جرح و تعدیل

ضوابط جرح و تعدیل از دیدگاه اهل سنت

توجه به دو نکته ضروری است: نخست آنکه جرح و تعدیل راویان اهل سنت باید به کلام علما و کتب خود آنان مستند شود و دوم آنکه در حکم به وثاقت و همچنین در رد و جرح اتفاق نظر شرط نیست. یعنی وقتی به روایتی از روایت‌های اهل سنت احتجاج می‌کنیم، لازم نیست روات آن اجماعا مورد وثوق باشند، همین طور مخدوش شدن یک راوی از سوی بعضی رجالیین موجب عدم صحت استناد به احادیث وی نخواهد شد؛ زیرا در میان اهل سنت رواتی که وثاقتشان مورد اتفاق باشد بسیار نادر هستند. حتی شخصیت‌هایی مثل بخاری و مسلم ـ که اکثر آنها کتاب آن دو را صحیح‌ترین کتب بعد از قرآن می‌دانند ـ وثاقتشان مورد اتفاق نیست. بنابراین برای استناد به حدیث یک راوی، توثیق وی از طرف دو یا سه نفر از عالمان رجال سنی کافی است، اما چنان چه در جرح و قدح یک راوی اجماع وجود داشته باشد نمی‌توان به حدیث وی احتجاج کرد.

همچنین حدیثی که بین فریقین مورد اتفاق باشد حجت است و توثیق راوی آن از سوی چند نفر برای احتجاج کافی است. هر چند این توثیقات، با جرح تعدادی دیگر معارض باشد. اما اگر برای احتجاج، اجماع بر وثاقت شرط باشد، ائمه فقه و حدیث اهل سنت از اعتبار ساقط می‌شوند؛ چراکه بخاری، مسلم، ترمذی، احمد و ابوحنیفه و... همگی مخدوش هستند.

اهل سنت برای تصحیح صحاح به ویژه صحیحین تلاش فراوانی کرده‌اند و این امر موجب گرفتاری آنها در ارائه ضابطه‌ای روشن برای جرح و تعدیل شده است، آنها از یک سو ادعا می‌کنند که کتاب مسلم و بخاری صحیح‌ترین کتاب‌ها بعد از قرآن هستند و از سوی دیگر در بین روات این دو کتاب با راویانی مواجه هستند که به کذب، بدعت، تدلیس و یا به تشیع رمی شده‌اند. اگر تشیع و رفض مضر به وثاقت بوده باشد، نمی‌توان به صحت این دو کتاب قائل شد، و لازمۀ قول به صحت این دو کتاب التزام به وثاقت و عدالت همه راویان آن خواهد بود. با این مقدمه به بررسی ضوابط جرح و تعدیل اهل سنت می‌پردازیم^[۱].

نخست: اهل سنت یا اهل بدعت بودن راوی

بنابر نقل ذهبی، اهل سنت در ابتدا همه روایات را بدون بررسی سندی می‌پذیرفتند، تا آنکه فتنه و چند دستگی پدید آمد، در این هنگام برای جلوگیری از فتنه، روایات اهل سنت پذیرفته می‌شد و احادیث اهل بدعت ترک می‌گردید^[۲]؛ از ابن سیرین نقل شده که گفت: از سند احادیث سؤال نمی‌کردند تا اینکه موجب وقوع فتنه شد پس وقتی فتنه واقع شد نگاه می‌کردند هر کس از اهل سنت بود حدیثش را اخذ کردند و هر کس از اهل بدعت بود حدیثش را ترک کردند.

پس به اعتقاد ابن سیرین یکی از ضوابط قبول حدیث آن است که راوی از اهل سنت باشد. براساس تحقیقات انجام شده معلوم گردید که مراد از اهل سنت، پیروان بنی امیه هستند و دیگران همه اهل بدعت به شمار می‌آیند. طبق این قاعده، صحیحین مخدوش و بسیاری از روایات اهل سنت مردود می‌شود. به اعتراف عالمان سنی در میان راویان صحیحین اهل بدعت فراوان هستند.

