اهداف نظام اقتصادی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید، نسخهٔ فعلی این صفحه است که توسط Bahmani (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۰۲ ویرایش شده است. آدرس فعلی این صفحه، پیوند دائمی این نسخه را نشان می‌دهد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

مقدمه

به طور طبیعی هر نظام اجتماعی برای کسب اهدافی است که به منظور نیل بدان‌ها طراحی شده است. این اهداف برآیند مبانی و اصول بینشی بوده و به جهت رتبه به سه دسته عملیاتی، میانی و غایی تقسیم می‌گردد. نظام‌های مختلف اهداف متفاوتی دارند. این تفاوت‌ها ناشی از اختلاف در مبانی فلسفی است. نوع تفسیر، اولویت‌بندی و روش وصول به هدف‌های به ظاهر یکسان در هر نظام، چون رفاه و عدالت از این جمله می‌باشد.

نظام اقتصادی از جمله نظام‌های اجتماعی و دارای اهدافی بر اساس مبانی بینشی و هدف‌های نظام فوقانی و زیرنظام‌ها و شرکت کنندگان در آن می‌باشد. نکته در خور توجه این است که یکی از اصول ثابت در کارایی هر نظام، هماهنگی و عدم تناقض اهداف غایی و میانی نظام در راستای دستیابی به اهداف کلان است. بر این اساس اگر هدف غایی در نظام اجتماعی سعادت فرد و جامعه باشد، باید زیرنظام‌ها و به تبع، اهداف میانی و عملیاتی نیز رسیدن به این مهم را تضمین کند[۱].

اهداف کلان

هدف نهایی نظام‌های اقتصادی سعادت فرد و جامعه می‌باشد. نظام‌های مختلف تفسیرهای متفاوتی از سعادت ارائه نموده‌اند. ریشه این اختلاف را باید در مبانی فلسفی هر کلان نظام جستجو نمود. همان‌طور که گفتیم تمام زیرنظام‌ها باید در راستای نظام کلی جامعه و در راستای هدف غایی به فعالیت بپردازند. حضرت امام با توجه به اهمیت خاصی که برای اعتلای معنوی انسان‌ها قائل است، هدف مستقیم نظام اقتصادی اسلام را نیز این امر برشمرده و می‌فرمایند: «اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‌های مادی، راه را به اعتلای معنوی انسان می‌گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‌های مادی گردد، و اسلامدین این ترقی است»[۲].

نظام اقتصادی سرمایه‌داری به عنوان یک زیرنظام عام در دنیای غرب با توجه به مبانی فلسفی فایده‌گرایی، هدف غایی جهت تحقق این مهم را در رفاه مادی می‌پندارد. هدف میانی نیل به رفاه را نیز، رشد اقتصادی و عدالت توزیعی می‌داند. اهداف عملیاتی مطلوب جهت رسیدن به رشد اقتصادی نیز ـ صرف‌نظر از تناقض با اهداف غایی و میانی ـ کارایی اقتصادی، اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، حفظ محیط زیست و آموزش و سلامتی می‌شمارد. به بیان واضح‌تر نظام سرمایه‌داری تفاوتی میان رفاه مادی و سعادت قائل نیست. بر این اساس تفسیر نظام اقتصادی سرمایه‌داری هدف غایی نظام سرمایه‌داری و خدمت سایر نظام‌ها در جهت تحقق اهداف آن است.

