آیین دادرسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - 'قطع' به 'قطع') |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| (۲۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[آیین دادرسی در قرآن]] - [[آیین دادرسی در حدیث]] - [[آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی]] - [[آیین دادرسی در فقه سیاسی]] | پرسش مرتبط = }} | ||
'''آیین دادرسی''' مجموعه مقررات مربوط به سازمان قضایی است. منابع آن، هم [[قرآن]] و هم [[سنت]] است. برخی از [[احکام]] [[قضاوت]] [[مکروه]]، برخی [[مستحب]]، برخی [[واجب]] و برخی [[حرام]] است. [[الهی]] بودن، انسجام و پیوستگی، پویایی و [[استقلال]] و اصالت از ویژگی‌های [[نظام]] دادرسی [[پیامبر]]{{صل}} است. توجه دادن به [[قیامت]]، رعایت [[برابری]] در مراحل دادرسی، شنیدن [[ادله]] طرفین دعوا، [[موعظه]] و [[قضاوت]] بر اساس ظاهر از شیوه‌های دادرسی آن حضرت و [[رشوه]] و [[هدیه]] گرفتن [[قاضی]]، شتابزدگی در قضاوت و [[تبعیض]]، از آسیب‌های دادرسی از نظر [[رسول اعظم]]{{صل}} است. | |||
آیین | |||
[[ | |||
== منابع آیین دادرسی در [[اسلام]] == | |||
نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از [[قرآن مجید]] است. [[قرآن]] دادرسی را بر دو اصل [[احقاق حق]] و اجتناب از [[هوای نفس]] نهاده است<ref>سوره ص، آیه ۲۶.</ref>. منبع دیگر دادرسی، [[سنت پیامبر]] {{صل}} است. در [[کتب حدیث]] به نمونه‌های بسیاری از دادرسی‌های شخص پیامبر بر می‌خوریم که هریک به مثابۀ قاعده‌ای از [[آیین]] [[دادرسی]] [[اسلامی]] است. علاوه بر دو منبع مذکور ([[قرآن]] و [[سنت پیامبر]])، [[فرمان]] [[علی]] {{ع}} به [[مالک اشتر]]، از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است. | |||
== | == آداب قضا و دادرسی == | ||
فقها [[آداب]] قضا را به [[مستحب]]، [[مکروه]]، [[واجب]] و [[حرام]] تقسیم کرده‌اند: | |||
=== آداب مستحب === | |||
# قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع [[مردم]] برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛ | |||
# قبل از هر چیز باید از حال [[زندانیان]] و سبب [[زندانی]] شدن آنان [[آگاه]] شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به [[آزادی]] یا ادامۀ [[حبس]] آنان تصمیم بگیرد؛ | |||
# رسیدگی به وضع [[یتیمان]] و [[نظارت]] بر [[اعمال]] سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول کند؛ | |||
# رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب [[خیانت]] شده باشند؛ | |||
# هنگام دادرسی با [[علما]] [[مشورت]] کند تا در صدور [[حکم]] دچار [[لغزش]] نشود؛ | |||
# ترغیب متخاصمان به [[سازش]] قبل از صدور حکم<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۹.</ref>. | |||
=== آداب مکروه === | |||
===آداب مکروه=== | |||
# [[قضاوت]] در حال [[غضب]] یا حالات مشابه دیگر نظیر [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و [[غم]] و [[شادی]] و درد و امثال آن مکروه است؛ | # [[قضاوت]] در حال [[غضب]] یا حالات مشابه دیگر نظیر [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و [[غم]] و [[شادی]] و درد و امثال آن مکروه است؛ | ||
#بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را | # بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه گشاده‌رو باشد، زیرا منجر به تجری طرفین می‌شود؛ | ||
#بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای [[بصیرت]] و [[ایمان | # بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای [[بصیرت]] و [[ایمان]] قوی است به [[رنج]] و [[مشقت]] اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که به آن [[شهادت]] داده است، بیش از حد [[پرسش]] کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>. | ||
===آداب واجب=== | === آداب واجب === | ||
# [[قاضی]] باید در [[سلام]] گفتن و نشستن و [[سخن گفتن]] و توجه به طرفین دعوی رعایت [[مساوات]] را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور [[حکم]]، [[عدالت]] را رعایت کند؛ | # [[قاضی]] باید در [[سلام]] گفتن و نشستن و [[سخن گفتن]] و توجه به طرفین دعوی رعایت [[مساوات]] را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور [[حکم]]، [[عدالت]] را رعایت کند؛ | ||
# قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود | # قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>. | ||
== | === آداب حرام === | ||
# قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی القا کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛ | |||
# قاضی مجاز نیست در [[حق الناس]] مانع [[اقرار]] [[اصحاب]] دعوی شود، ولی در حق الله این کار جایز است؛ | |||
# قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، [[تشویق]] به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان [[شهود]] دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری‌که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، [[هدایت]] کند<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۰.</ref>. | |||
== ویژگی‌های [[نظام]] دادرسی [[پیامبر اعظم]] {{صل}} == | |||
با آمدن [[اسلام]]، بافت تازه‌ای در زمینه‌های [[اجتماعی]]، [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] [[مردم]] [[شبه جزیره عربستان]] پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. [[روش پیامبر اکرم]] {{صل}} در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان [[اعراب]]، روش امضایی ـ تأسیسی بود. مهمترین ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر {{صل}} عبارت‌اند از: | |||
# انسجام و هماهنگی: [[پیامبر اسلام]] {{صل}} نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی [[سازگاری]] و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. [[قواعد]] دادرسی اسلام، [[وحدت]] و هماهنگی خاصی داشت. مجموعه روش‌ها با زیربنای [[مکتب]] ([[جهان بینی]] [[توحیدی]]) و نیز با [[غایت]] آن ([[عدالت]]) و دیگر [[قواعد]] فردی و [[اجتماعی]] [[اسلام]] هماهنگ است. | |||
# [[الهی]] بودن: آرمان نهایی و [[رسالت]] اصلی [[پیامبر اعظم]] {{صل}}، [[دعوت]] و رساندن [[انسان‌ها]] به [[اندیشه]] ناب [[توحید]] است. در [[مکتب اسلام]]، [[حق]] [[قانون‌گذاری]] از آن خداست و هیچ [[انسانی]] (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا: | |||
## قانون‌گذاری درباره انسان مستلزم [[شناخت کامل]] انسان است. | |||
## انسان [[قانون]] گذار (فردی یا جمعی) در معرض [[لغزش]] یا [[اتهام]] است که در [[قانون گذاری]]، [[منافع]] خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است. | |||
## انسان قانون گذار لازم است تفوق و [[برتری]] [[تکوینی]] یا [[تشریعی]] داشته باشد تا قوانین او در [[حق دیگران]] نافذ باشد. | |||
# پویایی: [[نظام]] دادرسی [[پیامبر اعظم]] {{صل}} یک نظام الهی بود و [[قوانین]] آن از جانب [[خداوند متعال]] وضع شده است. در قوانین دادرسی [[اسلام]]، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برخی [[قواعد]] در [[شریعت اسلام]] طراحی شده که در اصطلاح به آنها [[ادله]] [[حاکم]] گفته می‌شود، مثل قاعده ضرر یا [[لزوم]] مراعات [[مصلحت]] اهم که در موارد [[تعارض]] با [[احکام اولیه]] بر آنها مقدّم می‌شوند و [[مفسر]] آنها می‌گردند. [[نظام]] دادرسی [[اسلام]] بر پایه [[اجتهاد]] [[دادرس]] بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم [[فقه اسلامی]] [[تجاوز]] نکند. پس او [[آزادی]] کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب [[ضوابط اسلامی]]، احکامی متناسب با [[مصالح]] و [[مقتضیات زمان]] صادر کند. قاضی [[مسلمان]] هیچ‌گاه [[اسیر]] [[نصوص]] انعطاف‌ناپذیر [[قانون]] نیست، بلکه پیوسته از آزادی و [[حق]] اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ [[قضایی]] و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند. | |||
# اصالت و غیراقتباسی بودن: یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی [[پیامبر اسلام]]، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام شیوه دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان [[اعراب]] یا از [[قواعد]] دادرسی [[رومیان]] بهره جسته است. تشابه برخی شیوه‌ها میان دادرسی [[اسلام]] و [[رومیان]] ممکن است در آن قوانینی باشد که [[حقوق]] [[روم]] از [[ادیان الهی]] دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا [[قانون]] گذار همه آنها [[خداوند یکتا]]ست<ref>قدرت الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۹۵.</ref>. | |||
# [[استقلال]]: نظام [[قضایی]] [[پیامبر اسلام]]، بر پایه [[اجتهاد]] [[قاضی]] بنا نهاده شده و در پرتو این ویژگی، نظام قضایی اسلام، از وسیع‌ترین معنای استقلال و [[آزادی]] برخوردار شده است. [[پیامبر اعظم]] {{صل}} توجه داشت که [[دادرس]] هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد، ولی تا استقلال و آزادی کامل نداشته باشد، نخواهد توانست [[عدالت]] را به طور [[شایسته]] [[اجرا]] و حقوق [[ضعیفان]] را استیفا کند. به همین دلیل، در [[شریعت]] پیامبر اسلام، اصل مهم و اساسی استقلال قاضی تأسیس شد. قاضی و دستگاه قضایی باید عالی‌ترین رتبه را نزد [[حاکم اسلامی]] داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز [[حکومتی]] وابسته نباشد تا بدین وسیله از [[اعمال]] [[نفوذ]] آنها در [[امان]] بماند و بتواند بر کار آنها [[نظارت]] عادلانه داشته باشد<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۲۹ ـ ۳۴.</ref>. | |||
== | == ویژگی‌های دادرس از نظر پیامبر اعظم == | ||
برای آنکه دادرسی به معنی [[واقعی]] کلمه محقق گردد و داد [[مظلوم]] گرفته شود، دادرس و [[قاضی]] باید صفات لازم و نیکویی را در خود گرد آورند | |||
# [[بلوغ]]: در [[آیین]] [[پیامبر اعظم]] {{صل}}، دادرس اگر بالغ نباشد، صلاحیت دادرسی ندارد، اگرچه [[مجتهد]] جامع شرایط باشد. روشن است کسی که تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در [[حق]] خودش نافذ نیست، نمی‌تواند برای دیگران دادرسی کند. افزون بر آن، دادرسی، [[ولایت]] و [[سلطنت]] [[شرعی]] است و غیربالغ نمی‌تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد. | |||
# [[عقل]]: دادرسی مستلزم کار [[فکری]] و عملیات [[عقلی]] است و کسی که بهره کافی از عقل نداشته باشد، نمی‌تواند به دادرسی که یک کنش عقلی است، دست یابد. پیامبر اعظم {{صل}}، غیرعاقل را نیز مانند کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و [[افعال]] او را غیرنافذ برشمرده است (حدیث رفع). | |||
# [[ایمان]]: دادرسی، نوعی [[اعمال]] ولایت است که [[خداوند]] چنین [[ولایتی]] را به [[جانشینان]] خویش سپرده است. کسانی که به خدای یگانه و [[احکام]] او ایمان نیاورده‌اند، نمی‌توانند [[جانشین]] او در دادرسی باشند و از عهده [[امانت الهی]] برآیند. در میان [[فقهای شیعه]] [[اجماع]] وجود دارد که مراد از شرط «[[ایمان]]»، [[شیعه دوازده امامی]] است؛ زیرا [[ائمه اطهار]] {{عم}}، ادامه دهنده راه [[پیامبر اعظم]] {{صل}} هستند و در [[حقیقت]]، ایمان به آنها، [[ایمان به پیامبر]] است. | |||
# [[عدالت]]: [[عادل]] از دیدگاه [[فقیهان]] کسی است که از [[گناهان کبیره]] دوری کند و هرگز بر [[گناهان]] [[صغیره]] اصرار نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس، عادل باشد. دادرسی، شاخه‌ای از [[منصب نبوت]] و [[امامت]] است و هرگز در خور [[فاسقان]] [[هوس]] ران نیست. تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تأکید دارند و مستند آنها پیش از هر چیز، خود [[آیات قرآن]] است<ref>سوره نساء، آیه ۶۰.</ref>. | |||
# پاک‌زادی ([[حلال]] زاده): در [[شریعت اسلام]]، [[قاضی]] باید حلال زاده باشد. زنازاده از تصدی این منصب جلیل، [[محروم]] است؛ زیرا او آماج [[اتهام]] [[مردم]] است و نشستن او بر منصب [[قضا]] موجب وهن و [[سستی]] [[شریعت]] است. | |||
# [[علم]] و [[اجتهاد]]: [[پیامبر اعظم]] {{صل}}، علم و [[آگاهی]] را از شرایط بایسته برای دادرسی دانسته است، به گونه‌ای که اگر دادرس، [[احکام]] خود را بدون علم صادر بکند، نافذ نخواهد بود، هر چند آن [[حکم]] به [[حق]] بوده باشد. دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه فقیهان [[مسلمان]] بر آن توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه، مطلق علم را کافی ندانسته، بلکه [[علم]] از روی [[اجتهاد]] را معتبر شمرده‌اند. در [[آیات قرآن]] نیز به اجتهاد [[قاضی]] اشاره شده است<ref>سوره مائده، آیه ۴۹.</ref>. بنا بر این [[آیه]]، شرط حکم کردن، اجتهاد دادرس است<ref>جعفر سبحانی، نظام القضاء والشهادة، ج۱، ص۷۰.</ref>. | |||
# [[مرد بودن]]: مرد بودن یکی دیگر از شرایط بنیادین دادرس است. [[فقیهان]] متقدم این شرط را مسلّم می‌دانستند. آیات قرآن، مهمترین سند [[حقانیت]] [[پیامبر اسلام]] است و تنها منشأ و منبع [[سیره]] و [[رفتار]] ایشان به شمار می‌رود. به دو نکته باید توجه داشت: | |||
## [[احکام اسلام]] در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت [[فطرت]] آنها و نیز رعایت [[مصالح اجتماعی]] است. بنابراین، اگر برخی از [[تکالیف]] از دوش زنان برداشته می‌شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در [[شخصیت]] زن نیست. | |||
## هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب [[محرومیت]] زنان از [[پاداش اخروی]] آنها می‌شود، ولی [[اسلام]] با وضع [[تکالیف]] جایگزین، این امکان را به [[زنان]] داده است که با عمل به آنها، [[پاداش اخروی]] را نیز به دست آورند. در بحث [[حقوق زنان]]، اگر تفاوت [[زن]] و مرد در بُعد جسمی و [[روحی]] ثابت شود، [[درک]] [[اختلاف]] در [[حقوق]] و [[وظایف]] آنان آسان خواهد شد. امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم، در پرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز [[علوم]]، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال، این تفاوت‌ها هرگز به [[برتری]] یا [[سستی]] یکی از دو جنس زن و مرد نمی‌انجامد. دست [[آفرینش]]، این تفاوت‌ها را بدین سبب به وجود آورده است که امور مختلف [[جامعه بشری]] را هر چه شایسته‌تر سامان دهد. مقصود از این تفاوت‌ها، ویژگی‌های غالبی است و وجود افراد نادر و استثنایی، به طبیعی بودن این صفات آسیبی نمی‌زند. [[قضاوت]] تا آنجا که [[علم]] و [[اجتهاد]] و [[تعلیم و تعلم]] مسائل [[حقوقی]] است، [[زنان]] به آن راه دارند، ولی آنجا که مسائل اجرایی و درگیری با سارق و [[قاتل]] و... و اجرای [[حکم]] و حد مطرح می‌شود، زنان معاف هستند و چنین مسئولیتی به مردان سپرده شده است که وضعیتی سازگارتر دارند<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۳۹ -۵۳.</ref>. | |||
== آسیب‌های دادرسی از نظر [[پیامبر اعظم]] {{صل}} == | |||
# رشوه ستانی قاضی: رشوه عبارت است از چیزی که شخص به قاضی یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند. یکی از مهمترین آسیب‌های هر [[نظام]] دادرسی، رشوه گرفتن قاضی است. رشوه ستانی [[قاضیان]] سست ایمان، بلایی است که در تمامی زمان‌ها گریبان‌گیر نظام‌های دادرسی بوده است. پیامبر اعظم {{صل}}، قاضیان را به شدت از رشوه ستانی بازمی‌داشت. [[آسیب‌شناسی]] پدیده رشوه ستانی و [[لزوم]] جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد، به گونه‌ای که اگر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی‌عیب و [[نقص]] بوده، ولی تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده باشد، کاملاً آسیب‌پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در [[آیین اسلام]]، گذشته از تدبیرها و منع‌های شدیدی که برای [[مبارزه]] با [[رشوه‌خواری]] وجود دارد، به [[حاکمان]] سفارش شده است که قاضیان را از نظر [[مالی]] تأمین کنند و بر کار آنان [[نظارت]] داشته باشند تا [[رشوه]] [[خواری]] نکنند. | |||
# هدیه گرفتن [[قاضی]]: در آیین دادرسی پیامبر اعظم {{صل}} افزون بر [[حرمت]] رشوه، هدیه گرفتن قاضی نیز ممنوع شده است. تعبیرهایی که در منع هدیه گرفتن به کار رفته است، به شدت رشوه گرفتن نیست، ولی به هر حال، [[پیامبر]]، هدیه را نیز برای قاضی [[حرام]] دانسته است. رشوه عبارت است از بذل [[مال]] به قاضی در مقابل اینکه قاضی نیز به نفع او [[حکم]] کند، هرچند رشوه دهنده تصریح به این نکند، ولی [[انگیزه]] و [[تصمیم]] [[قلبی]] او این باشد که قاضی را تحت تأثیر قرار دهد. | |||
# شتاب زدگی در [[قضاوت]]: شتابزدگی در قضاوت از مهمترین [[دلایل]] قضاوت نادرست است. لازمه [[داوری]] صحیح و عادلانه، [[پرهیز]] از هرگونه شتاب زدگی و بررسی همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین، [[قاضی]] باید سخنان و ادلّه هر دو طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها [[حکم]] صادر کند. [[قرآن کریم]] در داستان [[حضرت داوود]] {{ع}}، قاضی را از شتابزدگی در داوری به شدت بازمی‌دارد<ref>سوره ص، آیه ۲۱-۲۵.</ref>. | |||
# قضاوت در شرایط [[روحی]] نامناسب: [[انسان]] در حال [[خشم]] و [[غضب]]، [[اندوه]] و [[دل]] تنگی، [[ترس]] و [[وحشت]]، [[گرسنگی]] و [[تشنگی]] و هر حال دیگری که او را از درست [[اندیشیدن]] دور می‌کند، از قضاوت درست بازمی‌ماند. پس لازم است برپادارندگان [[حق]] از دادرسی و قضاوت در چنین حالت‌هایی پرهیز کنند. | |||
# [[تبعیض]]: یکی از آسیب‌های مهم دادرسی این است که [[دستگاه قضا]] در مورد قشر [[محروم]] و بی‌پشتیبان [[جامعه]] بر اساس [[قانون]] [[حکم]] کند، ولی نسبت به [[صاحبان زر و زور]]، قانون را [[اجرا]] نکند و آنها را مورد [[عفو]] یا [[تخفیف]] قرار دهد. این تبعیض و [[بی‌عدالتی]] نشانه نا [[کارآمدی]] دستگاه قضاست و [[مردم]] را نسبت به آن بی‌اعتماد می‌کند. پیامبر اعظم {{صل}} در [[اجرای قانون]]، اجازه نمی‌داد هیچ کس خود را فراتر از قانون بداند. ایشان همه افراد جامعه را در مقابل قانون یکسان می‌دانست<ref>[[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|آیین دادرسی پیامبر اعظم]]، ص ۷۱ ـ ۷۵.</ref>. | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | # [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | ||
# [[پرونده:10117718.jpg|22px]] [[محمد درگاه‌زاده|درگاه‌زاده، محمد]]، [[آیین دادرسی پیامبر اعظم (کتاب)|'''آیین دادرسی پیامبر اعظم''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
آیین دادرسی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: آیین دادرسی در قرآن - آیین دادرسی در حدیث - آیین دادرسی در معارف و سیره نبوی - آیین دادرسی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردآیین دادرسی مجموعه مقررات مربوط به سازمان قضایی است. منابع آن، هم قرآن و هم سنت است. برخی از احکام قضاوت مکروه، برخی مستحب، برخی واجب و برخی حرام است. الهی بودن، انسجام و پیوستگی، پویایی و استقلال و اصالت از ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر(ص) است. توجه دادن به قیامت، رعایت برابری در مراحل دادرسی، شنیدن ادله طرفین دعوا، موعظه و قضاوت بر اساس ظاهر از شیوه‌های دادرسی آن حضرت و رشوه و هدیه گرفتن قاضی، شتابزدگی در قضاوت و تبعیض، از آسیب‌های دادرسی از نظر رسول اعظم(ص) است.
منابع آیین دادرسی در اسلام
نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از قرآن مجید است. قرآن دادرسی را بر دو اصل احقاق حق و اجتناب از هوای نفس نهاده است[۱]. منبع دیگر دادرسی، سنت پیامبر (ص) است. در کتب حدیث به نمونه‌های بسیاری از دادرسی‌های شخص پیامبر بر می‌خوریم که هریک به مثابۀ قاعده‌ای از آیین دادرسی اسلامی است. علاوه بر دو منبع مذکور (قرآن و سنت پیامبر)، فرمان علی (ع) به مالک اشتر، از منابع آیین دادرسی اسلامی به شمار آمده است.
آداب قضا و دادرسی
فقها آداب قضا را به مستحب، مکروه، واجب و حرام تقسیم کرده‌اند:
آداب مستحب
- قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع مردم برساند و دادگاه را در فضایی وسیع و به صورت علنی تشکیل دهد، تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد؛
- قبل از هر چیز باید از حال زندانیان و سبب زندانی شدن آنان آگاه شود، و با احضار مدعیان زندانیان نسبت به آزادی یا ادامۀ حبس آنان تصمیم بگیرد؛
- رسیدگی به وضع یتیمان و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی نرود و در صورتی که از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول کند؛
- رسیدگی به وضع امنای قاضی پیشین و برکنار ساختن آنان در صورتی که مرتکب خیانت شده باشند؛
- هنگام دادرسی با علما مشورت کند تا در صدور حکم دچار لغزش نشود؛
- ترغیب متخاصمان به سازش قبل از صدور حکم[۲].
آداب مکروه
- قضاوت در حال غضب یا حالات مشابه دیگر نظیر گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و امثال آن مکروه است؛
- بر قاضی مکروه است که حین قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممکن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن کنند، و نیز مکروه است که بیش از اندازه گشاده‌رو باشد، زیرا منجر به تجری طرفین می‌شود؛
- بر قاضی مکروه است که شاهدی را که دارای بصیرت و ایمان قوی است به رنج و مشقت اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای که به آن شهادت داده است، بیش از حد پرسش کند[۳].
آداب واجب
- قاضی باید در سلام گفتن و نشستن و سخن گفتن و توجه به طرفین دعوی رعایت مساوات را بنماید و به اظهارات طرفین یکسان گوش دهد و در صدور حکم، عدالت را رعایت کند؛
- قاضی باید در آغاز اظهارات مدّعی را گوش کند و اگر مدّعی علیه اظهارات مدّعی را با بیانی ادعایی قطع کند، نباید به ادعای او توجه کند، مگر اینکه مدعی علیه جواب مدعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حکم شود[۴].
آداب حرام
- قاضی نباید به یکی از متخاصمان مطلبی القا کند که موجب غلبۀ او بر طرف دیگر شود؛
- قاضی مجاز نیست در حق الناس مانع اقرار اصحاب دعوی شود، ولی در حق الله این کار جایز است؛
- قاضی نباید شاهدی را که در ادای شهادت تردید دارد، تشویق به ادای شهادت کند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان شهود دخالت کند و او را در بیان شهادت به امری‌که متضمن نفع یا ضرر یکی از طرفین است، هدایت کند[۵].
ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اعظم (ص)
با آمدن اسلام، بافت تازه‌ای در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم شبه جزیره عربستان پدیدار شد که دادرسی هم از اثرگذاری آن برکنار نماند. روش پیامبر اکرم (ص) در برابر شیوه‌های دادرسی رایج میان اعراب، روش امضایی ـ تأسیسی بود. مهمترین ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر (ص) عبارت‌اند از:
- انسجام و هماهنگی: پیامبر اسلام (ص) نه تنها شیوه‌های دادرسی نو و منحصر به فردی پدید آورد، بلکه نظام دادرسی هماهنگ و منسجمی را پی ریزی کرد. نظام دادرسی پیامبر اسلام از هر دو ویژگی سازگاری و هماهنگی درون ساختاری و برون ساختاری برخوردار بود. قواعد دادرسی اسلام، وحدت و هماهنگی خاصی داشت. مجموعه روش‌ها با زیربنای مکتب (جهان بینی توحیدی) و نیز با غایت آن (عدالت) و دیگر قواعد فردی و اجتماعی اسلام هماهنگ است.
- الهی بودن: آرمان نهایی و رسالت اصلی پیامبر اعظم (ص)، دعوت و رساندن انسان‌ها به اندیشه ناب توحید است. در مکتب اسلام، حق قانون‌گذاری از آن خداست و هیچ انسانی (چه به صورت فردی یا جمعی) حق قانون‌گذاری ندارد؛ زیرا:
- قانون‌گذاری درباره انسان مستلزم شناخت کامل انسان است.
- انسان قانون گذار (فردی یا جمعی) در معرض لغزش یا اتهام است که در قانون گذاری، منافع خود و وابستگان خود را در نظر گرفته است.
- انسان قانون گذار لازم است تفوق و برتری تکوینی یا تشریعی داشته باشد تا قوانین او در حق دیگران نافذ باشد.
- پویایی: نظام دادرسی پیامبر اعظم (ص) یک نظام الهی بود و قوانین آن از جانب خداوند متعال وضع شده است. در قوانین دادرسی اسلام، موضوع‌ها، عنوان‌هایی کلی‌اند که در زمان‌های مختلف، مصداق‌های متعددی پیدا می‌کنند. برخی قواعد در شریعت اسلام طراحی شده که در اصطلاح به آنها ادله حاکم گفته می‌شود، مثل قاعده ضرر یا لزوم مراعات مصلحت اهم که در موارد تعارض با احکام اولیه بر آنها مقدّم می‌شوند و مفسر آنها می‌گردند. نظام دادرسی اسلام بر پایه اجتهاد دادرس بنا نهاده شده و تنها محدودیت قاضی این است که احکامش از اصول مسلّم فقه اسلامی تجاوز نکند. پس او آزادی کامل دارد تا به مقتضای اجتهاد خود و در چارچوب ضوابط اسلامی، احکامی متناسب با مصالح و مقتضیات زمان صادر کند. قاضی مسلمان هیچ‌گاه اسیر نصوص انعطاف‌ناپذیر قانون نیست، بلکه پیوسته از آزادی و حق اجتهاد برخوردار است و تا آخرین مرحله از شمّ قضایی و نیروی اجتهاد استفاده می‌کند.
- اصالت و غیراقتباسی بودن: یکی از ویژگی‌های نظام دادرسی پیامبر اسلام، غیراقتباسی بودن آن است. برخی از حقوق‌دانان غربی ادعا کرده‌اند پیامبر اسلام شیوه دادرسی مخصوص به خود نداشته و از شیوه‌های رایج میان اعراب یا از قواعد دادرسی رومیان بهره جسته است. تشابه برخی شیوه‌ها میان دادرسی اسلام و رومیان ممکن است در آن قوانینی باشد که حقوق روم از ادیان الهی دیگر گرفته و طبیعی است که اسلام در اصول و کلیات با دیگر ادیان الهی توافق دارد؛ زیرا قانون گذار همه آنها خداوند یکتاست[۶].
- استقلال: نظام قضایی پیامبر اسلام، بر پایه اجتهاد قاضی بنا نهاده شده و در پرتو این ویژگی، نظام قضایی اسلام، از وسیع‌ترین معنای استقلال و آزادی برخوردار شده است. پیامبر اعظم (ص) توجه داشت که دادرس هرچند از صلاحیت و اهلیت بالایی نیز برخوردار باشد، ولی تا استقلال و آزادی کامل نداشته باشد، نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا و حقوق ضعیفان را استیفا کند. به همین دلیل، در شریعت پیامبر اسلام، اصل مهم و اساسی استقلال قاضی تأسیس شد. قاضی و دستگاه قضایی باید عالی‌ترین رتبه را نزد حاکم اسلامی داشته باشد و به هیچ نهاد و مرکز حکومتی وابسته نباشد تا بدین وسیله از اعمال نفوذ آنها در امان بماند و بتواند بر کار آنها نظارت عادلانه داشته باشد[۷].
ویژگی‌های دادرس از نظر پیامبر اعظم
برای آنکه دادرسی به معنی واقعی کلمه محقق گردد و داد مظلوم گرفته شود، دادرس و قاضی باید صفات لازم و نیکویی را در خود گرد آورند
- بلوغ: در آیین پیامبر اعظم (ص)، دادرس اگر بالغ نباشد، صلاحیت دادرسی ندارد، اگرچه مجتهد جامع شرایط باشد. روشن است کسی که تکلیف شرعی ندارد و کارهای او در حق خودش نافذ نیست، نمی‌تواند برای دیگران دادرسی کند. افزون بر آن، دادرسی، ولایت و سلطنت شرعی است و غیربالغ نمی‌تواند بر دیگران ولایت و سلطنت داشته باشد.
- عقل: دادرسی مستلزم کار فکری و عملیات عقلی است و کسی که بهره کافی از عقل نداشته باشد، نمی‌تواند به دادرسی که یک کنش عقلی است، دست یابد. پیامبر اعظم (ص)، غیرعاقل را نیز مانند کودک از محدوده تکلیف شرعی بیرون دانسته و افعال او را غیرنافذ برشمرده است (حدیث رفع).
- ایمان: دادرسی، نوعی اعمال ولایت است که خداوند چنین ولایتی را به جانشینان خویش سپرده است. کسانی که به خدای یگانه و احکام او ایمان نیاورده‌اند، نمی‌توانند جانشین او در دادرسی باشند و از عهده امانت الهی برآیند. در میان فقهای شیعه اجماع وجود دارد که مراد از شرط «ایمان»، شیعه دوازده امامی است؛ زیرا ائمه اطهار (ع)، ادامه دهنده راه پیامبر اعظم (ص) هستند و در حقیقت، ایمان به آنها، ایمان به پیامبر است.
- عدالت: عادل از دیدگاه فقیهان کسی است که از گناهان کبیره دوری کند و هرگز بر گناهان صغیره اصرار نورزد. لازمه دادرسی این است که دادرس، عادل باشد. دادرسی، شاخه‌ای از منصب نبوت و امامت است و هرگز در خور فاسقان هوس ران نیست. تمام فقیهان مسلمان بر عادل بودن دادرس تأکید دارند و مستند آنها پیش از هر چیز، خود آیات قرآن است[۸].
- پاک‌زادی (حلال زاده): در شریعت اسلام، قاضی باید حلال زاده باشد. زنازاده از تصدی این منصب جلیل، محروم است؛ زیرا او آماج اتهام مردم است و نشستن او بر منصب قضا موجب وهن و سستی شریعت است.
- علم و اجتهاد: پیامبر اعظم (ص)، علم و آگاهی را از شرایط بایسته برای دادرسی دانسته است، به گونه‌ای که اگر دادرس، احکام خود را بدون علم صادر بکند، نافذ نخواهد بود، هر چند آن حکم به حق بوده باشد. دادرس باید احکام خود را از روی علم صادر بکند و همه فقیهان مسلمان بر آن توافق نظر دارند. البته مشهور فقیهان شیعه، مطلق علم را کافی ندانسته، بلکه علم از روی اجتهاد را معتبر شمرده‌اند. در آیات قرآن نیز به اجتهاد قاضی اشاره شده است[۹]. بنا بر این آیه، شرط حکم کردن، اجتهاد دادرس است[۱۰].
- مرد بودن: مرد بودن یکی دیگر از شرایط بنیادین دادرس است. فقیهان متقدم این شرط را مسلّم می‌دانستند. آیات قرآن، مهمترین سند حقانیت پیامبر اسلام است و تنها منشأ و منبع سیره و رفتار ایشان به شمار می‌رود. به دو نکته باید توجه داشت:
- احکام اسلام در مورد زنان و مردان مبتنی بر رعایت فطرت آنها و نیز رعایت مصالح اجتماعی است. بنابراین، اگر برخی از تکالیف از دوش زنان برداشته می‌شود، برای رعایت حال زنان و رعایت مصالح اجتماعی است و نشان دهنده هیچ گونه کاستی در شخصیت زن نیست.
- هر چند برداشته شدن برخی از تکالیف موجب محرومیت زنان از پاداش اخروی آنها می‌شود، ولی اسلام با وضع تکالیف جایگزین، این امکان را به زنان داده است که با عمل به آنها، پاداش اخروی را نیز به دست آورند. در بحث حقوق زنان، اگر تفاوت زن و مرد در بُعد جسمی و روحی ثابت شود، درک اختلاف در حقوق و وظایف آنان آسان خواهد شد. امروزه در ابتدای قرن بیست و یکم، در پرتو پیشرفت‌های حیرت انگیز علوم، تفاوت‌های زن و مرد بیشتر روشن شده است. با این حال، این تفاوت‌ها هرگز به برتری یا سستی یکی از دو جنس زن و مرد نمی‌انجامد. دست آفرینش، این تفاوت‌ها را بدین سبب به وجود آورده است که امور مختلف جامعه بشری را هر چه شایسته‌تر سامان دهد. مقصود از این تفاوت‌ها، ویژگی‌های غالبی است و وجود افراد نادر و استثنایی، به طبیعی بودن این صفات آسیبی نمی‌زند. قضاوت تا آنجا که علم و اجتهاد و تعلیم و تعلم مسائل حقوقی است، زنان به آن راه دارند، ولی آنجا که مسائل اجرایی و درگیری با سارق و قاتل و... و اجرای حکم و حد مطرح می‌شود، زنان معاف هستند و چنین مسئولیتی به مردان سپرده شده است که وضعیتی سازگارتر دارند[۱۱].