بسیاری از بزرگان اهل سنت نیز مخدوش هستند و از نظر برخی عالمان سنی دروغگو و از رئوس اهل بدعت به شمار می‌آیند که از آن جمله می‌توان به مفسرین بزرگ سنی مثل قتاده، ضحاک، عکرمه و حسن بصری اشاره کرد^[۳].

عدم دعوت مردم به بدعت

چون کنار گذاشتن احادیث اهل بدعت عملا ناممکن می‌نمود، اهل سنت برای حل این مشکل ضابطه اول را مشروط کردند، بدین ترتیب که گفتند: اگر راوی از اهل سنت باشد حدیثش را اخذ می‌کنیم، همچنین اگر از اهل بدعت باشد اما مردم را به بدعت خویش دعوت نکند حدیثش پذیرفته می‌شود، ولی چنان چه مردم را به بدعت دعوت کند حدیث وی مردود خواهد بود.

این سخن بسیار متین است؛ زیرا بدعت به معنای افزودن به دین یا کاستن از دین است، و اهل بدعتی که مردم را به مکتب خود دعوت می‌کند، بدعت‌های خود را به عنوان حدیث از رسول خدا(ص) وارد دین خواهد کرد، پس اگر حدیثش قبول شود باب جعل احادیث و دخول بدعت‌ها در دین گشوده می‌شود.

پس ضابطه جرح و تعدیل تا اینجا چنین شد: نأخذ بحدیث أهل السنة بلا قید و شرط و ملاک اهل بدعت هم بدین قرار است: کل من لم یکن من اهل السنة فهو من اهل البدعة در مواجهه با اهل بدعت نیز گفته شده است: من رأی رأیا ولم یدع إلیه احتمل، ومن رأی رأیا ودعا إلیه فقد استحق الترک^[۴]؛ اگر کسی در مقابل اهل سنت نظر دیگری داشت و کسی را به مکتب خود دعوت نکرد، می‌توان او را پذیرفت و هر کس مکتب فکری جدیدی داشت و به مکتب خود دعوت کرد مستحق ترک است.

چنان که پیشتر اشاره شد، بی‌اعتباری اهل بدعت و احادیث آنها موجب مخدوش شدن صحیحین است و با این کار، ترک روایات بسیاری لازم می‌آید. بدین روی اهل سنت برآن شدند تا شرط دعوت به مکتب را برای رد احادیث اهل بدعت اضافه کنند. براین اساس اهل سنت مدعی شده‌اند در صحیحین از روات اهل بدعت حدیثی نقل نشده است، اما این ادعا درست نیست و اهل بدعتی که مردم را به مکتب خویش می‌خواندند نیز در بین روات صحیحین فراوان هستند.

برای نقض ادعای اهل سنت ارائه یک شاهد کافی است. عباد بن یعقوب رواجنی از رجال بخاری و غیر بخاری است^[۵]. در احوالات وی گفته‌اند: «رافضی مشهور» و در علت رمی وی به رفض آمده است: کان یشتم عثمان^[۶] پس عباد از نظر عالمان سنی اهل بدعت و دارای مکتب است و بدعت خود را اظهار می‌کرده است. در نتیجه معلوم است که وی مردم را به شتم عثمان دعوت می‌کرده است. علاوه بر عباد راویان دیگری از اهل بدعت هستند که مردم را به مکتب خویش دعوت می‌کرده‌اند با این حال احادیث آنها در صحیحین نقل شده است. از آن جمله می‌توان به: عباد بن منصور، عبدالمجید بن ابی رواد، عبدالله بن نجیح، شبابة بن سوار و دیگران اشاره نمود.

با این حساب لازمۀ التزام به این ضابطه هم حذف بسیاری از احادیث اهل سنت مخصوصا در صحاح می‌باشد و لذا در عمل کسی نتوانسته است به این ضابطه ملتزم شود^[۷].

