حفظ نظام اجتماعی مسلمانان: تفاوت میان نسخه‌ها
(←مقدمه) |
|||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | * [[حفظ نظام اجتماعی مسلمانان]] و [[وحدت]] میان افراد [[جامعه]]، در راستای [[حفظ اسلام]] و جلوگیری از [[فروپاشی]] [[کیان اسلام]] است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در [[حفظ اسلام]] تأثیری ندارد، یا حتی موجب [[تضعیف]] [[کیان اسلام]] شود، انجام آن ضروری نیست.<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.</ref> | ||
==قاعده عدم اختلال در نظام== | |||
قاعده عدم اختلال در [[نظام]] از [[قواعد]] پرکاربرد [[فقه]] به خصوص [[فقه سیاسی]] است. مفهوم نظام را می‌توان با توجه به [[ادله]] این قاعده دریافت؛ از این‌رو به مهم‌ترین ادله قاعده عدم اختلال در نظام می‌پردازیم تا مفهوم نظام را استخراج کنیم: | |||
#[[لزوم]] اجتناب از هر عملی که منجر به [[تزلزل]] در نظام می‌شود. [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[خلیفه دوم]] را از [[همراهی]] [[سپاه]] به سوی [[ایران]] منع کردند و تأکید کردند که با رفتن وی از [[مدینه]]، [[عرب]] علیه [[خلیفه]] [[قیام]] می‌کند و [[جامعه اسلامی]] از یکدیگر فرومی‌پاشد. امیرالمؤمنین{{ع}} در این سخنان، خلیفه را {{متن حدیث|مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ}}<ref>موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۲۰۳.</ref> می‌نامند که به معنای نخ تسبیحی است که دانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند یا به عبارت دیگر منجر به [[حفظ نظم]] و [[وحدت]] جامعه اسلامی می‌شود. این سخنان [[حضرت]] در کنار [[اختلافات]] فراوان ایشان با خلیفه وقت که [[متواتر]] نقل شده است، نشان از اهمیت توجه به [[حفظ نظام]] [[اسلام]] دارد. در این دلیل، [[حفظ وحدت]] و [[آرامش]] جامعه اسلامی هم‌معنی با نظام در نظر گرفته شده است؛ | |||
#[[دلیل عقلی]]: [[عقل]] به دوری از ایجاد اختلال در نظام و پراکنده کردن قوای [[معیشت]] [[مردم]] و ایجاد [[تفرقه]] در اجتماعات [[انسان‌ها]] و هر کار دیگری که به معنای حفظ نظام باشد، [[حکم]] می‌کند<ref>مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۳.</ref>؛ زیرا در غیر این صورت [[هرجومرج]] ایجاد و امکان [[زندگی اجتماعی]] از [[انسان]] سلب می‌شود. | |||
آن‌گونه که از استدلال‌های فوق نیز واضح است، نظام به معنای [[کیان اسلام]] و همچنین به معنای [[نظامات]] [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] [[جامعه]] است که اختلال در آن به [[هرجومرج]] در [[زندگی]] منجر می‌شود. این دو مفهوم از نظام، با دقت در موارد کاربرد قاعده، توسط [[فقها]] آشکارتر می‌شود؛ از این‌رو چند نمونه بیان می‌شود: | |||
#لزوم [[اجرای حدود]] در [[عصر غیبت]] از ادله متعددی [[اثبات]] می‌شود؛ از جمله آنکه عدم [[اجرای حدود]] منجر به [[هلاکت]] [[نفوس]] و اختلال در [[نظام]] می‌شود؛ بنابراین اجرای حدود برای [[حفظ جان]] [[مردم]] و به منظور ایجاد [[امنیت]]، به گونه‌ای که امکان [[زندگی]] و معاش فراهم آید، ضروری است<ref>گیلانی شفتی، مقاله فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ص۱۸۶.</ref>؛ | |||
#در بازار [[مسلمین]]، اصل بر آن است که هرکس [[مالک]] [[مالی]] است که آن را مورد [[معامله]] قرار می‌دهد. اگر این اصل وجود نداشته باشد، به این معناست که [[مسلمانان]] پیش از انجام معامله باید [[یقین]] به دست آورند که آن [[مال]] برای فروشنده آن است. این امر مستلزم تحقیق فراوان و حتی سؤال از مالک قبلی است که منجر به مشقت‌های فراوان برای مسلمین و در انتها منجر به بر هم خوردن زندگی‌شان می‌شود؛ زیرا بی‌شک تحقیق به این گستردگی در هر معامله‌ای میسر نیست<ref>سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۷.</ref>؛ | |||
#اگر در [[دوران غیبت]]، متصدی‌ای برای [[قضاوت]] [[تعیین]] نشده باشد، به معنای رها کردن این مهم از [[نظامات]] بشری توسط [[شارع]] و به معنای اختلال در نظام زندگی [[انسان]] و ایجاد [[هرجومرج]] است<ref>عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.</ref>. این [[استدلال]] در تمام [[امور حسبه]] به کار می‌رود؛ زیرا امور حسبه اموری هستند که شارع به دلایلی از جمله ایجاد هرجومرج در [[جامعه]] [[راضی]] به تعطیل آن نیست. وجود قاعده اختلال در نظام در مسئله امور حسبه سبب شده است که [[ولایت]] [[فقها]] در این امور به صورت [[اجماعی]] مورد پذیرش قرار گیرد. گسترده بودن مفهوم اختلال در نظام سبب می‌شود که بسیاری از فقها [[حکومت]] را نیز از امور حسبه بدانند. در این نگرش، اختیارات فقها در حکومت در مواردی است که اختلال در نظام و هرجومرج را دفع کند؛ | |||
#در بحث از ولایت فقها مطرح خواهد شد که در [[نظریه نصب]] عام، تمامی فقهایی که ویژگی‌های [[منصوص]] را داشته باشند، دارای ولایت‌اند. حال سخن از [[تزاحم]] [[ولایت]] دو [[فقیه]] به میان می‌آید؛ به این معنا که اگر دو یا چند فقیه هم‌زمان شرایط ولایت را داشته باشند، همه آنان می‌توانند [[اعمال]] ولایت کنند. در پاسخ، با [[تمسک]] به قاعده اختلال در [[نظام]] گفته می‌شود وجود [[والیان]] متعدد به معنای اختلال در نظام و ایجاد [[هرجومرج]] است؛ از این‌رو تنها یکی از آنان مجاز و [[مشروع]] به اعمال ولایت است. آن کسی که قبل از دیگران [[اقدام]] به اعمال ولایت کند، بقیه [[فقها]] موظف به اجرای [[فرامین]] وی هستند<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.</ref>؛ | |||
#شاید بارزترین استفاده [[سیاسی]] از قاعده مورد بحث در مورد [[اطاعت]] از [[ولی‌فقیه]] باشد. قاعدة [[حفظ نظام]] و جلوگیری از اختلال در نظام، [[حکم]] می‌کند که فقیه مبسوط الیدی که [[حکومت]] را در دست دارد، بتواند فصل‌الخطاب و نافذالکلمه باشد. این امر سبب می‌شود که حتی در صورت [[نقد]] به اعمال [[ولی امر]] یا [[شک]] در بقای شرایط ولایت در وی، همچنان امکان [[مخالفت]] و [[تقابل]] علنی وجود نداشته باشد<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.</ref>. همچنین تأکید بر تقویت و شرکت در اجتماعاتی چون [[نماز جمعه]] و تأکید بر [[تمکین]] قول [[حاکم]] در مواردی چون اعلام [[هلال]] ماه - که در [[روایات]] بیان شده است - همه به مستند به این قاعده است<ref>خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۵۰۴-۵۰۵.</ref>.<ref>[[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|کلیات فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
