نظام مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==نظام مالی در اسلام== منظور از نظام مالی در اسلام، تعیین راه‌هایی است که دولت اسلامی باید به وسیله آنها منابع مالی لازم را برای تأمین هزینه‌های عمومی فراهم کند....» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | ==مقدمه== | ||
منظور از | منظور از «نظام مالی» در اسلام، تعیین راه‌هایی است که [[دولت اسلامی]] باید به وسیله آنها [[منابع مالی]] لازم را برای تأمین [[هزینه‌های عمومی]] فراهم کند. | ||
کار ویژه [[حقوق مالی]] را در رابطه با [[نظام سیاسی]] و [[اداری]] [[کشور]] در [[حفظ]] بنیان آن دو خلاصه کرد و همین امر است که به حقوق مالی موقعیت ممتاز و نقش تعیین کننده در چارچوب [[حقوق عمومی]] بخشیده است. در [[اندیشه]] [[اسلامی]] عامل [[اقتصاد]] [[هدف]] نیست اما با توجه به اهداف اصلی یعنی سمت‌گیری [[توحیدی]] و [[عدالت]] چاره‌ای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد نیست و کار ویژه حقوق مالی نیز از همین رابطه تعاملی سرچشمه می‌گیرد. گرچه اقتصاد برای [[دولت]] می‌تواند وسیله رسیدن به اهداف اصلی باشد، اما از آن نوع وسایلی است که هرگز و در هیچ مرحله مقدماتی از [[نظام]] و اهداف آن جداشدنی نیست. | کار ویژه [[حقوق مالی]] را در رابطه با [[نظام سیاسی]] و [[اداری]] [[کشور]] در [[حفظ]] بنیان آن دو خلاصه کرد و همین امر است که به حقوق مالی موقعیت ممتاز و نقش تعیین کننده در چارچوب [[حقوق عمومی]] بخشیده است. در [[اندیشه]] [[اسلامی]] عامل [[اقتصاد]] [[هدف]] نیست اما با توجه به اهداف اصلی یعنی سمت‌گیری [[توحیدی]] و [[عدالت]] چاره‌ای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد نیست و کار ویژه حقوق مالی نیز از همین رابطه تعاملی سرچشمه می‌گیرد. گرچه اقتصاد برای [[دولت]] می‌تواند وسیله رسیدن به اهداف اصلی باشد، اما از آن نوع وسایلی است که هرگز و در هیچ مرحله مقدماتی از [[نظام]] و اهداف آن جداشدنی نیست. | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۰۵:۰۶
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
منظور از «نظام مالی» در اسلام، تعیین راه‌هایی است که دولت اسلامی باید به وسیله آنها منابع مالی لازم را برای تأمین هزینه‌های عمومی فراهم کند. کار ویژه حقوق مالی را در رابطه با نظام سیاسی و اداری کشور در حفظ بنیان آن دو خلاصه کرد و همین امر است که به حقوق مالی موقعیت ممتاز و نقش تعیین کننده در چارچوب حقوق عمومی بخشیده است. در اندیشه اسلامی عامل اقتصاد هدف نیست اما با توجه به اهداف اصلی یعنی سمت‌گیری توحیدی و عدالت چاره‌ای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد نیست و کار ویژه حقوق مالی نیز از همین رابطه تعاملی سرچشمه می‌گیرد. گرچه اقتصاد برای دولت می‌تواند وسیله رسیدن به اهداف اصلی باشد، اما از آن نوع وسایلی است که هرگز و در هیچ مرحله مقدماتی از نظام و اهداف آن جداشدنی نیست.
اقتصاد مورد بحث ما، به معنی اقتصاد دولتی و از نوع درآمد و هزینه‌های دولت اسلامی است که در میان بخش‌های مختلف اقتصاد اسلامی به‌طور کلان حائز اهمیت فوق‌العاده بوده و در رابطه با حقوق عمومی قابل بحث است. واژه بیت‌المال در فرهنگ سیاسی اقتصادی اسلام مبین اقتصاد دولتی و اموال عمومی است و عنوان دیوان محاسبات در تاریخ سیاسی و اقتصاد اسلام، بیانگر نوع درآمدها و هزینه‌های آن بوده است. دو هدف اصلی اقتصاد در دیدگاه اسلام یعنی سمت‌گیری توحیدی و عدالت موجب شده که در همان نگاه نخست مسائل مالی دولت، چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزینه‌ها، منظر عبادی یافته و قداست خاصی را برای بیت‌المال نشان بدهد. واژه بیت‌المال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به‌کار رفته و دولت مکلف شده ثروت‌های ناشی از درآمدهای نامشروع را اخذ و به صاحبان حق مسترد و یا در صورت معلوم نمودن، به بیت‌المال تحویل کند. تاریخ فعالیت‌های مالی دولت اسلامی را باید از دوران مدینه و دولت نبی اکرم(ص) داشت؛ زیرا قاعده‌سازی در زمینه اموال عمومی و اصولاً برنامه بودجه در اسلام از این دوران آغاز می‌شود.
