سیاست‌های بیت المال

این مدخل زیرشاخهٔ بحث سیاست‌های اقتصادی امام علی است. مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

سیاست امام علی (ع) در منابع بیت المال

اهتمام به افزایش درآمدهای بیت المال

افزایش درآمدهای عمومی مسلمانان، از اصول اساسی مدیریت بیت المال در سیاست علوی است. امام این اصل را یکی از حقوق مردم بر حکومت می‌داند و می‌فرماید: «فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ»؛ «و اما حق شما بر من این است که خیرخواه شما باشم و درآمد بیت المال شما را افزایش دهم».

افزایش درآمدهای بیت المال لزوماً به معنای افزایش نرخ‌های مالیاتی نیست؛ بلکه راه درست آن، افزایش تولید از طریق افزایش انگیزه‌های مردم و فراهم ساختن بستر مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی آنان است؛ از این رو امیرمؤمنان (ع) برای رشد درآمدهای بیت المال از مردم استمداد کرده، می‌فرماید: «نَدْعُوكُمْ إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ تَوْفِيرِ الْفَيْ‌ءِ عَلَى أَهْلِهِ‌»؛ «شما را به سوی خداوند و فرستاده‌اش و افزایش درآمدهای عمومی بر مستحقان آن فرا می‌خوانم».

اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال

در دوران حکومت امیرمؤمنان (ع) درآمدهای دولت به طور عمده از ناحیه منابع برون‌زا مانند خراج و جزیه تأمین می‌شد که در مقایسه با درآمدهای مالیاتی درون‌زا، استعداد بیش‌تری برای شکل‌گیری فساد مالی داشت و وضعیت ناآرام سیاسی و جنگ‌های داخلی و هنجارهای فاسد دوران گذشته نیز این استعداد را تشدید می‌کرد؛ بنابراین امام اصلاح رفتار کارگزاران بیت المال را از جمله سیاست‌های اصولی خود قرار داد. قاطعیت او در برخورد با اشعث بن قیس که درآمدهای هنگفتی از بیت المال مسلمانان برای خود اندوخته بود و عدم اغماض از پسرعموی خود در ماجرای اختلاس از بیت المال بصره و مجازات دیگر کارگزاران خائن، امکان هرگونه سوء استفاده از بیت المال را از کارگزاران گرفته بود و یک بار که مصقلة بن هبیرة با ولخرجی، از بیت المال برده‌هایی را آزاد کرده بود، به سبب ترس از قاطعیت امام جرئت حضور و پاسخ‌گویی در مقابل ایشان را نیافت، و ذلت پیوستن به معاویه را بر این کار ترجیح داد.

امام خود، از پذیرش هر نوع هدیه از مردم پرهیز می‌کرد و اگر چیزی به او هدیه می‌شد، بی‌درنگ آن را به بیت المال می‌سپرد. کارگزاران او نیز از پذیرش هدایای مردم منع شده بودند. حضرت، مردی را از قبیله بنی اسد به نام ضبیعة بن زهیر به کار گرفت. وقتی مأموریتش تمام شد، با انبانی از اموال، نزد علی (ع) آمد و گفت: ای امیرمؤمنان! مردمانی برایم هدیه می‌آوردند و این همان هدایا است. اگر برای من حلال است، از آن استفاده کنم و اگر چنین نیست، نزد تو آورم. علی (ع) فرمود: اگر آنها را نگه می‌داشتی، خیانت بود؛ آن‌گاه اموال را از او گرفت و در بیت المال قرار داد.

در حدیثی از حضرت آمده است: «اگر زمامدار، هدیه بپذیرد، خیانتکار باشد و اگر رشوه قبول کند، مشرک است».

از دیدگاه حضرت امیر (ع) همان‌گونه که پذیرش هدیه برای کارگزاران خیانت است، هدیه دادن از بیت المال نیز ممنوع است. «بخشش زمامداران از اموال عمومی مسلمانان، ستم و عهدشکنی است».

ترجیح آسایش مردم بر افزایش درآمد بیت المال

در نگاه علی بن ابی طالب (ع) فلسفه وجودی دولت، خدمت به مردم و دفاع از حقوق مستضعفان است و بیت المال نیز فلسفه‌ای جز این ندارد؛ از این رو هرگاه بین سیاست افزایش درآمد بیت المال و سیاست بهبود زندگی مردم، تزاحمی پیش آید، اولویت با بهبود زندگی مردم است. به اعتقاد وی، آبادانی بر قدرت تحمل مردم می‌افزاید؛ ولی اگر دولت بخواهد همین هدف را نیز تأمین کند، باید در سال‌های رکود، به مردم تخفیف دهد؛ چراکه سنگینی بار مالیات، موجب از بین رفتن انگیزه کسب و کار، و عقب‌ماندگی اقتصادی جامعه در دوره‌های بعدی خواهد شد. امام این اصل مترقی را باور داشته است که افزایش درآمد مردم به منزله افزایش درآمد دولت است و اگر دولت بخواهد درآمد خود را افزایش دهد، باید نرخ مالیات خود را در حدی تنظیم کند که به نشاط اقتصادی مردم، لطمه‌ای وارد نشود و فقط در این صورت است که منافع بلندمدت مردم و دولت تأمین خواهد شد؛ از این رو امام در عهدنامه خود به مالک اشتر می‌فرماید: هیچ وسیله‌ای برای جلب اعتماد والی از رعیت، بهتر از نیکوکاری به مردم، و تخفیف مالیات و عدم اجبار آنان به کاری که دوست ندارند، نیست؛ پس در این راه آن قدر بکوش تا به وفاداری رعیت، خوش‌بین شوی که این خوش‌بینی رنج طولانی مشکلات را از تو بر می‌دارد.

منابع

1. حسینی، سید رضا، مقاله «بیت المال»، دانشنامه امام علی ج۷