فتک در فقه سیاسی

مقدمه

فتک در لغت، ناگاه گرفتن یا کشتن کسی را گویند^[۱] و در فقه سیاسی، عبارت است از کشتن نفس محترم، بدون سبب شرعی و اثبات در دادگاه صالح. فتک در اصطلاح سیاسی به معنای ترور بوده و به عمل ارعابی حکومت یا گروه‌هایی اطلاق می‌شود که برای حفظ قدرت و یا مبارزه با دولت حاکم با اعمال خاصّی انجام می‌گیرد^[۲]. قتل نفس و کشتن پنهانی، جز در موارد استثنایی^[۳]، از محرمات قطعی در قرآن کریم^[۴]، سیره نبوی و علوی است. برای مثال پیامبر اکرم (ص) پس از فتح مکه، فرمان عفو عمومی صادر^[۵] و هرگونه کشتار پنهانی را ممنوع فرمود، جز در مورد مرتدین و توطئه‌گران که به گونه علنی و با ذکر نام و مشخصات، دربارۀ آنها فرمود: "آنان را هر کجا یافتید بکشید، اگرچه به پردۀ کعبه آویزان شوند"^[۶]. با این حال، فتک در اسلام، عملی مذموم و ناهنجار شمرده شده و در روایات، اسلام و ایمان از عوامل بازدارندۀ فتک به شمار آمده‌اند^[۷]^[۸].

اغتیال

اغتیال: با نیرنگ یا غافلانه کسی را کشتن / مال دیگری را به نیرنگ گرفتن. از آن در باب جهاد سخن رفته است.

مفهوم نخست

تفاوت اغتیال با ترور در آن است که ترور در اصطلاح، قتل سیاسی به وسیله سلاح است^[۹]. اما اغتیال، کشتن کسی به صورت غافلگیرانه یا با نیرنگ است؛ خواه با سلاح باشد یا غیرسلاح، در امور سیاسی باشد یا در امور غیر سیاسی. پس اغتیال اعم از ترور است و ترور از مصادیق اغتیال به شمار می‌رود.

اغتیال کافر ذمی و نیز کافر حربی که بین وی و مسلمانان عقد امان یا صلح بسته شده، جایز نیست. اغتیال کافر حربی در حال جنگ با مسمانان، جایز است^[۱۰].

اگر حربیان ادعا کنند که اهل کتاب هستند، سخنشان بدون نیاز به بینه پذیرفته و از ایشان جزیه گرفته می‌شود؛ اما چنانچه بعد روشن شود دروغ گفته‌اند، اغتیال آنان جایز است^[۱۱]. کشتن غافلگیرانه کافر ذمی که با یورش بر مسلمانان پیمان خویش را نقض کرده، جایز است^[۱۲]. عقد هدنه‌ای را که به هر دلیل فساد آن معلوم شده، باید نقض و آن را به کفار اعلام کرد و پیش از اعلام اغتیال آنان جایز نیست^[۱۳].

کافر حربی که به اشاره مسلمانی به صف مسلمانان پیوسته و با وی بر امان تفاهم کرده است، همان اشاره، امان به شمار می‌رود. اگر کافر از اشاره، گمان امان برده، اما مسلمانان چنین اراده‌ای نداشته‌اند، کافر اغتیال نمی‌شود، بلکه به جای امن بازگردانده می‌شود و اگر کافر از اشاره، امان نفهمیده باشد، اغتیال او جایز است^[۱۴].

مفهوم دوم

آنچه از اموال اهل حرب در زمان صلح به نیرنگ و فریب گرفته شده، باید به صاحبش بازگردانده شود، اما در غیر زمان صلح از آن گیرنده آن است. در چگونگی پرداخت خمس آن اختلاف است. منشأ اختلاف، اختلاف‌نظر در صدق عنوان غنیمت بر آن است. کسانی که آن را مصداق غنیمت دانسته‌اند، به پرداخت خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال قائل شده‌اند؛ اما آنان که آن را غنیمت ندانسته‌اند، پرداخت خمس را در صورتی واجب می‌دانند که مازاد بر مئونه سال باشد^[۱۵].

به قول مشهور، مال ناصبی که به اغتیال گرفته شده، از آن گیرنده آن است، اما خمس آن بدون در نظر گرفتن مئونه سال باید پرداخت شود^[۱۶].^[۱۷]

