قرض‌الحسنه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = قرض‌الحسنه | عنوان مدخل = قرض‌الحسنه | مداخل مرتبط = قرض‌الحسنه در قرآن - قرض‌الحسنه در معارف و سیره نبوی - قرض‌الحسنه در معارف دعا و زیارات - قرض‌الحسنه در معارف و سیره سجادی - قرض‌الحسنه در فقه اسلامی - ...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ارائه [[احکام]] [[قرض]] در قالب «کتاب القرض» یا «باب القرض» بیانگر اهمیت این عمل [[نیکو]] در [[اندیشه]] فقهاست. از ویژگی‌های قرض، اجتناب از ربای قرضی است که از [[محرمات]] قلمداد می‌شود<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.</ref>. | ارائه [[احکام]] [[قرض]] در قالب «کتاب القرض» یا «باب القرض» بیانگر اهمیت این عمل [[نیکو]] در [[اندیشه]] فقهاست. از ویژگی‌های قرض، اجتناب از ربای قرضی است که از [[محرمات]] قلمداد می‌شود<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.</ref>. | ||
نکته شایان توجه اینکه در همه [[جوامع]] [[شکاف طبقاتی]] و فاصله [[غنی]] و [[فقیر]] همواره یکی از عوامل [[ناامنی]] و [[تهدید]] اساسی برای [[امنیت اقتصادی]] و نیز [[امنیت]] [[نظام]] به شمار می‌رود؛ چراکه [[فقر]] و نداری و نیز [[احساس]] فقر و [[مشاهده]] فاصله [[رفاه]] [[ثروتمندان]] با تهیدستی خود، سبب [[گرایش]] [[مستمندان]] به سمت [[تأمین رفاه]] خود از راه‌های غیر قانونی مانند [[سرقت]] و [[قاچاق]] می‌شود. از سوی دیگر رواج [[بزهکاری]] و [[جرم]] در میان [[فقرا]]، خود تهدیدی برای [[امنیت اجتماعی]] و نیز [[فرهنگی]] قلمداد می‌شود؛ از این رو [[نظام اسلامی]] با ایجاد [[عدالت اقتصادی]] از طریق [[توزیع مجدد]] [[ثروت]] در قالب [[تکالیف مالی]] همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز تشویق‌های [[مالی]] نظیر [[صدقه]]، قرض و [[وقف]]، در مسیری حرکت میکند که به امنیت اقتصادی در [[جامعه]] و به تبع آن، امنیت اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود؛ به بیان دیگر با این سازوکار، همه [[مردم]] در [[جامعه اسلامی]] میتوانند حداقل ضروریات معاش خود را تأمین کنند و از تأمین این ضروریات، اطمنیان خاطر می‌یابند که دچار [[تشتت]] و [[کاستی]] نمی‌شود و این یعنی تحقق امنیت اقتصادی در جامعه.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۴.</ref> | نکته شایان توجه اینکه در همه [[جوامع]] [[شکاف طبقاتی]] و فاصله [[غنی]] و [[فقیر]] همواره یکی از عوامل [[ناامنی]] و [[تهدید]] اساسی برای [[امنیت اقتصادی]] و نیز [[امنیت]] [[نظام]] به شمار می‌رود؛ چراکه [[فقر]] و نداری و نیز [[احساس]] فقر و [[مشاهده]] فاصله [[رفاه]] [[ثروتمندان]] با تهیدستی خود، سبب [[گرایش]] [[مستمندان]] به سمت [[تأمین رفاه]] خود از راه‌های غیر قانونی مانند [[سرقت]] و [[قاچاق]] می‌شود. از سوی دیگر رواج [[بزهکاری]] و [[جرم]] در میان [[فقرا]]، خود تهدیدی برای [[امنیت اجتماعی]] و نیز [[فرهنگی]] قلمداد می‌شود؛ از این رو [[نظام اسلامی]] با ایجاد [[عدالت اقتصادی]] از طریق [[توزیع مجدد]] [[ثروت]] در قالب [[تکالیف مالی]] همچون [[خمس]] و [[زکات]] و نیز تشویق‌های [[مالی]] نظیر [[صدقه]]، قرض و [[وقف]]، در مسیری حرکت میکند که به امنیت اقتصادی در [[جامعه]] و به تبع آن، امنیت اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود؛ به بیان دیگر با این سازوکار، همه [[مردم]] در [[جامعه اسلامی]] میتوانند حداقل ضروریات معاش خود را تأمین کنند و از تأمین این ضروریات، اطمنیان خاطر می‌یابند که دچار [[تشتت]] و [[کاستی]] نمی‌شود و این یعنی تحقق امنیت اقتصادی در جامعه.<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۵۴.</ref> | ||
==قرض== | |||
تملیک [[مال]] به دیگری با [[تعهد]] گیرنده به بازپرداخت مثل یا قیمت آن<ref>القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۷، ص۲۳۵؛ هدایة العباد (گلپایگانی) ج۲، ص۲۷۰</ref>. | |||
تفاوت قرض به معنای نخست، با [[دین]] در اعم بودن دین از قرض است؛ بدین معنا که قرض از اسباب دین به شمار می‌رود. | |||