هرچند در نظام عام اسلامی نیز هدف نهایی رسیدن به سعادت تفسیر شده، ولی سعادت در اسلام کاملاً در تضاد با تفسیر سعادت در نظام سرمایه‌داری از جهت مبانی، حدود، اهداف و نتیجه می‌باشد. تفاوت اساسی دیگر اینکه در اسلام نظام اقتصادی اسلام هدف نهایی نیست بلکه نقطه ثقل نظام‌های اجتماعی اسلام، نظام فرهنگ و تعلیم و تربیت است[۳].[۴]

سعادت فرد

در میان ادیان و مذاهب مختلف، فقط اسلام مسیر رسیدن به سعادت را از ابتدا تا انتهای حیات مادی به روشنی ترسیم نموده است. اسلام با اعمال و عباداتی که مقرر نموده، نظام جامعی را برای سعادتمندی انسان طراحی کرده که شامل تمام حالات و سکنات او می‌شود[۵]. او انسان را محصور در سعادت حسی و خیالی - مادی - ندانسته است؛ یعنی انسان سعادتمند هر چند بی‌نیاز از رفاه مادی به عنوان شرط لازم جهت سعادت بوده[۶] ولی اسلام دعوت به حقیقت سعادت[۷] و مراتب بالاتری از آن یعنی سعادت عقلی و رضوان من الله اکبر را برای انسان می‌خواهد[۸].[۹]

سعادت جامعه

تردیدی نیست که آیین اسلام برنامه خاصی برای زندگی اجتماعی بشر در نظر گرفته و سعادت جامعه را با قوانین عملی و معیارهای اخلاقی و معنوی تأمین می‌کند. جامعه سعادتمند از دیدگاه اسلام، جامعه‌ای است که زمینه‌های لازم جهت حرکت تمامی انسان‌ها به سوی سعادت را فراهم آورد. یعنی در کنار مقررات اجتماعی، اقتصادی و... به تربیت انسان بر اساس ایمان به خدا تکیه می‌کند و در تمام جوانب اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی منطبق بر دستاوردهای وحی و عقل باشد[۱۰].

از دیدگاه نظام اقتصادی اسلام، سعادت انسان‌ها در زندگی (رفاه عمومی) تابع عواملی چون عدالت، سلامت، امنیت، رفاه، روابط سالم اجتماعی و آسایش است. به بیان دیگر نظام اقتصادی اسلام به تأمین رفاه عمومی در راستای تحقق اهداف نظام فرهنگی می‌پردازد. از این رو نظام جامع اسلام سعی دارد انسان را از حد سعادت حسی عبور داده و به مراحل بالاتر یعنی سعادت روحی و در انتها به سعادت اخروی برساند[۱۱].[۱۲]

اهداف میانی

منظور از اهداف میانی، اهدافی است که ناگزیر برای رسیدن به رفاه عمومی به عنوان هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام، بدانها نیازمندیم. این اهداف شامل عدالت، امنیت، باروری استعدادهای طبیعت برای پیشرفت، وحدت و استقلال است[۱۳].[۱۴]

عدالت اقتصادی

رفاه اقتصادی یکی از هدف‌های نظام اسلام[۱۵] و از مؤلفه‌های عدالت[۱۶]، همچنین وضع قوانین مالی اسلام است[۱۷]. رفاه اقتصادی یعنی رفع فقر و تنگدستی از جامعه، رفع نابرابری ناشی از تبعیض[۱۸]، عدم پرداخت حقوق نیازمندان[۱۹] و دولت اسلامی است[۲۰]. بر این اساس باید تمام افراد جامعه از حد کفاف اقتصادی برخوردار بوده[۲۱] و اختلاف درآمد و تبعیض‌ها مرتفع[۲۲] و حق فقراء توسط دولت و ثروتمندان پرداخت گردد[۲۳]. این مهم در راستای پیاده شدن اقتصاد اسلامی[۲۴] جهت تحقق عدالت اجتماعی[۲۵] به دست می‌آید[۲۶].

امنیت

امنیت اقتصادی به عنوان یکی از هدف‌های نظام اقتصادی به معنای ثبات و عدم خطر در فعالیت‌های اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و در سه بخش دولتی، خصوصی و اقتصاد بدون سود و در ابعاد داخلی و بین‌المللی است[۲۷].

