حکم
حکم از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: حکم در قرآن - حکم در فقه سیاسی - حکم در معارف دعا و زیارات - حکم در معارف و سیره سجادی - حکم در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد«حکم» به معنای منعکردن و قضاوت و در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، گفته میشود. در قرآن کریم از چهار گونه حکم سخن بهمیان آمده است: انحصار حکم خداوند؛ مقامی که خداوند به پیامبرانش داده است؛ داوری داوران بین مردم و حکم جاهلیت. حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهمترین تقسیمها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است.
معناشناسی
معنای لغوی
«حکم» در اصل به معنای منعکردن است[۱] و حکم به یک امر، یعنی منع طرف از انجام خلاف آن، به گونهای که نتواند از آن سر باز زند[۲]. به کسی که میان مردم حکم میکند، حاکم گفته میشود؛ زیرا ظالم را از ظلم و بدی بازمیدارد[۳]؛ به همین سبب به قضاوت نیز حکم گفته شده است[۴].
فیروزآبادی در القاموس میگوید: "حکم یعنی قضاء، اگر گویند: حكم عليه بالأمر حُكماً، و حكومة - یا - بینهم به همان معناست، و حاکم به معنای اجرا کنندۀ دستور است"[۵].
و نیز فیومی در "المصباح المنیر" میگوید: و معنای حکم قضاء است، و اصل در آن به معنای منع و بازداشتن است، گویند: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا در آنجا که او را از خلاف آن بازداری آن چنانکه نتواند از آن سرپیچی کند. و گویند: حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ یعنی: میان آنان فیصله دادم[۶].
و ابن منظور در لسان العرب میگوید: "حُکمْ به معنای: علم است و فقه، و قضاوت به عدل کردن"[۷].[۸]
معنای اصطلاحی
در اصطلاح به آنچه خداوند تشریع کرده، حکم گفته میشود[۹].
حکم در اصطلاح علوم قرآنی، بیشتر در معنای متمایز کردن حق از باطل و یک سویه نمودن اختلاف و قضاوت بکار رفته است[۱۰]. حکم در اصطلاح فقهی، اغلب به معنای قانون الهی آمده است؛ یعنی: دستور مقنن اسلام راجع به افعال مکلّفین، خواه دستور الزامی باشد چون واجب و حرام، و خواه نباشد چون استحباب، کراهت و اباحه[۱۱]. حکم در اصطلاح فقه سیاسی، بیشتر در رأی حاکم و عزل و نصب کارگزاران بهکار رفته است. حکم دارای گونههای مختلفی است که مشهورترین آنها عبارتاند از: حکم تأسیسی، امضایی، الزامی، ترافعی، تکلیفی، وضعی، شرعی، قطعی و مانند آن[۱۲].[۱۳]
در کلمات فقها برای حکم تعریفهای گوناگونی ذکر شده است، از جمله:
- خطاب شرعی که به اقتضا یا تخییر به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از اقتضاء، وجوب، استحباب، حرمت و کراهت و مراد از تخییر، اباحه است؛
- خطاب خداوند که به اقتضایا تخییر و یا وضع به فعل مکلف تعلق گرفته است. مراد از وضع، احکام وضعی از قبیل شرطیت، زوجیت و ملکیت است[۱۴]؛
- تشریع صادر شده از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر. بر مبنای این تعریف، خطاب وسیله ابراز حکم است، نه خود حکم[۱۵]؛
- تشریع شارع به جعل استقلالی یا تبعی[۱۶].
بنا بر دو تعریف اخیر، حکم، مدلول خطاب، و خطاب، دلیل آن خواهد بود؛ بر خلاف دو تعریف نخست که حکم، نفس خطاب دانسته شده است. تعریف حکم به خطاب، مشهور میان قدمای اصولی است[۱۷].
