مهریه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث مهریه است. مهریه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مهریه در قرآن - مهریه در فقه اسلامی - مهریه در معارف و سیره معصوم - مهریه در معارف و سیره نبوی - مهریه در معارف و سیره فاطمی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

مهر که جمع آن «مهور» است بنابر تعریف برخی عبارت است از مالی که در پی عقد نکاح یا آمیزش از روی شبهه بر عهده مرد ثابت می‌‌‌‌شود. بنابر این، در آمیزش نامشروع در صورت آگاهی زن به نامشروع بودن آن، مهری بر عهده وطی کننده ثابت نمی‌‌‌‌شود؛ چنان که در آمیزش مولا با کنیزی که به ملک یمین مالک او شده است نیز مهری بر عهده مولا ثابت نمی‌‌‌‌گردد.

در قرآن کریم واژه مهر و اشتقاقات آن به کار نرفته و از آن به اجور (جمع اجر)، صدقات (جمع صدقه)، نحله و فریضه تعبیر شده است.

از مهر به صداق، علائق، علیقه، عقر و حباء نیز تعبیر شده ده است.

مهری که در عقد ازدواج ذکر می‌شود «مهر المسمی» و مهری که برای زن بر حسب زنان امثال او تعیین می‌گردد «مهر المثل» نامیده می‌شود.

تعبیر دیگر درباره مهر، «مهر السنه» است که عبارت است از پانصد درهم، معادل ارزشی پنجاه دینار. از احکام مهر در باب نکاح و به مناسبت در باب خمس و حج سخن گفته‌اند.

حکم مهر در نکاح

مهر از ارکان عقد ازدواج موقت و ذکر آن در عقد شرط صحت آن است و بدون مهر عقد باطل می‌باشد، لیکن در ازدواج دائم، مهر رکن عقد نیست و ذکر آن در عقد شرط صحت نمی‌باشد، از این رو، چنانچه در عقد نکاح دائم مهری ذکر نشود، عقد صحیح است و از آن به تفویض بضع تعبیر و زوجه، «مفوضة البضع» نامیده می‌شود، و اگر مهر در عقد به اجمال ذکر و تعیین مقدار آن به یکی از زوجین واگذار گردد، از آن به تفویض مهر تعبیر و زوجه «مفوضة المهر» نامیده می‌‌‌‌شود. البته شرط عدم مهر مطلقا، حتی مهر المثل در صورت دخول، در عقد باطل است؛ لیکن در اینکه بطلان شرط موجب بطلان عقد می‌‌‌‌شود یا نه، نه اختلاف است.

جنس مهر

هر مالی که از نظر شرع تملک پذیر باشد؛ خواه عینی از اعیان، همچون طلا، خانه و زمین باشد یا منفعتی از منافع، مانند منفعت باغ، خانه یا مغازه، جایز است مهر قرار داده شود؛ چنان که جایز است منفعت انسان آزاد؛ خواه زوج یا غیر زوج مهر قرار داده شود، مانند آموزش دادن حرفه‌ای یا سوره‌ای از قرآن؛ بلکه بنابر مشهور، جایز است اجاره زوج خودش را در مدتی معین، مانند خدمت کردن برای زوجه یا ولی او به مدت یک ماه، یا بر کاری معین، همچون دوختن لباسی، مهر قرار داده شود. قول مقابل مشهور، عدم صحت آن است.

اگر مالی که از نظر شرع قابل تملک نیست مهر قرار داده شود، از قبیل خمر و خوک، بنابر قول مشهور، عقد صحیح و مهر باطل است. برخی قائل به بطلان عقد نکاح شده‌اند. بنابر قول به صحت، آیا برای زوجه، در صورت دخول، مهر المثل ثابت می‌شود یا قیمت خمریا خوک؟ مسئله محل اختلاف است.

مهر ذکر شده در عقد باید معین و معلوم باشد؛ خواه با مشاهده یا بیان اوصاف؛ در حدی که بر طرف کننده جهالت باشد و یا ذکر مقدار آن. بنابر این، با وجود ابهام و نامعلوم بودن، مهر باطل و عقد صحیح است و در صورت دخول، مهر المثل ثابت می‌‌‌‌شود.

مقدار مهر

بنابر قول مشهور، مهر از حیث زیاده محدودیتی ندارد؛ لیکن مستحب است به مهر السنه بسنده شود و از آن بیشتر نباشد. برخی قدما افزون بر مهر السنه را جایز ندانسته‌اند.

