اقتصاد در نهج البلاغه

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۴۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

مقدمه

واژه اقتصاد در فرهنگ‌های کهن، عبارت از تدبیر منزل و اراده امور خانه است. ریشه لغوی این واژه از ریشه "قصد" به‌معنای راستی راه و در لغت به‌معنای پسندیده است که آن را حد وسط و میانه افراط و تفریط دانسته‌اند. قرآن کریم به این مفهوم اشارت دارد: در رفتارت میانه را برگزین[۱].

اقتصاد در مرحله تئوری دارای دو بخش است: نخست، علم اقتصاد که به بحث از تولید می‌پردازد و روابط بینابینی را تبیین می‌کند؛ دوم، مکتب اقتصادی که ناظر بر سیستم توزیع ثروت است. اقتصاد در اصطلاح، حالت میانه بین زیاده‎روی و خسّت‌ورزی است. خداوند کریم می‌فرماید: و آنان که چون هزینه کنند اسراف نمی‌کنند و خست نمی‌ورزند، بلکه میان این دو راه، اعتدال را در پیش می‌گیرند[۲]. همین مفهوم در نهج البلاغه نیز به‌کار رفته است: آنکه به اندازه خرج کند، تهی‌دست نشود[۳].

پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که احکام شریعت یک سلسله مقررات اقتصادی درباره مالکیّت، مبادلات، مالیات، ارث، هبه، صدقه، وقف و... دارد. اقتصاد در پیوند غیر مستقیم از طریق عمل اخلاقی با اسلام پیوند می‌یابد. گویا دیدگاه و فعالیت اقتصادی در دین مبین، یک فعل اخلاقی تلقی می‌شود. اسلام مردم را توصیه می‌کند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ایثار، منع دزدی، خیانت و رشوه، که این‌ها در زمینه ثروت یا بخش‌هایی از محدوده ثروت بروز می‌یابد. اقتصاد در دنیای جدید در قالب نهادی تخصصی بروزیافته و سیستم‌های اجتماعی را به گونه‌ای منظم سازمان‌دهی می‌کند. از‌ این‌رو از متون کهن از جمله نهج البلاغه، گرچه نمی‌توان مطالبی مطابق با علوم اقتصاد نوین انتظار داشت، اما می‌توان به مفاهیم و ارزش‌هایی دست‌یافت که زیربنای اقتصاد مبتنی بر نیازهای بومی و دینی فرهنگ‌های مختلف را تببین می‌کند. از این‌رو مطالعه نهج البلاغه به‌عنوان زبان گویای سیره و سنت حکومتی امام علی (ع)، یعنی فردی از ائمه معصومین که به حکومت دست یافت، مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد و بر اساس آن می‌توان زیربنای مکتب اقتصاد توحیدی را بنیان نهاد. باید توجه داشت مفهوم اقتصاد در دو سطح خرد و کلان یا فردی و اجتماعی مطرح شده است.

علم اقتصاد در سطح کلان با سه مقوله اصلی تولید، توزیع و مصرف سروکار دارد، که چهارچوب این سه در سنت و سیره امام (ع) تبیین شده است. از منظر امام، محور اقتصاد، اصل عدالت است؛ عدالتی که در توزیع همگان را یکسان می‌بیند. در این‌صورت، رفاه عمومی حاصل می‌شود. رعایت این نکته نه‌تنها به موازنه اقتصادی در اجتماع می‌انجامد، بلکه عاملی برای برقراری عدالت و تکریم مقام انسانیّت است. روایت است که امام (ع) تازیانه‌ای در دست می‌گرفت و به بازارها سرکشی می‌کرد و مردم را از خیانت در معاملات بازمی‌داشت و می‌فرمود: "همان‌طور که جنس خوب خود را عرضه می‌کنید، بد آن را نیز عرضه کنید." یعنی جنس‌های خوب و بد را جدا نکنید تا ثروتمندان بهره بیشتری از مستمندان ببرند. در تولید نیز، فرصت‌های شغلی و امکانات را بین آحاد جامعه به‌طور یکسان فراهم می‌کند. در مصرف نیز از پدیده افراط و تفریط که موجب بروز اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شود، جلوگیری به‌عمل می‌آورد. در مکتب امام، اصل بر اندازه‌داری و میانه‌روی در مصرف است. از این‌رو میانه‌روی را نیمی از معیشت دانسته است. در سیستم اقتصادی مورد توجه امام، آزادی مفرط اقتصادی وجود ندارد و مردمان موظف به رعایت حد و حدودی هستند که مبنای اجرای عدالت در جامعه قرار می‌گیرد و نظارت حکومت در مفهوم دولت بر اقتصاد امری ضروری تلقی می‌شود[۴].

