شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==))
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{پرسش غیرنهایی}}
{{جعبه اطلاعات پرسش
{{جعبه اطلاعات پرسش
| موضوع اصلی       = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]
| موضوع فرعی        = شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟
| تصویر = 110062.jpg
| تصویر             = 110062.jpg
| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| اندازه تصویر      = 200px
| مدخل اصلی = [[عقد ذمه]]
| نمایه وابسته     = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]
| موضوعات وابسته =  
| مدخل اصلی         = [[عقد ذمه]]
| تعداد پاسخ = ۱
| موضوعات وابسته   =  
| پاسخ‌دهنده        = ۱ پاسخ
| پاسخ‌دهندگان      =
}}
}}
'''شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.
'''شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟''' یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث '''[[فقه سیاسی (پرسش)|فقه سیاسی]]''' است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی '''[[فقه سیاسی]]''' مراجعه شود.


==عبارت‌های دیگری از این پرسش==
== پاسخ نخست ==
[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]]
حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
* «'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمی‌تواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.


== پاسخ نخست==
از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی می‌نویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>.
[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|right|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]]
* '''پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]''': شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاه‌های [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، می‌توانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] می‌خواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده می‌شود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود.
::::::حجت الاسلام و المسلمین '''[[ابوالفضل شکوری]]''' در کتاب ''«[[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]»'' در این‌باره گفته‌ است:
:::::*«'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمی‌تواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.
::::::از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی می‌نویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>.
:::::*'''پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]''': شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاه‌های [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، می‌توانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] می‌خواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده می‌شود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود.
::::::اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان [[مباح]] و به اصطلاح، [[حلال]] محسوب می‌شود، اما در [[اسلام]] [[حرام]] می‌باشد؛ مانند [[شرب خمر]]، خوردن گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، در این صورت اگر در این اعمالشان [[تظاهر]] نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این [[اعمال]] در [[جامعه]] [[تظاهر]] کنند، باید در [[دادگاه]] [[اسلامی]] [[محاکمه]] شوند اما حدود کامل در مورد آنها [[اجرا]] و [[اعمال]] نشود، بلکه [[تنبیه]] و [[تعزیر]] شوند، زیرا آنان، طبق [[عقیده]] خود، آن اعمال را [[مباح]] می‌دانند.
::::::[[شیخ طوسی]] در این‌باره می‌نویسد: “اهل [[ذمّه]]، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در [[اسلام]] بر آن حد [[واجب]] است و در [[شریعت]] و [[مذهب]] خودشان نیز آن [[عمل حرام]] می‌باشد، مانند [[زنا]]، لواط، دزدی، [[قتل]]، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط [[پناه]] داده شده‌اند که به [[احکام]] و [[قوانین]] [[مسلمانان]] [[احترام]] گذاشته و طبق آن [[مجازات]] شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را [[حلال]] می‌پندارند، مانند [[شرب خمر]]، [[مصرف]] گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون [[اختلاف]]، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند [[امام]] باید آنها را حد بزند. اما همه [[فقها]] گفته‌اند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال می‌دانند”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.</ref>.
::::::اما اگر در ضمن [[عقد]] ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید [[محرّمات]] را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز [[حق]] ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که [[رسول خدا]]{{صل}} با بعضی از [[قبایل عرب]] عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و [[ربا]] نگیرند”.
::::::اما نظر و فتوای [[علامه حلّی]] در مسأله [[محرمات]] مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی می‌گوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق [[احکام اسلام]] حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به [[حدیثی]] از [[حضرت صادق]]{{ع}} استناد کرده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.</ref>.
::::::از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>.
:::::*'''پرداخت [[جزیه]]''': شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژه‌ای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانه‌ای مطرح خواهد شد.
:::::*'''عدم سکونت در [[حجاز]]''': یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمی‌تواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید بین فقها [[اجماعی]] است.
::::::منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها می‌باشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] می‌توانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچ‌وجه نمی‌توانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمی‌تواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنان‌که نمی‌توانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمی‌کنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>.
:::::*'''عدم [[سب]] [[مقدسات]]''': شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.
:::::*'''تمایز شکلی''': [[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] می‌کنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده می‌کنند.
:::::*'''عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]''': [[خانه‌ها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانه‌های هم‌جوار مسلمان‌نشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد.
::::::[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: “منازل و خانه‌های متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] می‌باشند:
:::::#[[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده [[احداث]] کند و بسازد؛ این قبیل خانه‌ها نباید بلندتر از منازل هم‌جوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند.
:::::#خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.
:::::#خانه تعمیری؛ و آن خانه‌ای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی می‌خواهد آن را [[تجدید]] بنا کند یا به دلیل فرسوده‌شدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانه‌ها و منازل نیز نباید بلندتر از خانه‌های مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref>


==پاسخ‌های دیگر==
اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان [[مباح]] و به اصطلاح، [[حلال]] محسوب می‌شود، اما در [[اسلام]] [[حرام]] می‌باشد؛ مانند [[شرب خمر]]، خوردن گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، در این صورت اگر در این اعمالشان [[تظاهر]] نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این [[اعمال]] در [[جامعه]] [[تظاهر]] کنند، باید در [[دادگاه]] [[اسلامی]] [[محاکمه]] شوند اما حدود کامل در مورد آنها [[اجرا]] و [[اعمال]] نشود، بلکه [[تنبیه]] و [[تعزیر]] شوند، زیرا آنان، طبق [[عقیده]] خود، آن اعمال را [[مباح]] می‌دانند.


== پرسش‌های وابسته ==
[[شیخ طوسی]] در این‌باره می‌نویسد: “اهل [[ذمّه]]، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در [[اسلام]] بر آن حد [[واجب]] است و در [[شریعت]] و [[مذهب]] خودشان نیز آن [[عمل حرام]] می‌باشد، مانند [[زنا]]، لواط، دزدی، [[قتل]]، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط [[پناه]] داده شده‌اند که به [[احکام]] و [[قوانین]] [[مسلمانان]] [[احترام]] گذاشته و طبق آن [[مجازات]] شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را [[حلال]] می‌پندارند، مانند [[شرب خمر]]، [[مصرف]] گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون [[اختلاف]]، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند [[امام]] باید آنها را حد بزند. اما همه [[فقها]] گفته‌اند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال می‌دانند”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.</ref>.


==[[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]]==
اما اگر در ضمن [[عقد]] ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید [[محرّمات]] را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز [[حق]] ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که [[رسول خدا]] {{صل}} با بعضی از [[قبایل عرب]] عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و [[ربا]] نگیرند”.
{{منبع‌شناسی جامع}}
 
اما نظر و فتوای [[علامه حلّی]] در مسأله [[محرمات]] مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی می‌گوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق [[احکام اسلام]] حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به [[حدیثی]] از [[حضرت صادق]] {{ع}} استناد کرده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.</ref>.
 
از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>.
* '''پرداخت [[جزیه]]''': شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژه‌ای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانه‌ای مطرح خواهد شد.
* '''عدم سکونت در [[حجاز]]''': یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمی‌تواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید بین فقها [[اجماعی]] است.
 
منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها می‌باشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] می‌توانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچ‌وجه نمی‌توانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمی‌تواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنان‌که نمی‌توانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمی‌کنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>.
* '''عدم [[سب]] [[مقدسات]]''': شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.
* '''تمایز شکلی''': [[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] می‌کنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده می‌کنند.
* '''عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]''': [[خانه‌ها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانه‌های هم‌جوار مسلمان‌نشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد.
 
[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: “منازل و خانه‌های متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] می‌باشند:
# [[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده احداث کند و بسازد؛ این قبیل خانه‌ها نباید بلندتر از منازل هم‌جوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند.
# خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.
# خانه تعمیری؛ و آن خانه‌ای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی می‌خواهد آن را تجدید بنا کند یا به دلیل فرسوده‌شدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانه‌ها و منازل نیز نباید بلندتر از خانه‌های مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref>
 
== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==
{{منبع‌ جامع}}
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:کتاب‌شناسی کتاب‌های فقه سیاسی|کتاب‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:مقاله‌شناسی مقاله‌های فقه سیاسی|مقاله‌شناسی فقه سیاسی]]؛
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
* [[:رده:پایان‌نامه‌شناسی پایان‌نامه‌های فقه سیاسی|پایان‌نامه‌شناسی فقه سیاسی]].
{{پایان منبع‌شناسی جامع}}
{{پایان منبع‌ جامع}}


== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:پرسش‌]]
[[رده:پرسش]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:پرسمان فقه سیاسی]]
[[رده:(اا): پرسش‌هایی با ۱ پاسخ]]
 
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]
[[رده:(اا): پرسش‌های فقه سیاسی با ۱ پاسخ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۰

شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟
موضوع اصلیبانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی
مدخل اصلیعقد ذمه
تعداد پاسخ۱ پاسخ

شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.

