امر بین الامرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - ']]' به ' [[')
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{خرد}}
{{اعتقادات شیعه}}
{{شیعه}}
{{مدخل مرتبط
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| موضوع مرتبط =  
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| عنوان مدخل = امر بین الامرین
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| مداخل مرتبط = [[امر بین الامرین در کلام اسلامی]]
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[امر بین الامرین در قرآن]] | [[امر بین الامرین در حدیث]] | [[امر بین الامرین در نهج البلاغه]] | [[امر بین الامرین در معارف دعا و زیارات]] | [[امر بین الامرین در کلام اسلامی]] | [[امر بین الامرین در اخلاق اسلامی]] | [[امر بین الامرین در عرفان اسلامی]]</div>
| پرسش مرتبط  =
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
}}
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[امر بین الامرین (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
یکی از [[عقاید]] [[امامیه]] نظریه '''امر بین الامرین''' است به معنای اینکه نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان این دو هست. در این زمینه [[آیات]] و [[روایات]] مختلفی وجود داشته و براهین عقلی نیز آن را تأیید می‌کند.
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
== مقدمه ==
*ظاهراً این واژه اولین‌بار از سوی [[امام علی]]{{ع}} مطرح شد. آن [[حضرت]] در جواب فردی که [[اصرار]] می‌‌کرد معنای قَدَر چیست، فرمودند: نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان دو امر است<ref>مجلسی، بحارالأنوار، ج۵، ص۵۷.</ref>. [[امام صادق]]{{ع}} نیز در جواب شخصی که از معنای [[قضا و قدر]] پرسیده بود، همین جواب را فرمودند<ref>کلینی، اصول کافی، ج۱، باب الجبر و القدر، ح۱۰.</ref>.
ظاهراً این واژه اولین‌بار از سوی [[امام علی]] {{ع}} مطرح شد. آن [[حضرت]] در جواب فردی که [[اصرار]] می‌‌کرد معنای قَدَر چیست، فرمودند: نه [[جبر]] در کار است و نه [[تفویض]]، بلکه امری میان دو امر است<ref>مجلسی، بحارالأنوار، ج۵، ص۵۷.</ref>. [[امام صادق]] {{ع}} نیز در جواب شخصی که از معنای [[قضا و قدر]] پرسیده بود، همین جواب را فرمودند<ref>کلینی، اصول کافی، ج۱، باب الجبر و القدر، ح۱۰.</ref>.
*مراد از [[جبر]] این است که [[اراده]] [[انسان]] در هیچ امری تأثیر ندارد و منظور از [[تفویض]] این است که [[خداوند]] [[انسان‌ها]] را پس از آفریدن به خودشان واگذار کرده و به او [[اختیار]] تام داده است. و [[امر بین الامرین]] یعنی [[برگزیدن]] راهی میان [[جبر و تفویض]]<ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۳۹.</ref>.
*[[امامیه]] به [[امر بین الامرین]] [[معتقد]] است. دیدگاه "[[ماتریدیه]]" در [[تفسیر]] "نظریه کسب" نیز با رای [[امامیه]] هماهنگ است<ref>جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل «امر بین الامرین».</ref>؛ زیرا "ابومنصور [[ماتریدی]]" فعل [[انسان]] را معلول [[قدرت خداوند]] که [[آفریدگار]] است و [[قدرت]] [[انسان]] که فاعل فعل می‌‌باشد، می‌‌داند<ref>مطهری، توحید، ص۲۲۵ و ۲۲۶.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰.</ref>.
*هر چند به تعبیر [[ملاصدرا]] [[فهم]] [[نفس]] [[حقیقت]] [[امر بین الامرین]]، حتی برای [[حکما]] کاری دشوار بوده است<ref>صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ص۴۱۶.</ref>، این با مراجعه به [[آیات قرآن]] و جمع میان آنها به خوبی قابل اثبات است؛ زیرا ظاهر برخی [[آیات]] دال بر [[جبر]] است، مانند [[آیات]] بیانگر تقدم [[اراده خدا]] بر [[اراده]] [[بندگان]]<ref>انسان (۷۶): ۳؛ طور (۵۲): ۲۱؛ مدثر (۷۴): ۳۸؛ کهف (۱۸): ۲۹.</ref> و برخی دیگر بر [[اختیار]] دلالت دارد، مانند آیاتی که [[انسان]] را در گروی [[اعمال]] و [[اراده]] خود می‌‌داند<ref>انسان (۷۶): ۳۰؛ اعراف (۷): ۱۸۸.</ref>، که در این صورت جمع میان آنها ممکن نیست جز با قاعده [[امر بین الامرین]] به خصوص که در برخی [[آیات]] هر دو جنبه [[جبر و اختیار]] آمده است، مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}}<ref>«و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خداوند افکند» سوره انفال، آیه ۱۷. </ref>؛ و همچنین [[حدیثی]] از [[امام باقر]]{{ع}} که فرمود: "[[خداوند]] به بندگانش را بر کاری مجبور می‌‌کند و نه این‌گونه است که چیزی را [[اراده]] کند و انجام نشود"<ref>صدوق، التوحید، ص۳۶۰.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰.</ref>.
*[[امر بین الامرین]] را از سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] می‌‌توان تعریف نمود:
*'''از جنبه [[فلسفی]]'''، [[افعال]] صادره از [[انسان]]، در عین اینکه از نظری امکان شدن و نشدن دارد، از نظر دیگری، آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است، نشدنی؛ یعنی نه [[ضرورت]] به طور مطلق حکمفرماست و نه امکان؛ بلکه امری است بین امرین. در [[حقیقت]] بر این [[افعال]]، از نظری [[ضرورت]] و [[وجوب]] حکمفرماست و از نظر دیگر امکان.
*'''از جنبه [[کلامی]]'''، یعنی [[افعال]] [[انسان]] نه صرفاً به [[اراده]] ذات باری مستند است، به گونه‌ای که [[انسان]] منعزل از تأثیر باشد؛ و نه صرفاً به خود [[انسان]] مستند است که رابطه فعل با ذات باری منقطع باشد، بلکه امری است بین امرین. در واقع، در عین اینکه فعل به خود [[انسان]] مستند است، به [[اراده]] ذات باری نیز مستند است؛ اما این دو ارتباط در طول یکدیگرند، نه در عرض و به طور شرکت.
*'''از جنبه [[اخلاقی]]'''، یعنی نه سرشت‌ها موروثی، ثابت و غیر قابل تغییرند و نه [[سرشت]]، طینت و [[اخلاق]] موروثی به کلی [[دروغ]] باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین اینکه پاره‌ای از [[اخلاق]] با عوامل [[وراثت]] از نسلی به [[نسل]] دیگر منتقل می‌‌شود، با عوامل [[تربیتی]] قابل تغییر، تبدیل، کاهش و افزایش است. در مسئله [[جبر و اختیار]]، نظر [[امامیه]] از هر سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] [[نظریه ]] [[امر بین الامرین]] است<ref>مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۷.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰-۴۱.</ref>.