پیوند اخلاق و اقتصاد

در منظر امام علی (ع)، اقتصاد با اخلاق پیوند می‌یابد به‌گونه‌ای که می‌توان فعل اقتصادی را به‌مثابه یک فعل اخلاقی تلقی کرد. سفارش‌های امام درباره اصطلاح رفتار اقتصادی، مواردی را مطرح می‌کند که در ارتباط مستقیم با اخلاق قرار می‌گیرد؛ مواردی چون پرهیز از طمع[۵]، سفارش به قناعت[۶] و مسئولیت سنگین اغنیا نسبت به فقرا. امام (ع) در این زمینه می‌فرماید: خداوند سبحان روزی فقرا را در اموال توانگران مقرر داشته است. پس هیچ فقیری گرسنه نماند، مگر آنکه توانگری حق او را بازداشته است و خدای تعالی توانگران را بدین سبب بازخواست کند[۷]. از دیگر نکاتی که علی (ع) بر آنها تأکید بسیار دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: پرهیز دادن انسان‌ها از کسب مال حرام[۸]؛ مذمّت بخل[۹]؛ سفارش به عدالت[۱۰]؛ پرداخت حقوق شرعی، قواعد مشارکت[۱۱]؛ سفارش به اعتدال و میانه‌روی.

می‌توان دریافت که اصلاح اخلاق فردی و تسرّی آن به کل افراد جامعه، زندگی انسان‌ها را بهبود می‌بخشد و فقر را در جامعه از میان می‌برد. دیدگاه امام نسبت به مبانی اخلاقی اقتصاد، امروزه در بین اندیشمندان جهان تسرّی یافته و نظام‌های سرمایه‌داری با دیدگاه سودگرایانه و کشورهای سوسیالیست با دیدگاه اقتصاد دولتی نیز، این منطق را می‌پذیرند. شوماخر، اقتصاددان آلمانی، می‌نویسد: "اکنون که اقتصاد، علم و فنّاوری به موقعیت‌های بزرگ رسیده‌اند، مسئله حقیقت معنوی و اخلاقی در مرکز صحنه قرار می‌گیرد." مطالعه آثار اندیشمندان غیر مسلمان، نشان از آن دارد که دیدگاه اخلاق محور امام، امروز نیز در جهان مطرح است. مهاتما گاندی، رهبر فقید هندوستان، می‌گوید: "زندگی آدمی نه با نانِ تنها، که با کلام خداوند میسر است"[۱۲].

تولید اقتصادی در حکومت امام علی

تولید از ارکان اصلی نظام اقتصادی است. امام علی (ع) به بخش تولید توجه داشتند و خود، در سیره عملی از کارآفرینان و تولیدکنندگان بودند. امام (ع) در طول زندگی خود باغ‌های بسیاری را آباد و چاه‌های پرآبی حفر کرد. در نظر او کاهلی و کسالت در امور دنیوی امری نکوهیده است و تولید و کسب رزق مددکار انسان در دین‌داری است. امام (ع) فعالیت و کار را منحصر در نیاز مادی نمی‌داند و در هر شرایطی، چه نیازمندی و چه بی‌نیازی، انسان‌ها را به کوشش و تلاش فرامی‌خواند. اشتغال به تمام مشاغل تولیدی، اعمّ از زراعت، صنعت، تجارت و کسب حلال، مورد توجه و تأکید امام است. از این‌رو در کلامی فرمود: "خداوند شاغل متعهد را دوست دارد" و نیز فرمود: "تجارت کنید تا از دیگران بی‌نیاز شوید." در نامه ۵۳ نیز، سفارش‌های متعددی نسبت به صاحبان مشاغل دارد. تولید در مکتب اسلام مبتنی بر دو اصل نیاز عمومی و منفعت عمومی است. از این‌رو از تولید کالاهای تجملی و مصرفی جلوگیری و بر تولید مایحتاج اصلی مردمان تأکید شده است[۱۳].