منابع

پانویس

↑ فرهنگ معین، ج۲، ص۲۴۸۵؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۶۹۷۲.
↑ فرهنگ سیاسی، ص۹۷.
↑ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ «ای مؤمنان! قصاص کشتگان بر شما مقرّر شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، و اگر به کسی از جانب برادر (دینی)‌اش (یعنی ولیّ دم) گذشتی شود، (بر ولیّ دم است) که شایسته پیگیری کند و (بر قاتل است که) خون‌بها را به نیکی به او بپردازد، این آسانگیری و بخشایشی از سوی پروردگار شماست و هر که پس از آن از اندازه درگذرد عذابی دردناک خواهد داشت» سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ «و برای آنان داستان دو پسر آدم (هابیل و قابیل) را به درستی بخوان! که قربانی‌یی پیش آوردند اما از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، (قابیل) گفت: بی‌گمان تو را خواهم کشت! (هابیل) گفت: خداوند تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد * اگر به سوی من دست دراز کنی تا مرا بکشی، من به سوی تو دست دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم؛ که من از خداوند، پروردگار جهانیان می‌هراسم» سوره مائده، آیه ۲۷-۲۸.
↑ ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ «به همین روی بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس تنی را -جز به قصاص یا به کیفر تبهکاری در روی زمین- بکشد چنان است که تمام مردم را کشته است و هر که آن را زنده بدارد چنان است که همه مردم را زنده داشته است» سوره مائده، آیه ۳۲؛ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا...﴾ «هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی (دیگر) را بکشد جز به خطا»... سوره نساء، آیه ۹۲.
↑ ر. ک: عفو عمومی. بحار الانوار، ج۲۱، ص۱۰۹.
↑ سیره ابن هشام، ج۲، ص۴۰۹؛ تاریخ الخمیس، ج۲، ص۹۴-۹۰.
↑ کافی، ج۷، ص۳۷۵؛ تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۱۴؛ شرح نهج البلاغة، ج۱، ص۲۱۹؛ الکامل، ابن اثیر، ج۴، ص۲۷؛ بحار الانوار، ج۶۴، ص۳۴۴؛ کنز العمال، ج۱، ص۹۲.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۲.
↑ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۰۱.
↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۷۸-۸۱.
↑ قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۰۸.
↑ تذکره‌الفقهاء، ج۹، ص۳۷۳.
↑ جامع المقاصد، ج۳، ص۴۷۱.
↑ تذکره الفقهاء، ج۹، ص۹۲-۹۰.
↑ المروه الوثقی، ج۲، ص۳۶۸؛ الدروس الشرعیه، ج۱، ص۲۵۸؛ مستمسک العروه، ج۹، ص۴۵۰-۴۴۹.
↑ المروه الوثقی، ج۲، ص۳۶۸؛ مستمسک العروه، ج۹، ص۴۵۱؛ الحدائق الناظره، ج۱۲، ص۳۶۹.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱۷.

[1] فرهنگ معین، ج۲، ص۲۴۸۵؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۱۱، ص۱۶۹۷۲.

[2] فرهنگ سیاسی، ص۹۷.

[3] ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ «ای مؤمنان! قصاص کشتگان بر شما مقرّر شده است: آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده و زن در برابر زن، و اگر به کسی از جانب برادر (دینی)‌اش (یعنی ولیّ دم) گذشتی شود، (بر ولیّ دم است) که شایسته پیگیری کند و (بر قاتل است که) خون‌بها را به نیکی به او بپردازد، این آسانگیری و بخشایشی از سوی پروردگار شماست و هر که پس از آن از اندازه درگذرد عذابی دردناک خواهد داشت» سوره بقره، آیه ۱۷۸؛ ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ «و برای آنان داستان دو پسر آدم (هابیل و قابیل) را به درستی بخوان! که قربانی‌یی پیش آوردند اما از یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد، (قابیل) گفت: بی‌گمان تو را خواهم کشت! (هابیل) گفت: خداوند تنها از پرهیزگاران می‌پذیرد * اگر به سوی من دست دراز کنی تا مرا بکشی، من به سوی تو دست دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم؛ که من از خداوند، پروردگار جهانیان می‌هراسم» سوره مائده، آیه ۲۷-۲۸.

[4] ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ «به همین روی بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هرکس تنی را -جز به قصاص یا به کیفر تبهکاری در روی زمین- بکشد چنان است که تمام مردم را کشته است و هر که آن را زنده بدارد چنان است که همه مردم را زنده داشته است» سوره مائده، آیه ۳۲؛ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا...﴾ «هیچ مؤمنی حق ندارد مؤمنی (دیگر) را بکشد جز به خطا»... سوره نساء، آیه ۹۲.

[5] ر. ک: عفو عمومی. بحار الانوار، ج۲۱، ص۱۰۹.

[6] سیره ابن هشام، ج۲، ص۴۰۹؛ تاریخ الخمیس، ج۲، ص۹۴-۹۰.

[7] کافی، ج۷، ص۳۷۵؛ تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۱۴؛ شرح نهج البلاغة، ج۱، ص۲۱۹؛ الکامل، ابن اثیر، ج۴، ص۲۷؛ بحار الانوار، ج۶۴، ص۳۴۴؛ کنز العمال، ج۱، ص۹۲.

[8] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۲.

[9] مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۲۰۱.

[10] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۷۸-۸۱.

[11] قواعد الاحکام، ج۱، ص۵۰۸.

[12] تذکره‌الفقهاء، ج۹، ص۳۷۳.

[13] جامع المقاصد، ج۳، ص۴۷۱.

[14] تذکره الفقهاء، ج۹، ص۹۲-۹۰.

[15] المروه الوثقی، ج۲، ص۳۶۸؛ الدروس الشرعیه، ج۱، ص۲۵۸؛ مستمسک العروه، ج۹، ص۴۵۰-۴۴۹.

[16] المروه الوثقی، ج۲، ص۳۶۸؛ مستمسک العروه، ج۹، ص۴۵۱؛ الحدائق الناظره، ج۱۲، ص۳۶۹.

[17] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]