بدعت صغری و بدعت کبری

عالمان سنی برای حل مشکل صحاح سته و صحیحین بالخصوص، باز هم مجبور به عقب نشینی شده و قید دیگری به ضابطۀ عدم پذیرش حدیث اهل بدعت اضافه کرده‌اند. در این راستا ذهبی اهل بدعت را به دو دسته تقسیم می‌کند. براساس این تقسیم‌بندی، تشیع بدون غلو و سب شیخین بدعت صغری نامیده می‌شود و غلو در تشیع و لعن و سب شیخین بدعت کبری نام گرفته است. ذهبی معتقد است بسیاری از «تابعین» و «تابعین تابعین» اهل بدعت صغری هستند و رد احادیث آنها موجب از بین رفتن بسیای از آثار نبوی می‌گردد و این موضوع مفسده‌ای آشکار است. بدین روی باید احادیث اهل بدعت صغری پذیرفته شود. اما به عقیدۀ ذهبی در میان اهل بدعت کبری هیچ راستگویی وجود ندارد و اگر مسلمانی نسبت به شیخین بدگویی کند به طور کلی از اعتبار ساقط است و چنین کسی در سراسر تاریخ اسلام به دروغگویی رمی می‌شود.

این ضابطه‌ای است که ذهبی پایه‌گذاری کرده است. پس از ذهبی و ابن حجر عسقلانی، مطلب جدیدی در این باب ارائه نشده است. اما این ضابطه هم کامل نیست و مشکل صحاح را حل نمی‌کند؛ زیرا در بین رجال صحاح سته اهل بدعت کبری نیز وجود دارد. ذیلا به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنیم:

اسماعیل بن عبدالرحمان بن ابی کریمه سدی، از مفسران و محدثان بزرگ سنی و از رجال صحیح مسلم و سنن اربعه است^[۸]. ذهبی در مورد وی می‌نویسد: یشتم ابابکر و عمر^[۹]؛ ابوبکر و عمر را شتم می‌کند. طبق ضابطه، کسی که ابوبکر و عمر را شتم کند اهل بدعت کبری است و حدیث چنین کسی مردود است.
ابان بن تغلب، چنان که پیشتر بیان شد از رجال مسلم و سنن اربعه است^[۱۰]، و به گفته ذهبی در تشیع غلو می‌کرده است^[۱۱] و ... .

بنابراین در بین رجال صحاح سته، اهل بدعت کبری فراوانند، در نتیجه قیدی که ذهبی اضافه کرده و ضابطه‌ای که بنیان نهاده به هیچ وجه مشکل صحاح و غیر صحاح را حل نمی‌کند و طبق این ضابطه هم صحاح مخدوش هستند^[۱۲].

عدالت و اتقان

صاحبان کتب و بزرگان علمای حدیث عملا از اهل بدعت صغری و بدعت کبری و نیز از رؤس بدعت و داعیان مردم به سوی بدعت روایت نقل کرده‌اند و این افراد در رجال صحیحین نیز وجود دارند. پس هیچ یک از این قیود مشکل صحیحین و کتب دیگر اهل سنت را رفع نمی‌کند، بنابراین لازم است یا اهل سنت از صحیحین و علمای بزرگ خود دست بردارند و قائل به صحت کتب خود نگردند، یا برای توثیق راویان و قبول احادیثشان قیدی جز عدالت و اتقان ذکر نکنند، همان طور که ذهبی حد ثقه را فقط عدالت و اتقان معرفی کرد^[۱۳]. عادل کسی است که دروغ نگوید و نسبت دروغ به کسی ندهد، چنین فردی اگر در نقل حدیث اتقان هم داشته باشد حدیثش اخذ می‌گردد.

