دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دولت است. دولت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دولت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - دولت در فقه سیاسی - دولت در کلام اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
امنیت، آسایش و حفظ ایمان و اخلاق فاضله در سایه حکومت عدل و قانون‌مداری امکان‌پذیر است؛ حکومتی که ساختار آن اسلامی باشد، در زمینه اخلاق و معنویت مردم و رشد فضیلت‌های اخلاقی از قبیل: اقامه معروف، اقامه روح دینی و استقرار اخلاق اسلامی مسئولیت دارد[۱]. کارگزاران دولت باید فضائل اخلاقی همچون مناعت طبع، عفت اخلاقی، اعتماد به نفس، صداقت و شجاعت را به جوانان بیاموزند و اراده پولادین، انضباط اجتماعی و وجدان کاری را در آنان ایجاد نمایند[۲]. حتی قانون اساسی کشور باید تأمین کننده نظام اخلاقی کشور باشد[۳]. اصلاحات در کشور باید بر پایه تحکیم قانون اساسی و در جهت اصلاح دین و اخلاق جامعه باشد[۴]. همچنین نظام اسلامی باید تضمین کند که ارزش‌های الهی حاکم باشد چنانکه آیه ۴۱ سوره حج ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾[۵] ناظر بر این موضوع می‌باشد زیرا در جامعه‌ای که فرمانروایان مردم را به نیکی‌ها و اقامه نماز فرمان دهند ارزش‌های اخلاقی رشد می‌کند[۶]. در نظام اسلامی فعالیت سیاسی نمی‌تواند جدا از معیارها و ضوابط اخلاقی باشد و کار غیراخلاقی، صلاحیت مدیران را خدشه‌دار می‌کند[۷].[۸]
دولت در اندیشۀ سیاسی امام خمینی
در اندیشۀ سیاسی حضرت امام خمینی دولت، نظام سیاسی منبعث از اسلام است. در اندیشۀ تابناک امام راحل، دین و دولت دو مقوله نیستند، بلکه ارتباط این دو از نوع ارتباط عموم و خصوص مطلق است. دولت نهادی است که در درون مکتب اسلامی قرار دارد و از این رو لازم و ملزوم همند. معظم له در کتاب «البیع» خود، ذیل مبحث ولایت فقیه، فرموده‌اند: «نگاهی اجمالی بر احکام و قوانین اسلام و بسط آنها در همۀ شؤون جامعه، اعم از احکام عبادی و قوانین اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی ما را بر این واقعیت آگاه می‌سازد، که این آیین آسمانی تنها در احکام عبادی و دستورات اخلاقی خلاصه نمی‌شود... «باید» بر همگان آشکار شود که اسلام برای حکومتی عدل‌گستر آمده است، چه در این آیین قوانین مربوط به امور مالی از قبیل مالیات و بیت المال مسلمانان و شیوه جمع‌آوری مالیات از همۀ اقشار و طبقات جامعه، به طرز عادلانه‌ای تنظیم شده است»[۹]. بر اساس بینش و تفکر حضرت امام، اسلام دارای احکام و قوانینی است که می‌تواند همۀ شؤون جامعه را اداره کند و «سیاسی بودن اسلام» به گونه‌ای است که در همۀ اجزای این دین الهی، حتی احکامی مانند نماز تسری دارد و اگر امروزه در میان مسلمانان افراد و گروه‌هایی اسلام را در احکام فردی و عبادی منحصر می‌بینند، حاصل «تبلیغات زهرآگین گسترده و مستمر بیگانگان و مزدوران آنها» است و به عبارت دیگر پدیدۀ «غیر سیاسی دیدن دین» زائده‌ای استعماری است که بر باورهای اسلامی تحمیل شده است. به نظر امام: «دشمنان آگاه و مزدورانشان، بدان جهت به آتش تبلیغ این باور نادرست دامن زدند که اسلام، این آیین ستم‌ستیز و عدل‌گستر، و حامیان و مرزبانان آن در دیده جوانان و پژوهندگان علوم جدید حقیر و پست جلوه دهند و میان مسلمانان سنتی از یک سو و دانشجویان و دانشگاهیان مسلمان از سوی دیگر، اختلاف و دشمنی افکنند»[۱۰]. استعمارگران به نظر ما آوردند که اسلام حکومتی ندارد! تشکیلات حکومتی ندارد بر فرض که احکامی داشته باشد، مجری ندارد و خلاصه اسلام فقط قانونگذار است، واضح است که این تبلیغ جزیی از نقشه استعمارگران است، برای بازداشتن مسلمانان از سیاست و اساس حکومت. این حرف با معتقدات اساسی ما مخالف است، ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم، پیغمبر اسلام(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام خلیفه نمی‌خواهد. خود آن حضرت بیان می‌کرد. همه احکام در کتاب می‌نوشتند و دست مردم می‌دادند تا عمل کنند این که عقلاً لازم است خلیفه، برای حکومت است»[۱۱].