==منابع==
مراد از [[جبر]] این است که [[اراده]] [[انسان]] در هیچ امری تأثیر ندارد و منظور از [[تفویض]] این است که [[خداوند]] [[انسان‌ها]] را پس از آفریدن به خودشان واگذار کرده و به او [[اختیار]] تام داده است. و امر بین الامرین یعنی [[برگزیدن]] راهی میان [[جبر و تفویض]].
* [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]


==جستارهای وابسته==
[[امامیه]] به امر بین الامرین [[معتقد]] است. دیدگاه "[[ماتریدیه]]" در [[تفسیر]] "نظریه کسب" نیز با رای [[امامیه]] هماهنگ است<ref>جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل «امر بین الامرین».</ref>؛ زیرا "ابومنصور [[ماتریدی]]" فعل [[انسان]] را معلول [[قدرت خداوند]] که [[آفریدگار]] است و [[قدرت]] [[انسان]] که فاعل فعل می‌‌باشد، می‌‌داند<ref>مطهری، توحید، ص۲۲۵ و ۲۲۶.</ref>.


==پانویس==
هر چند به تعبیر [[ملاصدرا]] [[فهم]] [[نفس]] [[حقیقت]] امر بین الامرین، حتی برای [[حکما]] کاری دشوار بوده است<ref>صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ص۴۱۶.</ref>، این با مراجعه به [[آیات قرآن]] و جمع میان آنها به خوبی قابل اثبات است؛ زیرا ظاهر برخی [[آیات]] دال بر [[جبر]] است، مانند [[آیات]] بیانگر تقدم [[اراده خدا]] بر [[اراده]] [[بندگان]]<ref>انسان (۷۶): ۳؛ طور (۵۲): ۲۱؛ مدثر (۷۴): ۳۸؛ کهف (۱۸): ۲۹.</ref> و برخی دیگر بر [[اختیار]] دلالت دارد، مانند آیاتی که [[انسان]] را در گروی [[اعمال]] و [[اراده]] خود می‌‌داند<ref>انسان (۷۶): ۳۰؛ اعراف (۷): ۱۸۸.</ref>، که در این صورت جمع میان آنها ممکن نیست جز با قاعده امر بین الامرین به خصوص که در برخی [[آیات]] هر دو جنبه [[جبر و اختیار]] آمده است، مانند [[آیه]] {{متن قرآن|وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى}}<ref>«و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خداوند افکند» سوره انفال، آیه ۱۷. </ref>؛ و همچنین [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} که فرمود: "[[خداوند]] به بندگانش را بر کاری مجبور می‌‌کند و نه این‌گونه است که چیزی را [[اراده]] کند و انجام نشود"<ref>صدوق، التوحید، ص۳۶۰.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۳۹ ـ ۴۰.</ref>
{{یادآوری پانویس}}
{{پانویس2}}


[[رده:مدخل‌]]
== معناشناسی ==
[[رده:امر بین الامرین]]
امر بین الامرین را از سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] می‌‌توان تعریف نمود:
# '''از جنبه [[فلسفی]]'''، [[افعال]] صادره از [[انسان]]، در عین اینکه از نظری امکان شدن و نشدن دارد، از نظر دیگری، آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است، نشدنی؛ یعنی نه [[ضرورت]] به طور مطلق حکمفرماست و نه امکان؛ بلکه امری است بین امرین. در [[حقیقت]] بر این [[افعال]]، از نظری [[ضرورت]] و [[وجوب]] حکمفرماست و از نظر دیگر امکان.
# '''از جنبه [[کلامی]]'''، یعنی [[افعال]] [[انسان]] نه صرفاً به [[اراده]] ذات باری مستند است، به گونه‌ای که [[انسان]] منعزل از تأثیر باشد؛ و نه صرفاً به خود [[انسان]] مستند است که رابطه فعل با ذات باری منقطع باشد، بلکه امری است بین امرین. در واقع، در عین اینکه فعل به خود [[انسان]] مستند است، به [[اراده]] ذات باری نیز مستند است؛ اما این دو ارتباط در طول یکدیگرند، نه در عرض و به طور شرکت.
# '''از جنبه [[اخلاقی]]'''، یعنی نه سرشت‌ها موروثی، ثابت و غیر قابل تغییرند و نه [[سرشت]]، طینت و [[اخلاق]] موروثی به کلی [[دروغ]] باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین اینکه پاره‌ای از [[اخلاق]] با عوامل [[وراثت]] از نسلی به [[نسل]] دیگر منتقل می‌‌شود، با عوامل [[تربیتی]] قابل تغییر، تبدیل، کاهش و افزایش است. در مسئله [[جبر و اختیار]]، نظر [[امامیه]] از هر سه جنبه [[فلسفی]]، [[کلامی]] و [[اخلاقی]] [[نظریه]] امر بین الامرین است<ref>مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۷.</ref><ref>[[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص ۴۰-۴۱.</ref>
 