منتها با مراجعه به ترجمۀ رجال اهل سنت معلوم می‌شود بسیاری از عالمان سنی حائز این دو شرط هم نیستند. در زندگی صحابه، عالمان و محدثان سنی به موارد فراوانی از قضایای منافی با عدالت بر می‌خوریم. دربارۀ بسیاری از صحابه و عالمان سنی، مواردی چون قتل نفس محترمه، شرب خمر، لواط، ترک نماز و... گزارش شده است، و گاهی برخی از اهل سنت مطالبی در احوال بزرگان خود نقل کرده‌اند که شرم آور است^[۱۴].^[۱۵]

شواهدی بر عدم عدالت برخی بزرگان اهل سنت

در احوالات یحیی بن معین گذشت که وی مردی شهوت‌ران و هوس باز بوده است، به طوری که در مواجهه با زیبارویی از خود بی‌خود شده است و اعتقاد خود مبنی بر عدم جواز صلوات بر غیر پیامبر(ص) را نادیده انگاشته است. یحیی بن معین در پاسخ کسی که از حال و سخن وی اظهار تعجب کرده بود، می‌گوید: نعم صلی الله علیها وعلی کل ملیح^[۱۶]؛ بله صلوات خدا بر او و بر هر زیباروئی اعم از زن و مرد. این حال کسی است که از او به عنوان «شیخ المحدثین» تعبیر می‌شود و جرح و تعدیل وی مورد اعتماد قرار می‌گیرد!
شخصی در احوالات یحیی بن اکثم می‌گوید: او که قاضی القضات حکومت بنی عباس بود. من چند مسأله فقهی داشتم، به خدمتش رفتم و مسائل خود را مطرح کردم. وی سؤالات را جواب می‌داد و پنج سؤال از مسائل مرا خوب پاسخ داد. در این میان نوجوان زیباروئی وارد شد، وقتی یحیی بن اکثم آن نوجوان را دید، حواسش پرت و حالش مضطرب شد و دیگر قادر به گفتگو پیرامون مسائل مطرح شده نبود لذا دوستم داوود گفت: برخیز برویم حال او خراب شد و ادراکاتش به هم ریخته است^[۱۷].
در احوالات خطیب بغدادی نوشته‌اند: کان سبب خروج الخطیب من دمشق إلی صور: أنه کان یختلف إلیه صبی ملیح، فتکلم الناس فی ذلک^[۱۸]؛ علت خارج شدن خطیب از دمشق به صور آن بود که نوجوان ملیحی با او رفت و آمد داشت پس این موضوع به سر زبان‌ها افتاد و اسباب حرف و سخن گردید.
زاهر بن طاهر شحامی نیشابوری از بزرگان اهل سنت و از محدثان نیشابور بوده است. ذهبی به نقل از کسانی که در سفر وی به اصفهان همراه او بوده‌اند نقل می‌کند که زاهر بن طاهر در طول مدت سفر نماز نخواند^[۱۹]. اینها موارد معدودی از بین قضایای متعددی است که از عدم عدالت بزرگان اهل سنت حکایت دارد^[۲۰].

شواهدی بر عدم اتقان برخی بزرگان اهل سنت

حسین بن ذکوان معلم بصری از رجال صحاح سته است. بخاری، مسلم، ترمذی، ابوداوود و دیگران از او حدیث نقل می‌کنند^[۲۱]. این فرد به اقرار بزرگان اهل سنت در نقل احادیث اضطراب داشته. یعنی فاقد شرط اتقان بوده است، بنابراین نمی‌توان بر نقل او اعتماد کرد^[۲۲].
ابن ابی داوود از محدثان بسیار بزرگ اهل سنت است. برخی از عالمان سنی او را قدح کرده‌اند، اما ذهبی در دفاع از ابن ابی داوود هم به سخنی مانند آن چه در مورد حسین بن ذکوان گفته بود، استدلال می‌کند. ذهبی این بار می‌گوید: لیس من شرط الثقة أن لا یخطئ ولا یغلط ولا یسهو^[۲۳].^[۲۴]