مهر از حیث کاهش نیز محدودیتی ندارد، البته باید به‌اندازه‌ای باشد که مالیت و ارزش داشته باشد، نه مانند یک دانه گندم که ارزش مالی ندارد.

برخی قدما در ازدواج موقت گفته‌اند: مقدار مهر آن نباید کمتر از درهم باشد.

اگر مردی با زنی بر کتاب خدا و سنت رسول خدا(ص) ازدواج کند و مهری تعیین نشود، مهر زن، مهر السنه (پانصد درهم) خواهد بود.

کم بودن مهر مستحب است؛ چنان که افزون بر مهر السنه بودن آن مکروه می‌‌‌‌باشد.

مالکیت مهر

به قول مشهور، زوجه به صرف عقد نکاح مالک همه مهر می‌‌‌‌شود، لیکن این ملکیت متزلزل است و با آمیزش یا ارتداد فطری زوج یا بنابر قول مشهور، مرگ یکی از زوجین، استقرار می‌یابد و زوجه می‌تواند قبل از گرفتن مهر در آن تصرف کند، مانند اینکه آن را به دیگری بفروشد یا هبه کند؛ لیکن چنانچه زوج قبل از آمیزش، زوجه را طلاق دهد، زوجه مالک نصف مهر خواهد بود و در صورت دریافت تمامی مهر، باید نصف آن را به زوج بازگرداند.

بنا بر قول مشهور در عقد دائم تنها با دخول، ملکیت تمامی مهر استقرار می‌‌‌‌یابد و صرف خلوت با زوجه موجب استقرار تمامی مهر نمی‌‌‌‌شود؛ چنان که برخی قدما قائل به آن شده‌اند. در عقد موقت، استقرار ملکیت منوط به دخول و استمرار تمکین زوجه تا پایان مدت عقد است.

شرط حلول (نقد) یا تاجیل (مدت دار بودن) مهر

چنانچه عقد نکاح نسبت به زمان پرداخت مهر مطلق باشد، با مطالبه زوجه، پرداخت آن در صورت توان زوج واجب خواهد بود. همچنین است اگر نقد بودن مهر در عقد شرط شود. اگر برای پرداخت مهر در عقد، زمانی معین شود، قبل از موعد، پرداخت واجب نخواهد بود؛ چنان که در صورت عدم توانایی زوج بر پرداخت مهر، بر زوجه واجب است به او مهلت دهد.

خودداری زن از تمکین قبل از گرفتن مهر

در صورت تعیین مهر در عقد و نقد بودن آن، زن می‌تواند قبل از دریافت مهر از تمکین خودداری کند؛ خواه مرد بر پرداخت آن توانا باشد یا ناتوان. برخی تنها در صورت توانایی مرد، خودداری از تمکین را برای زن جایز دانسته‌اند. قول نخست مشهور است. بعضی امتناع زن از تمکین را مطلقا جایز ندانسته و گفته‌اند: هر یک از زوجین مکلف است به وظیفه‌اش عمل کند؛ زوج به پرداخت مهر و زوجـه بـه تمکین و چنانچه به وظیفه‌اش عمل نکند، گناه کرده است.

با تمکین زوجه و تحقق دخول، آیا وی می‌تواند قبل از گرفتن مهر از ادامه تمکین خودداری کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف و مشهور قول دوم است. برخی قول اول را برگزیده‌اند. به تصریح برخی چنانچه دخول از روی اکراه صورت گرفته باشد، زن می‌تواند پس از آن از تمکین امتناع ورزد.

در صورت نقد نبودن مهر، قبل از رسیدن موعد پرداخت، زن نمی‌‌‌‌تواند از تمکین خودداری کند؛ لیکن چنانچه تمکین نکند تا تاریخ پرداخت مهر برسد، آیا پس از آن، می‌‌‌‌تواند از تمکین خودداری کند تا مهرش را بگیرد یا نه؟ اکثر تصریح به قول دوم کرده‌اند؛ بلکه قائلی به قول نخست شناخته نشده و تنها در کلمات برخی به گونه احتمال مطرح شده است.

ضمان مهر

مهر اگر عین معین باشد، تا زمانی که آن را به زوجه تحویل نداده ضامن آن است و چنانچه قبل از زوج تحویل تلف شود، در صورتی که تلف کننده زوجه باشد، ذمه زوج از آن بری می‌شود و چیزی بر عهده او نخواهد بود، اما اگر تلف کننده اجنبی (غیر زوجین) باشد؛ زوجه میان رجوع به اجنبی و زوج مخیر است و در صورت رجوع به زوج، زوج برای دریافت خسارت وارد شده، به اجنبی رجوع می‌کند و اگر تلف کننده خود زوج باشد یا به آفتی آسمانی یا زمینی تلف شده باشد، به قول مشهور و معروف، زوج ضامن قیمت آن می‌باشد.

در اینکه ملاک، قیمت زمان تلف عـین است یا بالاترین قیمت از زمان عقد تا زمان تلف و یا در صورت مطالبه زوجه و خودداری زوج از تحویل بدون عذر، بالاترین قیمت از زمان مطالبه تا زمان تلف، مسئله اختلافی است.

معیوب بودن مهر

اگر در مهری که عین معین است، عیبی یافت شود، و پیدایی آن قبل از عقد و زوجه بی‌اطلاع از آن باشد، می‌‌‌‌تواند آن را به زوج برگرداند و قیمتش را از وی مطالبه کند یا آن را بگیرد و ارش (مابه التفاوت قیمت سالم و معیوب) آن را دریافت نماید. برخی گفته‌اند: تنها می‌تواند مهر را به زوج بازگرداند و بدل آن؛ اعم از مثل و قیمت آن را مطالبه کند.

اگر عیب پس از عقد پیدا شود، آیا حکم آن همانند صورت پیشین است یا زن می‌‌‌‌تواند تنها عین مهر را بگیرد و ارش آن را مطالبه کند؟ مسئله اختلافی و قول دوم مشهور است. از برخی قول اول نقل شده است.

حکم مهر در عقد فاسد یا در صورت فسخ عقد

در موارد حکم به بطلان عقد نکاح، در فرض عدم آمیزش، مهری به زوجه تعلق نمیگیرد؛ لیکن در فرض وقوع آمیزش و عدم تعیین مهر، آیا مهر المثل ثابت می‌شود یا مهر المسمای تعیین شده در عقد؟ مسئله محل اختلاف است. در موارد حکم به صحت عقد و فسخ آن بر اثر پیدایی عیبی در زوج یا زوجه، چنانچه فسخ عقد، پس از آمیزش باشد و منشا آن، تدلیس و فریبکاری زوجه نباشد، مهر المسمی ثابت می‌شود؛ خواه منشا فسخ، عـیـب پدیدار شده قبل از آمیزش باشد یا بعد از آن. برخی گفته‌اند: اگر منشا فسخ عقد، عیب سابق بر آمیزش باشد، مهر المثل ثابت می‌گردد؛ خواه پیدایی عیب قبل از عقد باشد یا بعد از آن.

در عقد موقت، در صورت بطلان عقد، چنانچه آمیزش صورت گرفته باشد، اختلاف است که برای زوجه در فرض جهل به بطلان عقد، آیا مهر المسمی ثابت می‌‌‌‌شود، چنان که جمعی بدان قائل شده‌اند؛ یا مهر المثل، چنان که گروهی دیگر آن را برگزیده‌اند و یا وی تنها مستحق آن مقدار از مهری است که گرفته است و مستحق باقی مهر نیست، چنان که برخی قائل‌اند؟ در صورت آگاهی زوجه از بطلان عقد، مستحق چیزی از مهر نخواهد بود؛ چنان که در صورت عدم دخول نیز مستحق آن نمی‌باشد.

آیا مقصود از مهر المثل، مهر المثل در عقد دائم است یا مهر المثل در عقد موقت بر حسب مدتی که زوجه از زوج تمکین کرده است؟ مسئله محل اختلاف می‌‌‌‌باشد.

اختلاف زوجین در مهر

اگر زن و مرد در اصل مهر با یکدیگر اختلاف کنند؛ به اینکه زن ادعا کند مهرش بر ذمه مرد است و مرد بگوید: مهری برای تو نزد من نیست، در صورتی که اختلاف قبل از آمیزش باشد، قول مرد با سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آنکه زن بر ادعای خود بینه بیاورد، و اگر اختلاف بعد از آمیزش باشد، در این صورت نیز بنابر قول منسوب به مشهور ادعای مرد با سوگند پذیرفته می‌شود.

اگر اختلاف زوجین در مقدار مهر باشد و زوجه مدعی بیشتر بودن مهر و زوج منکر آن باشد، بنابر قول مشهور گفته زوج با سوگند پذیرفته می‌شود. همچنین بنابر قول مشهور، اگر اختلاف آن دو در اوصاف مهر ـ همچون مرغوب و نامرغوب بودن آن ـ باشد.