تفاوت دو تعریف نخست در این است که تعریف اول تنها احکام تکیفی را در بر میگیرد؛ اما تعریف دوم، احکام وضعی را هم شامل میشود. برخی به این دلیل که تعریف حکم به خطاب، حکم در مرحله جعل را در بر نمیگیرد و تنها مراحل بعد، یعنی تبلیغ و فعلیت را شامل میشود، تعریف آن به «اعتبار شرعی که مستقیم یا غیرمستقیم به فعل مکلف تعلق میگیرد» را بر دیگر تعریفها ترجیح دادهاند[۱۸].
لفظ حکم دارای دو اطلاق است: یکی مقابل وظیفه شرعی که از اصول عملی به دست میآید و دیگری معنای عام که شامل وظیفه شرعی هم میشود[۱۹]. مراد از حکم در اینجا، اطلاق دوم است و از آن در اصول فقه سخن گفتهاند[۲۰].
با توجه به تعریف حکم به خطاب شارع یا مدلولِ خطاب و اعتبار شرعی، تفاوت آن با فتوا روشن میشود؛ زیرا فتوا به معنای خبر دادن مجتهد از حکمِ ثابت در شرع مقدس است. فتوا تنها دربارۀ مقلدان مجتهد نافذ است[۲۱]. در کتابهای فقهی، گاهی به قضاوت شرعی و حل و فصل خصومات به دست حاکم شرع نیز، حکم گفته میشود که دربارۀ همه مکلفان خواه مقلد او باشند یا نه، نافذ است[۲۲].[۲۳]
پیشینه
تاریخچه تشریع حکم الهی، به رسالت پیامبران صاحب شریعت(ع) بازمیگردد که نمونههایی از آن در کتاب مقدس[۲۴] مشاهده میشود. قرآن کریم نیز در بیش از پانصد آیه به بیان حکم شرعی در موضوعات مختلف پرداخته است. در کتابهای حدیثی شیعه نیز بیش از شصت هزار روایت از پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) دربارۀ احکام شرعی از طهارت تا حدود و دیات جمعآوری شده است[۲۵]؛ بر همین اساس کتابهای فقهی با محوریت استخراج حکم شرعی از آیات و روایات، در مسائل و فروع مختلف و کتابهای اصولی دربارۀ حکمشناسی از جهات متعدد مانند بحث از ماهیت، اقسام، چگونگی وضع حکم و غیر آن، تدوین شدهاند. در نخستین آثار اصولی به برخی مباحثِ حکم مانند بحث از حکم شرعی و چگونگی تشریع احکام در حق مکلفان پرداخته شده است[۲۶] و در ادامه گسترش علم اصول، دربارۀ ابعاد مختلف تشریع احکام، مانند فراگیری خطابهای شارع بر غایبان و نسلهای آینده[۲۷]، گنهکاران و کافران که انگیزهای برای اطاعت ندارند[۲۸] یا تزاحم دو حکم و اجتماع امر و نهی[۲۹]، چگونگی خطاب شارع و تعلق آن به یکایک مکلفان به صورت انحلال یا کلی و حقیقت حکم و اقسام آن سخن گفته شده است؛ اما به دلیل پراکندگی این مباحث در میان بحثهای دیگر، زوایای مختلف آن به صورت شایسته، تبیین نشده است[۳۰].
حکم در آیات قرآن
در قرآن کریم از چهار گونه حکم سخن بهمیان آمده است. بیش از سی آیه درباره حکم خداوند است. در هفت آیه، حکم به خداوند منحصر شده است: ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾[۳۱]، ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾[۳۲]، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾[۳۳].
حکم خداوند بر پایه اراده او شکل میگیرد و البته حکم خداوند ریشه در دانش و خرد دارد: ﴿ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾[۳۴] و برای اینکه خداوند حکم کند باید بردبار بود: ﴿وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾[۳۵] و پس از آنکه خداوند حکم نمود، بر پیروی از حکم وی نیز باید بردبار بود: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾[۳۶].
گونه دوم حکم، مقامی است که خداوند به پیامبرانش داده است: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ﴾[۳۷]. این حکم بر پایه حق شکل میگیرد و از هوس پیروی نمیکند: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى...﴾[۳۸].
