نظریه جواز تصرف عام فقها

این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظریه جواز تصرف عام فقها است. نظریه جواز تصرف عام فقها از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظریه جواز تصرف عام فقها در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

در برابر نظریه ولایت فقیه دیدگاهی مطرح شده مبنی بر نظریه جواز تصرف عام فقها که فقها در حیطه خاصی مجاز به تصرف هستند؛ اما در مواردی همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست. در پاسخ گفته شده است: این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که باید در علم کلام بررسی شود؛ علاوه بر اینکه ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است.

طرح نظریه

ولایت فقیه در تعبیر خاص فقهی، ناظر به محدوده‌ای است که فقها در آن حیطه مجاز به تصرف هستند؛ اما در غیر موارد تصریح شده همچون زعامت سیاسی و رهبری اجتماعی، تصدی فقها قابل اثبات نیست؛ کلیات این نظریه عبارت‌اند از:

1. “ولایت در تمامی فقه یک معنا بیشتر ندارد، و آن، اولویت، تصرف، تصدی، سلطنت، امارت و سیطره بر شؤون غیر است”.
2. اصل، عدم ولایت است و این ولایت است که محتاج دلیل معتبر برای خروج از این اصل است”.
3. فقهای عادل در تدبیر امور سیاسی و مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی، دارای امتیاز، توانمندی و قابلیت شرعی هستند. اطلاع تخصصی از ابعاد شریعت و ملکه اجتهاد و فقاهت، چنین اهلیتی را برای ایشان ایجاد کرده است که علاوه بر تصدی امور خودشان، توانایی تدبیر امور مردم را نیز داشته باشند. بنابراین “همه فقیهان عادل، به نحو عموم استغراقی از سوی شارع مقدس به ولایت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند. از حیث نصب به ولایت هیچ فرقی بین فقیهان عادل نیست”.
4. مهم‌ترین وظیفه شرعی مردم در برابر ولی‌فقیه، اطاعت و پیروی از اوامر و نواهی اوست، دیگر وظیفه مردم یاری و نصرت ولی فقیه در اداره امور عمومی است.
5. فقهای عادل بر یکدیگر ولایت ندارند؛ بلکه معقول نیست که فقیهی، ولیّ و دیگری مولیّ علیه باشد. همه فقهای عادل از سوی شارع مقدس، بدون هیچ تفاوت و امتیازی به ولایت بالفعل بر مردم منصوب شده‌اند.
6. هر فقیه عادلی که اعمال ولایت نمود، دیگر فقهای عادل همزمان در آن حیطه، مجاز به مزاحمت وی نیستند و می‌باید اعمال ولایت او را محترم بشمارند و از مزاحمت برای وی بپرهیزند.
7. پیروی دیگر فقها از فقیه والی، در حوزه امور عمومی، در صورت تحقق سه شرط زیر واجب است: اوّل: دیگر فقها، قائل به نظریه ولایت فقیه بر مردم باشند؛ دوم: دیگر فقها، والی را مصداق صاحب صلاحیت معتبر شرعی منصب ولایت بدانند؛ سوم: در مستند حکم والی یقین به خطا نداشته باشند.
8. حوزه ولایت، امور عمومی(غیرشخصی، غیرخصوصی)، امور نوعیه راجع به تدبیر جامعه و سیاست، مسائل سلطانی، امور مرتبط با حکومت، مسائل عمومی و اجتماعی و آنچه هر قومی به رئیس خود مراجعه می‌کند، است.

به عبارت دیگر “تمامی شؤون مولی‌علیهم، یعنی مردم در حوزه امور عمومی تحت ولایت شرعی فقیهان عادل قرار دارد، از امور خصوصی و شخصی مردم، تنها اموری تحت ولایت قرار می‌گیرد که به نحوی از انحاء ارتباطی با حوزه امور عمومی پیدا کند”.

نقد نظریه

نظریه جواز تصرف عام فقها، مبتنی بر اصول و کلیاتی که ذکر آن گذشت از جوانب مختلفی قابل بررسی و نقد است؛ چه از درون آن نظریه و چه خارج از نظریه؛ البته نقد بیرونی، نقد اصول و مقدمات پذیرفته شده و صورت و مواد استدلال است؛ اما نقد درونی، بر پایه نمایش تناقض درونی دستگاه و ملاحظه آثار و پیامدهای ناشی از پذیرش نظریه است؛ مهم‌ترین ایرادات این نظریه عبارت‌اند از:

1. این نظریه مبحث ولایت و رهبری را امری صرفاً فقهی فرض نموده است؛ در حالی که سرپرستی و زعامت سیاسی جامعه، به عنوان امتداد ربوبیت خداوند، نبوت و امامت، باید در علم کلام بررسی شود. مضافاً بر اینکه برهان‌های عقلی نیز در اثبات رهبری اجتماعی و حیطه وظایف حاکمیت سیاسی، نقش پایه‌ای و اساسی دارد.
2. ولایت فقیه توسط برخی از فقها از امور بدیهی، ضروری و مسلم دینی دانسته شده است؛ بنابراین نمی‌توان آن را به بهانه و تحت لوای قاعده اصالت عدم ولایت، نیازمند اثبات و استدلالات صرفاً فقهی دانست. بلکه از پشتوانه محکم عقلی و کلامی نیز برخوردار است.
3. بر مبنای این نظریه، جامعه قابل تجزیه به طیف‌های مختلف و تحت رهبری‌های متعدد است؛ در حالی که جامعه واحد را نمی‌توان با کانون‌های مختلف تعریف نمود؛ زیرا یا باید لزوم انسجام و وحدت را از جامعه نفی کرد و یا به لوازم نفی وحدت اجتماعی، همچون پراکندگی و از هم گسیختگی جامعه تن داد.
4. همان‌طور که ادعا شده است؛ اگر همه فقها از طرف شارع مقدس حق تصرف در امور عمومی جامعه را داشته باشند، در عمل نوعی پراکندگی و تعارض اجتماعی پذیرفته شده است که با تشکیل حکومت دینی و ایجاد کانون قدرت اسلامی در مقابل تهاجمات بیرونی، تعارض دارد.
5. اگر فقیه عادل، فقط بر غیرمجتهدین ولایت داشته باشد و فقها از دایره ولایت و رهبری اجتماعی خارج باشند، در مفهوم چندگانگی حکومت و دولت در جامعه اسلامی پذیرفته شده و نتیجه‌ای جز پراکندگی قدرت، تعارض، تضادهای داخلی و تضعیف قدرت عمومی مسلمین در مقابل دشمنان بیرونی، نخواهد داشت.
6. گفته شده است که فقها تحت سه شرط، واجب است از فقیه والی پیروی کنند. آیا می‌توان بهتر از این فرصتی در اختیار کانون‌های معارضه با نظام اسلامی و حکومت دینی قرار داد که معارضه‌جویی‌ها و اقدامات براندازی با توجیه شرعی و دینی سازماندهی شود؟

منابع

1. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام