برهان حفظ دین
امام حافظ شریعت است، حافظ شریعت باید معصوم باشد، پس امام باید معصوم باشد زیرا اگر حافظ شریعت معصوم نباشد و دچار اشتباه باشد، لازم میآید کمکم محتوای شریعت دچار انحراف و تحریف گردد و طولی نمیکشد که آنچه از شریعت باقی میماند با حقیقت آسمانی آن فاصله مییابد، پس باید متولّی و حافظ و مبین و مفسر شریعت (امام) به هرحال معصوم باشد.
مقدمه
شریعت اسلام پس از پیامبر باید حفظ گردد و به دست مکلفان برسد؛ مسؤولیت مهم امام، حفاظت از شرع و معارف دینی از زیاده و نقصان و انحرافات است و کسی که معصوم نیست نمیتواند چنین وظیفهای را به درستی انجام دهد. محقق طوسی میگوید: و لانه حافظ للشرع[۱]. در این رابطه چند فرض وجود دارد:
- از طریق کتاب و سنت نبوی: حفظ و تبیین گردد که تفاصیل احکام در این نیامده و این دو در بردارنده مجمل و مفصل، ناسخ و منسوخ، محکم متشابه است و خود نیازمند مفسری معصوم است، لذا مسلمانان اتفاق دارند که قرآن و سنت نبوی نمیتواند حافظ شرع باشد زیرا تفسیر و برداشت از قرآن و سنت، متفاوت است[۲].
- از طریق اجماع: اولاً، احکام مورد اجماع، غیر از کلیات دین، بسیار اندک است. ثانیاً، اگر اجماع حجت باشد، به دلیل وجود امام است و این هم اثبات مدعای شیعه است و اگر حجتش به دلیل کتاب[۳] و سنت باشد[۴]. پس باید احتمال نسخ و اضمار و تخصیص، در این ادله منتفی گردد، یعنی باید گفته شود: اگر مثلاً تخصیصی بود، برای ما نقل میشد و پذیرش این مطلب مشروط به پذیرش عصمت امت است و این مستلزم دور است[۵].
- از طریق اجتهاد مبتنی بر قیاس: اولاً: قیاس، حجت ذاتی ندارد زیرا جز ظن ضعیف، فایده دیگری ندارد. ثانیاً: مبنای قیاس بر تمثیل امور متماثل است در حالی که بسیاری از احکام، از باب جمع میان امور متفاوت میباشد مثلاً: روزه گرفتن در ایام ماه رمضان، واجب و در اول شوال، حرام است[۶].
- برائت نیز نمیتواند حافظ شرع باشد و إلّا نیازی به بعثت انبیاء نبود و به همان عقل انسان اکتفا میشد[۷].
با بطلان فرضهای مذکور، یگانه فرض متعین و درست، حفظ شریعت توسط امام معصوم است تا دین از خطر سقوط و انحراف، مصون بماند؛ زیرا اگر چنین نباشد لازم میآید مردم تنها به بخشی از شریعت عمل کنند و به هدایت کامل دست نیابند و این امری قبیح است بر خداوند لطیف و نقض غرض شارع حکیم است[۸].
به صورت خلاصه میتوان گفت: امام حافظ شریعت است، حافظ شریعت باید معصوم باشد، پس امام باید معصوم باشد. صغرای قیاس روشن است و محتاج بیان نیست. ولی کبرا نیاز به شرح مختصری دارد. اگر حافظ شریعت معصوم نباشد و دچار اشتباه در بینش و نظر و یا خطاکاری در عمل باشد، لازم میآید کمکم محتوای شریعت دچار انحراف و تحریف گردد و طولی نمیکشد که آنچه از شریعت باقی میماند با حقیقت آسمانی آن از زمین تا آسمان فاصله مییابد و دیگر شریعتی باقی نمانده است، پس باید متولّی و حافظ و مبین و مفسر شریعت (امام) به هرحال معصوم باشد، تا هم در فهم و ابلاغ و شرح حقیقت شریعت اشتباه نکند و هم در اجرا و عمل و پیاده کردن آن از انحراف مبرّا باشد[۹].
بررسی اشکالات
اشکال از قاضی عبدالجبار: احکام شریعت از طریق نقل متواتر، به دیگران خواهد رسید و انکار حفظ و نقل شریعت از طریق تواتر، مستلزم خدشه در طریق تواتر است که دعوی نبوت توسط پیامبر اکرم را زیر سؤال میبرد.
پاسخ: معارف و احکام بسیاری از طریق تواتر اثبات شده ولی آیا همه احکام شریعت، از طریق تواتر بیان شده است.
اشکال: در عصر غیبت امام معصوم(ع)، مردم چگونه از احکام شریعت آگاه میشوند؟ اگر بگوئیم افراد معذورند پس قبل از غیبت هم معذور بودهاند و اگر بگوئیم از طریق اجتهاد و خبر واحد به احکام میرسند پس قبل از غیبت نیز چنین راهی وجود داشته است.