از دید فردی امنیت اقتصادی همان آزادی مالکیت[۲۸]، درآمد و فعالیت‌های مشروع و قانونی مردم است[۲۹]، در غیر این صورت فرد یا دولت متجاوز از لحاظ شرعی[۳۰] و قانونی[۳۱] ضامن است. امنیت اقتصادی کلان نیز از لوازم نظام اقتصادی به‌معنای وجود ثبات و اطمینان نسبت به فعالیت‌های اقتصادی، اموال و ثروت‌های جامعه بوده که به دلیل علت تخریب امنیت در دو سطح داخلی و خارجی بررسی می‌شود.

عواملی چون بی‌ثباتی، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمد، فقدان نظارت بر اجرا و نقصان نظام قضایی موجب فقدان امنیت اقتصادی می‌گردد. قدرت برتر اقتصادی مهم‌ترین عامل تأمین امنیت اقتصادی خارجی است[۳۲].

بارور کردن استعدادهای طبیعت

بنا به دیدگاه امام مهار طبیعت و استفاده از آن از لوازم بخشش مقام خلافت در زمین به انبیاء و اولیاء الهی است. به همین جهت بر طبق آیات و روایات آبادانی زمین و استفاده از استعدادهای آن مطلوب نظام اقتصادی اسلام می‌باشد[۳۳]. از این رو بخش متنابهی از مالیات‌های اسلامی را خمس و زکات کشاورزی، دامداری، معدن و در کل منافع زمین تشکیل می‌دهد[۳۴]. حاصل این تلاش رشد اقتصادی را در بردارد که موجب افزایش رفاه عمومی می‌گردد[۳۵].

منابع

پانویس

  1. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۲.
  2. صحیفه امام، ج۴، ص۳۶۰.
  3. صحیفه امام، ج۸، ص۸۶؛ ج۹، ص۴۵۰.
  4. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۳.
  5. صحیفه امام، ج۵، ص۳۸۷؛ ج۶، ص۱۹۱ و ۵۲۸.
  6. صحیفه امام، ج۷، ص۵۳۱.
  7. تقریرات فلسفه، ج۳، ص۳۶۶.
  8. طلب و اراده، ص۷۳ و ۷۴.
  9. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۴.
  10. صحیفه امام، ج۵، ص۴۱۰.
  11. صحیفه امام، ج۴، ص۳۶۰؛ ج۷، ص۱۰۱.
  12. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۴.
  13. صحیفه امام، ج۶، ص۵۲۵؛ ج۷، ص۱۹۳؛ میرمعزی، سید حسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.
  14. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۵.
  15. صحیفه امام، ج۷، ص۵۳۱.
  16. صحیفه امام، ج۴، ص۱۸۱؛ ج۶، ص۵۲۵.
  17. کشف الأسرار، ص۲۱۲؛ صحیفه امام، ج۷، ص۲۳۷.
  18. وصیت‌نامه، ص۲.
  19. صحیفه امام، ج۷، ص۲۸۹ و ۵۳۱.
  20. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.
  21. صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۱۱.
  22. صحیفه امام، ج۴، ص۲۰۱.
  23. صحیفه امام، ج۴، ص۲۱۴؛ ج۶، ص۵۲۵.
  24. صحیفه امام، ج۴، ص۱۸۱؛ ج۶، ص۵۲۵؛ ج۲۰، ص۳۱۱.
  25. صحیفه امام، ج۷، ص۲۸۹.
  26. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص۶۳۵.
  27. میرمعزی، سیدحسین، نظام اقتصادی اسلام، ۱۳۹۱.
  28. استفتائات، ج۳، ص۴۸۲.
  29. صحیفه، ج۱۷، ص۱۶۲.
  30. استفتائات، ج۲، ص۲۲۹، س ۴ (این حکم بر مبنای قاعده ضمان و احترام مال مسلمان).
  31. در قانون اساس آمده است «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؛ اصل ۲۲ قانون اساسی، ۱۳۷۶.
  32. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۷.
  33. صحیفه امام، ج۹، ص۱۲.
  34. ولایت فقیه (حکومت اسلامی)، ص۳۱.
  35. صفا، احمد رضا، مقاله «نظام اقتصاد اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۳۸.