امام امت در آثار مختلف خود، به ویژه در کتاب بیع و کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی، علاوه بر دلایل نقلی، دلایل عقلی قابل توجهی نیز، برای بیان پیوستگی دین و دولت ارائه فرموده‌اند که به چهار مورد آن اشاره می‌شود:
- بقا و دوام همیشگی احکام اسلام: معظم له در این خصوص می‌فرمایند: «احکام اسلامی از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی، تا روز قیامت باقی و لازم الاجرا است هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام نظامی را ایجاد می‌کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‌دار اجرای آنها شود. چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکان‌پذیر نیست»[۱۲]؛
- وجوب حفظ نظام جامعه: از دید حضرت امام جامعه اسلامی یک «کل» است که دارای اجزاء به هم پیوسته است. این اجزاء به وسیله رشته‌ای به هم پیوند می‌خورند. «حکومت» آن رشته‌ای است که در همۀ اجزای اسلام باید جاری باشد، ایشان ذیل بحث شؤون و اختیارات ولایت فقیه می‌فرمایند: «با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأکید شرایع الهی است و بی‌نظمی و پریشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نکوهیده و ناپسند است، پرواضح است حفظ نظام و سد راه اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی‌پذیرد»[۱۳]؛
- لزوم حفظ مرزهای کشورهای اسلامی: رهبر فقید انقلاب اسلامی، با عنایت به اینکه کشور اسلامی نمی‌تواند خود را از طمع ورزی و توطئه‌های دشمنان مصون بداند و در این میان، مکتبی که داعیۀ سعادت دنیوی و اخروی بشر را دارد نمی‌تواند نسبت به حفظ «استقلال و تمامیت ارضی کشور اسلامی» بی‌تفاوت باشد، و اینکه این مقوله تنها از راه دایر کردن یک سیستم حکومتی امکان‌پذیر است، به لزوم تشکیل حکومت اسلامی برای حفظ مرزها اشاره فرموده‌اند. «حفظ مرزهای کشورهای اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقیق این امر نیز، جز به تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست»[۱۴]؛
- لزوم بسط عدالت و تعمیق تعلیم و تربیت اسلامی: معظم له با بیان اینکه جامعه اسلامی نیاز جدی به «عدالت» به عنوان عالی‌ترین نهاد اجتماعی دارد و در همین راستا تعلیم و تهذیب را به عنوان اصلی‌ترین رسالت انسانی اسلام می‌داند، معتقدند استقرار عدالت و تهذیب نفوس بدون برنامه ممکن نیست و اجرای برنامه نیز بدون «سیستم» و «حکومت» امری محال است؛ بر این اساس، حضرت امام با کنکاشی در رسالت اجتماعی و انسانی اسلام، لزوم بریایی حکومت اسلامی را از مفاهیم عالی مکتب که در واقع مغز اسلام است، استنباط فرموده‌اند:
«لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام و رفع ظلم و حراست مرزهای کشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‌ترین امور است، بی‌آنکه بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقی باشد»[۱۵]. دلایلی که امام راحل در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود برای پیوستگی دین و دولت بیان فرموده‌اند، مبتنی بر نگاه به ساختمان و محتوی دین است و علاوه بر رسالت دین و ارسال رسل نیز اتکا دارد. دین در نگاه معظم له از همۀ ابعاد درونی و بیرون با «سیاست» و حکومت» پیوندی مستحکم دارد. چگونگی تحقق حکومت اسلامی از دیدگاه حضرت امام: حضرت امام خمینی برای استقرار حکومت اسلامی، مسئولیت را متوجه فقها و علمای اسلام می‌داند، ایشان در تلاشی مستمر و دایمی فقهاء و مراجع اسلام را نسبت به مسئولیت سیاسی خود در دوره غیبت امام عصر(ع) توجه داده‌اند. حضرت امام می‌فرمایند: حکومت اسلامی الزاماً (به دلیل عقلی و نقلی) باید توسط کارشناسان اسلامی اداره شود که بتواند از علم و آگاهی بهره کافی داشته و به صفت عدالت نیز متصف باشند. از نگاه ایشان تنها در این صورت است که می‌توان «اسلامی» بودن حکومت را تضمین کرد. امام راحل در کتاب بیع خود فرموده‌اند: «امر ولایت و سرپرستی امت به «فقیه عادل» راجع است و اوست که شایستۀ رهبری مسلمانان است، چه حاکم اسلامی باید متصف به «فقیه و عدالت» باشد. پس اقامۀ حکومت تشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب کفایی است»[۱۶].
حضرت امام سال‌ها قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، فقها را موظف به تلاش برای تشکیل حکومت اسلامی به هر نحو مقدور می‌دانستند و در هیچ شرایطی ولایت فقها، را ساقط نمی‌دانستند. معظم له تأکید کرده‌اند که حتی اگر ولایت مطلق میسر نباشد، ولایت محدود نیز بر فقها «تکلیف» است ایشان در کتاب «ولایت فقیه» چنین می‌فرمایند: «لازم است فقهاء اجتماعاً یا انفراداً برای اجرای حدود دو حفظ ثغور نظام حکومت شرعی تشکیل دهند. این امر اگر برای کسی امکان داشته باشد واجب عینی است و گرنه واجب کفایی است. در صورتی که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود؛ زیرا از جانب خدا منصوبند»[۱۷]. از نظر آن عزیز راحل، فقهاء و علمای اسلام «رسالتی الهی» به عهده دارند و حتماً باید به قدر توان خود بار «امانت» را بر دوش بکشند و در هیچ شرایطی خود را کنار نکشند، با این حال حضرت امام می‌فرمایند: «قیام فقها برای تشکیل حکومت «واجب کفایی» است و اگر چنانچه یکی از فقها اقدام کرد، اگر چه از بقیۀ فقها تکلیف تشکیل حکومت برداشته می‌شود، ولی برای حمایت و حفظ حکومت اسلامی هیچگاه از آنان رفع تکلیف نمی‌شود. بر این اساس حفظ و تقویت حکومت اسلامی بر خلاف تأسیس آن «واجب عینی» است نه واجب کفایی. ایشان در کتاب بیع خود آورده‌اند: «اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت. بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند و چنانچه امر تشکیل «دولت اسلامی» جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان میسر نباشد، بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزیده، در صدد تحقق آن برآیند و اگر این امر، اصلاً برای آنان امکان عملی نداشت، منصب ولایت از آنان ساقط نمی‌شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند، اگر چه از تشکیل حکومت معذوریم»[۱۸].