==اثبات امر بین الامرین==
با توجه به معنای «[[جبر]]» و «[[تفویض]]»، معنای «امر بین الامرین» که امری است در میان «جبر» و «تفویض» روشن است. در «امر بین الامرین» [[مفاسد]] دو [[نظریه]] [[جبر و تفویض]] وجود ندارد و در عین حال [[آدمی]] مختار است. به طور خلاصه می‌توان گفت «امر بین الامرین» آن است که [[خدا]] [[قدرت]] و [[استطاعت]] افعالی را که متعلق تکلیفند به ایشان داده و خود نیز مالک آن قدرت است، بلکه چون [[مالکیت]] [[انسان]] در طول [[مالکیت خدا]] است و [[خداوند]] مالک بالذات قدرت است، او نسبت به قدرت، املک و اقدر است.
[[امیرمؤمنان]]{{ع}} درباره استطاعتی که [[بندگان]] کارهای خویش را به مدد آن پدید می‌آورند، می‌فرماید: {{متن حدیث|تَمْلِكُونَهَا بِالَّذِي يَمْلِكُهَا دُونَكُمْ فَإِنْ أَمَدَّكُمْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَطَائِهِ وَ إِنْ سَلَبَكُمْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَلَائِهِ إِنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَكُمْ وَ الْقَادِرُ لِمَا عَلَيْهِ أَقْدَرَكُمْ}}<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۳.</ref>؛ «[[توانایی]] شما از کسی می‌رسد که مالک آن است. اگر به شما ارزانی‌اش دارد، از عطای او است و اگر شما را [[محروم]] سازد، از بلای او است. بی‌گمان مالک [[راستین]] آنچه در کف دارید، همو است و توانای راستین بدان‌چه می‌کنید، همو است. مگر نشنیده‌اید که بندگان حول و قوت را از خدا می‌خواهند و می‌گویند: {{متن حدیث|لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌...}} نیرویی جز نیروی او نیست که آدمی را از [[گناه]] دور کند و هیچ نیرویی بر [[طاعت]] او نیست مگر به [[یاری]] و [[توفیق]] او». این [[حدیث]]، با همین واژگان و معانی از [[امام حسن]]{{ع}}<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۳.</ref> و [[امام رضا]]{{ع}}<ref>التوحید، ص۳۶۱.</ref> نیز نقل شده است.
 
نکته مهم در این [[روایت]]، واژه «تملیک» است. این واژه به معنای بیرون آوردن چیزی از [[سلطه]] کسی و درآوردنش به سلطه کسی دیگر است. وقتی من چیزی را به دیگری [[هدیه]] یا هبه و یا با او معاوضه می‌کنم و هیچ‌گونه [[حق]] فسخی برای خود نمی‌گذارم، در [[حقیقت]] [[حق تصرف]] خود را سلب کرده و آن را به او واگذارده‌ام و پس از این واگذاری، نمی‌توانم هیچ تصرفی در آن، بی‌اذن او کنم. حضرت روشن می‌کند که این معنا در تملیک [[خدای تعالی]] جاری نیست؛ زیرا چون خدای تعالی چیزی را به دیگری تملیک می‌کند، آن را از [[سلطه]] خویش بیرون نمی‌آورد. تنها چیزی که در تملیک [[الهی]] پدید می‌آید، این است که با تملیک و [[اعطای الهی]]، [[آدمی]] خود را دارنده و مالک می‌یابد؛ یعنی پیش از آن‌که خدای تعالی چیزی را تملیک کند، آدمی فاقد آن است و سپس مالک و دارنده می‌شود. این بدان معنا نیست که آن شیء از سلطه و [[ملک]] خدای تعالی بیرون می‌آید، بلکه او باز هم مالک است و می‌تواند آن را باز ستاند؛ چنان‌که از آغاز می‌توانست آن را باز ندهد. [[استطاعت]] و [[قدرت]] آدمی بر [[افعال]] نیز چنین است. خدای تعالی استطاعت و قدرت را به آدمی تملیک می‌کند، ولی باز هم خود مالک [[راستین]] آن است و بلکه [[مالکیت]] و [[تسلط]] [[خداوند]] از مالکیت و تسلط آدمی بسی نیرومندتر است؛ چنان‌که هر لحظه بخواهد آن را باز می‌ستاند و هرگاه بخواهد بر آن می‌افزاید یا می‌کاهد. پس چون آدمی واجد و مالک استطاعت و قدرت است، جبری در کار نیست و چون مالک راستین [[حق تصرف]] خویش را بر جای گذاشته و آن را از سلطه و مالکیت خویش بیرون نبرده است، تفویضی در کار نخواهد بود. بنابراین، هرگاه آدمی بخواهد کاری کند، [[خداوند متعال]] استطاعت کار را فراهم می‌سازد و اگر بخواهد کار را ترک کند، استطاعت ترک را عطا می‌کند. خداوند متعال به کاری امر نمی‌کند، جز اینکه قدرت و استطاعتش را به شخص [[مأمور]] می‌دهد و هیچ کاری [[نهی]] نمی‌کند، جز اینکه توان ترکش را نیز می‌دهد. چون کسی می‌خواهد به فعلی [[حرام]] تن دهد یا واجبی را ترک کند، [[خداوند سبحان]] یا در [[حق]] او [[لطف]] می‌فرماید و مانع می‌شود و یا او را به [[اختیار]] خود رها می‌کند تا به [[گناه]] افتد. آشکار است اینکه [[خداوند]] مانع انجام گناه نمی‌شود، بدین معنا نیست که انجام [[کار زشت]] منسوب به او است. در [[روایت]] است که [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} در پاسخ به [[ابوحنیفه]] که می‌پرسد: «[[معصیت]] از آن کیست؟» می‌فرماید:
ای شیخ، معصیت یا کار خداست و [[بنده]] هیچ دخالتی در آن ندارد که در این صورت، [[حکیم]] را [[شایسته]] نباشد بنده را بر کار ناکرده [[کیفر]] دهد و یا کار بنده و [[خدا]] است و خدا که نیرومندتر است، نشاید که [[شریک]] [[ضعیف]] را به گناهش کیفر دهد، و یا کار بنده است که در این صورت، اگر خدا بخواهد، می‌بخشاید و اگر بخواهد، کیفر می‌دهد<ref>الاحتجاج، ج۲، ص۳۳۲.</ref>.
 
درباره [[کارهای نیک]]، افزون بر اینکه خداوند [[استطاعت]] را به [[انسان]] می‌دهد، او را [[مأمور]] و [[ترغیب]] و [[تشویق]] نیز می‌کند و [[یاری]] می‌بخشد و از کارهای [[پسندیده]] ابراز [[خشنودی]] می‌نماید؛ ولی بنده را از کار زشت برحذر می‌دارد و در این راه او را یاری‌اش نمی‌دهد و [[نفرت]] و [[ناخشنودی]] خویش را بیان می‌کند و حتی گاه میان او و کار [[قبیح]] حایل و مانع برمی‌نهد؛ هر چند از اعطای [[قدرت]] و استطاعت، دریغ نمی‌کند. به همین رو: {{متن حدیث|مَنْ حَمَلَ الْمَعَاصِيَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ افْتِرَاءً عَظِيماً}}<ref>بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۳.</ref>؛ «هر کس [[گناهان]] را به [[خداوند متعال]] نسبت دهد، افترایی عظیم بدو بسته است».<ref>[[محمد بیابانی|بیابانی، محمد]]، [[جبر و اختیار و عدل الهی (مقاله)| مقاله «جبر و اختیار و عدل الهی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۲]] ص ۳۱۶.</ref>.
 
== منابع ==
{{منابع}}
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']]
# [[پرونده:1368100.jpg|22px]] [[محمد بیابانی|بیابانی، محمد]]، [[جبر و اختیار و عدل الهی (مقاله)| مقاله «جبر و اختیار و عدل الهی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۲''']]
{{پایان منابع}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
 
[[رده:مفاهیم در کلام اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۱

اعتقادات شیعه
خداشناسی
توحیدتوحید ذاتیتوحید صفاتیتوحید افعالیتوحید عبادیصفات ذات و صفات فعل
فروعتوسلشفاعتتبرکاستغاثه
عدل الهی
حُسن و قُبحبداءامر بین الامرین
نبوت
عصمت پیامبرانخاتمیتپیامبر اسلاممعجزهعدم تحریف قرآن
امامت
باورهاعصمت امامانولایت تكوینیعلم غیبخلیفة‌اللهغیبتمهدویتانتظار فرجظهوررجعت
امامانامام علیامام حسنامام حسینامام سجادامام باقرامام صادقامام کاظمامام رضاامام جوادامام هادیامام عسکریامام مهدی
معاد
برزخمعاد جسمانیحشرصراطتطایر کتبمیزان
مسائل برجسته
اهل‌بیتچهارده معصومکرامتتقیهمرجعیتولایت فقیه

یکی از عقاید امامیه نظریه امر بین الامرین است به معنای اینکه نه جبر در کار است و نه تفویض، بلکه امری میان این دو هست. در این زمینه آیات و روایات مختلفی وجود داشته و براهین عقلی نیز آن را تأیید می‌کند.

مقدمه

ظاهراً این واژه اولین‌بار از سوی امام علی (ع) مطرح شد. آن حضرت در جواب فردی که اصرار می‌‌کرد معنای قَدَر چیست، فرمودند: نه جبر در کار است و نه تفویض، بلکه امری میان دو امر است[۱]. امام صادق (ع) نیز در جواب شخصی که از معنای قضا و قدر پرسیده بود، همین جواب را فرمودند[۲].

مراد از جبر این است که اراده انسان در هیچ امری تأثیر ندارد و منظور از تفویض این است که خداوند انسان‌ها را پس از آفریدن به خودشان واگذار کرده و به او اختیار تام داده است. و امر بین الامرین یعنی برگزیدن راهی میان جبر و تفویض.

امامیه به امر بین الامرین معتقد است. دیدگاه "ماتریدیه" در تفسیر "نظریه کسب" نیز با رای امامیه هماهنگ است[۳]؛ زیرا "ابومنصور ماتریدی" فعل انسان را معلول قدرت خداوند که آفریدگار است و قدرت انسان که فاعل فعل می‌‌باشد، می‌‌داند[۴].

هر چند به تعبیر ملاصدرا فهم نفس حقیقت امر بین الامرین، حتی برای حکما کاری دشوار بوده است[۵]، این با مراجعه به آیات قرآن و جمع میان آنها به خوبی قابل اثبات است؛ زیرا ظاهر برخی آیات دال بر جبر است، مانند آیات بیانگر تقدم اراده خدا بر اراده بندگان[۶] و برخی دیگر بر اختیار دلالت دارد، مانند آیاتی که انسان را در گروی اعمال و اراده خود می‌‌داند[۷]، که در این صورت جمع میان آنها ممکن نیست جز با قاعده امر بین الامرین به خصوص که در برخی آیات هر دو جنبه جبر و اختیار آمده است، مانند آیه ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى[۸]؛ و همچنین حدیثی از امام باقر (ع) که فرمود: "خداوند به بندگانش را بر کاری مجبور می‌‌کند و نه این‌گونه است که چیزی را اراده کند و انجام نشود"[۹][۱۰]

معناشناسی

امر بین الامرین را از سه جنبه فلسفی، کلامی و اخلاقی می‌‌توان تعریف نمود:

  1. از جنبه فلسفی، افعال صادره از انسان، در عین اینکه از نظری امکان شدن و نشدن دارد، از نظر دیگری، آنچه شدنی است شدنی است و آنچه نشدنی است، نشدنی؛ یعنی نه ضرورت به طور مطلق حکمفرماست و نه امکان؛ بلکه امری است بین امرین. در حقیقت بر این افعال، از نظری ضرورت و وجوب حکمفرماست و از نظر دیگر امکان.
  2. از جنبه کلامی، یعنی افعال انسان نه صرفاً به اراده ذات باری مستند است، به گونه‌ای که انسان منعزل از تأثیر باشد؛ و نه صرفاً به خود انسان مستند است که رابطه فعل با ذات باری منقطع باشد، بلکه امری است بین امرین. در واقع، در عین اینکه فعل به خود انسان مستند است، به اراده ذات باری نیز مستند است؛ اما این دو ارتباط در طول یکدیگرند، نه در عرض و به طور شرکت.
  3. از جنبه اخلاقی، یعنی نه سرشت‌ها موروثی، ثابت و غیر قابل تغییرند و نه سرشت، طینت و اخلاق موروثی به کلی دروغ باشد، بلکه امری است بین امرین، یعنی در عین اینکه پاره‌ای از اخلاق با عوامل وراثت از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌‌شود، با عوامل تربیتی قابل تغییر، تبدیل، کاهش و افزایش است. در مسئله جبر و اختیار، نظر امامیه از هر سه جنبه فلسفی، کلامی و اخلاقی نظریه امر بین الامرین است[۱۱][۱۲]

اثبات امر بین الامرین

با توجه به معنای «جبر» و «تفویض»، معنای «امر بین الامرین» که امری است در میان «جبر» و «تفویض» روشن است. در «امر بین الامرین» مفاسد دو نظریه جبر و تفویض وجود ندارد و در عین حال آدمی مختار است. به طور خلاصه می‌توان گفت «امر بین الامرین» آن است که خدا قدرت و استطاعت افعالی را که متعلق تکلیفند به ایشان داده و خود نیز مالک آن قدرت است، بلکه چون مالکیت انسان در طول مالکیت خدا است و خداوند مالک بالذات قدرت است، او نسبت به قدرت، املک و اقدر است. امیرمؤمنان(ع) درباره استطاعتی که بندگان کارهای خویش را به مدد آن پدید می‌آورند، می‌فرماید: «تَمْلِكُونَهَا بِالَّذِي يَمْلِكُهَا دُونَكُمْ فَإِنْ أَمَدَّكُمْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ عَطَائِهِ وَ إِنْ سَلَبَكُمْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَلَائِهِ إِنَّمَا هُوَ الْمَالِكُ لِمَا مَلَّكَكُمْ وَ الْقَادِرُ لِمَا عَلَيْهِ أَقْدَرَكُمْ»[۱۳]؛ «توانایی شما از کسی می‌رسد که مالک آن است. اگر به شما ارزانی‌اش دارد، از عطای او است و اگر شما را محروم سازد، از بلای او است. بی‌گمان مالک راستین آنچه در کف دارید، همو است و توانای راستین بدان‌چه می‌کنید، همو است. مگر نشنیده‌اید که بندگان حول و قوت را از خدا می‌خواهند و می‌گویند: «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ‌...» نیرویی جز نیروی او نیست که آدمی را از گناه دور کند و هیچ نیرویی بر طاعت او نیست مگر به یاری و توفیق او». این حدیث، با همین واژگان و معانی از امام حسن(ع)[۱۴] و امام رضا(ع)[۱۵] نیز نقل شده است.

نکته مهم در این روایت، واژه «تملیک» است. این واژه به معنای بیرون آوردن چیزی از سلطه کسی و درآوردنش به سلطه کسی دیگر است. وقتی من چیزی را به دیگری هدیه یا هبه و یا با او معاوضه می‌کنم و هیچ‌گونه حق فسخی برای خود نمی‌گذارم، در حقیقت حق تصرف خود را سلب کرده و آن را به او واگذارده‌ام و پس از این واگذاری، نمی‌توانم هیچ تصرفی در آن، بی‌اذن او کنم. حضرت روشن می‌کند که این معنا در تملیک خدای تعالی جاری نیست؛ زیرا چون خدای تعالی چیزی را به دیگری تملیک می‌کند، آن را از سلطه خویش بیرون نمی‌آورد. تنها چیزی که در تملیک الهی پدید می‌آید، این است که با تملیک و اعطای الهی، آدمی خود را دارنده و مالک می‌یابد؛ یعنی پیش از آن‌که خدای تعالی چیزی را تملیک کند، آدمی فاقد آن است و سپس مالک و دارنده می‌شود. این بدان معنا نیست که آن شیء از سلطه و ملک خدای تعالی بیرون می‌آید، بلکه او باز هم مالک است و می‌تواند آن را باز ستاند؛ چنان‌که از آغاز می‌توانست آن را باز ندهد. استطاعت و قدرت آدمی بر افعال نیز چنین است. خدای تعالی استطاعت و قدرت را به آدمی تملیک می‌کند، ولی باز هم خود مالک راستین آن است و بلکه مالکیت و تسلط خداوند از مالکیت و تسلط آدمی بسی نیرومندتر است؛ چنان‌که هر لحظه بخواهد آن را باز می‌ستاند و هرگاه بخواهد بر آن می‌افزاید یا می‌کاهد. پس چون آدمی واجد و مالک استطاعت و قدرت است، جبری در کار نیست و چون مالک راستین حق تصرف خویش را بر جای گذاشته و آن را از سلطه و مالکیت خویش بیرون نبرده است، تفویضی در کار نخواهد بود. بنابراین، هرگاه آدمی بخواهد کاری کند، خداوند متعال استطاعت کار را فراهم می‌سازد و اگر بخواهد کار را ترک کند، استطاعت ترک را عطا می‌کند. خداوند متعال به کاری امر نمی‌کند، جز اینکه قدرت و استطاعتش را به شخص مأمور می‌دهد و هیچ کاری نهی نمی‌کند، جز اینکه توان ترکش را نیز می‌دهد. چون کسی می‌خواهد به فعلی حرام تن دهد یا واجبی را ترک کند، خداوند سبحان یا در حق او لطف می‌فرماید و مانع می‌شود و یا او را به اختیار خود رها می‌کند تا به گناه افتد. آشکار است اینکه خداوند مانع انجام گناه نمی‌شود، بدین معنا نیست که انجام کار زشت منسوب به او است. در روایت است که امام موسی بن جعفر(ع) در پاسخ به ابوحنیفه که می‌پرسد: «معصیت از آن کیست؟» می‌فرماید: ای شیخ، معصیت یا کار خداست و بنده هیچ دخالتی در آن ندارد که در این صورت، حکیم را شایسته نباشد بنده را بر کار ناکرده کیفر دهد و یا کار بنده و خدا است و خدا که نیرومندتر است، نشاید که شریک ضعیف را به گناهش کیفر دهد، و یا کار بنده است که در این صورت، اگر خدا بخواهد، می‌بخشاید و اگر بخواهد، کیفر می‌دهد[۱۶].

درباره کارهای نیک، افزون بر اینکه خداوند استطاعت را به انسان می‌دهد، او را مأمور و ترغیب و تشویق نیز می‌کند و یاری می‌بخشد و از کارهای پسندیده ابراز خشنودی می‌نماید؛ ولی بنده را از کار زشت برحذر می‌دارد و در این راه او را یاری‌اش نمی‌دهد و نفرت و ناخشنودی خویش را بیان می‌کند و حتی گاه میان او و کار قبیح حایل و مانع برمی‌نهد؛ هر چند از اعطای قدرت و استطاعت، دریغ نمی‌کند. به همین رو: «مَنْ حَمَلَ الْمَعَاصِيَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ افْتِرَاءً عَظِيماً»[۱۷]؛ «هر کس گناهان را به خداوند متعال نسبت دهد، افترایی عظیم بدو بسته است».[۱۸].

منابع

پانویس

  1. مجلسی، بحارالأنوار، ج۵، ص۵۷.
  2. کلینی، اصول کافی، ج۱، باب الجبر و القدر، ح۱۰.
  3. جمعی از نویسندگان، دانشنامه کلام اسلامی، مدخل «امر بین الامرین».
  4. مطهری، توحید، ص۲۲۵ و ۲۲۶.
  5. صدرالمتألهین شیرازی، شرح اصول کافی، ص۴۱۶.
  6. انسان (۷۶): ۳؛ طور (۵۲): ۲۱؛ مدثر (۷۴): ۳۸؛ کهف (۱۸): ۲۹.
  7. انسان (۷۶): ۳۰؛ اعراف (۷): ۱۸۸.
  8. «و چون تیر افکندی تو نیفکندی بلکه خداوند افکند» سوره انفال، آیه ۱۷.
  9. صدوق، التوحید، ص۳۶۰.
  10. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۳۹ ـ ۴۰.
  11. مطهری، اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج۳، ص۱۷.
  12. محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۴۰-۴۱.
  13. بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۳.
  14. بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۳.
  15. التوحید، ص۳۶۱.
  16. الاحتجاج، ج۲، ص۳۳۲.
  17. بحارالانوار، ج۵، ص۱۲۳.
  18. بیابانی، محمد، مقاله «جبر و اختیار و عدل الهی»، دانشنامه امام علی ج۲ ص ۳۱۶.