آزادی تن در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
(←پانویس) برچسب: واگردانی دستی |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی تن | |||
| عنوان مدخل = آزادی تن | |||
| مداخل مرتبط = [[آزادی تن در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
آزادی به معنای [[رهایی]] از [[بردگی]]، در باب‌های مختلف [[فقه]]، اعم از [[عبادات]]، مانند [[صلات]]، [[زکات]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[عقود]]، نظیر [[تجارت]]، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[وصیت]] و [[نکاح]]؛ ایقاعات، همچون [[عتق]] و [[نذر]]؛ و [[احکام]] مانند، [[غصب]]، [[ارث]] و [[قصاص]] آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | آزادی به معنای [[رهایی]] از [[بردگی]]، در باب‌های مختلف [[فقه]]، اعم از [[عبادات]]، مانند [[صلات]]، [[زکات]]، [[حج]]، [[جهاد]]، [[عقود]]، نظیر [[تجارت]]، [[وکالت]]، [[وقف]]، [[وصیت]] و [[نکاح]]؛ ایقاعات، همچون [[عتق]] و [[نذر]]؛ و [[احکام]] مانند، [[غصب]]، [[ارث]] و [[قصاص]] آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۱.</ref> | ||
===[[آزاد]] بودن=== | === [[آزاد]] بودن === | ||
اصل در [[انسان]]، آزاد بودن است<ref>الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.</ref>. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع [[پدر]] و [[مادر]] خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر به‌تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب می‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.</ref>. | اصل در [[انسان]]، آزاد بودن است<ref>الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.</ref>. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع [[پدر]] و [[مادر]] خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر به‌تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب می‌گردد<ref>مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.</ref>. | ||
از شرایط وصیت‌کننده<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.</ref>، [[وصی]]<ref>جواهر | از شرایط وصیت‌کننده<ref>جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.</ref>، [[وصی]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱.</ref>، واقف<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.</ref>، موقوف‌علیه<ref>جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۷.</ref>، [[موکل]]<ref>العروة الوثقی [تکمله]، ج۲، ص۱۳۴.</ref>، [[وکیل]]<ref>جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۵.</ref> اقرارکننده<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۳.</ref>، ولی<ref>العروة الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.</ref> و یابندۀ گمشده (ملتقط)<ref>جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.</ref> آزاد بودن است. همچنین [[وجوب]] [[نماز جمعه]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵۹.</ref>، زکات<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴.</ref>، حج<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱.</ref>، نذر<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۶.</ref> و جهاد<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۲۱.</ref> بر [[مکلف]]، مشروط به آن است. | ||
به قول مشهور، [[مادر]] در صورت [[آزاد]] بودن تا هفت سال [[حق]] حضانت دخترش را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.</ref>. آزاد بودن [[زن]] موجب [[اختلاف]] عده اول [[کنیز]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.</ref> و نیز تعداد شب‌هایی می‌شود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.</ref>. | به قول مشهور، [[مادر]] در صورت [[آزاد]] بودن تا هفت سال [[حق]] حضانت دخترش را دارد<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.</ref>. آزاد بودن [[زن]] موجب [[اختلاف]] عده اول [[کنیز]]<ref>جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.</ref> و نیز تعداد شب‌هایی می‌شود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است<ref>جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.</ref>. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
انسان آزاد، مالک [[منافع]] و کار خویش است و می‌تواند با [[اجیر]] شدن، آن را به کسی اجاره دهد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۷.</ref> و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند - مانند آنکه به [[ستم]]، او را به کار بگیرد - ضامن مزد او است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸.</ref>. | انسان آزاد، مالک [[منافع]] و کار خویش است و می‌تواند با [[اجیر]] شدن، آن را به کسی اجاره دهد<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۷.</ref> و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند - مانند آنکه به [[ستم]]، او را به کار بگیرد - ضامن مزد او است<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸.</ref>. | ||
برده از آزاد و آزاد از برده [[ارث]] نمی‌برد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.</ref> مرد آزاد نمی‌تواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.</ref> آزاد در برابر برده [[قصاص]] نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.</ref>. به قول مشهور، [[عزل]] از [[همسر]] آزاد در صورت [[رضایت]] نداشتن وی [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.</ref> | برده از آزاد و آزاد از برده [[ارث]] نمی‌برد<ref>جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.</ref> مرد آزاد نمی‌تواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند<ref>جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.</ref> آزاد در برابر برده [[قصاص]] نمی‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.</ref>. به قول مشهور، [[عزل]] از [[همسر]] آزاد در صورت [[رضایت]] نداشتن وی [[مکروه]] است<ref>جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۲.</ref> | ||
====اسباب [[آزادی]]==== | ==== اسباب [[آزادی]] ==== | ||
[[اسلام]] برای [[آزادی برده]] اسباب زیر را قرار داده است: | [[اسلام]] برای [[آزادی برده]] اسباب زیر را قرار داده است: | ||
*'''اسباب اختیاری''' | * '''اسباب اختیاری''' | ||
# [[عتق]]: که از [[مستحبات]] مؤکد درباره بردۀ [[مؤمن]] است؛ | # [[عتق]]: که از [[مستحبات]] مؤکد درباره بردۀ [[مؤمن]] است؛ | ||
# [[تدبیر]]؛ | # [[تدبیر]]؛ | ||
#مکاتبه. | # مکاتبه. | ||
