نظریه وکالت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = نظریه وکالت فقیه
| موضوع مرتبط = نظریه وکالت فقیه
خط ۶: خط ۵:
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
'''[[وکالت فقیه]]''' دیدگاهی در برابر [[ولایت فقیه]] عنوان نوعی [[رهبری]] بر [[جامعه اسلامی]] است که [[مردم]] رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی می‌سپارند، به عبارت دیگر از طرف [[خداوند]]، [[نصب]] [[دولت]] و رهبری به ما نرسیده است. در نقد این نظریه نیز گفته شده است: [[شارع]] [[تکلیف]] [[رهبری جامعه اسلامی]] را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است.


==طرح نظریه==
== طرح نظریه ==
وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی می‌سپارند. این نظریه بر چند اصل کلی [[استوار]] است.
وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی می‌سپارند. این نظریه بر چند اصل کلی [[استوار]] است.
#در [[عهد]] [[غیبت]] از طرف [[خداوند]]، [[نصب]] دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا [[ادله]] چنین نصبی به ما نرسیده است.
# در [[عهد]] [[غیبت]] از طرف [[خداوند]]، [[نصب]] دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا [[ادله]] چنین نصبی به ما نرسیده است.
# [[انسان‌ها]] به [[دلیل]] [[تسلط]] بر [[اموال]] و [[جان]] خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد [[اصلح]] را برگزیده و به حکومت بگمارند.
# [[انسان‌ها]] به [[دلیل]] [[تسلط]] بر [[اموال]] و [[جان]] خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد [[اصلح]] را برگزیده و به حکومت بگمارند.
# ولایت و حکومت نوعی [[قرارداد]] و [[معاهده]] اجتماعی است.
# ولایت و حکومت نوعی [[قرارداد]] و [[معاهده]] اجتماعی است.
# ادله [[اثبات]] این نوع از [[رهبری اجتماعی]]، [[آیات مشورت]] در امر [[ولایت]] و [[حکومت]]<ref>شوری، آیه ۳۸.</ref>، اشاره‌های [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} بر [[لزوم مشورت]] با [[مردم]] در [[امور حکومتی]]، خطاب به “ناس” در [[آیات]] و [[روایات]] پیرامون مسائل [[اجتماعی]]، [[ضرورت]] [[تعیین رهبر]] در هر [[اجتماع]]، حتی [[جامعه]] سه نفره<ref>رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.</ref> است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.
# ادله [[اثبات]] این نوع از [[رهبری اجتماعی]]، [[آیات مشورت]] در امر [[ولایت]] و [[حکومت]]<ref>شوری، آیه ۳۸.</ref>، اشاره‌های [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{عم}} بر [[لزوم مشورت]] با [[مردم]] در [[امور حکومتی]]، خطاب به “ناس” در [[آیات]] و [[روایات]] پیرامون مسائل [[اجتماعی]]، [[ضرورت]] [[تعیین رهبر]] در هر [[اجتماع]]، حتی [[جامعه]] سه نفره<ref>رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.</ref> است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.


==نقد نظریه==
== نقد نظریه ==
#برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیش‌گفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
# برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیش‌گفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
#هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند.
# هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند.
#مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب می‌نماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
# مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب می‌نماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
#توجه آیات و روایات و [[سیره معصومین]]{{عم}} بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه [[نقش مردم]] را در تحقق حکومت بزرگ می‌نماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به [[رضایت]] شارع مقدس است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.
# توجه آیات و روایات و [[سیره معصومین]] {{عم}} بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه [[نقش مردم]] را در تحقق حکومت بزرگ می‌نماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به [[رضایت]] شارع مقدس است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۸: خط ۲۸:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:نظریه وکالت فقیه]]
[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۰۱

وکالت فقیه دیدگاهی در برابر ولایت فقیه عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند، به عبارت دیگر از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری به ما نرسیده است. در نقد این نظریه نیز گفته شده است: شارع تکلیف رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است.

طرح نظریه

وکالت فقیه، عنوان نوعی رهبری بر جامعه اسلامی است که مردم مسلمان، رهبری را برای خود برگزیده، حق تصرف و سرپرستی شؤون عمومی خود را به وی می‌سپارند. این نظریه بر چند اصل کلی استوار است.

  1. در عهد غیبت از طرف خداوند، نصب دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا ادله چنین نصبی به ما نرسیده است.
  2. انسان‌ها به دلیل تسلط بر اموال و جان خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد اصلح را برگزیده و به حکومت بگمارند.
  3. ولایت و حکومت نوعی قرارداد و معاهده اجتماعی است.
  4. ادله اثبات این نوع از رهبری اجتماعی، آیات مشورت در امر ولایت و حکومت[۱]، اشاره‌های پیامبر و امامان معصوم (ع) بر لزوم مشورت با مردم در امور حکومتی، خطاب به “ناس” در آیات و روایات پیرامون مسائل اجتماعی، ضرورت تعیین رهبر در هر اجتماع، حتی جامعه سه نفره[۲] است[۳].

نقد نظریه

  1. برخلاف ادعای ارباب این نظریه، شارع مقدس به دلایل پیش‌گفته، تکلیف زعامت و رهبری جامعه اسلامی را با نصب غیرمستقیم و با بیان شرایط زمامداری، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
  2. هر چند در امور فردی و خاص، انسان‌ها مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره سلطه و سیطره اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها ثابت نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان وکیل خود و صاحب اختیار برای تصرف در امور اجتماعی قرار دهند.
  3. مبتنی بر این دیدگاه، مشروعیت حکومت و دولت اسلامی بر انتخاب مردمی استوار گردیده است؛ در حالی که دولت دینی مشروعیت خود را از طرف شارع و بسط ید و تحقق عینی را از ناحیه مردم کسب می‌نماید. اگر مردم حق مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های غاصب که وجهه مردمی داشته و گاه با رأی و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
  4. توجه آیات و روایات و سیره معصومین (ع) بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه نقش مردم را در تحقق حکومت بزرگ می‌نماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به رضایت شارع مقدس است[۴].

منابع

پانویس

  1. شوری، آیه ۳۸.
  2. رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.
  3. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.
  4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۵۰.