مشروعیت
مشروعیت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مشروعیت در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار می‌رود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، اصطلاحات فقهی «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعین» همه از «شرع» به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با «حقّانیت» و «قانونی بودن» است[۱].
معانی مشروعیت
- مشروعیت به‌معنای داشتن "چرایی عقلانی بر حکومت و امر و نهی کسی یا گروهی بر دیگران" است، به‌عبارت دیگر، چرا کسی یا کسانی این حق امر و نهی بر دیگران داشته باشند؟[۲]
- منظور ما از مشروعیت و حقانیت است، اینکه آیا کسی که قدرت حکومت را در دست گرفته و تصدی این پست را عهده‌دار گردیده، آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟ یعنی صرف‌نظر از اینکه از نظر شخصیت حقیقی و رفتار فردی انسان شایسته و صالح و عادل است یا نه؟ آیا به لحاظ شخصیت حقوقی دارای ملاک‌های اعتبار لازم برای حاکمیت و حکومت هست؟[۳]
- مشروعیت کیفیتی است که قدرت خالص را به‌صورت اقتدار قانونی درمی‌آورد. مشروعیت به نظم یا فرمان خصلتی اقتدارگرایانه یا الزام‌آور می‌دهد و تضمین می‌کنند که نه به دلیل ترس، بلکه بر اساس وظیفه از آن اطاعت شود[۴].[۵]
اقسام مشروعیت
مشروعیت الهی
مشروعیت اجتماعی
مشروعیت اجتماعی، یعنی: مبنای عقلایی حکومت و روشی که جامعه برای اجرای قانون می‌پسندد و در پیش می‌گیرد و مردم به نحوه‌ای که تصویب می‌کنند، اعتبار قانونی برایش قائل می‌شوند[۶].[۷]
مشروعیت سیاسی
مشروعیت سیاسی دستیابی به یک اساس عمومی برای توجیه است و در این راه به عقل عمومی و بدین‌سان به شهروندان آزاد و برابری که معقول و عقلانی تلقی می‌شوند متمسک می‌شود[۸].[۹]
مشروعیت حکومت
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداوند است و علاوه بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری نیز تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که به‌عنوان مجموعه‌ای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمی‌تواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم(ص) را به‌عنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمی‌توان احکام دین را عملی ساخت[۱۰].
مشروعیت نظام امامت
مشروعیت نظام خلافت
مشروعیت ولایت فقیه
ملاک مشروعیت حکومت
دربارۀ ملاک مشروعیت حکومت، دیدگاه‌های گوناگونی ـ بر اساس جهانبینی‌هایی مختلف ـ وجود دارد که در سه محور خلاصه می‌شود: ۱. خواست مردم؛ ۲. عدالت یا منطق؛ ۳. ارزش‌های اخلاقی و حکومت دینی (یا حکومت الهی). مشروعیت حکومت بر اساس جهان‌بینی اسلامی وابسته به انطباق آن حکومت با قوانین شرع اسلام است. در فقه سیاسی اسلام، حکومتی مشروع است که حق ولایت خود را مستقیماً از خدای متعال، یا از پیامبر خاتم (ص) یا از امام معصوم به صورت نصب عام یا نصب خاص دریافت کند. نمونه بارز آن، حکومت پیامبر(ص) است که این امر مورد اتفاق دو فرقۀ عمدۀ (شیعه و سنّی) اسلامی است. با این تفاوت که از نظر اهل سنت، جز رسول الله(ص) کس دیگری از سوی خدا نصب نشده است، ولی شیعیان، ائمه معصومین(ع) را نیز منصوب الهی و حکومت آنها را مشروع می‌دانند[۱۱].[۱۲]
آیا مقبولیت مردمی در مشروعیت دخیل است؟
مقبولیت مردمی در دید فقهای شیعه شرطی از شروط تحقق حکومت است؛ حال چه حکومت الهی معصوم و چه حکومت غیر او. همین امر در نظام ولایت فقیه نیز صادق است؛ لذا برای تحقق عملی حکومت ولی فقیه، ضرورت دارد حاکم مورد اعتماد و پذیرش مردم بوده باشد؛ البته این مقبولیت، هرگز تأثیری در مشروعیت ندارد؛ زیرا تنها منبع مشروعیت در نظام ولایت الهی، اراده و رضای خداوند و اولیا و برگزیدگان او (پیامبر و ائمه معصومین(ع)) است و حتی پذیرش مردمی، نه علت اصلی و نه جزءالعله مشروعیت آن به حساب می‌آید؛ یعنی این‌گونه نیست که چون جامعه از ولایت امیرالمؤمنین(ع) رویگردان باشد، آن حضرت فاقد مشروعیت بر رهبری جامعه می‌گردد و یا اینکه اگر دیگران به هر شکلی توانسته‌اند، توجه عمومی را به خود جلب کرده و مقبول نظر آنان واقع شوند، اجازه تصرف از جانب خداوند را پیدا نموده‌اند باشند؛ پس، حکومت علی بن ابی‌طالب و امام حسن مجتبی(ع) مشروع است؛ هرچند جامعه با رویگردانی، خود را از نعمت رهبری شایسته محروم کرده باشد و حکومت دیگران که در مقابل این امامان بر مسند حکومت تکیه زده‌اند، هر چند مورد پذیرش مردم قرار گرفته باشد؛ اما از مشروعیت برخوردار نیست. البته نباید نقش مردم و گرایش عمومی جامعه را در تحقق ولایت نادیده گرفت؛ بلکه یکی از دو پایه امکان تحقق بخشیدن بر ولایت فقیه، مقبولیت عمومی است[۱۳].
مشروعیت قانون
پرسش مستقیم
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ص۱۸۴.
- ↑ مصباح یزدی، محمدتقی، ولایت‌فقیه، ص۵۲.
- ↑ هیود، مقدمه نظریه سیاسی، ص۲۰۹.
- ↑ اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ مصباح یزدی، محمد تقی، نظریه سیاسی اسلام، ج۲، ص۳۲.
- ↑ ر.ک: اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ رالز، لیبرالیسم سیاسی، ص۲۳۹.
- ↑ اصطلاح‌نامه فلسفه سیاسی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ص٥٠٦.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.
- ↑ ر.ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص۲۶۵.