گونه سوم حکم، درباره داوری داوران بین مردم است. فرمان خداوند آن است که بین مردم به دادگری حکم کنیم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾[۳۹].
گونه چهارم، حکم جاهلیت است. آن کس که حکم خداوند را نپذیرد در پی حکم جاهلیت خواهد بود: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾[۴۰]. احکام جاهلی از جمله زنده به گور کردن دختران و قربانی نمودن برای بتها در آیاتی دیگر مذمت شدهاند: ﴿أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾[۴۱].[۴۲]
تقسیمات حکم شرعی
حکم شرعی از جهات مختلف تقسیم شده است. از مهمترین تقسیمها، تقسیم حکم به مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی، وضعی و تکلیفی، واقعی و ظاهری، اولی و ثانوی و حکومتی و غیر حکومتی است:
- حکم مولوی و ارشادی: در تمایز میان حکم مولوی و ارشادی، سخنان مختلفی ارائه شده است[۴۳]. حکم مولوی ناشی از بعث و طلب حقیقی مولا و غالباً ناشی از مصلحتی است که در متعلَّق آن است، مانند امر به نماز و حج که با انجام آن، غرض مولا که رسیدن بنده به مصالح موجود در آن دو است، حاصل میشود و عقل نیز مکلف را به سبب اطاعت، مستحق ثواب میداند؛ اما حکم ارشادی ناشی از طلب و بعث حقیقی نیست، بلکه تنها مکلف را به فعل دارای مصلحت راهنمایی میکند، به گونهای که بر اطاعت آن جز دستیابی به همان مصلحت، ثوابی مترتب نمیشود و برای مخالفت آن نیز جز محرومیت از آن مصلحت، عقابی نیست.
- حکم امضایی و تأسیسی: حکم به لحاظ منشأ پیدایش آن، به امضایی و تأسیسی تقسیم شده است[۴۴]. اگر در میان عقلا حکمی مستقل از شرع، پذیرفته شده باشد یا در موردی عقل، مستقلاً حکمی داشته باشد و شارع همان حکم را پذیرفته و جعل کرده باشد، این حکم، امضایی است. در مقابل اگر شارع حکمی را مستقل جعل کند، به گونهای که اگر شرع نبود، عقل یا عقلا هیچ حکمی دراینباره نداشتند، به چنین حکمی، حکم تأسیسی گفته میشود[۴۵].
- حکم وضعی و تکلیفی: حکم تکلیفی حکمی است که به افعال مکلفان تعلق گرفته و مستقیماً در بیشتر موارد، تکلیفی را متوجه آنها میسازد، مانند وجوب یا حرمت یک عمل؛ اما احکام وضعی چنین نیست، مانند ملکیت و زوجیت، بلکه احکام وضعی در بسیاری از موارد، موضوع یک حکم تکلیفی دیگر قرار میگیرد مانند زوجیت که حکمی وضعی است و موضوع وجوب نفقه را که یک حکم تکلیفی است، میسازد[۴۶]. حکم تکلیفی به احکام پنجگانه یعنی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه تقسیم میشود[۴۷].
- حکم واقعی و ظاهری: حکم واقعی همان مدلول خطاب واقعی شارع دربارۀ هر واقعهای است که مقید به علم یا نبود اماره بر خلاف آن نیست[۴۸] و در موضوع آن، جهل و شک به حکم، لحاظ نشده است[۴۹]؛ به خلاف حکم ظاهری که با فرض جهل مکلف به حکم واقعی، برای او ثابت میشود[۵۰] یا شک در حکم واقعی در موضوع آن لحاظ شده است[۵۱]؛ بنابراین حکم ظاهری شامل مفاد امارات که کشف ظنی از واقع میکنند و اصول عملیه که وظیفه عملی در ظرف شکاند، میشود[۵۲].
- حکم اولی و ثانوی: احکامی که ناظر به ذات موضوع وضع میشوند، حکم اولیاند و حکمی که تحت تأثیر شرایط ویژه و بر پایه عناوین عارضی از قبیل ضرر، اضطرار، اکراه، حرج، نسیان، تقیه، نذر و مانند آن وضع شده، حکم ثانوی نامیده میشود[۵۳].
