اهل کتاب در فقه اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اهل کتاب است. اهل کتاب از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اهل کتاب در قرآن - اهل کتاب در فقه اسلامی - اهل کتاب در فقه سیاسی - اهل کتاب در کلام اسلامی - اهل کتاب در معارف و سیره نبوی - اهل کتاب در معارف و سیره علوی - اهل کتاب در معارف مهدویت - اهل کتاب در معارف و سیره رضوی - اهل کتاب در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارداهل کتاب در اصطلاح مشهور فقها بر یهودیان و مسیحیان اطلاق می‌شود که به حربی و ذمّی تقسیم می‌شوند. مشهور فقها، اهل کتاب را نجس می‌دانند و از سوی حاکم اسلامی بین پذیرش اسلام و التزام به شرایط ذمّه، آزاد گذاشته می‌شوند و... .
مقدمه
منشأ اطلاق عنوان اهل کتاب به یهودیان، مسیحیان و مجوسیان، آیه ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ﴾[۱] و سنّت است[۲].
گستره
مشهور فقها عنوان اهل کتاب را بر یهودیان و مسیحیان منطبق کرده و مجوسیان را از مصادیق آن ندانسته‌اند. از این رو، کافران کتابی را به اهل کتاب، یعنی یهود و نصارا و به کسانی که شبهه داشتن کتاب نسبت به آنان میرود، یعنی مجوسیان تقسیم کرده‌اند؛ هر چند گروه دوم در حکم، یعنی پذیرش جزیه ملحق به اهل کتاب‌اند[۳]. در اینکه سامریّه و صابئان از اهل کتاب‌اند یا نه، اختلاف است[۴].
اقسام
اهل کتاب به حربی و ذمّی تقسیم می‌شوند.
احکام فقهی اهل کتاب
اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند . به برخی از موارد مهم اشاره می‌شود:
- طهارت و نجاست: در طهارت ذاتی اهل کتاب بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر فقهای اهل سنت «اهل کتاب» را پاک می‌دانند؛ اما فقهای بیشتر فقهای متقدم شیعی اهل کتاب را نجس می‌دانند اما شیخ طوسی، شیخ مفید، مقدس اردبیلی، فیض کاشانی، آخوند خراسانی و به‌ویژه برخی فقهای متأخر شیعه، معتقد به پاک بودن اهل کتاب هستند و برخی هم احتیاط کرده‌اند[۵]. برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال بودن غذای اهل کتاب را بیان می‌کنند[۶]، اصل طهارت در هنگام شک[۷]، سیره پیامبر(ص) که گاهی با اهل کتاب هم‌غذا می‌شد و روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند[۸] و ... . در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه ۲۸ سوره توبه آیه ۱۲۵ سوره انعام[۹] که به معنای نجس است[۱۰]. برخی روایات نیز از باقی‌مانده آب و غذای یهود و نصاری[۱۱] و ظرف‌های آنان نهی کرده‌اند[۱۲]. یکی از فقهای معاصر دلایل مذکور از کتاب و سنت را برای اثبات نجاست اهل کتاب کافی ندانسته است[۱۳]، به نظر ایشان مقتضای اصل طهارت و ادله روایی و برخی از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و ... طهارت آنان است[۱۴].[۱۵]
- عبادت و داشتن معبد: مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند. همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبی خود دارند[۱۶].
- مالکیت اهل کتاب: کسی حق تصاحب اموال اهل کتاب را ندارد و اموال آنان همچون اموال مسلمانان محترم است[۱۷].[۱۸]
- ذبایح اهل کتاب: در جوازِ خوردن آن حیوان، اختلاف نظر وجود دارد:
- ازدواج مسلمانان با اهل کتاب: ازدواج زن‌های مسلمان با اهل کتاب به صورت دائم و موقت جایز نیست و فقها در این‌باره اتفاق نظر دارند[۲۴] اما درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهای امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. مشهور علما[۲۵] حلیت ازدواج موقت و حرمت ازدواج دایم را مقتضای جمع میان روایات دانسته‌اند[۲۶]. در مقابل، برخی از فقها با استناد به آیات قرآن کریم[۲۷] که یهود و نصاری را مشرک دانسته و ازدواج با زن‌های مشرک را نهی کرده[۲۸] و برخی روایات[۲۹]، ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته‌اند[۳۰].[۳۱]
- اهل کتاب از کافران ذمّی محسوب می‌شوند: به این معنا که فقه اسلامی به آنان اجازه داده است تا در پناه حکومت اسلامی بر دین خود باقی مانده و جزیه پرداخت کنند که البته این پرداخت جزیه در مقابل پرداخت خمس و زکات (مالیات) است که مسلمانان می‌پردازند؛ یا اسلام را بپذیرند. در صورت اول، در ذمه یا در پناه اهل اسلام و حکومت اسلامی قرار می‌گیرند و جان و مال آنها در امان است. البته به شرطی که فتنه نکنند، منکرات اسلام را آشکارا انجام ندهند، اسلام را سبک و یا مسخره نمایند به مخالفین اسلام یاری نرسانند و امثال آن[۳۲].
- ارث: غیر مسلمانان همانند مسلمانان از یکدیگر ارث می‌برند؛ البته شخص غیر مسلمان اگر وارث مسلمان داشته باشد، تنها مسلمان ارث می‌برد[۳۳]
- دادخواهی و حقوق کیفری اهل کتاب: اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم[۳۴] می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی براساس دین آنان حکم کند[۳۵].
