آزادی قرائت‌های مختلف در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
آزادی قرائت‌های مختلف در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی؟
تعداد پاسخ۱ پاسخ

آزادی قرائت‌های مختلف در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

محمد حسن قدردان قراملکی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته‌ است:

«در درون یک مذهب ممکن است کارشناسان در تحلیل موضعی، قرائت‌های مختلفی عرضه کنند که در فقه این اصل معتبر اعلام شده است، بلکه بنیان علم فقه و همچنین آرای فقها در غیر احکام قطعی، بر ظنی بودن اجتهاد استوار است؛ چنان که صاحب معالم در تعریف علم فقه به «العلم بالاحکام”، علم را به «ظن” تفسیر کرده و اجتهاد را به دست آوردن ظن به حکم شرعی تعریف می‌کند[۱]. بر این اساس، ما شاهد فتاوا و آرای مختلف و متضاد فقها در یک موضوع هستیم با اینکه فقیهی از رأی پیشین خود عدول می‌کند[۲].

ظنی بودن اجتهاد در فقه امامیه، نقطه تفکیک فقه امامیه با فقه اهل تسنن (مصوبه) است، زیرا فقه امامیه از اصل «تخطئه” حمایت می‌کند که مطابق آن، حکم واقعی یک شیء، واحد بوده که در واقع هست و فتوای فقیه ممکن است مطابق آن واقع باشد که از آن به «اصابت” تعبیر می‌شود و ممکن است بر خلاف واقع باشد که «تخطئه” می‌گویند؛ اما در فرض تخطئه نیز فقیه معذور و مأجور است؛ البته در صورتی که فتوا و رأی بعد از گذر از مبانی معتبر علمی باشد. للمصيب أجران و للمخطئ أجر واحد[۳].

اما جمعی از علمای اصول و فقهای اهل سنت منکر وجود حکم واقعی اشیا هستند و حکم واقعی را همان فتوای فقیه می‌دانند[۴]. ثمره ظنی بودن اجتهاد در علم فقه و دیگر علوم، مانند سیاست، کلام و تفسیر، آزادی و حجیت آرا و قرائت‌های مختلف است و هیچ عالمی نمی‌تواند قرائت خود را مطابق واقع تلقی کرده و قرائت دیگران را تخطئه کند و یا چه بسا صاحب آن را تکفیر نماید؛ اما ظنی بودن اجتهاد و معرفت در علوم دینی، آفت یا آفاتی را نیز به همراه دارد. نخستین آفت، احتمال خطئی بودن آن است که چه بسا صاحب آن متوجه خطا نشده، بلکه قرائت خود را مطابق واقع توصیف کند و قرائت‌های دیگر را باطل تلقی نماید و چه بسا به تکفیر صاحب آن نیز پرداخته و حکم قتل او را صادر کند. در تاریخ ادیان، مانند اسلام - تشیع و تسنن – می‌توان ده‌ها مورد از این رفتارها مشاهده کرد[۵].

لازمه آزادی قرائت‌های مختلف، آزادی اظهار قرائت، بلکه حرمت نهادن به قرائت و صاحب آن است تا با تضارب آرا و قرائت‌های مختلف، معارف دینی تکامل یافته و شکوفا گردد. امام خمینی در این باره می‌فرماید: در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‌کند که نظرات اجتهادی، فقهی در زمینه‌های مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد[۶]. آزادی اصل اجتهاد و استمرار آن در بین فقیهان جامع‌الشرایط در اصل دوم قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

همچنین امام خمینی در توصیه‌ای به علما آنان را از تکفیر و اتهام به التقاطی‌گرایی بر حذر می‌دارند: امروز که بسیاری از جوانان و اندیشمندان در فضای آزاد کشور اسلامی مان احساس می‌کنند که می‌توانند اندیشه‌های خود را در موضوعات و مسائل مختلف اسلامی بیان دارند، با روی گشاده و آغوش باز حرف‌های آنان را بشنوند و اگر بیراهه می‌روند با بیانی آکنده از محبت و دوستی راه راست اسلامی را نشان دهید و باید به این نکته توجه کنید که نمی‌شود عواطف و احساسات معنوی و عرفانی آنان را نادیده گرفت و فوراً انگ التقاط و انحراف بر نوشته‌هایشان زد و همه را یکباره به وادی تردید و شک انداخت[۷].

ایشان در عرصه سیاست قائل به تکثرگرایی سیاسی و آزادی قرائت‌های مختلف بود، البته قرائت‌هایی که معتبر باشد. شاهد این مدعا، وجود دو قرائت و به اصطلاح، دو جناح در نظام روحانیت و به تبع در نیروهای انقلابی است که امام خمینی هر دو جناح را فی‌الجمله تأیید می‌کردند. نقطه اوج آن، موافقت ایشان با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز است و دلیل موافقت خود را چنین مرقوم کردند: انشعاب از تشکیلاتی برای اظهار عقیده مستقل و ایجاد تشکیلات جدید، به معنای اختلاف [[[تفرقه]]] نیست... من به شما و همه کسانی که دلشان برای اسلام عزیز می‌تپد، دعا می‌کنم و توفیق آقایان را از خداوند خواستارم[۸]»[۹]

پانویس

  1. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلته التفصيلية... فيحمل العلم علي معناه الأعم أعني ترجيح أحد الطرفين و إن لم يمنع من النقيض و حينئذ فيتناول الظن... الاجتهاد فهو استفراغ الفقيه وسعة في تحصيل الظن بحكم شرعي (معالم الأصول، ص۲۳، ۲۴ و ۲۳۲).
  2. برای آشنایی از قرائت‌های مختلف عالمان اسلامی از مسأله توحید گرفته تا مسأله ولایت فقیه، ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، «اسلام، قرائت‌ها و امام خمینی»، نامه مفید، ش۲۰.
  3. برای توضیح بیشتر ر.ک: کتب اصولی، باب الاجتهاد والتقلید.
  4. ر.ک: ابوحامد محمد غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ج۲، ص۱۰۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۴، ص۴۱۳؛ محمد خضری بک، اصول الفقه، ص۲۷۶؛ شهرستانی، الملل والنحل، ج۱، ص۱۸۴.
  5. از تکفیر شدگان می‌توان به خواجه نصیر طوسی، صدرالمتألهین، فیض کاشانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره کرد. امام خمینی نیز خود از این هجمه محروم نماند؛ چنان که خود نقل می‌کنند ظرف آب فرزندش مصطفی را در مدرسه فیضیه آب کشیدند، چرا که متحجران مرحوم امام را به دلیل تدریس فلسفه نجس می‌دانستند. (ر.ک: صحیفه نور، ج۲۱، ص۹۱).
  6. صحیفه نور، ج۲۱، ص۴۷.
  7. صحیفه نور، ج۲۰، ص۲۴۳.
  8. صحیفه نور، ج۲۱، ص۲۸، تاریخ ۲۵/۱/۶۷.
  9. قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۱۵۲.