- حکم حکومتی و غیر حکومتی: حکمی که از طرف خداوند برای ساماندهی زندگی بشر، تشریع شده باشد[۵۴]، حکم فرعی الهی و غیر حکومتی است؛ اما اگر به واسطه ولایتی که خداوند در راستای اداره حکومت اسلامی، به پیامبر اکرم(ص) و حاکم اسلامی داده و او بر مدار مصالح جامعه و مسلمانان، اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حکمی صادر کند، به آن حکم، حکومتی یا سلطانی گفته میشود و مقدم بر احکام فرعی الهی میشود[۵۵]. حکم فرعی را خداوند تعالی و به صورت دایمی تشریع میکند و تشخیص موضوع آن بر عهده مکلف است؛ اما حکم حکومتی را حاکم و در صورت مصلحت کشور یا اسلام وضع میکند[۵۶].[۵۷]
جستارهای وابسته
- جعل احکام
- حق الله
- شارع
- خطابات شارع
- فلسفه احکام
- مخالفت احکام
- موافقت احکام
- وظیفه عملی
- حکم عقلی
- حکم نقلی
- حکم شرعی
- احکام اوّلی
- احکام ثانوی
- قانون دولت اسلامی
- تأسیس حکم
- امضای حکم
- احکام امضائی
- احکام تأسیسی
- احکام ثابت
- احکام متغیر
- احکام تکلیفی
- احکام وضعی
- احکام سیاسات
- احکام عبادات
- احکام معاملات
- آیات الاحکام
- حکومت اسلامی
- حکم ثابت
- حکم حکومتی
- تزاحم احکام حکومتی
- حکم سلطانی
- حکم ظاهری
- حکم متغیر
- حکم واقعی
- حکم ولایی
- حکم اولی
- حکم ثانوی
- اضطرار
- اعسار
- اکراه
- تنفیذ احکام
- توشیح
- عزل
- نصب
- مجازات
- تشویق
- جعاله
منابع
پانویس
- ↑ ابنفارس، معجم مقاییس اللغه، ۲/۹۱؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۲۴۸.
- ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.
- ↑ فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۵.
- ↑ الحكم - بالضّم - القضاء و قد حَكم عليه بالأمر حُكماً و حكومة و بينهم: كذلك، و الحاكم: منفّذ الأمرفیروزآبادی، القاموس المحیط، ذیل واژۀ «حکم».
- ↑ و معنی الحُكمُ: الْقَضاءُ، و أَصْلُهُ: الْمَنْعُ يقالُ: حَكمْتُ عَلَيهِ بِكذَا إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلَافِه، فَلَمْ يقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِك و حَكمْتُ بَينَ الْقَومِ: فَصَلْتُ بَينَهُمْ؛ فیومی، المصباح المنیر، ج۲، ص۱۴، ذیل واژۀ «حکم».
- ↑ الحكم: العلم و الفقه و القضاء بالعدل
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱، ص۶۱-۶۲.
- ↑ مکی عاملی، قواعد استنباط الأحکام، ۵۳؛ صدر، دروس، ۱/۶۲.
- ↑ ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ﴾ «و در میان آنان بنابر آنچه خداوند فرو فرستاده است داوری کن و از خواستههای آنان پیروی مکن و از آنان بپرهیز مبادا تو را در برخی از آنچه خداوند به سوی تو فرو فرستاده است به فتنه اندازند و اگر رو برتابند بدان که خداوند جز این نمیخواهد که آنان را به برخی از گناهانشان گرفتار سازد و بیگمان بسیاری از مردم نافرمانند» سوره مائده، آیه ۴۹؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ «خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید؛ بیگمان خداوند به کاری نیک اندرزتان میدهد؛ به راستی خداوند شنوایی بیناست» سوره نساء، آیه ۵۸.