- سکونت اهل کتاب: سکونت نیز یکی از حقوق اجتماعی اهل کتاب است که باید با انعقاد قرارداد ذمه به رسمیت شناخته شود[۳۶]. منطقه حجاز و بنا به قولی حرم، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده است. منظور از حجاز مکه، مدینه، یمامه، خیبر، فدک و مناطق آنهاست[۳۷].
- ورود به مساجد مسلمانان: به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند[۳۸].
- حقوق شهروندی و سیاسی اهل کتاب: از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند[۳۹].
قرارداد ذمه
«قرارداد ذمه» قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدّم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده است[۴۰]؛ اما از آنجا که این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند[۴۱] این شرایط عبارت‌اند از:
- قبول جزیه: جزیه مالی است که اهل کتاب سالیانه و بر اساس قرارداد ذمه با نظر حاکم اسلامی برای اقامت در سرزمین اسلامی در ازای امنیت جانی و مالی پرداخت می‌کنند؛
- ترک کارهای منافی امان، مانند اقدام به جنگ و کمک به مشرکان؛
- ترک تظاهر به محرمات اسلامی مثل نوشیدن شراب، زنا، خوردن گوشت خوک، نکاح با محارم؛
- پذیرش اجرای احکام مسلمانان بر آنان مثل ادای حقوق، ترک محرمات، اجرای حدود؛
- ترک اذیت مسلمانان مانند سرقت اموالشان و جای دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی کردن برای آنان؛
- پرهیز از ساختن کنیسه‌های جدید و زدن ناقوس و مرتفع کردن بنا نسبت به بناهای مسلمانان در محله‌های مسلمان‌نشین[۴۲].[۴۳]
منابع
پانویس
- ↑ «کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخ‌اند، جاودانه در آنند، آنانند که بدترین آفریدگانند» سوره بینه، آیه ۶.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۵، ص۱۲۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۲۸؛ ریاض المسائل، ج۷، ص۴۶۸ ـ ۴۶۹؛ الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۱۸.
- ↑ الحدائق الناضرة، ج۲۴، ص۲۲ ـ ۲۴.
- ↑ منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، ج۱، ص۷۶ ـ ۷۷.
- ↑ مائده/ ۵.
- ↑ مازندرانی، محمدهادی بن ملاصالح، شرح فروع الکافی، ج۱، ص۱۸۵؛ امام خمینی، الطهاره، ج۳، ص۴۱۵.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۲۶۳؛ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل و مسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعه، ج۲۴، ص۲۰۸.
- ↑ حلی، محقق، المعتبر، ج۱، ص۹۶.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۱، ص۲۷۸.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل و مسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعه، ج۳، ص۴۲۱.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل و مسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعه، ج۳، ص۴۱۹.
- ↑ امام خمینی، الطهاره، ج۳، ص۴۰۱ - ۴۰۳ و ۴۰۶.
- ↑ امام خمینی، الطهاره، ج۳، ص۴۱۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۷۱-۷۷۳؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه معاصر قرآن کریم؛ خادمی کوشا و شریعتی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۴۹۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ج۴، ص۴۲۵؛ ج۶، ص۲۵۸.
- ↑ زیلعی، عبدالله، نصب الرایه، ج۳، ص۳۸۰ – ۳۸۱.
- ↑ خادمی کوشا و شریعتی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۴۹۱.
- ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۱۵، ص۳۷۹؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۳۶، ص۸۰؛ منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل و مسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعه، ج۲۴، ص۴۸ – ۶۵.
- ↑ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۴۱۷.
- ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل و مسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعه، ج۲۴، ص۵۲–۶۵.
- ↑ نراقی، ملااحمد، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج۱۵، ص۳۸۴؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج۱۳، ص۳۰۷.
- ↑ کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۱۲، ص۳۹۱؛ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج۷، ص۲۲۰.
- ↑ حلی، محقق، حلی، محقق، جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، ج۲، ص۲۳۸؛ شهید ثانی، الروضه، ج۵، ص۲۲۸؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج۱۱، ص۲۶۳ ـ ۲۶۴.
- ↑ امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۷۱.
- ↑ توبه/ ۳۰ و ۳۱.
- ↑ بقره/ ۲۲۱.
- ↑ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۳۵۸؛ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل و مسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۳۴.
- ↑ سید مرتضی، علم الهدی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ص۲۷۹؛ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۵۴۱؛ حلی، فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج۳، ص۲۲؛ فاضل مقداد، ج۳، ص۹۷؛ ابن فهد حلی، ج۳، ص۲۹۶ ـ ۲۹۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۷۱-۷۷۳؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه معاصر قرآن کریم؛ خادمی کوشا و شریعتی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۴۹۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، ص۷۷۱-۷۷۳؛ نوری‌ها، حسن علی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه معاصر قرآن کریم.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ج۴، ص۳۳۶؛ صدوق، محمد بن علی، المقنع، ص۵۰۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۳۷۲.
- ↑ مائده/ ۴۸ و ۴۹.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۱۹ ـ ۳۲۰.
- ↑ شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۲، ص۳۹ ـ ۴۰.
- ↑ حلی، علامه، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ج۲، ص۲۱۲.
- ↑ حلی، علامه، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ج۲، ص۲۱۴؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج۸، ص۵۵.
- ↑ خادمی کوشا و شریعتی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه امام خمینی ج۲، ص ۴۹۱.
- ↑ طوسی، الاقتصاد، ص۳۱۳؛ راوندی، قطب الدین سعیدبن هبة الله، فقه القرآن، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۶ ـ۷.
- ↑ امام خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۷۶ ـ ۴۷۷.
- ↑ خادمی کوشا و شریعتی، مقاله «اهل کتاب»، دانشنامه امام خمینی ج۲ ص ۴۹۰.