آیا آزادی بیان با ممنوعیت کتب ضلال منافات دارد؟ (پرسش)
| آیا آزادی بیان با ممنوعیت کتب ضلال منافات دارد؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
آیا آزادی بیان با ممنوعیت کتب ضلال منافات دارد؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«فقها در کتاب تجارت با مکاسب در تبیین و ذکر کسب‌های حرام، خرید و فروش و نگه‌داری و انتشار «کتب ضلال” را یکی از مصادیق کسب‌های حرام برمی‌شمارند[۱] که چنین حکمی آزادی بیان و تضارب افکار را تحدید می‌کند. در تحلیل حکم فوق، برخی خواسته‌اند در مشروعیت حرمت آن تردید کنند؛ به این دلیل که عنوان «کتب ضلال” در منابع فقهی یعنی قرآن و سنت وجود ندارد و دلیل خاصی از خداوند یا معصومان بر ممنوعیت آن صادر نشده است. صاحب حدائق صریحاً اعلام می‌دارد که من نصی بر آن نیافتم؛ از این رو در صدور حکم حرمت آن توقف می‌کند[۲].
اما این اشکال صاحب حدائق موجه نیست، زیرا هر چند دلیل خاصی با عنوان «کتب ضلال” وارد نشده باشد، اما ۔ چنان که دیگر فقها ذکر کرده‌اند – اطلاق و عموم نصوص دیگر مفهوم ضلال و گمراهی را در بر می‌گیرد؛ مانند اطلاق روایت ذیل: «كُلُّ مَنْهِيٍ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يُقَوَّى بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ»[۳]؛ هر چیزی که نهی شده است، مانند اموری که به غیر خداوند نزدیک می‌کند یا کفر و شرک را تقویت می‌کند یا موجب وهن و سستی حق می‌شود، امور این چنینی خرید و فروش، نگه‌داری، تملک، هدیه و امانت گرفتن آن حرام است.
در این که مطالعه کتب ضلال، دست‌کم موجب انحراف بعضی خوانندگان و در نتیجه تقویت باطل و سست شدن جبهه حق می‌شود، تردیدی نیست. با این فرض، کتب ضلال مشمول روایت فوق و دیگر نصوص می‌شود، مانند ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[۴] و آیه لهو الحدیث، اشاعه فحشا و کذب، اعانه بر اثم، افساد در زمین، وهن اسلام و مسلمانان. پس نمی‌توان به صرف فقدان نص خاص حکم به اباحه مطالعه و نشر کتب ضلال داد.
- اختصاص حرمت به مورد ضلالت: نکته مهم، توجه به موضوع و فلسفه تشریع حکم است. از مطالعه آرای فقها استفاده می‌شود حرمت مطالعه و نشر کتب ضلال به صورت مطلق نیست، بلکه مقصود کتبی است که مطالعه و ترویج آنها موجب ضلالت و گمراهی می‌شود و این گمراهی و ضلالت نیز اختصاص به خواننده‌ای دارد که بدون استحکام عقاید دینی خود با براهین و ادله عقلی، به مطالعه کتب ضلال می‌پردازد. فقه برای پیش‌گیری، مطالعه کتب ضلال را بر چنین فردی ممنوع کرده است؛ اما مطالعه کتب ضلال برای محققان و اندیشوران به منظور آشنایی آنها با مبانی و اصول مخالفان و تحلیل و نقد آن، نه تنها جایز است که در مواردی ممدوح و یا واجب نیز می‌باشد. اکثر فقیهان به این نکته توجه داشته‌اند. سلار از فقهای متقدم (متوفای ۴۶۳ق) ضمن حرام دانستن معیشت با چاپ، خرید و فروش کتب ضلال، مطالعه آنها برای نقد و نقض را از حرمت استثنا کرده است[۵].
شهید اول نیز مطالعه کتب ضلال را برای محققان به منظور نقد و اقامه حجت علیه مخالفان را جایز می‌داند. شهید ثانی در شرح عبارت شهید اول، به تأیید نظر او پرداخته و تذکر می‌دهد که این جواز اختصاص به اهلش یعنی محققان و اندیشوران دارد[۶].