- ↑ بلغة الفقیه، ج۱، ص۱۴-۱۳؛ مکاسب، ص۱۱۴؛ مسالک، ج۴، ص۱۵۸.
- ↑ تفسیر قرطبی، ج۴، ص۱۴۳؛ الفروق، ج۴، ص۵۴؛ ردّ المختار، ج۵، ص۴۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص۸۴.
- ↑ القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۹؛ مفاتیح الاصول، ص۲۹۲؛ الفصول الغرویه، ص۳۳۶.
- ↑ دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ الحاشیه علی کفایه الاصول، ج۲، ص۳۷۰.
- ↑ دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ الاصول العامه، ص۵۵-۵۶.
- ↑ الاصول العامه، ص۵۰ و ص۷۷-۷۸.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۷۳۳.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۴۰/۱۰۰.
- ↑ یزدی طباطبایی، التعارض، ۴۰۹؛ ابوجیب، القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، ۹۶.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴، ص۵۴۹.
- ↑ تورات، لاویان، ب۱۸، ۶–۲۳؛ خروج، ب۲۰، ۱۲–۱۷ و ب۲۱، ۱–۳۶ و ب۲۲، ۱–۳۱؛ انجیل، لوقا، ب۱۶، ۱–۳۱ و ب۱۸، ۲۰؛ متی، ب۵، ۳۲–۳۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی ۱/۴۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۱۶۱–۱۶۳؛ طوسی، العده، ۱/۲۴۴–۲۵۱.
- ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸–۱۰۹؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۸۳.
- ↑ طوسی، العده، ۱/۱۹۰–۱۹۳.
- ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۱/۶۰۵–۶۹۵؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۳۴۱.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴، ص۵۴۹.
- ↑ «آگاه باشید که داوری با اوست» سوره انعام، آیه ۶۲.
- ↑ «و هیچ کس را در فرمانروایی خویش شریک نمیگرداند» سوره کهف، آیه ۲۶.
- ↑ «بیگمان خداوند به آنچه اراده فرماید حکم خواهد کرد» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ «این حکم خداوند است که در میان شما داوری میکند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.
- ↑ «و شکیبایی پیشه ساز تا خداوند داوری فرماید و او بهترین داوران است» سوره یونس، آیه ۱۰۹.
- ↑ «و بر فرمان پروردگارت شکیب کن» سوره طور، آیه ۴۸.
- ↑ «آنان کسانی هستند که به آنها کتاب و داوری و پیامبری دادیم» سوره انعام، آیه ۸۹.
- ↑ «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه (خویش) کردهایم پس میان مردم به درستی داوری کن و از هوا و هوس پیروی مکن که تو را از راه خداوند گمراه کند» سوره ص، آیه ۲۶.
- ↑ «خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحب آنها باز گردانید و چون میان مردم داوری میکنید با دادگری داوری کنید» سوره نساء، آیه ۵۸.
- ↑ «آیا داوری (دوره) «جاهلیّت» را میجویند؟ و برای گروهی که یقین دارند، در داوری از خداوند بهتر کیست؟» سوره مائده، آیه ۵۰.
- ↑ «هان! بد داوری میکنند» سوره نحل، آیه ۵۹.
- ↑ سلطانی، محمد، مقاله «حکم»، دانشنامه معاصر قرآن کریم، ص۶۴۲-۶۴۴.
- ↑ رشتی، بدائع الأفکار، ۲۱۲–۲۱۴؛ خویی، محاضرات، ۲/۲۰۵–۲۰۶.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۷/۳۶۶.
- ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۳۸۶.
- ↑ صدر، دروس، ۲/۱۲.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۰.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۴۷.
- ↑ نایینی، اجود التقریرات، ۲/۷۲.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۰۹.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۹.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۰؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۳/۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۳؛ جزائری، منتهی الدرایه، ۳/۵۵۱–۵۵۲؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ۱۲۴.
- ↑ صدر، دروس، ۱/۱۰۴.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۶؛ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.
- ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «حکم»، دانشنامه امام خمینی ج۴، ص۵۴۹.