رابطه عدالت با حق چیست؟ (پرسش)

رابطه عدالت با حق چیست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلی	عدل در فقه سیاسی - حق در فقه سیاسی
تعداد پاسخ	۱ پاسخ

رابطه عدالت با حق چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

سید کاظم سیدباقری

حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سیدباقری در کتاب «عدالت سیاسی در قرآن کریم» در این‌باره گفته‌ است:

«حق را نمی‌توان حدگذاری کرد و مانند مفاهیم حقیقی، تحدید ماهوی کرد؛ زیرا حق همانند بسیاری از دیگر مفاهیم سیاسی- اجتماعی از مفاهیم اعتباری است. با این همه، برای روشن شدن برخی زوایای آن، بر این نکته تأکید می‌شود جداسازی انواع حق از یکدیگر نقشی مهم در شناخت از آن دارد، “حق”، در لغت به معنی چیزی است که انکار آن جایز نیست. حق که جمع آن “حقوق” است، همانند امتیاز و قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده باشد؛ همچنین این واژه به معنای امتیاز، نفع، اختیار، سلطنت، نوعی ملکیت، مصلحت، قدرت متکی بر قانون و استحقاق به کار رفته است. در ادبیات فربه حق و حقوق در دنیای جدید، تلاش شده است میان معانی حق در ساحت “حق بودن” و “حق داشتن” مرزگذاری شود که معنای اول مربوط به حقیقت، درستی، واقعیت و ارزش‌گذاری خوب و بد و در برابر باطل است. در بحث عدالت و علوم اجتماعی، معنای دوم و داشتن حق، مورد توجه است. آن‌سان که حق به معنای فلسفی و کلامی آن نیز در این نوشتار مورد نظر نیست و معنای حقوقی - سیاسی آن در نظر است. حق در اصطلاح حقوقی، امتیاز قانونی است که برای فرد یا جامعه ثابت می‌شود و نسبت طرفینی با من له الحق و من عليه الحق دارد. “برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق، برای هر کس، امتیازهایی در برابر دیگران به رسمیت می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند؛ حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و زوجیت به اعتبار همین معنی است. به بیان دیگر، حق؛ اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای اشخاص، اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن می‌باشند. افرادی که در جامعه، زندگی می‌کنند، برای تأمین نیازمندی‌های خود، عمل می‌کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند، حرکت و عمل و رابطه آنها به مرزبندی نیاز دارد؛ زیرا با نبود حدومرز، تعدی و تجاوز افراد به جان و دسترنج یکدیگر، فراگیر می‌شود. جوامع بشری برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج و تعدی و برای حرکت و عمل فرد در جامعه، حدودی تعیین می‌کنند که در چهارچوب آن حدود، فرد رفتار کند. این حدود همان است که به آن حقوق می‌گویند و مفرد آن “حق” است. “حق داشتن” در این مورد به معنای آن است که شهروندان به دلیل انسان بودن، حق دارند کاری را انجام دهند یا انجام ندهند یا حقی را در خواست کنند یا آن را مطالبه نکنند.

برخی دیگر، قانون را در معنای حق لحاظ می‌کنند و بر این باورند که حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. در این نگرش، گویی حقی قبل از قانون وجود ندارد و قانون است که آن را وضع می‌کند؛ لذا در یک معنا “حق، امری است اعتباری که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی در شیء یا شخص دیگر انجام دهد و لازمه آن، امتیازی برای ذی‌حق بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وی می‌باشد که نوعی اضافه است. چنان‌که، لازمه دیگر آن، تحقق اضافه دیگری میان من له الحق و من عليه الحق خواهد بود که بر اساس آن، من عليه الحق موظَّف است جانب من له الحق را در مورد حق وی رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداری کند. در جوامع، غالباً سازوکارهایی تنظیم می‌شود تا افراد به حقوق بایسته خویش دست یابند و قانون یکی از همان سازوکارهاست، آن‌گونه که در برابر، تنها همان قانون است که حق را می‌تواند از افراد بستاند؛ هرچند قانون، واضع حق نیست، اما پشتیبان و حافظ آن است.