برخی [[فقها]] مسائل قرض را ذیل عنوان کتاب دین که قرض مصداقی از آن است - ذکر کرده‌اند؛<ref>قواعد الاحکام ج۲، ص۱۰۱ و ۱۰۳؛ الروضة البهیة ج۴، ص۱۱</ref> لیکن برخی دیگر دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و [[احکام]] قرض را ذیل آن بیان کرده‌اند.<ref>وسیلة النجة ص۴۶۵ و ۴۷۰؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲ ۱۶۹</ref> از بعضی احکام آن در بابهای [[زکات]] و [[حج]] نیز به مناسبت سخن رفته است. | |||
'''[[حکم تکلیفی]]''': قرض دادن به [[مؤمن]] به‌ویژه نیازمند [[مستحب]] مؤکد است. در مقابل قرض گرفتن به‌ویژه از کسی که تازه به [[نعمت]] و [[ثروت]] رسیده [[مکروه]] است مگر آنکه شخص نیازمند باشد که در این صورت از [[کراهت]] آن کاسته می‌شود و هر اندازه نیاز بیشتر باشد از کراهت آن بیشتر کاسته می‌شود تا جایی که به طور کلی کراهتش رفع می‌گردد.<ref>وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۱۳؛ تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲</ref> | |||
قرض گرفتن گاه [[واجب]] می‌شود و آن جایی است که امری واجب همچون [[حفظ نفس]] یا [[آبرو]]، متوقف بر آن باشد<ref>وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۱۳؛ تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲</ref> و گاهی مستحب است مانند قرض گرفتن برای [[رفع حوائج]] [[مؤمنان]] گاهی نیز [[حرام]] است مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن.<ref>مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۵</ref> آیا بر [[ناتوان]] از پرداخت بدهی قرض گرفتن جایز است یا جز در حال [[ضرورت]] جایز نیست و یا در صورت [[آگاهی]] قرض دهنده از حال او جایز می‌باشد؟ دیدگاهها مختلف است. مشهور قائل به جوازاند<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۶۷ - ۶۸؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۷، ص۲۸۱ - ۲۸۴؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۵ - ۸۳۶</ref>. برخی قائل به [[حرمت]] آن شده‌اند<ref>الکافی فی الفقه ص۳۳۰</ref>. [[قرض]] ندادن خمیر نان و نمک [[مکروه]] است.<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۴۵</ref>. | |||
'''ماهیت قرض قرض''': از [[عقود]] است؛ از این رو به ایجاب و قبول (ایجاب و قبول نیاز دارد و ایجاب و قبول با هر لغت و لفظی که معنای قرض و قبول آن را برساند کفایت میکند [[عربی]] باشد یا غیر عربی)؛ بلکه لفظ هم لازم نیست با معاطات (معاطات نیز محقق می‌شود. | |||
آیا قرض از عقود لازم است یا جایز؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را عقدی جایز می‌دانند؛ بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰</ref> در مقابل برخی آن را لازم دانسته‌اند.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ وسیلة النجاة ص۴۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۴۲؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۳</ref> بعضی گفته‌اند قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب قرض گیرنده جایز است؛ بدین معنا که قرض دهنده نمی‌تواند [[عقد]] قرض را فسخ کند و آنچه را قرض داده از قرض گیرنده بازپس گیرد؛ لیکن قرض گیرنده میتواند عقد را فسخ کرده عین یا مثل آنچه را گرفته بازگرداند.<ref>تحریر الاحکام ج۲، ص۴۵۲ - ۴۵۳</ref> البته در اینکه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چیست اختلافاتی وجود دارد. منشأ آن این است که مشهور پس گرفتن عین [[مال]] قرضی را برای قرض گیرنده جایز نمی‌دانند؛ بلکه او میتواند تنها مثل یا قیمت آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. | |||
این دیدگاه مشهور با دیدگاه دیگر مشهور که عقد قرض را جایز میشمرد بر حسب ظاهر منافات دارد؛ زیرا معنای جواز عقد آن است که دو طرف عقد هر [[زمان]] بخواهند میتوانند آن را بر هم زنند و هر کدام عین مال خود را در صورت موجود بودن - پس بگیرد. از این رو برخی گفته‌اند مراد مشهور از جواز عقد معنای معروف آن نیست؛ بلکه مقصود [[تسلط]] قرض گیرنده بر گرفتن بدل (مثل یا قیمت است در هر زمان که بخواهد<ref>مسالک الافهام ج۳، ۴۵۴ - ۴۵۵</ref> بعضی گفته‌اند: از آنجا که [[قرض]] برای رفع نیاز است مطلوب در آن مهلت دادن به قرض گیرنده تا [[زمان]] رفع نیازش می‌باشد از این رو مهلت دادن برای قرض دهنده امری راجح و [[مستحب]] است؛ لیکن بر او [[واجب]] نیست و او میتواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض در همان مجلس بدل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. بنابر این مقصود از جواز [[عقد]] قرض عدم [[لزوم]] [[صبر]] کردن و مهلت دادن به قرض گیرنده است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۱</ref> برخی بر این توجیه که مقصود از جواز گرفتن بدل است هر زمان که بخواهد - اشکال کرده و گفته‌اند با این بیان تفاوتی میان جایز و لازم نخواهد بود؛ زیرا بنابر لزوم عقد قرض نیز قرض دهنده هر زمان که بخواهد میتواند بدل را مطالبه کند؛ لیکن عین [[مال]] قرض داده شده را نمی‌تواند پس بگیرد. با این تفاوت که در صورت جایز بودن عقد اگر در آن شرط مدت شود [[وفا]] به شرط واجب نیست؛ بر خلاف قول به لزوم آن.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶</ref> | |||
'''شرایط متعاقدین''': همه آنچه در دو طرف همه عقدها از قبیل [[عقل]] [[بلوغ]] قصد و [[اختیار]] معتبر است در قرض دهنده و قرض گیرنده در عقد قرض نیز معتبر است.<ref>مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸</ref> | |||
'''شرایط مال قرضی''': [[مالی]] که قرض داده می‌شود باید عین عین) باشد. بنابر این قرض دادن [[دین]] دین و یا [[منفعت]] مالی صحیح نیست. | |||
آیا عین باید شخصی و معین در خارج باشد یا اگر کلی در معین هم باشد مانند یکی از دو درهم مشخص و موجود جایز است و یا اینکه حتی اگر کلی در [[ذمه]] باشد - بدین معنا که عقد قرض بر کلی بسته شود، مانند قرض دادن هزار تومان و هنگام ادا، یکی از افراد کلی پرداخت گردد - کفایت میکند مسئله محل [[اختلاف]] است.<ref>وسیلة النجة ص۴۷۱؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۶۹؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸؛ تفصیل الشریعة (الدین)ص ۲۱۴</ref> | |||
[[مال]] قرضی علاوه بر عین بودن باید از نظر [[شرع]] قابلیت تملک را داشته باشد. بنابر این [[قرض]] دادن خمر و مانند آن صحیح نیست.<ref>مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸</ref> | |||
آیا در مال قرضی شرط است که تعیین اوصاف و خصوصیات آن ممکن باشد؛ خواه مال قرضی مثلی باشد، مانند حبوبات یا قیمی مانند [[چارپایان]]، یا آنکه تنها در مثلی شرط است و در قیمی [[علم]] به قیمت هنگام قرض دادن کفایت میکند و یا آنکه مطلقا شرط نیست؛ بلکه بر قرض گیرنده [[تحصیل علم]] به مقدار و اوصاف آن به عنوان مقدمه برای ادای قرض لازم است؟ اقوال و دیدگاهها مختلف است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۴-۱۷؛ وسیلة النجة ص۴۷۱؛ منهاج الصالحین (خوبی) ج۲، ص۱۶۹؛ هدایة العباد (گلپایگانی) ج۲، ص۷۲</ref> | |||
'''شرط [[قبض]] در حصول ملکیت''': ملکیت مال قرض گرفته شده به صرف [[عقد]] قرض حاصل نمی‌شود و تحقق ملکیت منوط به قبض آن توسط قرض گیرنده است؛ هر چند تصرفی در آن نکرده باشد.<ref>الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۲۳؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۳-۲۷</ref> چنانچه قرض دهنده شرط کند قرض گیرنده زیادتر از مقداری که قرض کرده به او بازگرداند، [[ربا]] ربا) به شمار رفته و برای هر دو طرف [[حرام]] و شرط نیز [[باطل]] است. در صورت دریافت اضافی قرض گیرنده [[حق تصرف]] در آن را ندارد. در اینکه اصل قرض نیز محکوم به بطلان است یا نه مسئله اختلافی است. | |||
چنانچه در عقد قرض شرط زیاده نشده باشد گرفتن زیاده بر قرض در صورتی که قرض دهنده با [[رضایت]] خود می‌‌دهد، اشکال ندارد؛ بلکه بر قرض گیرنده [[مستحب]] است هنگام بازپرداخت مبلغی اضافه بپردازد.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۵ - ۸؛ العروة الوثقی تکملة ج۲، ص۱۲؛ توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۳۹۵ - ۳۹۶۲</ref> | |||
آیا شرط [[اجل]] مدت قرار دادن برای بازپرداخت در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسید اجل [[حق]] مطالبه ندارد یا اینکه لازم الوفاء نیست و [[قرض]] دهنده هر [[زمان]] بخواهد میتواند [[طلب]] خود را مطالبه کند؛ گرچه [[مستحب]] است تا زمان سر رسید [[صبر]] کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور [[وفا]] به آن را لازم ندانسته‌اند؛ لیکن بسیاری از معاصران شرط [[اجل]] را لازم الوفاء دانسته‌اند.<ref>الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰ - ۱۳۶؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۰؛ وسیلة النجاة ص۴۷۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۵۰؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۶</ref> | |||
به تصریح برخی جز شرط اجل شرطهای دیگر که مقتضای آنها تأخیر ادای قرض نباشد و از نظر [[شرع]] جایز باشد، مانند شرط [[رهن]] و یا ضمانت صحیح و وفا به آن لازم است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۲؛ تفصیل الشریعة (الدین) ص۲۳۰؛ مهذب الاحکام ج۲۱ریا، ص۵۰ - ۵۲</ref> | |||
'''ادای قرض''': در قرضی که برای باز پرداخت آن اجل تعیین نشده است هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه کند، قرض گیرنده باید پرداخت نماید؛ اما در قرضی که اجل قرار داده شده بنابر دیدگاه قائلان به [[صحت]] شرط اجل قرض دهنده قبل از موعد سررسید، [[حق]] مطالبه ندارد؛ اما بعد از رسیدن موعد میتواند مطالبه کند و بر قرض گیرنده لازم است ادا نماید مگر آنکه [[تنگدست]] باشد که در این صورت مهلت داده می‌شود.<ref>تفصیل الشریعة (الدین) ص۱۹۳ و ۲۰۸</ref> | |||
در [[مال]] قرضی مثلی، مثل آن بر عهده قرض گیرنده می‌باشد که هنگام ادا همانند آن از حیث اوصاف و خصوصیات پرداخت می‌گردد؛ خواه قیمت آن افزایش و یا کاهش یافته و یا ثابت باشد مگر آنکه پرداخت مثل آن ممکن نباشد که در این صورت باید قیمت آن را بدهد و در صورت [[اختلاف]] قیمت زمان دریافت و زمان پرداخت به قول مشهور باید قیمت زمان پرداخت [[محاسبه]] شود. | |||
اگر مال قرضی، قیمی باشد بنابر مشهور قیمت زمان دریافت بر عهده قرض گیرنده خواهد بود.<ref>الانوار اللوامع ج۱۲، ص۲۶۹؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۸ - ۲۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۴۴-۴۸؛ تفصیل الشریعة (الدین) ص۲۱۹ و ۲۲۶</ref> | |||
به قول مشهور [[قرض]] دهنده نمی‌تواند عین [[مالی]] را که قرض داده پس از تحویل آن به قرض گیرنده پس بگیرد و تنها میتواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند. ۲۶ چنانچه قرض گیرنده بخواهد عین [[مال]] قرضی را به قرض دهنده بازگرداند آیا بر او قبول آن [[واجب]] است یا نه؟ [[اختلاف]] می‌باشد.<ref>مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۵؛ مفتاح الکرامة ج۱۱، ص۸۸؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۸ - ۲۹</ref> برخی گفته‌اند اگر مال قرضی مثلی باشد و قرض گیرنده بخواهد عین آن را برگرداند قبول آن بر قرض دهنده واجب است.<ref>جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۹</ref> | |||
'''قرض و [[زکات]]''': اگر کسی مالی را که زکات بدان تعلق میگیرد قرض بگیرد و آن را [[مصرف]] نکند تا سال بر آن بگذرد زکات آن بر عهده قرض گیرنده است. آیا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زکات بدهد صحیح است یا نه و بر فرض [[صحت]] این کار باید با [[اذن]] قرض گیرنده - باشد یا نیازی به اذن او نیست؟ مسئله اختلافی است. | |||
اگر در [[عقد]] قرض شرط شود که زکات بر عهده قرض دهنده باشد، آیا چنین شرطی صحیح و نتیجه آن [[سقوط]] زکات از عهده گیرنده خواهد بود یا شرط [[باطل]] است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم مشهور است؛ لیکن بنابر این قول در اینکه [[پرداخت زکات]] بر عهده قرض گیرنده است بنابر بطلان صرف شرط و نه عقد قرض - یا بر عهده قرض دهنده با تمکن [[تصرف]] در مال و یا اینکه بر عهده هیچ کدام نیست بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است.<ref>ریاض المسائل ج۵، ص۴۸ - ۵۲؛ جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۷؛ العروة الوثقی ج۴، ص۱۸ - ۱۹</ref> | |||
'''قرض و [[حج]]''': قرض گرفتن برای حج واجب واجب نیست؛ هر چند پرداخت آن با [[سهولت]] انجام گیرد و اگر چنین کاری کند، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. | |||
اگر [[مکلف]] افزون بر آنچه استثنا شده اموالی به اندازه کفایت [[سفر حج]] دارد؛ اما در وضعیت فعلی امکان [[هزینه]] کردن آن برای [[حج]] نیست آیا بر او [[واجب]] است برای حج قرض کند، سپس از آن [[اموال]] بدهی خود را ادا کند یا واجب نیست؟ مسئله محل [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۶۰؛ العروة الوثقی ج۴، ص۳۷۶؛ تفصیل الشریعة (الحج) ج۱، ص۱۱۸ - ۱۲۵</ref> در موارد عدم [[وجوب]] وام گرفتن برای حج، اگر وام بگیرد و حج بگذارد آیا از [[حجة الاسلام]] کفایت میکند یا نه؟ اختلاف است.<ref>جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۶۰؛ موسوعة الخوئی ج۲۸، ص۴۱؛ تفصیل الشریعة (الحج) ج۱، ص۱۱۸ - ۱۲۵</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶]] ص ۵۴۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | # [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']] | ||
# [[پرونده:IM010570.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قرض‌الحسنه است. قرض‌الحسنه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قرض‌الحسنه در قرآن - قرض‌الحسنه در معارف و سیره نبوی - قرض‌الحسنه در معارف دعا و زیارات - قرض‌الحسنه در معارف و سیره سجادی - قرض‌الحسنه در فقه اسلامی - قرض‌الحسنه در جامعه‌شناسی اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
قرض آن است که کسی مال خود را به دیگری تملیک کند تا قرض گیرنده بازپرداخت آن مال یا مثل و یا قیمت آن را ضامن شود و تعهد کند[۱]. در روایتی از رسول خدا(ص) آمده است: «هر کس به برادر مسلمانش قرض بدهد، به ازای هر درهم قرض، به اندازه وزن کوه احد از کوه‌های رضوا و طور سینا برایش حسنات داده می‌شود و اگر در مطالبه قرضش مراعات مقروض را بکند، از پل صراط بدون حساب و عذاب عبور خواهد کرد؛ مانند رعد و برق و هر کس برادر مسلمانش از او به خاطر قرض ندادن شکایت کند، خداوند عزوجل بهشت را در روز پاداش نیکوکاران بر او حرام میکند»[۲].
ارائه احکام قرض در قالب «کتاب القرض» یا «باب القرض» بیانگر اهمیت این عمل نیکو در اندیشه فقهاست. از ویژگی‌های قرض، اجتناب از ربای قرضی است که از محرمات قلمداد می‌شود[۳]. نکته شایان توجه اینکه در همه جوامع شکاف طبقاتی و فاصله غنی و فقیر همواره یکی از عوامل ناامنی و تهدید اساسی برای امنیت اقتصادی و نیز امنیت نظام به شمار می‌رود؛ چراکه فقر و نداری و نیز احساس فقر و مشاهده فاصله رفاه ثروتمندان با تهیدستی خود، سبب گرایش مستمندان به سمت تأمین رفاه خود از راه‌های غیر قانونی مانند سرقت و قاچاق می‌شود. از سوی دیگر رواج بزهکاری و جرم در میان فقرا، خود تهدیدی برای امنیت اجتماعی و نیز فرهنگی قلمداد می‌شود؛ از این رو نظام اسلامی با ایجاد عدالت اقتصادی از طریق توزیع مجدد ثروت در قالب تکالیف مالی همچون خمس و زکات و نیز تشویق‌های مالی نظیر صدقه، قرض و وقف، در مسیری حرکت میکند که به امنیت اقتصادی در جامعه و به تبع آن، امنیت اجتماعی و فرهنگی منجر می‌شود؛ به بیان دیگر با این سازوکار، همه مردم در جامعه اسلامی میتوانند حداقل ضروریات معاش خود را تأمین کنند و از تأمین این ضروریات، اطمنیان خاطر می‌یابند که دچار تشتت و کاستی نمی‌شود و این یعنی تحقق امنیت اقتصادی در جامعه.[۴]
قرض
تملیک مال به دیگری با تعهد گیرنده به بازپرداخت مثل یا قیمت آن[۵].
تفاوت قرض به معنای نخست، با دین در اعم بودن دین از قرض است؛ بدین معنا که قرض از اسباب دین به شمار می‌رود. برخی فقها مسائل قرض را ذیل عنوان کتاب دین که قرض مصداقی از آن است - ذکر کرده‌اند؛[۶] لیکن برخی دیگر دین و قرض را عنوان یک باب قرار داده و احکام قرض را ذیل آن بیان کرده‌اند.[۷] از بعضی احکام آن در بابهای زکات و حج نیز به مناسبت سخن رفته است.
حکم تکلیفی: قرض دادن به مؤمن به‌ویژه نیازمند مستحب مؤکد است. در مقابل قرض گرفتن به‌ویژه از کسی که تازه به نعمت و ثروت رسیده مکروه است مگر آنکه شخص نیازمند باشد که در این صورت از کراهت آن کاسته می‌شود و هر اندازه نیاز بیشتر باشد از کراهت آن بیشتر کاسته می‌شود تا جایی که به طور کلی کراهتش رفع می‌گردد.[۸] قرض گرفتن گاه واجب می‌شود و آن جایی است که امری واجب همچون حفظ نفس یا آبرو، متوقف بر آن باشد[۹] و گاهی مستحب است مانند قرض گرفتن برای رفع حوائج مؤمنان گاهی نیز حرام است مانند قرض گرفتن به قصد عدم بازپرداخت آن.[۱۰] آیا بر ناتوان از پرداخت بدهی قرض گرفتن جایز است یا جز در حال ضرورت جایز نیست و یا در صورت آگاهی قرض دهنده از حال او جایز می‌باشد؟ دیدگاهها مختلف است. مشهور قائل به جوازاند[۱۱]. برخی قائل به حرمت آن شده‌اند[۱۲]. قرض ندادن خمیر نان و نمک مکروه است.[۱۳].
ماهیت قرض قرض: از عقود است؛ از این رو به ایجاب و قبول (ایجاب و قبول نیاز دارد و ایجاب و قبول با هر لغت و لفظی که معنای قرض و قبول آن را برساند کفایت میکند عربی باشد یا غیر عربی)؛ بلکه لفظ هم لازم نیست با معاطات (معاطات نیز محقق می‌شود. آیا قرض از عقود لازم است یا جایز؟ مسئله اختلافی است. مشهور آن را عقدی جایز می‌دانند؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است.[۱۴] در مقابل برخی آن را لازم دانسته‌اند.[۱۵] بعضی گفته‌اند قرض از جانب قرض دهنده لازم و از جانب قرض گیرنده جایز است؛ بدین معنا که قرض دهنده نمی‌تواند عقد قرض را فسخ کند و آنچه را قرض داده از قرض گیرنده بازپس گیرد؛ لیکن قرض گیرنده میتواند عقد را فسخ کرده عین یا مثل آنچه را گرفته بازگرداند.[۱۶] البته در اینکه مقصود مشهور از جواز عقد قرض چیست اختلافاتی وجود دارد. منشأ آن این است که مشهور پس گرفتن عین مال قرضی را برای قرض گیرنده جایز نمی‌دانند؛ بلکه او میتواند تنها مثل یا قیمت آن را از قرض گیرنده مطالبه کند.
این دیدگاه مشهور با دیدگاه دیگر مشهور که عقد قرض را جایز میشمرد بر حسب ظاهر منافات دارد؛ زیرا معنای جواز عقد آن است که دو طرف عقد هر زمان بخواهند میتوانند آن را بر هم زنند و هر کدام عین مال خود را در صورت موجود بودن - پس بگیرد. از این رو برخی گفته‌اند مراد مشهور از جواز عقد معنای معروف آن نیست؛ بلکه مقصود تسلط قرض گیرنده بر گرفتن بدل (مثل یا قیمت است در هر زمان که بخواهد[۱۷] بعضی گفته‌اند: از آنجا که قرض برای رفع نیاز است مطلوب در آن مهلت دادن به قرض گیرنده تا زمان رفع نیازش می‌باشد از این رو مهلت دادن برای قرض دهنده امری راجح و مستحب است؛ لیکن بر او واجب نیست و او میتواند به قرض گیرنده مهلت ندهد و پس از دادن قرض در همان مجلس بدل آن را از قرض گیرنده مطالبه کند. بنابر این مقصود از جواز عقد قرض عدم لزوم صبر کردن و مهلت دادن به قرض گیرنده است.[۱۸] برخی بر این توجیه که مقصود از جواز گرفتن بدل است هر زمان که بخواهد - اشکال کرده و گفته‌اند با این بیان تفاوتی میان جایز و لازم نخواهد بود؛ زیرا بنابر لزوم عقد قرض نیز قرض دهنده هر زمان که بخواهد میتواند بدل را مطالبه کند؛ لیکن عین مال قرض داده شده را نمی‌تواند پس بگیرد. با این تفاوت که در صورت جایز بودن عقد اگر در آن شرط مدت شود وفا به شرط واجب نیست؛ بر خلاف قول به لزوم آن.[۱۹]
شرایط متعاقدین: همه آنچه در دو طرف همه عقدها از قبیل عقل بلوغ قصد و اختیار معتبر است در قرض دهنده و قرض گیرنده در عقد قرض نیز معتبر است.[۲۰]
شرایط مال قرضی: مالی که قرض داده می‌شود باید عین عین) باشد. بنابر این قرض دادن دین دین و یا منفعت مالی صحیح نیست. آیا عین باید شخصی و معین در خارج باشد یا اگر کلی در معین هم باشد مانند یکی از دو درهم مشخص و موجود جایز است و یا اینکه حتی اگر کلی در ذمه باشد - بدین معنا که عقد قرض بر کلی بسته شود، مانند قرض دادن هزار تومان و هنگام ادا، یکی از افراد کلی پرداخت گردد - کفایت میکند مسئله محل اختلاف است.[۲۱] مال قرضی علاوه بر عین بودن باید از نظر شرع قابلیت تملک را داشته باشد. بنابر این قرض دادن خمر و مانند آن صحیح نیست.[۲۲]
آیا در مال قرضی شرط است که تعیین اوصاف و خصوصیات آن ممکن باشد؛ خواه مال قرضی مثلی باشد، مانند حبوبات یا قیمی مانند چارپایان، یا آنکه تنها در مثلی شرط است و در قیمی علم به قیمت هنگام قرض دادن کفایت میکند و یا آنکه مطلقا شرط نیست؛ بلکه بر قرض گیرنده تحصیل علم به مقدار و اوصاف آن به عنوان مقدمه برای ادای قرض لازم است؟ اقوال و دیدگاهها مختلف است.[۲۳]
شرط قبض در حصول ملکیت: ملکیت مال قرض گرفته شده به صرف عقد قرض حاصل نمی‌شود و تحقق ملکیت منوط به قبض آن توسط قرض گیرنده است؛ هر چند تصرفی در آن نکرده باشد.[۲۴] چنانچه قرض دهنده شرط کند قرض گیرنده زیادتر از مقداری که قرض کرده به او بازگرداند، ربا ربا) به شمار رفته و برای هر دو طرف حرام و شرط نیز باطل است. در صورت دریافت اضافی قرض گیرنده حق تصرف در آن را ندارد. در اینکه اصل قرض نیز محکوم به بطلان است یا نه مسئله اختلافی است. چنانچه در عقد قرض شرط زیاده نشده باشد گرفتن زیاده بر قرض در صورتی که قرض دهنده با رضایت خود می‌‌دهد، اشکال ندارد؛ بلکه بر قرض گیرنده مستحب است هنگام بازپرداخت مبلغی اضافه بپردازد.[۲۵]
آیا شرط اجل مدت قرار دادن برای بازپرداخت در عقد قرض لازم الوفاء است و قرض دهنده قبل از سررسید اجل حق مطالبه ندارد یا اینکه لازم الوفاء نیست و قرض دهنده هر زمان بخواهد میتواند طلب خود را مطالبه کند؛ گرچه مستحب است تا زمان سر رسید صبر کند؟ مسئله اختلافی است. مشهور وفا به آن را لازم ندانسته‌اند؛ لیکن بسیاری از معاصران شرط اجل را لازم الوفاء دانسته‌اند.[۲۶] به تصریح برخی جز شرط اجل شرطهای دیگر که مقتضای آنها تأخیر ادای قرض نباشد و از نظر شرع جایز باشد، مانند شرط رهن و یا ضمانت صحیح و وفا به آن لازم است.[۲۷]
ادای قرض: در قرضی که برای باز پرداخت آن اجل تعیین نشده است هر زمان قرض دهنده طلب خود را مطالبه کند، قرض گیرنده باید پرداخت نماید؛ اما در قرضی که اجل قرار داده شده بنابر دیدگاه قائلان به صحت شرط اجل قرض دهنده قبل از موعد سررسید، حق مطالبه ندارد؛ اما بعد از رسیدن موعد میتواند مطالبه کند و بر قرض گیرنده لازم است ادا نماید مگر آنکه تنگدست باشد که در این صورت مهلت داده می‌شود.[۲۸]
در مال قرضی مثلی، مثل آن بر عهده قرض گیرنده می‌باشد که هنگام ادا همانند آن از حیث اوصاف و خصوصیات پرداخت می‌گردد؛ خواه قیمت آن افزایش و یا کاهش یافته و یا ثابت باشد مگر آنکه پرداخت مثل آن ممکن نباشد که در این صورت باید قیمت آن را بدهد و در صورت اختلاف قیمت زمان دریافت و زمان پرداخت به قول مشهور باید قیمت زمان پرداخت محاسبه شود. اگر مال قرضی، قیمی باشد بنابر مشهور قیمت زمان دریافت بر عهده قرض گیرنده خواهد بود.[۲۹] به قول مشهور قرض دهنده نمی‌تواند عین مالی را که قرض داده پس از تحویل آن به قرض گیرنده پس بگیرد و تنها میتواند مثل یا قیمت آن را مطالبه کند. ۲۶ چنانچه قرض گیرنده بخواهد عین مال قرضی را به قرض دهنده بازگرداند آیا بر او قبول آن واجب است یا نه؟ اختلاف می‌باشد.[۳۰] برخی گفته‌اند اگر مال قرضی مثلی باشد و قرض گیرنده بخواهد عین آن را برگرداند قبول آن بر قرض دهنده واجب است.[۳۱]
قرض و زکات: اگر کسی مالی را که زکات بدان تعلق میگیرد قرض بگیرد و آن را مصرف نکند تا سال بر آن بگذرد زکات آن بر عهده قرض گیرنده است. آیا اگر قرض دهنده از طرف او تبرعاً زکات بدهد صحیح است یا نه و بر فرض صحت این کار باید با اذن قرض گیرنده - باشد یا نیازی به اذن او نیست؟ مسئله اختلافی است. اگر در عقد قرض شرط شود که زکات بر عهده قرض دهنده باشد، آیا چنین شرطی صحیح و نتیجه آن سقوط زکات از عهده گیرنده خواهد بود یا شرط باطل است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. قول دوم مشهور است؛ لیکن بنابر این قول در اینکه پرداخت زکات بر عهده قرض گیرنده است بنابر بطلان صرف شرط و نه عقد قرض - یا بر عهده قرض دهنده با تمکن تصرف در مال و یا اینکه بر عهده هیچ کدام نیست بنابر بطلان شرط و عقد؟ مسئله محل اختلاف است.[۳۲]
قرض و حج: قرض گرفتن برای حج واجب واجب نیست؛ هر چند پرداخت آن با سهولت انجام گیرد و اگر چنین کاری کند، آیا حج بر او واجب می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است. اگر مکلف افزون بر آنچه استثنا شده اموالی به اندازه کفایت سفر حج دارد؛ اما در وضعیت فعلی امکان هزینه کردن آن برای حج نیست آیا بر او واجب است برای حج قرض کند، سپس از آن اموال بدهی خود را ادا کند یا واجب نیست؟ مسئله محل اختلاف است.[۳۳] در موارد عدم وجوب وام گرفتن برای حج، اگر وام بگیرد و حج بگذارد آیا از حجة الاسلام کفایت میکند یا نه؟ اختلاف است.[۳۴].[۳۵]
منابع
پانویس
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، باب دین و قرض، باب ۶، حدیث ۵.