پاسخ: در عصر حضور تفاصیل احکام شریعت، توسط ائمه(ع) بیان شده، ولی معروف است که ابو حنیفه تنها هفده حدیث نبوی را معتبر میدانسته است. گذشته از این، غیبت امام معصوم(ع) به خاطر عدم آمادگی مردم است[۱۰].
اشکال: حفاظت و مراقبت از دین وابسته به امام به تنهایی نیست بلکه قرآن و سنت و اجماع امت و اجتهاد صحیح امام است که مجموعاً این مهم را فراهم میآورد و اگر امام دچار خطا و اشتباه شود با تذکر دیگر عالمان و مجتهدان دینی قابل جبران است. علاوه بر اینکه با اشتباه امام و غیر او، شریعت در جای خود محفوظ است و بر آن لطمهای وارد نمیگردد[۱۱].
پاسخ:
- اولاً امور مذکور بدون وجود امام معصوم نمیتواند مانع از انحراف در دین شوند، زیرا؛ مسلمانان اتفاق دارند که قرآن به تنهایی نمیتواند حافظ دین باشد و تفسیر و استقبال از قرآن، متفاوت است و برداشت صحیح و قابل اطمینان در احکام و معارف مورد نیاز از قرآن برای غیر معصوم مقدور نیست[۱۲]. این مشکل در سنت هم باقی است یعنی تمام سنت به صورتی که قابل اعتماد باشد و موجب برطرف شدن تحیر و سرگردانی شود در دسترس همه قرار ندارد و اجماع هم بدون کشف از رای معصوم قابل اطمینان نخواهد بود.
- ثانیاً: سایر مجتهدان نیز مانند امام غیر معصوم با اجتهادات و آراء ظنی نمیتوانند امت را به نحو شایسته هدایت کنند. با نگاه عمیق و ژرف به حقیقت امامت و هدایت الهی، سخن از اجتهاد و برداشتهای سطحی و احتمالی از منابع دین برای پاسخ به سوالات در معارف و احکام جایی ندارد.
- ثالثاً: هر چند معارف و احکام دین ثبوتاً و در واقع از هر گونه صدمه و خدشه در امان است اما ضرورت عصمت امام مربوط به تبیین احکام و معارف دین در مقام اثبات و هدایت جامعه به دین ناب و خالص بدون شائبه انحراف و کج فهمی است. بنابراین اگر امام و پیشوای امت معصوم نباشد در دین نقص وارد میشود[۱۳].
- رابعاً: برداشتها و تفسیرهای متفاوت مجتهدان خود نیز نیازمند شاخص معتبر و مرجعی برای حل اختلافات علمی است تا فصل الخطاب آراء و نظرات متفاوت قرار گیرد و آن عبارت است از امام معصوم[۱۴].
منابع
- خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی
- ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی
- جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی
- محمدی، رضا، عصمت در قرآن
پانویس
- ↑ ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.
- ↑ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳؛ خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی، ج۲، ص ۳۷۰؛ جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی، ص۱۵۷.
- ↑ سوره نساء، آیه۱۱۵.
- ↑ لا تجمع امتی علی الخطاء.
- ↑ ر.ک. ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۳.
- ↑ ر.ک: جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی، ص۱۵۷؛ خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی، ج۲، ص ۳۷۱؛ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۴.
- ↑ ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی، ص۱۵۷.
- ↑ ر.ک. جمعی از نویسندگان، امامتپژوهی، ص۱۵۸؛ ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۴؛ خسروپناه، عبدالحسین، کلام نوین اسلامی، ج۲، ص ۳۷۱.
- ↑ محمدی، رضا، عصمت در قرآن، ص ۳۹.
- ↑ ر.ک. ربانی گلپایگانی، علی، کلام تطبیقی، ج۲، ص۲۳۵ - ۲۳۷.
- ↑ ر.ک: شرح تجرید العقائد قوشجی، ص ۳۶۷.
- ↑ ر.ک: الحاشیه علی الهیات شرح الجدید، ص ۲۰۲ و امامت در بینش اسلامی، ص ۲۳۵.
- ↑ یعنی شریعت در واقع و نفس الامر از هر عیب و نقصی محفوظ است و اختلاف در آراء و نظرات مجتهدان تأثیری بر دین و شریعت در مقام واقع نمیگذارد و ممکن است نظر برخی از مجتهدان با واقع شریعت منطبق باشد و برخی دیگر منطبق نباشد. به بیان دیگر این اشکال ناشی از خلط بین مقام واقع و ثبوت با مقام اثبات است.
- ↑ ر.ک: وحی و نبوت، ص۴۰-۴۴ و خاتمیت، ص ۲۷-۶۰.