از آثار شفاهی و کتبی حضرت امام به وضوح می‌توان دریافت که از نظر معظم له، ولی فقیه به عنوان حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال رسول مکرم اسلام و ائمۀ معصومین منصوب است، بر اساس ولایت این حاکم اسلامی بدون تردید «شرعی» بوده و در طول ولایت «الله» و «ولایت رسول» قرار می‌گیرد. از این دیدگاه همچنان که تبعیت از رسول خدا و ائمۀ معصومین(ع) به هیچ شرطی محدود نیست، تبعیت از ولی فقیه نیز مطلق بوده و به شرطی وابسته نیست. در عین حال حضرت امام خمینی به تفاوت شخصیت و جایگاه رسول خدا(ص) ائمۀ معصومین(ع) با «ولایت فقیه» از لحاظ مقامات معنوی و ولایت تکوینی معصومین(ع) در قیاس با ولایت اعتباری فقهاء تصریح دارد. حضرت امام برای شخص حاکم صفات و شرایطی را الزامی می‌شناسند: «ممکن نیست یک حکومت بر قانون تحقق یابد، مگر آنکه رهبر و زمامدار آن واجد این صفت باشد: ۱. علم به قانون؛ ۲. عدالت. البته ویژگی کفایت و صلاحیت که برای زمامدار امر ضروری است، در همان شرایط نخست یعنی علم (به معنای وسیع آن) مندرج است و شک نیست که حاکم جامعۀ اسلامی باید این ویژگی را نیز داشته باشد. البته اگر کسی کفایت را به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح کند، نیز بسزا است. از نظرگاه عقل، روشن است که خداوند هیچگاه شخص نادان یا ستمگر و تبهکاری را به عنوان زمامدار بر نمی‌گزیند و او را بر سرنوشت، مال و جان آنان حاکم نمی‌کند»[۱۹]. بر اساس دیدگاه امام امت ولایت فقیه اگر چه حکومتی مطلقه دارد، خلاف مصالح و منافع اجتماعی حرکت نمی‌کند و مفسده‌ای به همراه ندارد. سازوکار این دو مصلحت را معظم له شرایط ذاتی یک فقیه می‌داند. طبعاً زمانی که فرد حاکم به صفت‌های علم، عدالت و کفایت موصوف باشد، تامه بودن اختیار او لطمه به مصالح اجتماعی نمی‌زند. بلکه در پرتوی چنین حکومتی یک جامعه به لحاظ فردی و اجتماعی به رشد و تکامل می‌رسد. از زاویۀ عقل و اندیشۀ صرف نیز یک شخص وارسته، خود ساخته و دارای کمالات روحی بهتر از شخصی، که تنها از راه آرای عمومی انتخاب شد، و فاقد آن کمالات است، می‌تواند، جامعه را رهبری کند و ملت را به راه «رشد»، «کمال و بهروزی» رهنمون شود. بر همین اساس افلاطون در بیش از سه هزار سال قبل طرحی را ارائه کرد که به «تئوری حکومت فیلسوفان» معروف شد. بر اساس آن طرح، مناسب‌ترین راه ادارۀ جامعه آن است که حاکمان به خصلت‌های نیکو (شامل علم و ایمان) مجهز شوند و یا جای خود را به کسانی که دارای این خصائل هستند، واگذار کنند. افلاطون می‌گفت با قانون و اجبار و نظارت نمی‌توان به حکومت ایده‌آل برای ادارۀ «آتن» دست یافت، حاکمان باید خود از «فضیلت» بهره‌ای داشته باشند تا بتوانند پاسدار فضایل و کرامت‌های انسانی بشوند. اگر چه افلاطون و پیروان این نظریه نتوانستند به نظر و عقیدۀ خود دست یابند و بر همین اساس هم عده‌ای از آنان در نهایت معتقد به «انقلاب» شدند، ولی این نظریه همواره به صورت یک آرزو برای بشر ماند. نظریة «ولایت فقیه» اگر چه با آنچه که افلاطون و پیروان او می‌گفتند، تفاوت‌های زیادی دارد، اما با تحقق نظریة ولایت فقیه به راه اولی، آن اهداف نیز تأمین می‌شود. در نظریۀ «ولایت فقیه» حکومت به دست «صالحان» و «خیرخواهان» و «دانشمندان» است و به علاوه از پشتوانۀ شرعی و الهی نیز برخوردار خواهد بود: بر این اساس مردم و شهروندان یک کشور عمل به وظیفۀ شرعی و رسیدن به ترقی و توسعه را در حمایت و تبعیت از حکومت خویش می‌یابند و از این رهگذر قوام و دوام حکومت نیز افزون‌تر می‌شود.
امام راحل در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: فلسفۀ تشکیل حکومت در اسلام «برقراری حق و تحقق هدف‌های عالی» است: «عهده‌دار شدن حکومت فی ذاته، شأن و مقامی نیست، بلکه وسیلۀ انجام وظیفه اجرای احکام و برقراری نظام عادلانۀ اسلام است... نفس حاکم شدن و فرمانروایی وسیله‌ای بیش نیست و برای مردان خدا اگر این وسیله به کار خیر و تحقق هدف‌های عالی نیاید هیچ ارزشی ندارد[۲۰]. حضرت امام در همین کتاب در بخش دیگری، تشکیل حکومت را یک «مأموریت» و «وظیفه» برای فقیه می‌داند که از حکومت آنچه عاید او می‌شود، جز رنج و زحمت نیست. «ائمه و فقهای عادل موظفند که از نظام و تشکیلات حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادلانۀ اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند. صرف حکومت برای آنان جز رنج و زحمت چیزی ندارد. منتهی چه بکنند؟ مأمورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه مأموریت و انجام وظیفه است[۲۱]. بر این اساس، اسلام به گونه‌ای است که برای ورود به صحنه‌های اجتماعی، نیازمند دولت است و آن دولت نیز جز از مجرای صحیح آن قابل دستیابی نیست. بنابراین اسلام بدون دولت، آن اسلام جامعی نیست که از زبان رسول خدا در روز عید غدیر خم با الفاظ «اکمال» و «اتمام» و «منت» از آن یاد شد. این نه به کار دنیا می‌آید و نه به کار آخرت. بنابراین به موجب این دیدگاه که در مورد حاکمیت و قانون در اندیشۀ سیاسی امام دیده می‌شود می‌توان چنین نتیجه گرفت که دولت به معنای تشکل سیاسی برای اعمال حاکمیت در راه اهداف خاص عبارت از امامت مستمری است که از ارادۀ مردم مبنی بر اطاعت از ولی امر در اجرای قانون خدا شکل می‌گیرد و حکومت نیز ساختار و قالب‌بندی مشارکت مردم و امام معصوم(ع) در دوران حضور و مشارکت مردم و ولی فقیه در دوران غیبت است. مشارکت مردم در دولت و حکومت در اندیشه سیاسی ولایت فقیه تنها در اجرای قانون الهی است و هرگز به معنی مشارکت در تصمیم‌گیری در زمینه تعیین قانون نیست و دیدیم که در دیدگاه امام مجلس نمایندگان مردم یعنی پارلمان به عنوان مجلس برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در انتخاب شیوه‌های اجرایی قانون خدا معرفی شده است. مهم‌ترین نقش مردم در تولد دولت و تأسیس حکومت در این اندیشۀ سیاسی اعتقاد برگزیدۀ آنان به اصل توحیدی حاکمیت الهی است و این مرحلۀ آغازین بی‌گمان از آزادی و رشدی بس پیشرفته، حکایت دارد که نقطۀ شروع را خود مردم آزادانه و آگاهانه انتخاب کرده‌اند[۲۲].[۲۳]
منابع
پانویس
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۱۵۳؛ خامنه‌ای حسینی، سید علی، ۴/۱۰/۱۳۷۸؛ ۲۱/۸/۱۳۸۰؛ ۱۵/۱/۱۳۸۱.
- ↑ خامنه‌ای حسینی، سید علی، ۱۲/۲/۱۳۸۰.
- ↑ ر. ک: امام خمینی، صحیفه امام، ج۸، ص۲۱۹.
- ↑ خامنه‌ای حسینی، سید علی، ۲۶/۴/۱۳۸۱.
- ↑ «(همان) کسانی که اگر آنان را در زمین توانمندی دهیم نماز بر پا می‌دارند و زکات می‌پردازند و به کار شایسته فرمان می‌دهند و از کار ناپسند باز می‌دارند و پایان کارها با خداوند است» سوره حج، آیه ۴۱.
- ↑ خامنه‌ای حسینی، سید علی، ۲۱/۴/۱۳۷۴.
- ↑ خامنه‌ای حسینی، سید علی، ۱۳/۱۲/۱۳۸۱.
- ↑ گرامی، علی، مقاله «اخلاق»، مقالاتی از اندیشه‌نامه انقلاب اسلامی، ص ۷۶.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی، ص۲۰ - ۱۹.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، امام خمینی، ص۱۹.
- ↑ ولایت فقیه، جهاد اکبر.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۳.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۳.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۳.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۴.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۳.
- ↑ ولایت فقیه، جهاد اکبر، ص۵۷.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۲۳.
- ↑ شؤون و اختیارات ولی فقیه، ص۳۰.
- ↑ ولایت فقیه، جهاد اکبر، ص۵۹.
- ↑ ولایت فقیه، جهاد اکبر، ص۶۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱۰، ص۳۴۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۵۰.