*'''اسباب قهری''' | * '''اسباب قهری''' | ||
#ملکیّت: تملک [[پدر]] یا مادر و جد یا [[جده]] و هر چه بالا رود و نیز تملک [[فرزندان]] و [[نوادگان]] و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.</ref>؛ | # ملکیّت: تملک [[پدر]] یا مادر و جد یا [[جده]] و هر چه بالا رود و نیز تملک [[فرزندان]] و [[نوادگان]] و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.</ref>؛ | ||
#سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت می‌کند و آزاد می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.</ref>؛ | # سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت می‌کند و آزاد می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.</ref>؛ | ||
#تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب [[آزادی]] وی خواهد شد؛ | # تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب [[آزادی]] وی خواهد شد؛ | ||
# [[اسلام]]: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی [[کفر]] به قلمروی اسلام درآید، [[آزاد]] می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.</ref>؛ | # [[اسلام]]: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی [[کفر]] به قلمروی اسلام درآید، [[آزاد]] می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.</ref>؛ | ||
# [[بیماری]]: ابتلای برده به [[کوری]]، خوره و بیماری زمین‌گیر، سبب آزادی او می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، | # [[بیماری]]: ابتلای برده به [[کوری]]، خوره و بیماری زمین‌گیر، سبب آزادی او می‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ج۱، ص۲۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۳۹: | خط ۴۱: | ||
[[رده:آزادی]] | [[رده:آزادی]] | ||
{{آزادی}} | {{آزادی}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث آزادی تن است. آزادی تن از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آزادی تن در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
آزادی به معنای رهایی از بردگی، در باب‌های مختلف فقه، اعم از عبادات، مانند صلات، زکات، حج، جهاد، عقود، نظیر تجارت، وکالت، وقف، وصیت و نکاح؛ ایقاعات، همچون عتق و نذر؛ و احکام مانند، غصب، ارث و قصاص آمده و موضوع احکامی قرارگرفته.[۱]
آزاد بودن
اصل در انسان، آزاد بودن است[۲]. فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع پدر و مادر خویش است، و به نظر مشهور، حتی اگر مادر به‌تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب می‌گردد[۳]. از شرایط وصیت‌کننده[۴]، وصی[۵]، واقف[۶]، موقوف‌علیه[۷]، موکل[۸]، وکیل[۹] اقرارکننده[۱۰]، ولی[۱۱] و یابندۀ گمشده (ملتقط)[۱۲] آزاد بودن است. همچنین وجوب نماز جمعه[۱۳]، زکات[۱۴]، حج[۱۵]، نذر[۱۶] و جهاد[۱۷] بر مکلف، مشروط به آن است. به قول مشهور، مادر در صورت آزاد بودن تا هفت سال حق حضانت دخترش را دارد[۱۸]. آزاد بودن زن موجب اختلاف عده اول کنیز[۱۹] و نیز تعداد شب‌هایی می‌شود که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است[۲۰].
آزاد: انسان آزاد، مال محسوب نمی‌شود؛ از این‌رو، کسی نمی‌تواند از راه خریدن و مانند آن مالک وی شود[۲۱] و چنانچه کسی او را غصب کند، از جهت غصب ضامن نیست[۲۲]، چنانکه دزدیدن انسان آزاد موجب ثبوت حد سرقت نمی‌شود، مگر آنکه او را بفروشد[۲۳].
انسان آزاد، مالک منافع و کار خویش است و می‌تواند با اجیر شدن، آن را به کسی اجاره دهد[۲۴] و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند - مانند آنکه به ستم، او را به کار بگیرد - ضامن مزد او است[۲۵]. برده از آزاد و آزاد از برده ارث نمی‌برد[۲۶] مرد آزاد نمی‌تواند بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد به همسری برگزیند[۲۷] آزاد در برابر برده قصاص نمی‌شود[۲۸]. به قول مشهور، عزل از همسر آزاد در صورت رضایت نداشتن وی مکروه است[۲۹][۳۰]
اسباب آزادی
اسلام برای آزادی برده اسباب زیر را قرار داده است:
- اسباب اختیاری
- اسباب قهری
- ملکیّت: تملک پدر یا مادر و جد یا جده و هر چه بالا رود و نیز تملک فرزندان و نوادگان و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است[۳۱]؛
- سرایت: به قول مشهور هرگاه مولا بخشی -هرچند کم- از بردۀ خود را آزاد کند، آزادی به همۀ برده سرایت می‌کند و آزاد می‌شود[۳۲]؛
- تنکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسط مولا، سبب آزادی وی خواهد شد؛
- اسلام: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمروی کفر به قلمروی اسلام درآید، آزاد می‌شود[۳۳]؛
- بیماری: ابتلای برده به کوری، خوره و بیماری زمین‌گیر، سبب آزادی او می‌شود[۳۴].[۳۵]
منابع
پانویس
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۱.
- ↑ الفقه، ۲۱/۱۰۰-۲۰، ۱۰۵؛ الفقه ۲۳/۱۰۱، ۲۸۸-۲۸۲؛ الفقه ۷۷/۱۰۶-۶۸، ۹۰، ۱۲۴-۱۱۷، ۱۸۵-۱۸۳ و ۲۴۰-۲۱۳.
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج، ص۲۴-۳۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۱۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۹۷.
- ↑ العروة الوثقی [تکمله]، ج۲، ص۱۳۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۷، ص۳۹۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۲۳.
- ↑ العروة الوثقی، ج۲، ص۸۶۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۵۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۱، ص۲۵۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۵، ص۱۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۴۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۳۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۵، ص۲۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۲۸۶.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۶۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ۳۴۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۶، ص۳۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۵۱۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۷.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۳۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۹، ص۴۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۵، ص۳۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۱-۸۳.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۱۱-۱۱۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۲۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۱-۱۹۰.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ج۱، ص۲۲.