زیربنای اندیشه اقتصادی امام علی (ع)

امام علی (ع) فعالیت اقتصادی را با دو هدف طبیعت و بهره‌وری از آن و نیز سعادت انسان‌ها در نظر می‌گیرد. با این تعریف، دو عامل همواره مورد نظر است:

  1. طبیعت با نعمت‌ها و ذخایر آن؛
  2. مسئولیت آدمی با عمل خیری که همراه است.

امام علی (ع) اندیشه اقتصادی خود را بر پایه مسئولیت‌پذیری استوار می‌کند، زیرا انسان در برابر مردمان و سرزمین‌ها مسئول است. قلمرو مسئولیت او سرزمین‌های دور و حتی چهارپایان را هم در برمی‌گیرد. او در برابر فقرا و مستمندان مسئول است تا غبار تنگ‌دستی را از چهره آنان بزداید. آدمی در برابر هر قطعه زمین بایری مسئول است و باید آن را احیا کند تا گرسنه‌ای در جهان باقی نماند[۱۴]. اصل تلاش و جدیّت بر پایه مسئولیت استوار است. جدیّت یعنی کار ثمربخش و نتیجه‌بخش، چون مسئولیت با کار همراه است. به همین جهت، کار یکی از ارکان اقتصاد اسلامی است. ثمره کار، تولید است و ثمره مالکیت، بهره‌وری، که هر دو از ارکان اساسی توزیع ثروت به حساب می‌آیند. این، نمای کلی مکتب اقتصادی اسلام از دیدگاه نهج البلاغه است[۱۵].

سیاست‌های اقتصادی امام علی

عدالت اجتماعی

نظارت بر بازار در حکومت امام علی

امام علی (ع) در فرمان‌نامه حکومتی خود تذکر می‌دهد که سوداگری در ضمیر پیشه‌های اقتصادی نفهته است. از این‌رو سفارش می‌کند که دولت باید بر دو چیز نظارت داشته باشد: نخست بر موضوع توزیع درست اجناس ضروری، به‌طوری که از پدیده احتکار جلوگیری کند و دوم بر نرخ‌گذاری بر مبنای عدل و انصاف و در نهایت، پرهیز از امتیازدهی[۱۶].[۱۷]

منابع

پانویس

  1. ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ؛ سوره لقمان، آیه ۱۹.
  2. ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا؛ سوره فرقان، آیه ۶۷.
  3. «مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَد»؛ نهج البلاغه، حکمت ۱۳۴.
  4. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱، ص110 ـ 111.
  5. نهج البلاغه، حکمت ۲۱۷.
  6. نهج البلاغه، حکمت ۴۶۷.
  7. نهج البلاغه، حکمت ۳۲٨: « إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِيٌّ وَ اللَّهُ تَعَالَى [جَدُّهُ‏] سَائِلُهُمْ عَنْ ذَلِك‏».
  8. نهج البلاغه، حکمت ۴۲۱.
  9. نهج البلاغه، حکمت ۳۷۸.
  10. نهج البلاغه، خطبه ۱۵.
  11. نهج البلاغه، حکمت ۲۲۲.
  12. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱، ص 113-114.
  13. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱، ص۱۱۱.
  14. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  15. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱، ص ۱۱۲.
  16. نهج البلاغه، نامه ۵۳.
  17. دین‌پرور، سید حسین، دانشنامه نهج البلاغه ج۱، ص۱۱۳.