- ↑ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱؛ سیدروح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۶۲۷.
- ↑ نباتیان، محمد اسماعیل، فقه و امنیت ص ۳۵۴.
- ↑ القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۷، ص۲۳۵؛ هدایة العباد (گلپایگانی) ج۲، ص۲۷۰
- ↑ قواعد الاحکام ج۲، ص۱۰۱ و ۱۰۳؛ الروضة البهیة ج۴، ص۱۱
- ↑ وسیلة النجة ص۴۶۵ و ۴۷۰؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲ ۱۶۹
- ↑ وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۱۳؛ تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲
- ↑ وسائل الشیعة ج۱۷، ص۴۱۳؛ تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۵۲
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۵
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۶۷ - ۶۸؛ القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۷، ص۲۸۱ - ۲۸۴؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۵ - ۸۳۶
- ↑ الکافی فی الفقه ص۳۳۰
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۴۴۵
- ↑ مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰
- ↑ مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶؛ وسیلة النجاة ص۴۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۴۲؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۳
- ↑ تحریر الاحکام ج۲، ص۴۵۲ - ۴۵۳
- ↑ مسالک الافهام ج۳، ۴۵۴ - ۴۵۵
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۱
- ↑ مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۶
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸
- ↑ وسیلة النجة ص۴۷۱؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۶۹؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸؛ تفصیل الشریعة (الدین)ص ۲۱۴
- ↑ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۳۸
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۴-۱۷؛ وسیلة النجة ص۴۷۱؛ منهاج الصالحین (خوبی) ج۲، ص۱۶۹؛ هدایة العباد (گلپایگانی) ج۲، ص۷۲
- ↑ الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۲۳؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۳-۲۷
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۵ - ۸؛ العروة الوثقی تکملة ج۲، ص۱۲؛ توضیح المسائل مراجع ج۲، ص۳۹۵ - ۳۹۶۲
- ↑ الحدائق الناضرة ج۲۰، ص۱۳۰ - ۱۳۶؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۳۰؛ وسیلة النجاة ص۴۷۴؛ منهاج الصالحین (خویی) ج۲، ص۱۷۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۵۰؛ منهاج الصالحین (سیستانی) ج۲، ص۲۸۶
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۲؛ تفصیل الشریعة (الدین) ص۲۳۰؛ مهذب الاحکام ج۲۱ریا، ص۵۰ - ۵۲
- ↑ تفصیل الشریعة (الدین) ص۱۹۳ و ۲۰۸
- ↑ الانوار اللوامع ج۱۲، ص۲۶۹؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۱۸ - ۲۱؛ مهذب الاحکام ج۲۱، ص۴۴-۴۸؛ تفصیل الشریعة (الدین) ص۲۱۹ و ۲۲۶
- ↑ مفاتیح الشرائع ج۳، ص۱۲۵؛ مفتاح الکرامة ج۱۱، ص۸۸؛ جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۸ - ۲۹
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۲۹
- ↑ ریاض المسائل ج۵، ص۴۸ - ۵۲؛ جواهر الکلام ج۱۵، ص۵۷؛ العروة الوثقی ج۴، ص۱۸ - ۱۹
- ↑ جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۶۰؛ العروة الوثقی ج۴، ص۳۷۶؛ تفصیل الشریعة (الحج) ج۱، ص۱۱۸ - ۱۲۵
- ↑ جواهر الکلام ج۱۷، ص۲۶۰؛ موسوعة الخوئی ج۲۸، ص۴۱؛ تفصیل الشریعة (الحج) ج۱، ص۱۱۸ - ۱۲۵
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۶ ص ۵۴۹.