عدم اختلاف عقیده بین جارح و مجروح

تقریبا عالمی در بین اهل سنت یافت نمی‌شود که همه در توثیق وی اتفاق و اجماع داشته باشند. همچنین معلوم گردید حب و بغض‌ها و اختلافات مذهبی تأثیرات ژرفی در جرح و تعدیل‌ها داشته است، این موضوع موجب متزلزل شدن پایۀ مجامع حدیثی اهل سنت شده است، از این رو، ایشان قاعده‌ای برای جرح افراد قرار داده‌اند مبنی بر اینکه در جرح و تعدیل نباید بین جارح و مجروح اختلاف عقیده وجود داشته باشد و در صورت وجود اختلاف بین دو عالم، جرح یکی بر دیگری مسموع نخواهد بود؛ چراکه احتمال دارد علت جرح اختلاف عقیده باشد. بنابراین لازم است پیش از قبول کردن جرح کسی احوالات جارح و مجروح از نظر اختلاف یا عدم اختلاف در عقیده بررسی شود.

توثیق یک راوی به معنای پذیرش حدیث وی است، و معنای پذیرش روایت راوی بنای شریعت بر پایۀ روایات اوست و در مقابل، جرح یک راوی موجب عدم قبول روایت او می‌شود، بنابراین جرح و تعدیلی که براساس عداوت و اختلاف در مذهب باشد هرگز نمی‌تواند مبنای اخذ به یک روایت گردد. علاوه براین که جرح و تعدیل‌های این چنینی هیچ مناسبتی با تقوا، ورع، دیانت و امانت ندارد و منافی آنهاست. در نتیجه اگر علت جرح عداوت و اختلاف مذهبی باشد آن جرح از اعتبار ساقط می‌شود.

بنابراین یکی از مسائلی که در جرح و تعدیل مورد تأکید فراوان قرار گرفته است عدم دخالت عصبیت و اختلاف مذهب در جرح و تعدیل هاست؛ حال آنکه بسیاری از روات به صرف نقل یک فضیلت برای امامان اهل بیت(ع) به تشیع رمی می‌شوند و مورد جرح قرار می‌گیرند!^[۲۵]