پاسخ نخست

ابوالفضل شکوری

حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل شکوری در کتاب «فقه سیاسی اسلام» در این‌باره گفته‌ است:

از فقهای شافعی نیز شیخ ابو اسحاق ابراهیم شافعی می‌نویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او نمایندگی داده و تفویض حق انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”[۲].

اما اگر مرتکب جرمی شوند که در مذهب خودشان مباح و به اصطلاح، حلال محسوب می‌شود، اما در اسلام حرام می‌باشد؛ مانند شرب خمر، خوردن گوشت خوک و نکاح با محارم، در این صورت اگر در این اعمالشان تظاهر نکنند و آن را علنی نسازند، مجازاتی ندارند، اما اگر به این اعمال در جامعه تظاهر کنند، باید در دادگاه اسلامی محاکمه شوند اما حدود کامل در مورد آنها اجرا و اعمال نشود، بلکه تنبیه و تعزیر شوند، زیرا آنان، طبق عقیده خود، آن اعمال را مباح می‌دانند.

شیخ طوسی در این‌باره می‌نویسد: “اهل ذمّه، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در اسلام بر آن حد واجب است و در شریعت و مذهب خودشان نیز آن عمل حرام می‌باشد، مانند زنا، لواط، دزدی، قتل، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط پناه داده شده‌اند که به احکام و قوانین مسلمانان احترام گذاشته و طبق آن مجازات شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را حلال می‌پندارند، مانند شرب خمر، مصرف گوشت خوک و نکاح با محارم، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون اختلاف، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند امام باید آنها را حد بزند. اما همه فقها گفته‌اند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال می‌دانند”[۳].

اما اگر در ضمن عقد ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید محرّمات را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز حق ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که رسول خدا (ص) با بعضی از قبایل عرب عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و ربا نگیرند”.

اما نظر و فتوای علامه حلّی در مسأله محرمات مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی می‌گوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق احکام اسلام حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به حدیثی از حضرت صادق (ع) استناد کرده است[۴].

از فقهای معاصر نظر امام خمینی این است که: “آنان نباید تظاهر به این اعمال بکنند و احوط آن است که در ضمن عقد، این مسائل شرط شود”[۵].

  • پرداخت جزیه: شرط سوم در عقد ذمّه این است که کفّار ذمّی تعهد کنند که سالانه مالیات ویژه‌ای را به نام “جزیه” به حکومت اسلامی پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از فقها حتی عقد نیز فاسد است[۶]. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانه‌ای مطرح خواهد شد.
  • عدم سکونت در حجاز: یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمی‌تواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنان‌که علامه حلّی می‌گوید بین فقها اجماعی است.

منظور از حجاز، مکه، مدینه، فدک، تبع، یمامه، خیبر و اطراف آنها می‌باشد. اما کفّار ذمی با اجازه امام می‌توانند به مدت سه روز وارد حجاز بشوند. اما به هیچ‌وجه نمی‌توانند وارد حرم بشوند و امام نیز نمی‌تواند به کفّار اجازه ورود به مسجد الحرام بدهد. چنان‌که نمی‌توانند وارد هیچ مسجد در جاهای دیگر دنیا نیز بشوند. این اولاً به علت مشرک بودن و ثانیاً به علت این است که آنها غسل جنابت نمی‌کنند و از حدث و ناپاکی آن مبرّا نیستند[۷].

علامه حلّی در توضیح این مطلب چنین می‌نویسد: “منازل و خانه‌های متعلق به کفّار ذمی به سه صورت قابل تصور می‌باشند:

  1. خانه احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده احداث کند و بسازد؛ این قبیل خانه‌ها نباید بلندتر از منازل هم‌جوار مسلمین بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند.
  2. خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که کافر ذمّی از شخص دیگر چه مسلمان و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.
  3. خانه تعمیری؛ و آن خانه‌ای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی می‌خواهد آن را تجدید بنا کند یا به دلیل فرسوده‌شدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانه‌ها و منازل نیز نباید بلندتر از خانه‌های مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”[۹]»[۱۰]

منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی

پانویس

  1. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.
  2. ↑ کتاب التنبیه، ص۱۳۷.
  3. ↑ الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.
  4. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.
  5. ↑ تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.
  6. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.
  7. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.
  8. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.
  9. ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.
  10. ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۴۵۸-۴۶۲.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=شرایط_انعقاد_عقد_ذمه_چیست؟_(پرسش)&oldid=1183922»