شرایط انعقاد عقد ذمه چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع اصلی = [[فقه سیاسی (پرسش)|بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی]]

| تصویر = 110062.jpg

| نمایه وابسته = [[کلیاتی از فقه سیاسی (نمایه)|کلیاتی از فقه سیاسی]]

| مدخل اصلی = [[عقد ذمه]]

| موضوعات وابسته =  

| تعداد پاسخ = ۱

[[پرونده:1100694.jpg|بندانگشتی|راست|100px|[[ابوالفضل شکوری]]]]

* «'''شرایط متعاقدان''': طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمی‌تواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.

* '''پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]''': شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاه‌های [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، می‌توانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] می‌خواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاه‌های اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده می‌شود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود.

اما اگر در ضمن [[عقد]] ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید [[محرّمات]] را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز [[حق]] ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که [[رسول خدا]] {{صل}} با بعضی از [[قبایل عرب]] عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و [[ربا]] نگیرند”.

اما نظر و فتوای [[علامه حلّی]] در مسأله [[محرمات]] مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی می‌گوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق [[احکام اسلام]] حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به [[حدیثی]] از [[حضرت صادق]] {{ع}} استناد کرده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.</ref>.

* '''پرداخت [[جزیه]]''': شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژه‌ای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانه‌ای مطرح خواهد شد.

* '''عدم سکونت در [[حجاز]]''': یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمی‌تواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنان‌که [[علامه حلّی]] می‌گوید بین فقها [[اجماعی]] است.

* '''عدم [[سب]] [[مقدسات]]''': شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>.

* '''تمایز شکلی''': [[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] می‌کنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده می‌کنند.

* '''عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]''': [[خانه‌ها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانه‌های هم‌جوار مسلمان‌نشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد.

# [[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده احداث کند و بسازد؛ این قبیل خانه‌ها نباید بلندتر از منازل هم‌جوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند.

# خانه خریداری‌شده؛ و آن خانه‌ای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانه‌ها اگر بلندتر از منازل مسلمین هم‌جوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمی‌گیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است.

# خانه تعمیری؛ و آن خانه‌ای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی می‌خواهد آن را تجدید بنا کند یا به دلیل فرسوده‌شدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانه‌ها و منازل نیز نباید بلندتر از خانه‌های مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref>

== [[:رده:آثار فقه سیاسی|منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی]] ==

{{منبع‌ جامع}}

{{پایان منبع‌ جامع}}

[[رده:پرسش]]