منابع

حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۱

پانویس

↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰.
↑ احوال الرجال، ج۱، ص۳۶، الجرح والتعدیل، ج۲، ص۲۸، حلیة الاولیاء، ج۲، ص۲۷۸، میزان الاعتدال، ج۱، ص۳ و ۲۲۹، ۸۷۹.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۲.
↑ الخلاصة فی علم الجرح والتعدیل، ج۱، ص۲۴۹، الکفایة فی علم الروایة، ص۱۲۶، معرفة الثقات، ج۱، ص۱۰۶.
↑ صحیح بخاری، ج۶، ص۲۷۴۰ حدیث ۷۰۹۶، سنن ترمذی، ج۵، ص۵۹۳ حدیث ۳۶۲۶، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۴۷۱ حدیث ۱۴۶۸.
↑ تهذیب التهذیب، ج۵، ص۹۶، ۱۸۴.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۴.
↑ صحیح مسلم، ج۲، ص۱۵۳ حدیث ۱۶۷۴، سنن نسایی، ج۳، ص۸۱، سنن ترمذی، ج۵، ص۶۳۶ حدیث ۳۷۱۸، سنن ابی داوود، ج۳، ص۱۰۷ حدیث ۲۹۸۳، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۵۲ حدیث ۱۴۵. مسلم و سنن ابی داوود حداقل هفت روایت از او نقل می‌کنند، و سنن ابن ماجه ده روایت، سنن ترمذی حداقل سی روایت، صحیح ابن حبان حداقل هشت روایت و مسند احمد احادیث فراوانی را از اسماعیل بن عبدالرحمان نقل می‌کنند.
↑ میزان الاعتدال، ج۱، ص۲۳۷، ۹۰۷، احوال الرجال، ج۱، ص۵۴، ۳۷، المغنی فی الضعفاء، ج۱، ص۸۴، ۳۹۸۹.
↑ صحیح مسلم، ج۱، ص۶۵ حدیث ۲۷۵، ۱/۸۰ حدیث ۳۴۳، سنن أبی داوود، ج۱، ص۲۳۹ حدیث ۶۲۱ و ۴/۳۴ حدیث ۳۹۸۹، سنن نسائی، ج۵، ص۱۶۱ حدیث ۲۷۵۱، سنن ترمذی، ج۴، ص۳۶۱ حدیث ۱۹۹۹، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۶۰ حدیث ۱۱۳۶؛ صحیح ابن حبان، ج۱، ص۴۸۷ حدیث ۲۵۳، ۱۲۷۷، ۵۴۶۶.
↑ میزان الاعتدال، ج۱، ص۵، ۲.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۴۷ ـ ۱۵۰.
↑ سیر اعلام النبلاء، ج۱، ص۵۹.
↑ ر.ک: میزان الاعتدال، ج۲، ص۲۷۲، الجرح و التعدیل، ج۲، ص۲۰۱، لسان المیزان، ج۳، ص۱۳۴، ۴۷۰. واضح است که منظور از ذکر این موارد بدگویی رجالی که قرن‌ها پیش از دنیا رفته‌اند، نیست، بلکه مسائلی است که در محافل علمی و حوزه‌ها مطرح می‌گردد و هدف از آن شناخت کسانی است که اقوالشان مبنای اعتقاد مردم قرار می‌گیرد لذا ذکر این مسائل برای غرض صحیح، جایز است. البته به قدر ضرورت. بنابراین در مورد اهل سنت نیز قدر ضرورت رعایت می‌گردد و این معنا به قاعده‌ای معروف گشته است: الضرورات تتقدر بقدرها. ما بنای جستجو نداریم بلکه مطالبی را که توسط خود ایشان مطرح شده و معروف است نقل و به این وسیله عدالت و اتقان راویان را بررسی می‌کنیم تا مبنای پذیرش و رد احادیث قرار گیرد.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۲.
↑ سیر اعلام النبلاء، ج۱۱، ص۸۷.
↑ سیر اعلام النبلاء، ج۱۲، ص۱۰.
↑ سیر اعلام النبلاء، ج۱۸، ص۲۸۱.
↑ سیر اعلام النبلاء، ج۲۰، ص۱۱-۱۲.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۲ ـ ۱۵۳.
↑ برای نمونه ر.ک: صحیح بخاری، ج۱، ص۱۴، ۱۲۵، ۳۷۵، ۴۵۳ و ج۲، ص۸۴۶ و ج۶، ص۲۶۸۸ شمارۀ احادیث ۱۳، ۳۲۵، ۱۰۶۵، ۱۲۸۶، ۲۲۷۳ و ۶۹۴۸.
↑ الضعفاء عقیلی، ج۱، ص۲۵۰، ۲۹۹، تهذیب التهذیب، ج۲، ص۲۹۳، ۵۹۹، سیر اعلام النبلاء، ج۶، ص۳۴۶.
↑ سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۲۳۳.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵.
↑ حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۸ ـ ۱۶۰.

[1] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۳۹ ـ ۱۴۰.

[2] احوال الرجال، ج۱، ص۳۶، الجرح والتعدیل، ج۲، ص۲۸، حلیة الاولیاء، ج۲، ص۲۷۸، میزان الاعتدال، ج۱، ص۳ و ۲۲۹، ۸۷۹.

[3] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۴۰ ـ ۱۴۲.

[4] الخلاصة فی علم الجرح والتعدیل، ج۱، ص۲۴۹، الکفایة فی علم الروایة، ص۱۲۶، معرفة الثقات، ج۱، ص۱۰۶.

[5] صحیح بخاری، ج۶، ص۲۷۴۰ حدیث ۷۰۹۶، سنن ترمذی، ج۵، ص۵۹۳ حدیث ۳۶۲۶، سنن ابن ماجة، ج۱، ص۴۷۱ حدیث ۱۴۶۸.

[6] تهذیب التهذیب، ج۵، ص۹۶، ۱۸۴.

[7] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۴۲ ـ ۱۴۴.

[8] صحیح مسلم، ج۲، ص۱۵۳ حدیث ۱۶۷۴، سنن نسایی، ج۳، ص۸۱، سنن ترمذی، ج۵، ص۶۳۶ حدیث ۳۷۱۸، سنن ابی داوود، ج۳، ص۱۰۷ حدیث ۲۹۸۳، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۵۲ حدیث ۱۴۵. مسلم و سنن ابی داوود حداقل هفت روایت از او نقل می‌کنند، و سنن ابن ماجه ده روایت، سنن ترمذی حداقل سی روایت، صحیح ابن حبان حداقل هشت روایت و مسند احمد احادیث فراوانی را از اسماعیل بن عبدالرحمان نقل می‌کنند.

[9] میزان الاعتدال، ج۱، ص۲۳۷، ۹۰۷، احوال الرجال، ج۱، ص۵۴، ۳۷، المغنی فی الضعفاء، ج۱، ص۸۴، ۳۹۸۹.

[10] صحیح مسلم، ج۱، ص۶۵ حدیث ۲۷۵، ۱/۸۰ حدیث ۳۴۳، سنن أبی داوود، ج۱، ص۲۳۹ حدیث ۶۲۱ و ۴/۳۴ حدیث ۳۹۸۹، سنن نسائی، ج۵، ص۱۶۱ حدیث ۲۷۵۱، سنن ترمذی، ج۴، ص۳۶۱ حدیث ۱۹۹۹، سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۶۰ حدیث ۱۱۳۶؛ صحیح ابن حبان، ج۱، ص۴۸۷ حدیث ۲۵۳، ۱۲۷۷، ۵۴۶۶.

[11] میزان الاعتدال، ج۱، ص۵، ۲.

[12] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۴۷ ـ ۱۵۰.

[13] سیر اعلام النبلاء، ج۱، ص۵۹.

[14] ر.ک: میزان الاعتدال، ج۲، ص۲۷۲، الجرح و التعدیل، ج۲، ص۲۰۱، لسان المیزان، ج۳، ص۱۳۴، ۴۷۰. واضح است که منظور از ذکر این موارد بدگویی رجالی که قرن‌ها پیش از دنیا رفته‌اند، نیست، بلکه مسائلی است که در محافل علمی و حوزه‌ها مطرح می‌گردد و هدف از آن شناخت کسانی است که اقوالشان مبنای اعتقاد مردم قرار می‌گیرد لذا ذکر این مسائل برای غرض صحیح، جایز است. البته به قدر ضرورت. بنابراین در مورد اهل سنت نیز قدر ضرورت رعایت می‌گردد و این معنا به قاعده‌ای معروف گشته است: الضرورات تتقدر بقدرها. ما بنای جستجو نداریم بلکه مطالبی را که توسط خود ایشان مطرح شده و معروف است نقل و به این وسیله عدالت و اتقان راویان را بررسی می‌کنیم تا مبنای پذیرش و رد احادیث قرار گیرد.

[15] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۱ ـ ۱۵۲.

[16] سیر اعلام النبلاء، ج۱۱، ص۸۷.

[17] سیر اعلام النبلاء، ج۱۲، ص۱۰.

[18] سیر اعلام النبلاء، ج۱۸، ص۲۸۱.

[19] سیر اعلام النبلاء، ج۲۰، ص۱۱-۱۲.

[20] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۲ ـ ۱۵۳.

[21] برای نمونه ر.ک: صحیح بخاری، ج۱، ص۱۴، ۱۲۵، ۳۷۵، ۴۵۳ و ج۲، ص۸۴۶ و ج۶، ص۲۶۸۸ شمارۀ احادیث ۱۳، ۳۲۵، ۱۰۶۵، ۱۲۸۶، ۲۲۷۳ و ۶۹۴۸.

[22] الضعفاء عقیلی، ج۱، ص۲۵۰، ۲۹۹، تهذیب التهذیب، ج۲، ص۲۹۳، ۵۹۹، سیر اعلام النبلاء، ج۶، ص۳۴۶.

[23] سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۲۳۳.

[24] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۴ ـ ۱۵۵.

[25] حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام، ج۱، ص ۱۵۸ ـ ۱۶۰.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]