شیخ انصاری فلسفه تشریع حرمت کتب ضلال را ترتب مفسده بر آن ذکر کرده و تصریح می‌کند که در صورت عدم مفسده، حرمت نیز ملغی است[۷].
امام خمینی نیز قائل به تفصیل فوق است و اصل حرمت و لزوم اجتناب را برای عوام می‌داند که قادر به تشخیص سره از ناسره نیستند[۸].
شهید مطهری، فلسفه تحریم کتب ضلال را ضرر و مفسده اجتماعی آنها ذکر می‌کند[۹].
با توجه به مطالب گذشته روشن می‌شود که مخالفان اسلام یعنی کفار و مشرکان مجاز نیستند که به بهانه آزادی بیان، عقاید و آموزه‌های باطل و گمراه خود را در میان مسلمانان منتشر کنند که به دلیل عدم اطلاع اکثریت جامعه از اصول دینی خود و مغالطات نهفته در عقاید باطل، احتمال انحراف و ضلالت جمعی از مسلمانان وجود دارد. البته به مخالفان این آزادی داده می‌شود که عقاید باطل و منحرف خود را در کتب، مطبوعات و مجامع علمی با حضور اندیشوران مسلمان یا درج مقالات و نقدهای آنها مطرح کنند. همان طور که گفت‌وگو و مناظرات آزاد پیامبر اسلام (ص) و امامان با کفار و مشرکان و اهل کتاب بهترین شاهد بر این مدعاست. چنین گفت وگوهایی به تضارب آرا و اندیشه‌ها کمک می‌کند؛ اما پخش و نشر عقاید گمراه مخالفان به صورت یک طرفه و بدون پاسخ اندیشوران اسلامی، آن‌هم در سطح جامعه، نه آزادی بیان، بلکه آزادی اغوا و اغفال و گمراهی است که دین آن را برنمی‌تابد؛ از این رو به نظر می‌رسد باید از ترجمه و نشر کتاب‌ها و مقالات فلسفی و دین‌پژوهی غربیان به منظور تضارب آرا و اطلاع از دیدگاه‌های آنان استقبال کرد؛ اما باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت وجود مطلب گمراه کننده و منحرف، باید در پاورقی به تحلیل و نقد آن پرداخت»[۱۰]
پانویس
- ↑ برای اطلاع از آرای فقها به باب‌های «المکاسب»، «البیع» و «المتاجر» کتب فقهی رجوع شود، مانند: المقنعه، ص۵۸۸؛ النهایه، ص۳۶۵؛ مجمع الفائدة والبرهان، ج۸، ص۵۷؛ مفتاح الکرامه، ج۴، ص۶۳؛ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۵۸؛ مکاسب شیخ انصاری؛ الحدائق، ج۱۸، ص۱۴۱؛ محمدعلی سلطانی، «کتب ضاله در گذر زمان»، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج۱۳.
- ↑ یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۸، ص۱۴۱ و ۱۴۲. ایشان آرا و اجتهادات فقها در این موضوع را «الرمی فی الظلام» توصیف می‌کند. (یوسف بحرانی، حدائق الناضره، ج۱۸، ص۱۴۲).
- ↑ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، باب ۲، ص۸۴، حدیث ۱.
- ↑ «و از گفتار دروغ (نیز) بپرهیزید» سوره حج، آیه ۳۰.
- ↑ المراسم العلویه، به نقل از: علی‌اصغر مروارید، الینابیع الفقهیه، ج۱۳، ص۱۰۸.
- ↑ شرح لمعه، ج۳، کتاب المتاجر، ص۲۱۴.
- ↑ إذا لم يترتب على ابقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم (المکاسب المحرمه، ص۲۹، طبع قدیم).
- ↑ تحریرالوسیله، کتاب المکاسب، مسأله ۱۵.
- ↑ ر.ک: پیرامون انقلاب اسلامی، ص۵۰؛ محمدهادی معرفت، جامعه مدنی، ص۱۱۷.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۱۷۸.