در نگرشی کلی، “حق” به معنای “حق بودن”؛ “امر ثابت و حقیقت” و “مطابق با واقع” و “ضد باطل” به کار رفته است، در قرآن کریم نیز حق به معانی مختلفی مانند “قرآن” و “عدالت” به کار رفته است؛ گاهی به مانند امر شایسته و بایسته است؛ مانند آنکه خداوند می‌فرماید: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾.

یا در این آیه که می‌خوانیم: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.

و در برخی آیات به حقوق سیاسی- اجتماعی توجه می‌شود که “داشتن حق” اهمیت می‌یابد. خداوند می‌فرماید: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾.

از دیگر نکته‌هایی که در این مسئله باید به آن توجه داشت، تفاوت معنایی در کاربردهای مختلف حق، است، کاربرد حق در یک گروه، ناظر به امور تکوینی و حقیقی هستند؛ مانند آیه ۵۶ سوره کهف: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾.

و در دسته دیگر، ناظر به امور اعتباری است؛ مانند: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.

در این آیه بحث از مفاهیم اخلاقی و البته دستوری شرعی است که ناظر به حقوق محرومان جامعه است. معنای حق در عدالت اجتماعی از قسم دوم یعنی مفاهیم اخلاقی و ارزشی است.(...)

“عدالت، مرحله اجرایی حق است، حق، طبیعی و ثابت است، ولی عدالت و اجرا، ارادی و اختیاری است”. حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دَین که چه مدیون بدهد و چه ندهد، ثابت است؛ از این‌رو مولی علی (ع) فرمود: «فَإِنَّ الْحَقَّ الْقَدِيمَ لاَ يُبْطِلُهُ شَيْ‏ءٌ»؛ اما عدل، اعطا و رساندن حق است به ذی‌حق، نظیر کاری که خون می‌کند و به همه بدن، غذا می‌رساند، به شکل عادلانه، پس عدالت، مرحله اجرایی حق است، به تعبیری دیگر، عدل، مبنایی دارد و آثاری، مبنای عدل، حق است و آن‌گاه باید دید مبنای حق چیست؟ حق، مبنای طبیعی دارد، بر اساس علت غایی که در صفحات قبل به آن اشاره کردیم.

حق اولی و طبیعی، امری مقدم و پیشینی بر عدالت است و عدالت در خدمت و مجری آن است تا افراد به امر شایسته خود برسند. حق، امر بایسته و همیشگی است و نیازی به تأیید یا لطف دیگر انسان‌ها نیست و آن‌گاه که فردی، حق‌دار می‌شود، حکومت و دیگر شهروندان، موظف‌اند تا الزامات برآمده از آن را رعایت کنند و برای رسیدن صاحب حق به حقش، مزاحمت ایجاد نشود؛ بنابراین رعایت حقوق دیگران، توسط قانون‌گذاران و مجریان آن، امری الزام‌آور است.

هر امر عادلانه‌ای، حق است و هر حق، امر ثابت در سرشت عدل، حقوق، هنگامی رعایت می‌گردد که در جامعه، عدالت، حاکم باشد. شالوده عدالت، احقاق حقوق است. مطابق نظر عدلیه، در واقع و نفس‌الامر، حقی هست و ذی‌حقی و ذی‌حق بودن و نبودن، واقعیتی انکارناپذیر است، قبل از اسلام یکی به حق واقعی خود می‌رسید و یکی محروم می‌ماند، اما اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر ذی‌حقی به حق خود برسد. اسلام دستورهای خود را مطابق حق و عدالت تنظیم کرد. عدالت یعنی «إِعْطَاءِ كُلِّ‏ ذِي‏ حَقٍّ حَقَّهُ‏»، حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم دستور نمی‌داد باز حقیقتی همیشگی بود»

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

• کتاب‌شناسی فقه سیاسی؛
• مقاله‌شناسی فقه سیاسی؛
• پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی.