دولت فدرال: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = دولت | عنوان مدخل = دولت | مداخل مرتبط = دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دولت در فقه سیاسی - دولت بسیط - دولت اسلامی - دولت فدرال - دولت فطری - دولت قانونمند | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== در صورتی که چند کشو...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
| موضوع مرتبط = دولت
| موضوع مرتبط = دولت
| عنوان مدخل  = دولت
| عنوان مدخل  = دولت
| مداخل مرتبط = [[دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[دولت در فقه سیاسی]] - [[دولت بسیط]] - [[دولت اسلامی]] - [[دولت فدرال]] - [[دولت فطری]] - [[دولت قانونمند]]
| مداخل مرتبط =  
| پرسش مرتبط  =
| پرسش مرتبط  =
}}
}}
خط ۸: خط ۸:
==مقدمه==
==مقدمه==
در صورتی که چند [[کشور]] مستقل و [[حاکم]] [[تصمیم]] بگیرند بنا به ملاحظاتی [[سرنوشت]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]] و نظامی خود را به هم پیوند دهند و با کمک و معاضدت یکدیگر [[قدرت]] بزرگ‌تر و فراگیرتری به وجود آورند و مرتبۀ شایسته‌تری در خانوادۀ بین‌المللی برای خود کسب کنند، در واقع [[دولت]] فدرالی به وجود آورده‌اند.
در صورتی که چند [[کشور]] مستقل و [[حاکم]] [[تصمیم]] بگیرند بنا به ملاحظاتی [[سرنوشت]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]] و نظامی خود را به هم پیوند دهند و با کمک و معاضدت یکدیگر [[قدرت]] بزرگ‌تر و فراگیرتری به وجود آورند و مرتبۀ شایسته‌تری در خانوادۀ بین‌المللی برای خود کسب کنند، در واقع [[دولت]] فدرالی به وجود آورده‌اند.
در [[دولت فدرال]] دو [[گرایش]] متضاد با هم [[آشتی]] داده می‌شود: اول علاقه به [[حفظ]] [[خودمختاری]] و [[شخصیت حقوقی]] از سوی ایالت‌های مستقل و دوم کشش به سوی تشکیل یک دولت [[قدرتمند]] جدید تا دربرگیرندۀ تمامی ایالات عضو باشد.
در دولت فدرال دو [[گرایش]] متضاد با هم [[آشتی]] داده می‌شود: اول علاقه به [[حفظ]] [[خودمختاری]] و [[شخصیت حقوقی]] از سوی ایالت‌های مستقل و دوم کشش به سوی تشکیل یک دولت [[قدرتمند]] جدید تا دربرگیرندۀ تمامی ایالات عضو باشد.
فدراسیون از [[اتحاد]] چند واحد سیاسی، به صورت یک [[دولت واحد]] تشکیل می‌شود. در فدراسیون، واحدهای سیاسی کوچک‌تر، دارای اختیارات و [[اقتدار]] محدودی است و اغلب امور خارجی خود را بر عهده دولت فدرال واگذار می‌کنند.
فدراسیون از [[اتحاد]] چند واحد سیاسی، به صورت یک [[دولت واحد]] تشکیل می‌شود. در فدراسیون، واحدهای سیاسی کوچک‌تر، دارای اختیارات و [[اقتدار]] محدودی است و اغلب امور خارجی خود را بر عهده دولت فدرال واگذار می‌کنند.
[[قانون اساسی]] دولت فدرال، حدود این اختیارات و اقتدارات داخلی واحدهای تشکیل‌دهندۀ فدراسیون را تعیین می‌کند و نیز حدود [[نظارت]] دولت فدرال و [[میزان]] اقتدارات او را مشخص می‌کند.
[[قانون اساسی]] دولت فدرال، حدود این اختیارات و اقتدارات داخلی واحدهای تشکیل‌دهندۀ فدراسیون را تعیین می‌کند و نیز حدود [[نظارت]] دولت فدرال و [[میزان]] اقتدارات او را مشخص می‌کند.
خط ۱۴: خط ۱۴:
فدرالیسم در میان گروه‌های [[نژادی]] و جغرافیایی و نظایر آنکه دارای گرایش‌های متفاوتی است، راه‌حلی برای [[حفظ منافع]] ملیت‌ها، قومیت‌ها و گروه‌های مختلف است و نیز راهی است برای احراز قدرت و اعتبار بیشتر در صحنۀ بین‌المللی.
فدرالیسم در میان گروه‌های [[نژادی]] و جغرافیایی و نظایر آنکه دارای گرایش‌های متفاوتی است، راه‌حلی برای [[حفظ منافع]] ملیت‌ها، قومیت‌ها و گروه‌های مختلف است و نیز راهی است برای احراز قدرت و اعتبار بیشتر در صحنۀ بین‌المللی.


امروز، تعداد زیادی از دولت‌های فدرال وجود دارند که به اشکال مختلف تشکیل یافته‌اند. برای مثال واحدهای تشکیل‌دهنده در ایالات متحدۀ [[آمریکا]] به نام ایالت و در [[دولت فدرال]] کانادا و آرژانتین به نام استان و در فدرال سوییس به نام کانتون و در فدرال [[آلمان]] به نام لندرو و در کشورهای مشترک المنافع به نام [[جمهوری]] نامیده می‌شوند.
امروز، تعداد زیادی از دولت‌های فدرال وجود دارند که به اشکال مختلف تشکیل یافته‌اند. برای مثال واحدهای تشکیل‌دهنده در ایالات متحدۀ [[آمریکا]] به نام ایالت و در دولت فدرال کانادا و آرژانتین به نام استان و در فدرال سوییس به نام کانتون و در فدرال [[آلمان]] به نام لندرو و در کشورهای مشترک المنافع به نام [[جمهوری]] نامیده می‌شوند.
[[نظام]] فدرالیته از انضمام چند [[دولت]] مستقل تشکیل می‌شود که با [[حفظ]] [[حق]] خود مختاری، دولت متحدی را تشکیل می‌دهند و اصطلاح [[خودمختاری]]، در مورد دولت‌هایی به کار می‌رود که پس از احراز [[استقلال]]، در داخل یک دولت فدرال ضمن حفظ [[حاکمیت محدود]] داخلی، بخشی از [[حاکمیت]] را به دولت مرکزی [[تفویض]] می‌کنند.
[[نظام]] فدرالیته از انضمام چند [[دولت]] مستقل تشکیل می‌شود که با [[حفظ]] [[حق]] خود مختاری، دولت متحدی را تشکیل می‌دهند و اصطلاح [[خودمختاری]]، در مورد دولت‌هایی به کار می‌رود که پس از احراز [[استقلال]]، در داخل یک دولت فدرال ضمن حفظ [[حاکمیت محدود]] داخلی، بخشی از [[حاکمیت]] را به دولت مرکزی [[تفویض]] می‌کنند.
بنابراین، نمی‌توان خود مختاری را در مورد بخش‌های یک [[دولت بسیط]] به کار برد؛ زیرا خود مختاری یک استان در یک دولت یکپارچه، به معنای آن است که نخست، دولت بسیط تجزیه شود و به یک یا چند استان، استقلال کامل اعطا شود سپس دولت‌های مستقل و جدا شده به وسیلۀ [[آرای عمومی]] به دولت مرکزی ملحق شده، تشکیل فدراسیون بدهند.
بنابراین، نمی‌توان خود مختاری را در مورد بخش‌های یک [[دولت بسیط]] به کار برد؛ زیرا خود مختاری یک استان در یک دولت یکپارچه، به معنای آن است که نخست، دولت بسیط تجزیه شود و به یک یا چند استان، استقلال کامل اعطا شود سپس دولت‌های مستقل و جدا شده به وسیلۀ [[آرای عمومی]] به دولت مرکزی ملحق شده، تشکیل فدراسیون بدهند.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۶

مقدمه

در صورتی که چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند بنا به ملاحظاتی سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را به هم پیوند دهند و با کمک و معاضدت یکدیگر قدرت بزرگ‌تر و فراگیرتری به وجود آورند و مرتبۀ شایسته‌تری در خانوادۀ بین‌المللی برای خود کسب کنند، در واقع دولت فدرالی به وجود آورده‌اند. در دولت فدرال دو گرایش متضاد با هم آشتی داده می‌شود: اول علاقه به حفظ خودمختاری و شخصیت حقوقی از سوی ایالت‌های مستقل و دوم کشش به سوی تشکیل یک دولت قدرتمند جدید تا دربرگیرندۀ تمامی ایالات عضو باشد. فدراسیون از اتحاد چند واحد سیاسی، به صورت یک دولت واحد تشکیل می‌شود. در فدراسیون، واحدهای سیاسی کوچک‌تر، دارای اختیارات و اقتدار محدودی است و اغلب امور خارجی خود را بر عهده دولت فدرال واگذار می‌کنند. قانون اساسی دولت فدرال، حدود این اختیارات و اقتدارات داخلی واحدهای تشکیل‌دهندۀ فدراسیون را تعیین می‌کند و نیز حدود نظارت دولت فدرال و میزان اقتدارات او را مشخص می‌کند. دولت فدرال دارای نهادهای عمومی است و واحدهای تابعه، از نوعی خود مختاری برخوردارند و در تصمیم‌گیری دولت مرکزی، مشارکت می‌کنند و قوه قضاییه دولت فدرال به اختلاف‌های بین واحدها و نیز اختلافات فی مابین دولت مرکزی و هر کدام از دول جزء رسیدگی می‌کند و واحدهای تابعه دولت فدرال از نظر حقوق بین‌الملل، دولت‌های واقعی به شمار نمی‌آیند. فقط دولت فدرال است که از نظر حقوقی به رسمیت شناخته می‌شود و دارای شخصیت حقوقی است، و در سازمان‌های بین‌المللی دارای رأی است. فدرالیسم در میان گروه‌های نژادی و جغرافیایی و نظایر آنکه دارای گرایش‌های متفاوتی است، راه‌حلی برای حفظ منافع ملیت‌ها، قومیت‌ها و گروه‌های مختلف است و نیز راهی است برای احراز قدرت و اعتبار بیشتر در صحنۀ بین‌المللی.

امروز، تعداد زیادی از دولت‌های فدرال وجود دارند که به اشکال مختلف تشکیل یافته‌اند. برای مثال واحدهای تشکیل‌دهنده در ایالات متحدۀ آمریکا به نام ایالت و در دولت فدرال کانادا و آرژانتین به نام استان و در فدرال سوییس به نام کانتون و در فدرال آلمان به نام لندرو و در کشورهای مشترک المنافع به نام جمهوری نامیده می‌شوند. نظام فدرالیته از انضمام چند دولت مستقل تشکیل می‌شود که با حفظ حق خود مختاری، دولت متحدی را تشکیل می‌دهند و اصطلاح خودمختاری، در مورد دولت‌هایی به کار می‌رود که پس از احراز استقلال، در داخل یک دولت فدرال ضمن حفظ حاکمیت محدود داخلی، بخشی از حاکمیت را به دولت مرکزی تفویض می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان خود مختاری را در مورد بخش‌های یک دولت بسیط به کار برد؛ زیرا خود مختاری یک استان در یک دولت یکپارچه، به معنای آن است که نخست، دولت بسیط تجزیه شود و به یک یا چند استان، استقلال کامل اعطا شود سپس دولت‌های مستقل و جدا شده به وسیلۀ آرای عمومی به دولت مرکزی ملحق شده، تشکیل فدراسیون بدهند. به کار بردن خود مختاری و فدراسیون در مورد یک کشور بسیط و یکپارچه، در حقیقت پوشش ناشیانه‌ای بر تجزیه‌طلبی است؛ زیرا فدرالیسم به معنای محدودیت حاکمیت عضو، به نفع قدرت مرکزی است و واحدهای خود مختار عضو، حق دارند قرارداد فدرال را لغو، و به حالت استقلال برگشته و تمامیت ارضی سابق خود را بازیابند و از سوی دیگر تا استقلال و تمامیت ارضی برای کشور و دولتی تأمین نشده، استعمال واژۀ خود مختاری به کلی غلط است. در اسناد رسمی بین‌المللی، واژۀ خود مختاری به مفهوم اعطای استقلال به یک سرزمین مستعمره و تحت الحمایه، به کار برده شده است. مانند الجزایر که زمانی مستعمره بود و در سال ۱۹۶۱ به خود مختاری رسید[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. درآمدی بر فقه سیاسی، ج۱، ص۱۰۶.
  2. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۶۴.