اضطرار در معارف و سیره رضوی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اضطرار است. اضطرار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اضطرار در قرآن - اضطرار در فقه اسلامی - اضطرار در فقه سیاسی - اضطرار در در معارف دعا و زیارات - اضطرار در معارف و سیره سجادی - اضطرار در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

اصطلاحی فقهی-حقوقی به معنی حالتی است که با شرایطی برخی از محرمات را مباح و برخی از ممنوعات را مجاز می‌سازد. این قاعده از قواعد منصوص در روایت‌های منقول از امام رضا (ع) است. اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» به معنی ناچار بودن از پذیرش کاری، و «ضرورة» اسم مصدر آن است. ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانی، یا زیان مالی جبران‌ناپذیری را پدید آورد. تفاوت اضطرار با اکراه در این است که بر خلاف اکراه که عامل بیرونی دارد، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصی است و انسان خود بر اثر تنگناهایی که برایش پدید می‌آید، به گرفتن تصمیمی واداشته می‌شود و این تصمیم مصلحت‌آمیز چه بسا بر خلاف مقررات موجود دین، یا عرف و عادت است. اضطرار استثنایی بر تکالیف فقهی است که در زندگی روزمره، به گونه‌های مختلف برای شخص مکلف به وجود می‌آید و برای اینکه تکلیف مؤمنان در پیشگاه خداوند، و نیز وظایف مردم در زندگی عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایی تعیین شده است؛ حتی دادگاه‌ها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع جرم نسبت به مجازات افراد و صدور حکم مبادرت می‌کنند. در یک نگاه کلی بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامی مصداق می‌یابد که خطری عمده پیش آید؛ آنگاه برای رفع آن خطر، حرام حرمت خود را از دست می‌دهد و گاه به صورت واجب در می‌آید.

برخی قواعدنگاران فقه، اضطرار را به عنوان یک قاعده فقهی مطرح کرده‌اند. این قاعده از قواعد کاربردی و اساسی فقه، به شمار می‌آید و تأثیر و کارایی آن در جای جای فقه، به چشم می‌خورد. به ویژه در حل مشکلات و معضلات مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. قواعد فقهی دیگری که در راستای این قاعده هستند و از نظر محتوا تاحدی با آن همخوانی دارند عبارتند از: قاعده «نفی عسر و حرج» «الضرورات تبیح المحظورات»، «لاضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «سهله و سمحه بودن دین». این قاعده به لحاظ گستردگی و فراگیر بودن، جزو قواعد عامه به شمار می‌آید؛ زیرا در تمامی ابواب فقه، عبادات، معاملات، آداب شخصی، آداب عمومی، حدود و دیات کاربرد دارد و به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار می‌آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)؛ زیرا در آیات و روایت‌ها بر این قاعده تصریح شده است. امام رضا (ع) می‌فرماید: حق تبارک و تعالی برخی از محرمات را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شده‌اند و صلاح و مصلحت عباد در آن وقت استفاده از آنها است حلال کرده نظیر میته و خون و گوشت خوک، زمانی که شخص مضطرّ بوده و اضطرار ایجاب می‌کند که از اینها استفاده نماید مثل این که حفظ نفس و دفع مرگ موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد. در این حدیث امام رضا (ع) به صراحت اضطرار را استثنایی بر محرمات اولیه شمرده است و رفع حرمت اکل میته را از آثار اضطرار دانسته است.

در چند آیه قرآن اضطرار و آثار مترتب بر آن آمده است. خدای متعال در آیه ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ بعد از ذکر حرمت خوردن مردار و خون و گوشت خوک و آنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده می‌فرماید: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾. در روایت‌ها و کتاب‌های تفسیری از این دو قید ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ معانی گوناگونی شده است؛ از جمله در روایتی از امام صادق (ع) ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ به «صید کردن» و ﴿عَادٍ﴾ به «دزدی» تفسیر شده است. در کتاب الکافی از امام صادق (ع) ﴿بَاغٍ﴾ به خروج بر امام و ﴿عَادٍ﴾ به قطع طریق تفسیر شده است. و باز در روایت دیگری از آن حضرت، «باغی» به معنای ظالم، و «عادی» به معنای غاصب آمده است. بی‌شک معانی گوناگونی که برای این دو قید شده، بیان مصداق است و بعید نیست ﴿غَيْرَ بَاغٍ﴾ را که در لغت به معنای «ظلم» و «سرکشی» آمده است، کنایه از این باشد که سبب اضطرار، کاری ظالمانه و از روی سرکشی نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت و عذاب نخواهد بود، در مواردی که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، بسیاری از فقیهان پذیرفته‌اند که اگر شخصی از روی اراده و اختیار وارد منزل یا زمینی شده که غصبی است و برای بیرون رفتن از آن چاره‌ای جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب می‌شود. و اما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه‌ای که نیاز او بر آورده می‌شود می‌تواند حرامی را انجام دهد و بیشتر از حد نیاز برای او جایز نیست.

در آیه ۳ سوره مائده نیز پس از شمردن مواردی از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده، اضطرار را سبب جواز انجام آنها و برداشته شدن حرمت بیان کرده است: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. کلمه ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ در آیه به معانی گوناگونی تفسیر شده است. قمی در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل می‌کند که ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ به معنای غیر متعمد بر گناه است و از علی بن ابراهیم نقل شده که ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ به معنای مایل نبودن به گناه است. معانی دیگری نیز نقل شده مانند اینکه اضطرار در سفر معصیت نباشد و یا مقدمات اضطرار اختیاری فراهم نگردد، و یا قید مذکور تأکید معنای اضرار است و معانی دیگر همانند اینها. بی‌شک این معانی نیز بیان مصادیق است و شاید ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ کنایه باشد از این که بیش از اندازه‌ای که ناگزیر است به گناه تن ندهد، چون «جنف» به معنای میل است و شخص مضطر به ارتکاب حرام، باید میل و علاقه به ارتکاب نداشته باشد و به اندازه رفع نیاز بسنده کند.

در آیه ۱۱۹ سوره انعام می‌فرماید: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ﴾. در روایت‌های متعدد نیز از اضطرار و احکام آن سخن به میان آمده است. معروف‌ترین آنها حدیث رفع است. در این حدیث که امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کند، پیامبر (ص) فرمود: از امت من نُه چیز برداشته شده؛ یکی از آنها را اضطرار معرفی کرده است. و بسیاری از فقها و اصولیون به این حدیث استناد کرده‌اند.

حدیث دیگری که به روشنی بر این قاعده فقهی دلالت دارد حدیثی است که از امام رضا (ع) نقل شده است. امام رضا (ع) در پاسخ نامه محمد بن سنان ضمن رد دیدگاهی که عقل را از درک مصلحت‌های احکام به طور کلی عاجز می‌داند و تنها به تعبد در جعل همه احکام تأکید می‌ورزد، می‌فرماید: آنچه را حق تعالی حلال کرده در آن برای بندگان صلاح بوده و بقای ایشان وابسته به آن است و جملگی به آن نیاز داشته و بی‌نیاز از آن نیستند و آنچه را که حرام کرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب فساد و فنا و هلاکت‌شان می‌باشد. سپس دیده‌ایم که حق تبارک و تعالی برخی از محرّمات را در بعضی از اوقات که مورد احتیاج واقع شده‌اند و صلاح و مصلحت عباد در آن وقت استفاده از آنها است حلال کرده نظیر میته و خون و گوشت خوک، زمانی که شخص مضطر بوده و اضطرار ایجاب می‌کند که از اینها استفاده نماید مثل این که حفظ نفس و دفع مرگ موقوف به تناول خون و گوشت خوک یا میته باشد. و در فقه الرضای منسوب به آن حضرت نوشیدن آبی که نجس شده را در حال اضطرار مجاز دانسته‌اند. در مقابله با تشنگی شدید که بیم مرگ می‌رود، شماری از فقیهان به صراحت شرب خمر را همچون اکل میته در گرسنگی، مجاز دانسته‌اند؛ اما برخی بر این پایه که شرب خمر نه تنها تشنگی را فرو نمی‌نشاند، بلکه خود بر آتش آن دامن می‌زند، آن را مجاز نشمرده‌اند در رساله‌ای که امام رضا (ع) برای مأمون نوشته که به رساله محض الاسلام شهرت یافته حضرت از نوشیدن شراب در حال اضطرار نهی کرده و فرموده این کار موجب مرگ شخص می‌شود

منابع

1. برجی، یعقوب علی، مقاله «اضطرار»، دانشنامه امام رضا ج۲