آزادی استیضاح حاکم در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

آزادی استیضاح حاکم در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	آزادی استیضاح حاکم
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

آزادی استیضاح حاکم در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«حق استیضاح و عزل مسؤولان حکومتی و شخص اول کشور از حقوق و آزادی‌های سیاسی بارز جامعه مدنی است. در فقه سیاسی اسلام اصل فوق به رسمیت شناخته شده است. عزل مسؤول مملکتی به دوگونه متصور است: ۱. شهروندان به هر دلیلی، به استمرار حکومت یا رهبری خاص رضایت نمی‌دهند و خواهان برکناری وی هستند. مبانی پیشین در مشروعیت سیاسی این دیدگاه را اثبات می‌کند. امام خمینی نیز به این دیدگاه تصریحاتی داشته‌اند که به بعضی از آنها اشاره خواهد شد؛ ۲. عزل مسؤولان حکومتی و رهبر به دلیل ارتکاب جرم یا فقدان شرایط و صفات آن است. اصطلاح دقیق این نوع عزل در فقه، «انعزال” است نه «عزل”؛ تفاوت این دو واژه چنین است که مسؤول یا رهبر با تخلف و ارتکاب جرم، فاقد شرط رهبری شده و خود به خود از مقامش عزل و برکنار می‌شود و از جهت شرعی و قانونی حق تصدی منصب خود را ندارد و ادامه تصدی او، غاصبانه خواهد بود؛ اما «عزل” مسؤول متخلف بعد از ثبوت و اثبات جرم توسط مسؤول مافوق صورت می‌گیرد. امام علی (ع) در ضمن نصب عبدالله بن عباس به فرمانداری بصره، این حق را به مردم می‌دهد که با نظارت بر عملکرد او، در صورت تخلف، به حضرت گزارش دهند تا فرماندار متخلف از مقام خویش عزل گردد: «فَإِنْ أَحْدَثَ فِيكُمْ أَوْ زَاغَ عَنِ‏ الْحَقِّ فَأَعْلِمُونِي‏ أَعْزِلْهُ عَنْكُمْ».

امام خمینی درباره حق استیضاح و عزل مردم در مورد حاکم متخلف می‌فرماید: هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمام‌دار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده‌ای بدهد، در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.

مسؤولیت من هم گردن شماست مسؤولیت شما هم گردن من است، اگر من پایم را کج گذاشتم شما مسؤولید اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی، باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟!.

امام خمینی با اشاره به جرایم و تخلفات زیاد رژیم شاه می‌فرماید: فرض می‌کنیم یک نفر آدمی که سلطنت قانونی داشته باشد به حسب قانون اساسی، اگر به ملتی خیانت کرد، اگر تخلف از قوانین اساسی کرد، این عزل است، این دیگر سلطان نیست. باید مردم خودشان یکی را تعیین کنند که او دخالت کند در امورشان، هر وقت او را نخواستند، بگویند برو گم شو!.

ایشان یکی از آفات و مضرات رژیم سلطنتی را عدم امکان عزل شاه بر می‌شمارد که چنین آفتی در نظام سیاسی اسلام نیست. در فقه سیاسی حضرت امام، حاکم باید در برابر رأی منفی مردم و عزل آنان مطیع باشد و در صورت ایستادگی در برابر آنان، «یاغی” تلقی می‌شود. ایشان درباره اطلاق واژه «یاغی” با توجه به معنا و حکم فقهی آن می‌فرماید: خوب سلطنت یک چیزی بوده که مردم باید بدهند به یک کسی، حالا ما فرض می‌کنیم که مردم دادند به شما، حالا می‌گویند نمی‌خواهیم، حالا دیگر ایشان چه می‌گوید؟ پس ایشان باغی است الآن! اینکه من گاهی می‌نویسم یاغی، نه این است که مبالغه‌ای است، ایشان الآن یاغی است.

نکته شایان ذکر این که نسبت عنوان یاغی به حاکم سلطنتی اختصاص ندارد، بلکه بر هر حاکمی که بدون رضایت مردم به حکومت خویش ادامه دهد، عنوان یاغی صدق می‌کند. حضرت امام در تبیین آن می‌فرماید: یاغی عبارت از آن آدمی است که بیاید بی‌خودی یک جایی یا به ضد قوانین بخواهد یک حکومتی بکند.

ایشان درباره انعزال رهبر از مقام رهبری به صرف از دست دادن یکی از شرایط رهبری می‌فرماید: اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می‌خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده است که وقتی یک شرطش نباشد، خود به خود ساقط است، تمام است، دیگر لازم نیست که مردم جمع بشود، اصلاً خودش هیچ است.

استیضاح حاکم از سوی مردم به دوگونه متصور است: ۱- به صورت مستقیم که با شرکت در انتخابات یا اعتراضات خیابانی انجام می‌گیرد؛ ۲- به صورت غیرمستقیم که توسط نمایندگان آنان صورت می‌پذیرد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی صورت دوم پیش‌بینی شده است که توسط مجلس خبرگان که ناظر بر عملکرد رهبری و بقا یا عدم بقای صفات رهبری در او هستند، انجام می‌گیرد: هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد»