احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن پیوند
از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
نمایش تاریخچه به صورت تعاملی
دیداریویکی‌متن
 
(۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[نفی احتکار در معارف و سیره نبوی]] - [[نفی احتکار در معارف و سیره علوی]] - [[احتکار در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط
== مقدمه ==
| موضوع مرتبط = فساد اقتصادی
احتکار، جمع یا [[انبار]] کردن مواد خوراکی به [[امید]] گران شدن است. این عمل در [[اسلام]]، [[حرام]] و مستوجب [[مجازات]] می‌باشد
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط = [[احتکار در لغت]] - [[احتکار در قرآن]] - [[احتکار در فقه اسلامی]] - [[احتکار در فقه سیاسی]] - [[احتکار در فقه تطبیقی]] - [[احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی]] - [[مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی]]
| پرسش مرتبط  =
}}


{{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}}<ref>«ای مؤمنان! بسیاری از دانشوران دینی (اهل کتاب) و راهبان، دارایی‌های مردم را به نادرستی می‌خورند و (مردم را) از راه خداوند باز می‌دارند؛ (ایشان) و آنان را که زر و سیم را می‌انبارند و آن را در راه خداوند نمی‌بخشند به عذابی دردناک نوید ده!» سوره توبه، آیه ۳۴</ref>؛ {{متن قرآن|مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}}<ref>«آنچه خداوند از (دارایی‌های) اهل این شهرها بر پیامبرش (به غنیمت) بازگرداند از آن خداوند و پیامبر و خویشاوند و یتیمان و مستمندان و در راه مانده است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید و از خداوند پروا کنید که خداوند، سخت کیفر است» سوره حشر، آیه ۷.</ref>.<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.</ref>. احتکار عملی است مذموم که [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] را بر هم می‌زند<ref>مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.</ref>. [[مبارزه]] با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف]] [[حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>. [[نقل]] است [[امام صادق]] {{ع}} در جواب "معتب" - خدمت‌گزار [[امام]] - که گفته بود: "اگر گندم مازاد بر نیاز را بفروشم، تهیه [[مجدد]] آن به [[راحتی]] ممکن نیست"، فرمود: "گندم‌ها را بفروش و از این پس، نان [[خانه]] را روزانه از بازار بخر، نان [[خانه]] من نباید با نان [[مردم]] تفاوت کند"<ref>بحار الانوار، ج۴۷، ص۶۰؛ راجع به سیرۀ امام علی {{ع}} ر. ک: نهج البلاغه، نامه ۵۳؛ المحلّی، ج۶، ص۶۵، مسأله ۱۵۶۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰.</ref>.
'''احتکار''' به معنای جمع و [[حبس]] خوراکی و مانند آن برای گران شدن است و در کاربرد [[فقها]] نیز معنای لغوی منظور است. پیشینه احتکار از [[زمان]] ظهور [[اسلام]] است و بیشتر فقها [[حکم]] به [[حرمت]] احتکار آن کرده‌اند. البته برای احتکار شروطی از جمله اینکه امری [[اجماعی]] و مورد نیاز باشد، بیان کرده‌اند. ثبوت حکم احتکار در [[غلات]] چهارگانه است. [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و [[تعزیر]] از مجازات‌های [[محتکر]] است.
 
== معناشناسی ==
{{اصلی|احتکار در لغت}}
احتکار، جمع یا [[انبار]] کردن مواد خوراکی به [[امید]] گران شدن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.</ref>. این عمل در [[اسلام]]، [[حرام]] و مستوجب [[مجازات]] است<ref>تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.</ref>. احتکار عملی است مذموم که [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] را بر هم می‌زند<ref>مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷؛ [[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>
 
به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا [[خانواده]] یا امری دیگر احتکار گفته نمی‌شود<ref>مستند الشیعة، ج ۱۴، ص۵۰.</ref>. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>.
 
== پیشینه ==
در [[قرآن]] از احتکار و [[احکام]] آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند [[فقیهان]] در خصوص [[حکم]] احتکار، [[روایات]] بسیاری است که در منابع روایی امامیه<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.</ref> و [[اهل سنت]]<ref>ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.</ref> وجود دارد. این بحث در کتاب‌های [[فقیهان]] پیشین<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.</ref> و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث [[بیع]] و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>
 
== موارد و مصادیق ==
به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>
 
== حکم شرعی ==
{{اصلی|احتکار در فقه اسلامی|احتکار در فقه تطبیقی}}
در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>
 
=== شروط حرمت ===
برای جریان [[حکم]] احتکار شروطی ذکر شده است:
#شرط اول که امری [[اجماعی]] است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.</ref> این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.</ref>؛ از این‌رو [[حبس]] کالا برای [[مصرف]] شخصی و احتیاجات خود حرام نیست<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.</ref> .
#شرط دوم این است که کالای احتکار شده، مورد نیاز باشد و به اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به [[سختی]] افتادن مردم گردد<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.</ref>.
#سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول [[زمین]] خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.</ref>؛ بسیاری از [[فقیهان]] دیگر<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.</ref> این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با [[فلسفه]] [[تحریم]] احتکار می‌دانند؛ زیرا [[نهی]] از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>
 
== کیفر و مجازات ==
{{همچنین|مبارزه با احتکار}}
در مجازات احتکار چند امر مانند [[اجبار]] بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:
# '''اجبار بر فروش:''' [[محتکر]] بر فروش کالا و عرضه آن به [[جامعه]] [[اجبار]] می‌شود<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.</ref>. بر این امر ادعای [[اجماع]] شده است<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.</ref>.
# '''قیمت‌گذاری:''' درباره تعیین نرخ فروش، [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶.</ref> و [[سلار]] دیلمی، <ref>سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور [[فقها]] بر ممنوعیت قیمت‌گذاری [[استوار]] است<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛  طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.</ref>؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی [[حاکم]] جایز است<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.</ref>.
# '''[[تعزیر]] محتکر:''' بر اساس قاعده کلی [[تعزیرات]] [[شرعی]]، [[حاکم شرع]] می‌تواند هر [[مرتکب معصیت]] را به کمتر از حد شرعی [[مجازات]] کند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>، البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>
 
== وظیفه حکومت اسلامی ==
{{همچنین| احتکار در فقه سیاسی}}
[[مبارزه با محتکران]] و جلوگیری از ایجاد اختلال در [[جامعه]]، از [[وظایف حکومت اسلامی]] بوده و [[حاکم اسلامی]]، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات [[اقتصادی]] [[جامعه]] کوشش و تلاش نماید؛ تا [[مردم]] را از تنگنای [[اقتصادی]] برهاند<ref>راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰؛ [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)| دانشنامه امام علی ج۷]]، ص ۹۷.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
# [[پرونده:IM009731.jpg|22px]] [[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۱''']]
# [[پرونده: 1100831.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۱۳: خط ۵۲:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:احتکار]]
[[رده:اصطلاحات فقهی]]
[[رده:فساد اقتصادی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فساد اقتصادی است. احتکار از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: احتکار در لغت - احتکار در قرآن - احتکار در فقه اسلامی - احتکار در فقه سیاسی - احتکار در فقه تطبیقی - احتکار در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره نبوی - مبارزه با احتکار در معارف و سیره علوی - پرسش مرتبط ندارد

احتکار به معنای جمع و حبس خوراکی و مانند آن برای گران شدن است و در کاربرد فقها نیز معنای لغوی منظور است. پیشینه احتکار از زمان ظهور اسلام است و بیشتر فقها حکم به حرمت احتکار آن کرده‌اند. البته برای احتکار شروطی از جمله اینکه امری اجماعی و مورد نیاز باشد، بیان کرده‌اند. ثبوت حکم احتکار در غلات چهارگانه است. اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و تعزیر از مجازات‌های محتکر است.

معناشناسی

مقالهٔ اصلی: احتکار در لغت

احتکار، جمع یا انبار کردن مواد خوراکی به امید گران شدن است[۱]. این عمل در اسلام، حرام و مستوجب مجازات است[۲]. احتکار عملی است مذموم که نظام اقتصادی جامعه را بر هم می‌زند[۳].[۴]

به ذخیره کردن موادّ غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار گفته نمی‌شود[۵]. احتکار کننده را «مُحْتکِر» گویند[۶].

پیشینه

در قرآن از احتکار و احکام آن به صراحت یاد نشده است؛ هرچند برخی از فقها به آیاتی استناد کرده‌اند. مهم‌ترین مستند فقیهان در خصوص حکم احتکار، روایات بسیاری است که در منابع روایی امامیه[۷] و اهل سنت[۸] وجود دارد. این بحث در کتاب‌های فقیهان پیشین[۹] و بیشتر کتاب‌های بعدی، در خاتمه مبحث بیع و در پاره‌ای منابع در خلال مباحث مربوط به اقسام تجارت‌ها مطرح شده است[۱۰].[۱۱]

موارد و مصادیق

به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است[۱۲]. احتکار اگر به قصد اضرار به مسلمانان باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک حرام است[۱۳]؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی حرمت اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن مردم، بدون رسیدن به حدّ اضطرار انبار شود[۱۴].[۱۵]

حکم شرعی

مقاله‌های اصلی: احتکار در فقه اسلامی و احتکار در فقه تطبیقی

در میان فقها اجمالاً دو حکم کراهت و حرمت احتکار وجود دارد. برخی[۱۶] با استناد به قاعده سلطنتِ مردم بر اموال خود و اصل اباحه و برائت و ظاهر برخی از روایات[۱۷]، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر[۱۸] قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند[۱۹].[۲۰]

شروط حرمت

برای جریان حکم احتکار شروطی ذکر شده است:

  1. شرط اول که امری اجماعی است[۲۱] این است که احتکار برای بالارفتن قیمت کالا باشد[۲۲]؛ از این‌رو حبس کالا برای مصرف شخصی و احتیاجات خود حرام نیست[۲۳] .
  2. شرط دوم این است که کالای احتکار شده، مورد نیاز باشد و به اندازه نیازِ مردم در بازار یافت نشود و احتکار آن، سبب به سختی افتادن مردم گردد[۲۴].
  3. سومین شرط که برخی فقها ذکر کرده‌اند، ذخیره‌کردن کالا در صورت خرید آن است؛ بنابراین احتکار غلاتی را که محصول زمین خود شخص است را بدون اشکال می‌دانند[۲۵]؛ بسیاری از فقیهان دیگر[۲۶] این شرط را نمی‌پذیرند و آن را مخالف با فلسفه تحریم احتکار می‌دانند؛ زیرا نهی از احتکار، برای رفع نیاز مردم است و اینکه کالا از چه راهی به دست آمده باشد، دخالتی در این امر ندارد[۲۷].[۲۸]

کیفر و مجازات

همچنین ببینید: مبارزه با احتکار

در مجازات احتکار چند امر مانند اجبار بر فروش، قیمت‌گذاری و مجازات تعزیری مطرح شده‌ است:

  1. اجبار بر فروش: محتکر بر فروش کالا و عرضه آن به جامعه اجبار می‌شود[۲۹]. بر این امر ادعای اجماع شده است[۳۰].
  2. قیمت‌گذاری: درباره تعیین نرخ فروش، شیخ مفید[۳۱] و سلار دیلمی، [۳۲] قائل به جواز قیمت‌گذاری کالا (تسعیر) از جانب حاکم‌اند؛ اما در مقابل، نظریه مشهور فقها بر ممنوعیت قیمت‌گذاری استوار است[۳۳]؛ البته در صورتی که محتکر در قیمت‌گذاری اجحاف کند و قیمتی بیشتر از حد متعارف را بر کالای خود بگذارد، از نظر برخی قیمت‌گذاری از سوی حاکم جایز است[۳۴].
  3. تعزیر محتکر: بر اساس قاعده کلی تعزیرات شرعی، حاکم شرع می‌تواند هر مرتکب معصیت را به کمتر از حد شرعی مجازات کند[۳۵]، البته نوع و اندازه تعزیر شرعی به صلاحدید حاکم شرع است[۳۶].[۳۷]

وظیفه حکومت اسلامی

همچنین ببینید: احتکار در فقه سیاسی

مبارزه با محتکران و جلوگیری از ایجاد اختلال در جامعه، از وظایف حکومت اسلامی بوده و حاکم اسلامی، باید در برنامه‌ریزی‌های خود در حل معضلات اقتصادی جامعه کوشش و تلاش نماید؛ تا مردم را از تنگنای اقتصادی برهاند[۳۸].[۳۹]

منابع

  1. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
  2. کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷
  3. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱
  4. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴

پانویس

  1. ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۴/۲۰۸؛ زبیدی، تاج العروس، ۶/۳۰۰.
  2. ↑ تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۶۲.
  3. ↑ مسند، شرح احمدشاکر، حدیث شماره ۴۸۸۰.
  4. ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰؛ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷؛ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
  5. ↑ مستند الشیعة، ج ۱۴، ص۵۰.
  6. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.
  7. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۴–۱۶۵.
  8. ↑ ابن‌ماجه، سنن، ۲/۷۲۸–۷۲۹؛ متقی هندی، کنز العمال، ۴/۹۷.
  9. ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵.
  10. ↑ حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱۵/۳۳۱–۳۴۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۸/۵۸–۶۶.
  11. ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
  12. ↑ الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.
  13. ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.
  14. ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.
  15. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.
  16. ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.
  17. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.
  18. ↑ صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.
  19. ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.
  20. ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
  21. ↑ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱.
  22. ↑ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۱۷/۴۲۵.
  23. ↑ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۷۷.
  24. ↑ طوسی، النهایه، ۳۷۴؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۳–۵۱۴.
  25. ↑ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۱۴؛ کرکی، جامع المقاصد، ۴/۴۱؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴/۵۰.
  26. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۸/۲۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۴.
  27. ↑ امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
  28. ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
  29. ↑ امام‌ خمینی، البیع، ۳/۶۱۲.
  30. ↑ ابن‌فهد، المهذب البارع، ۲/۳۷۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۳۶۱.
  31. ↑ مفید، المقنعه، ۶۱۶.
  32. ↑ سلار، المراسم، ۱۸۲.
  33. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۴۸۵؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۵.
  34. ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة، ۲۶۰؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰.
  35. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۹۲ و ۴۸۰؛ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
  36. ↑ امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۳.
  37. ↑ مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «احتکار»، دانشنامه امام خمینی ج۱، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.
  38. ↑ راجع به مبارزه پیامبر با محتکران، ر. ک: وسایل الشیعه، ج۱۲، ص۳۱۷، ابواب تجارت، باب ۳۰، حدیث ۱؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۸۹، ابواب بیوع، باب ۷۲، حدیث ۱۳۲۹؛ سنن ابی داوود، ج۲، ص۲۴۴، کتاب الاجاره باب فی النهی عن الغش؛ صحیح بخاری، ج۲، ص۱۵، کتاب البیوع، باب ۵۴؛ کنزالعمال، ج۴، ص۱۸۱.
  39. ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۲۰؛ کرمی و دیرباز، مقاله «عدالت اقتصادی»، دانشنامه امام علی ج۷، ص ۹۷.
برگرفته از «https://fa.imamatpedia.com/w/index.php?title=احتکار&oldid=1274291»