آسیب‌های دادرسی از نظر پیامبر اعظم (ص)
- رشوه ستانی قاضی: رشوه عبارت است از چیزی که شخص به قاضی یا غیر او می‌دهد تا به نفع او حکم کند. یکی از مهمترین آسیب‌های هر نظام دادرسی، رشوه گرفتن قاضی است. رشوه ستانی قاضیان سست ایمان، بلایی است که در تمامی زمان‌ها گریبان‌گیر نظام‌های دادرسی بوده است. پیامبر اعظم (ص)، قاضیان را به شدت از رشوه ستانی بازمی‌داشت. آسیب‌شناسی پدیده رشوه ستانی و لزوم جلوگیری از آن اهمیت بسزایی دارد، به گونه‌ای که اگر یک نظام دادرسی از هر نظر کامل و بی‌عیب و نقص بوده، ولی تدبیری برای این موضوع نیاندیشیده باشد، کاملاً آسیب‌پذیر خواهد بود و کارآیی خود را از دست خواهد داد. در آیین اسلام، گذشته از تدبیرها و منع‌های شدیدی که برای مبارزه با رشوه‌خواری وجود دارد، به حاکمان سفارش شده است که قاضیان را از نظر مالی تأمین کنند و بر کار آنان نظارت داشته باشند تا رشوه خواری نکنند.
- هدیه گرفتن قاضی: در آیین دادرسی پیامبر اعظم (ص) افزون بر حرمت رشوه، هدیه گرفتن قاضی نیز ممنوع شده است. تعبیرهایی که در منع هدیه گرفتن به کار رفته است، به شدت رشوه گرفتن نیست، ولی به هر حال، پیامبر، هدیه را نیز برای قاضی حرام دانسته است. رشوه عبارت است از بذل مال به قاضی در مقابل اینکه قاضی نیز به نفع او حکم کند، هرچند رشوه دهنده تصریح به این نکند، ولی انگیزه و تصمیم قلبی او این باشد که قاضی را تحت تأثیر قرار دهد.
- شتاب زدگی در قضاوت: شتابزدگی در قضاوت از مهمترین دلایل قضاوت نادرست است. لازمه داوری صحیح و عادلانه، پرهیز از هرگونه شتاب زدگی و بررسی همه جانبه و دقیق موضوع است. بنابراین، قاضی باید سخنان و ادلّه هر دو طرف را کاملاً بشنود و پس از بررسی آنها حکم صادر کند. قرآن کریم در داستان حضرت داوود (ع)، قاضی را از شتابزدگی در داوری به شدت بازمی‌دارد[۱۲].
- قضاوت در شرایط روحی نامناسب: انسان در حال خشم و غضب، اندوه و دل تنگی، ترس و وحشت، گرسنگی و تشنگی و هر حال دیگری که او را از درست اندیشیدن دور می‌کند، از قضاوت درست بازمی‌ماند. پس لازم است برپادارندگان حق از دادرسی و قضاوت در چنین حالت‌هایی پرهیز کنند.
- تبعیض: یکی از آسیب‌های مهم دادرسی این است که دستگاه قضا در مورد قشر محروم و بی‌پشتیبان جامعه بر اساس قانون حکم کند، ولی نسبت به صاحبان زر و زور، قانون را اجرا نکند و آنها را مورد عفو یا تخفیف قرار دهد. این تبعیض و بی‌عدالتی نشانه نا کارآمدی دستگاه قضاست و مردم را نسبت به آن بی‌اعتماد می‌کند. پیامبر اعظم (ص) در اجرای قانون، اجازه نمی‌داد هیچ کس خود را فراتر از قانون بداند. ایشان همه افراد جامعه را در مقابل قانون یکسان می‌دانست[۱۳].
منابع
پانویس
- ↑ سوره ص، آیه ۲۶.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۰.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۶۰.
- ↑ قدرت الله خسروشاهی، فلسفه حقوق، ص۹۵.
- ↑ درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم، ص ۲۹ ـ ۳۴.
- ↑ سوره نساء، آیه ۶۰.
- ↑ سوره مائده، آیه ۴۹.
- ↑ جعفر سبحانی، نظام القضاء والشهادة، ج۱، ص۷۰.
- ↑ درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم، ص ۳۹ -۵۳.
- ↑ سوره ص، آیه ۲۱-۲۵.
- ↑ درگاه‌زاده، محمد، آیین دادرسی پیامبر اعظم، ص ۷۱ ـ ۷۵.