چنانچه اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت مهر باشد و زوج مدعی پرداخت و زوجه منکر آن باشد و زوج بر ادعایش بینه نیاورد، قول زوجه با سوگند پذیرفته می‌‌‌‌شود.

دیگر احکام

اگر در عقد ازدواج، علاوه بر تعیین مهر برای زوجه، مالی معین نیز برای پدر یا فردی دیگر شرط شود، مهر تعیین شده برای زوجه بر عهده زوج لازم و مال شرط شده برای غیر او، ساقط و باطل است و چیزی بر عهده زوج نخواهد بود. همچنین بنابر مشهور، فرضی که مال تعیین شده برای غیر زوجه، جزئی از مهر باشد.

اگر مهر تعیین شده برای زوجه در باطن، چیزی و در ظاهر و آشکار، چیزی دیگر -خواه بیشتر یا کمتر ـ باشد، مانند اینکه در باطن عقد به مهری با ده دینار و پس ا و پس از آن در ظاهر عقد به مهری دیگر با پنجاه دینار خوانده شود، مهر تعیین شده در عقد نخست برای زوجه ثابت خواهد بود.

ازدواج با دو یا چند زن با یک مهر جایز و صحیح است؛ لیکن در اینکه مهر میان آنان برابر تقسیم می‌شود یا بر حسب مهر المثل هر یک، میانشان توزیع می‌‌‌‌گردد، اختلاف است.

چنانچه برای زوجه مهری تعیین نشود، در صورتی که زوج قبل از دخول چیزی به زوجه داده باشد، بنابر مشهور، همان مهر به شمار می‌‌‌‌رود و زوجه افزون بر آن، حق مطالبه مهری ندارد.

در ازدواج موقت، اگر پیش از آمیزش، زوج مدت عقد را ببخشد، زوجه مستحق نیمی از مهر و چنانچه پس از آمیزش ببخشد، مستحق همه مهر تعیین شده است.

زوجه در صورت ارتداد، قبل از دخول مستحق مهر نیست؛ لیکن در صورت ارتداد زوج قبل از دخول، آیا زوجه مستحق همه مهر می‌باشد یا نصف آن؟ مسئله اختلافی است. جمعی قائل به قول دوم شده‌اند.

در مقابل، گروهی قول نخست را برگزیده‌اند و اگر ارتداد پس از دخول پدید آید، زوجه مستحق تمامی مهر خواهد بود؛ خواه مرتد زوج باشد یا زوجه.

اگر عقد نکاح به سبب یکی از عیوب مجوز فسخ عقد فسخ شود، در صورتی که فسخ قبل از آمیزش باشد، زوجه مستحق مهر نیست، مگر در عیب عنن که مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر فسخ بعد از آمیزش صورت گیرد، مستحق همه مهر می‌باشد.

چنانچه مهر پول رایج باشد و بر اثر گذشت زمان ارزش آن کاهش یابد، آیا زوج هنگام پرداخت آن، ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند، یا ضامن نیست و متعهد به همان مبلغی است که در عقد تعیین شده است؟

مسئله محل اختلاف است. برخی قول دوم را برگزیده‌اند. برخی گفته‌اند: در صورت فاحش و زیاد بودن کاهش، به گونه‌ای که عرف آن را ادای دین نداند، باید معادل ارزش روز در نظر گرفته یا بر مبلغی مصالحه شود.

بعضی در صورت افزایش فاحش نرخ تورم، احتیاط را در مصالحه با یکدیگر دانسته‌اند.

مهر متعلق خمس نیست. بعضی در صورت افزون بودن آن از مهر السنه، مقدار افزون را متعلق خمس دانسته‌اند.

زنی که مهرش کفاف هزینه حج را می‌کند و آن را از شوهر خود طلبکار است، در صورتی که شوهر قدرت ادای آن را دارد و مطالبه آن نیز مفسده‌ای ندارد، باید آن را مطالبه کند و به حج برود. زن می‌تواند مهر خویش را به همسرش ببخشد. در این صورت همه مهر از آن زوج خواهد بود.

پدر و جد پدری زوجه می‌‌‌‌توانند بعض مهر را ببخشند؛ لیکن حق بخشش همه آن را ندارند. بخشش بعض نیز مشروط به وقوع طلاق قبل از آمیزش است. چنان که زوج در فرض یاد شده می‌تواند نصف مهر را ـ که مستحق شده ـ به زوجه ببخشد؛ لیکن ولی زوج نمی‌‌‌‌تواند از طرف او ببخشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۸