نزول آیات زکات، خمس و غنایم جنگی خود بیانگر تأسیس نظام بیت‌المال و خزانه اموال عمومی در دولت نبی اکرم(ص) در مدینه است و تعیین هزینه‌های خاص برای مأموران جمع‌آوری درآمدهای دولت «العاملین علیها» نشان از تشکیلات اداری مالی دولتی، در نظام مدینه دارد. تأکید قولی و عملی پیامبر اسلام(ص) بر حفظ، امانتداری و توزیع عادلانه بیت‌المال، مسلمانان را بر آن داشت که در دوران خلیفه دوم به مسئله بیت‌المال اهتمام بیشتری مبذول کرده و در ثبت و ضبط درآمدها و نگهداری اموال عمومی و ایجاد دیوان خاص برای دخل و خرج دولت از شیوه‌ها و تجربیات اداری مالی عصر خود که در ایران و روم متداول بوده استفاده کنند[۱]. هرچند تدوین نظام مالی دولت اسلامی به سده دوم (ه. ق) بازمی‌گردد و فقهایی چون ابویوسف در کتاب «الخراج» به عنوان یک نظام مستقل مالی از آن سخن به میان آوردند، اما تکوین این نظام در واقع از همان عصر نخستین تشکیل دولت مدینه آغاز شد. حتی اگر گزارش ابن خلدون در تأسیس بیت‌المال و دیوان محاسبات به شکل متداول رومی یا ایرانی آن زمان در دوران خلافت خلیفه دوم را بپذیریم، تأسیس نظام مالی دولت در عصر پیامبر(ص) را نمی‌توان مورد تردید قرار داد. منظور از نظام مالی دولت عبارت از تعیین راه‌هایی است که دولت اسلامی به وسیله آنها باید منابع مالی لازم را برای تأمین هزینه‌های عمومی فراهم نموده و امکان رسیدن به اهداف سیاسی، اداری و اجتماعی از پیش تعیین شده را، به‌دست آورد. تأسیس قواعد عمومی که راهکارهای منابع درآمد و اصول هزینه‌های دولت اسلامی را مشخص کند، در عصر نبوی با نزول آیات قرآن مربوط به اموال عمومی تحقق یافت و نیز قواعد کلی دخالت دولت در قلمروی فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت.[۲]
نظام مالی دولت مدینه
هرچند تدوین نظام مالی دولت اسلامی به سده دوم (ه. ق) بازمی‌گردد و فقهایی چون ابویوسف در کتاب «الخراج» به عنوان یک نظام مستقل مالی از آن سخن به میان آوردند اما تکوین این نظام در واقع از همان عصر نخستین تشکیل دولت مدینه آغاز شد. حتی اگر گزارش ابن خلدون در تأسیس بیت‌المال و دیوان محاسبات به شکل متداول رومی یا ایرانی آن زمان در دوران خلافت خلیفه دوم را بپذیریم، تأسیس نظام مالی دولت در عصر پیامبر(ص) را نمی‌توان مورد تردید قرار داد. منظور از نظام مالی دولت عبارت از تعیین راه‌هایی است که دولت اسلامی به وسیله آنها باید منابع مالی لازم را برای تأمین هزینه‌های عمومی فراهم نموده و امکان رسیدن به اهداف سیاسی، اداری و اجتماعی از پیش تعیین شده را به‌دست آورد. تأسیس قواعد عمومی که راهکارهای منابع درآمد و اصول هزینه‌های دولت اسلامی را مشخص نماید، در عصر نبوی با نزول آیات قرآن مربوط به اموال عمومی تحقق یافت و نیز قواعد کلی دخالت دولت در قلمرو فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفت. تردیدی نیست که برنامه‌های ساده عملکرد دولت مدینه در زمینه مالی و ابزارهای اجرایی نه‌چندان پیچیده سیاست اقتصاد حکومتی را نباید به معنای فقدان یا ضعف نظام مالی دولت به حساب آورد؛ زیرا پیچیدگی، از مشخصه‌های اصلی مالیه عمومی نیست. این روابط پیچیده اجتماعی و اقتصادی است که برنامه‌های مالی و بودجه عمومی دولت را با مسائل پیچیده و شاید هم کلاف سردرگم درگیر می‌کند. سال پیدایی نظام بیت‌المال در اسلام هرچند به دقت مشخص نشده، اما مسلمانان در عهد مکی با آن آشنا نبوده‌اند و به نظر چنین می‌رسد که شکل‌گیری نظام مالی دولت همراه با تأسیس دولت مدینه بعد از هجرت آغاز شده است. بی‌گمان وجود چنین نظامی در دوران قبل از هجرت نمی‌توانست مفید و قابل اجرا باشد. منابع تاریخی به ویژه کتاب‌های «سیر» در زمینه منابع درآمد بیت‌المال، از قبیل غنایم، جزیه، خراج و زکات، سخن بسیار گفته‌اند، اما از تعریف دقیق آن و تعیین آغاز و تشکیلات و متصدیان اولیه آن کمتر گزارش کرده‌اند[۳]. با وجود این، از مجموع گزارش‌های تاریخی از سیره مالی دولت مدینه در عصر نبوی(ص) چنان برمی‌آید که درآمدهای دولت به سهولت وظایف فردی و قداست اعمال عبادی انجام می‌شده است.
یکی از یاران پیامبر(ص) در گزارشی از یکی از سرایایی که در آن شرکت کرده بود چنین نقل کرده است: «پیامبر(ص) گروهی (سریه‌ای) را به نجد گسیل نمود و من در آن عملیات شرکت نمودم و طی آن تعدادی اغنام و احشام به‌دست آوردیم و هر کدام سهم خویش را برداشتیم و سهم رسول خدا(ص) (بیت المال) را به مدینه فرستادیم»[۴]. اموال و درآمدهای بیت‌المال به همین سهولت نیز هزینه می‌شد و گاه در گردش کار امور مالی دولت، روزانه انجام می‌گرفت و وجوه و اموال وارده به بیت‌المال، در همان روز در مسجد توزیع و یا هزینه می‌شد[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۷ – ۵۶۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۱۰.
- ↑ السیاسة المالیة فی الاسلام، ص۵۲.
- ↑ صحیح، ج۵، ص۱۴۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۶۷ – ۵۶۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۷۱۱.