غنیمت

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۶ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

معناشناسی

غنیمت اموال منقول و غیر منقولی است که در جنگ، با غلبه به دست فاتحان افتد[۱]. غنایم جنگی در اسلام دو گونه است: یکم. غنایمی که در جنگ با کافران و مشرکان و ملحدان بر جای بماند. دوم: غنایمی که در جنگ با محاربان داخلی و اهل بغی به تصرف مسلمین در آید[۲]

غنیمت از اموال عمومی است و از منابع مالی دولت اسلامی محسوب می‌شود که علاوه بر تقسیم میان مجاهدان حاضر در جنگ، به مصارف دیگری مانند تأمین معاش طبقات آسیب دیده اجتماعی و تجهیز سپاه و آمادگی دفاعی و... می‌رسد: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ[۳].[۴]

چگونگی تقسیم غنایم

غنایم جنگی دو حالت دارد: یکی در رابطه با کفّار و مشرکان و ملحدان و دیگری در رابطه با محاربان داخلی و اهل بغی.

“غنیمت”، بر اموال منقول و غیر منقولی گفته می‌شود که در جهاد، با قهر و غلبه و فتح به دست مجاهدان مسلمان بیفتد.

وسایل شخصی دشمن مقتول مانند سلاح، لباس و زره، سپر و اسبی که در معرکه به آن سوار بوده باشد به مجاهدی تعلق می‌گیرد که او را کشته است. وسایل و اموال غیر شخصی نیز با منقول و قابل نقل و انتقال است و یا نیست؛ مانند زمین، باغ و... .

قسم اول را به این صورت تقسیم می‌کنند: امام، ابتدا مخارج برخی هزینه‌های جنگی را از آن کسر می‌کند و سپس یک پنجم آن را برای مستحقان و بی‌چارگان در نظر می‌گیرد و بقیه بین مجاهدانی که در جنگ شرکت داشته‌اند تقسیم می‌کنند.

اما قسم دوم؛ یعنی زمین‌ها و باغ‌ها و املاک، بعد از اخراج خمس (یک پنجم) متعلق به عموم مسلمانان می‌باشد و برای جامعه مصرف می‌شود، اما در رابطه با اهل بغی و خوارج، یعنی آنان که از خود مردمان جامعه اسلامی، علیه امام عادل، خروج مسلّحانه کرده باشند، در صورت شکست، مسلمانان مجاهد، هیچ‌گونه حق غنیمت‌گرفتن از اموالشان را ندارند. یعنی، اموال اهل بغی را نمی‌شود به عنوان غنیمت جنگی اخذ کرد، چنان‌که زن و فرزندانشان را نمی‌شود به اسارت گرفت[۵].[۶]

احکام غنایم

غنایم غیر منقول (اراضی و ملحقات آن) دارای اقسامی است[۷] که هریک حکم خاص خود را دارد:

  1. اگر دشمن از روی رغبت مسلمان شود، مالکیت وی بر اموال خود باقی می‌ماند[۸]؛
  2. زمین‌هایی که بدون جنگ به دست آمده، داخل در انفال و برای امام معصوم (ع) است[۹]؛
  3. زمین‌های مفتوح عنوه (اراضی خراجیه) که با غلبه از کفّار گرفته شده است، اگر در زمان فتح آباد بوده باشد، از آنِ مسلمانان است[۱۰]؛
  4. اگر فتح زمین همراه با پیمان صلح باشد، به گونه‌ای که در قبال سکناگزیدن در آن، زمین دشمن به مسلمانان واگذار شود، این زمین حکم اراضی مفتوح عنوه را خواهد داشت[۱۱].

در غنایم منقول، نخست مخارج جنگ، هزینه نگهداری غنایم[۱۲] و نیز خمس غنایم که سهم امام (ع) است[۱۳]، استثنا می‌شود؛ سپس باقیمانده آن میان مجاهدان تقسیم خواهد شد[۱۴].[۱۵]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. نهج البلاغه، نامه ۱۱ و خطبه ۱۲۴؛ سلوک الملوک، ص۴۷۷؛ ردّ المختار، ج۴، ص۱۳۷؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۱۳۶؛ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۸۴ به بعد.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۱؛ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۴۳۶.
  3. «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱.
  4. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص ۴۳۶.
  5. جامع عباسی، ص۱۵۵.
  6. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۳۷۷.
  7. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹ – ۲۶۰.
  8. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۶۰؛ بحرالعلوم، سیدمحمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۸۲ – ۲۸۳.
  9. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹؛ بحرالعلوم، سیدمحمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۸۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۴۷.
  10. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۵۷؛ بحرالعلوم، سیدمحمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۱۱.
  11. بحرالعلوم، سیدمحمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۸۱؛ یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۴۶ - ۴۷.
  12. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۷۰.
  13. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۵۸؛ بحرالعلوم، سیدمحمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۲۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ج۳، ص۸۴؛ همو، تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۳۱.
  14. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۵۸؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۷۰.
  15. ادرکنی، محمد جواد، مقاله «جهاد و دفاع»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص ۲۱۱.