نهاد وکالت در معارف و سیره امام جواد: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = نهاد وکالت | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = نهاد وکالت در معارف و سیره امام کاظم - نهاد وکالت در معارف و سیره امام جواد | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== نظام و سازمان وکالت که از سوی امامان پیشین پایهگذاری شده بود، در [...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = | | موضوع مرتبط = | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = نهاد وکالت | ||
| مداخل مرتبط = [[نهاد وکالت در معارف و سیره امام کاظم]] - [[نهاد وکالت در معارف و سیره امام جواد]] | | مداخل مرتبط = [[نهاد وکالت در معارف و سیره امام کاظم]] - [[نهاد وکالت در معارف و سیره امام جواد]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = |
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۸
مقدمه
نظام و سازمان وکالت که از سوی امامان پیشین پایهگذاری شده بود، در عصر امام جواد(ع) توسعه و نظم بیشتری یافت. امام جواد(ع) از این نظام استفاده شایانی برد و ارتباط خود با شیعیان در قلمروهای جغرافیایی گوناگون را بدین وسیله توسعه داد. ارتباط امام جواد(ع) با ایرانیان از همین طریق برقرار بود. وکیلانی که در ساختار این نظام فعالیت میکردند افزون بر جمعآوری و تحویل وجوه و حقوق شرعی، مانند خمس، زکات، نذورات و هدایای شیعیان و ارسال آن برای امام، نقش علمی دینی و نیز ارشاد و انتقال خواستههای شیعیان به امام را نیز بر عهده داشتند و واسطه میان امام و شیعیان بودند. ارتباطها در نظام وکالت بیشتر مکاتبهای بود و این به جهت پرهیز از حساسیتهای حکومت و التزام به نهانکاری و تقیه بود. سازمان وکالت در این عصر چندین نقش را ایفا میکرد که عبارتاند از: نقش مالی، نقش ارتباطی و نقش علمی و ارشادی. نظام و سازمان وکالت در عصر امام جواد(ع)، فعال بود، ساماندهی و تنظیم روابط مالی میان شیعیان و امام به دست وکلا بود. خمس از جمله مواردی بود که در جامعه شیعه درباره چگونگی و شمول آن اختلاف بود. برخی نمیدانستند حق امام در این زمینه چیست[۱]. امام در این زمینه وکلا را توجیه میکرد که نمونه آن تأکید و راهنمایی آن حضرت بر دریافت خمس در چندین نامه به علی بن مهزیار است[۲]. امام به وکیلان نامه نوشته و به ایشان میفرمود: خمس را برای وی ارسال کنند، چنان که به محمد بن فرج چنین نامهای نوشت[۳].
زمینه رقابت و سوء استفادههای مالی در میان وکیلان وجود داشت. چنان که در منطقه همدان در برابر ابراهیم بن محمد همدانی، نضر و ایوب بن نوح دو رقیب وی بودند، که امام خود برای حل مشکل وارد شد و ابراهیم را وکیل اصلی خویش معرفی کرد[۴]. در قم نیز رقابت و نزاعی میان دو فرستاده امام، مَیمون و مسافر درباره گردآوری وجوه رخ داد. زکریا بن آدم که وکیل اصلی امام در قم بود، با توجه به این درگیریها، وجوه گردآوری شده را نزد خود نگه داشت تا دستوری از امام برسد و چون فرمان امام جواد(ع) به ایشان رسید به وظیفه خود عمل کرد و اموال را به مدینه فرستاد[۵].
منابع در شرح حال ده نفر از اصحاب امام جواد(ع)، به عهدهدار بودن وکالت از سوی امام اشاره کردهاند: ۱. ابراهیم بن محمد همدانی، وکیل همدان؛ ۲. ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری، وکیل بغداد؛ ۳. زکریا بن آدم قمی، وکیل قم[۶]؛ ۴. صالح بن محمد بن سهل، متولی اوقاف قم[۷]؛ ۵. صفوان بن یحیی بجلی، سابری فروش (شاپوری)[۸]، وکیل کوفه[۹]؛ ۶۱. عبدالرحمان بن حجاج بجلی، وکیل بغداد[۱۰]؛ ۷. عبدالعزیز بن مهتدی اشعری قمی، وکیل قم[۱۱]؛ ۸. علی بن مهزیار اهوازی، وکیل اهواز[۱۲]؛ ۹۴. محمد بن فرج رخجی، وکیل بغداد[۱۳] و ۱۰. یحیی بن ابیعمران، وکیل قم[۱۴]. چنان که از فهرست یادشده پیداست، شهرهای بزرگ دارای وکیلان متعددی بودهاند و برخی از وکیلان تنها عهدهدار وکالت منطقهای از یک شهر بزرگ بودهاند. درباره برخی وکیلان تصریح شده است که وکیل اصلی منطقه بودهاند و دیگر وکیلان تنها وکیل میانی و یا منطقه کوچکتری بودهاند.[۱۵]
منابع
- پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ اسلام بخش دوم ج۲
پانویس
- ↑ طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۵۵.
- ↑ طوسی، الاستبصار، ج۲، ص۵۵؛ کلینی، کافی، ج۱، ص۵۴۷.
- ↑ طبرسی، اعلام الوری، ج۲، ص۱۰۰.
- ↑ کشی، اختیار معرفة الرجال، ص۶۱۱.
- ↑ کشی، اختیار معرفة الرجال، ص۵۹۶.
- ↑ طوسی، رجال، ص۴۰۱؛ طوسی، الغیبة، ص۲۱۱.
- ↑ کلینی، کافی، ج۱، ص۵۴۸.
- ↑ نوعی پارچه ارزشمند.
- ↑ نجاشی، رجال، ص۱۹۷.
- ↑ طوسی، کتاب الغیبة، ص۲۱۰.
- ↑ کشی، اختیار معرفة الرجال، ص۴۸۳؛ جباری، سازمان وکالت، ج۲، ص۵۰۱.
- ↑ نجاشی، رجال، ص۱۹۷.
- ↑ طبرسی، اعلام الوری، ج۲، ص۱۰۰.
- ↑ صفار، بصائر الدرجات، ص۲۶۲؛ ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، ج۴، ص۳۹۷؛ طوسی، التهذیب، ج۲، ص۶۹. برای آگاهی بیشتر درباره سازمان وکالت بنگرید کتاب: سازمان وکالت، محمدرضا جباری.
- ↑ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تاریخ اسلام بخش دوم ج۲ ص ۱۴۱.