== پرسش مستقیم== | |||
* [[قاعده عدم اختلال در نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۳۱
- این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل حفظ نظام اجتماعی مسلمانان (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- از نخستین وظایف امام(ع) حفظ وحدت و نظام اجتماعی مسلمانان برای پیاده‌سازی احکام اسلامی است. در دنیایی که اغلب آن کافرند، تلاش برای پایداری نظامی که مردمش مسلمان‌اند (اگرچه به ناحق تشکیل شده باشد) یک فریضه است. ازهم‌پاشیدگی چنین نظامی موجب طمع دشمنان و کافران و در نتیجه از میان رفتن اصل اسلام خواهد بود. امامان(ع) با درک صحیح این واقعیت، گاه که خود نیز در رأس حکومت نبودند، بر حفظ وحدت برای انسجام نظام اجتماعی مسلمانان تأکید کرده‌اند.[۱][۲]
- امامان معصوم(ع) هر کدام در عصر خود پیروانی داشتند که از دیدگاه آنها خلافت و حکومت حق امامان(ع) بود. از سوی دیگر، نفس وجود کسی که گروهی او را شایسته حکومت بدانند، می‌تواند تهدیدی برای یک‌پارچگی نظام اجتماعی یک جامعه به شمار آید. در اینجاست که امام(ع) آن‌گاه که شرایط را برای به‌دست‌گیری منصب حکومت مناسب نمی‌بیند، پیروان خود را به حفظ وحدت با دیگر مسلمانان دعوت، و حتی از قیام‌های متهورانه ایشان نهی می‌کند. امامان معصوم(ع) در‌این‌باره، سفارش‌هایی جدی به پیروانشان داشتند؛ چنان‌که امام علی(ع) فرمودند: "از تکثر در دین خدا برحذر باشید؛ زیرا اجتماع در حقی که شما را ناپسند آید، بهتر از تفرقه در باطلی است که دوستش می‌دارید، و خداوند به هیچ‌کس از گذشتگان و آیندگان، به خاطر تفرقه خیری عطا نکرده است".[۳] ایشان در خطبه معروف قاصعه نیز می‌فرماید: "ای مردم، در تاریخ گذشتگان فکر کنید و ببینید عامل عزت و سیادت و شکست و زبونی آنها چه بود؟ وقتی فکر کنید، خواهید یافت که آنها زمانی عزت و سیادت داشتند که همدل و یگانه و متفق بودند و زمانی به خواری و ذلت و سقوط‌گراییدند که تفرق و جدایی میان آنها به وجود آمد".[۴] امیر بیان در نامه‌ای به ابوموسی اشعری از دغدغه خود نسبت به حفظ وحدت میان مسلمانان چنین پرده برمی‌دارد: "هیچ‌کس از من بر اتحاد و همبستگی امت محمد(ص) حریص‌تر نیست".[۵] ایشان اندیشه خود را جامه عمل پوشانید و در رویارویی با غصب خلافت، سکوتی تلخ پیشه کرد؛ سکوتی که تلخ‌تر از حنظل بود.[۶] حتی به پیشنهاد و خاطرخواهی منافقانه کسانی چون ابوسفیان که می‌‌کوشیدند از مرارت‌بار بودن روزگار آن حضرت سوءاستفاده کنند، نیز اهمیتی نداد و پیشنهاد بیعت وی با خود را رد کرد.[۷] آن حضرت حتی پیشنهاد دلسوزانی همچون ابن عباس را مبنی بر بیعت با خود نیز نپذیرفت.[۸][۹]
- امیرالمؤمنین(ع) حتی از سخنان و اظهارنظرهای به ظاهر صادقانه، اما اختلاف‌افکن برخی پیروان دلسوز خود نیز که بر حقانیت آن حضرت به‌طور علنی تأكيد می‌کردند، جلوگیری می‌کرد.[۱۰] ایشان این مصلحت‌اندیشی و سکوت خردمندانه را وظیفه‌ای الهی و ثمره آن را جلوگیری از تفرقه میان مسلمانان می‌دانست: "بر ما حوادثی گذشته است که با وجود خار در چشمان، به خاطر تسلیم در برابر امر الهی در آنچه ما را به آن آزموده، و به امید دریافت پاداش، بر آن بردباری کردیم و این صبوری، از پراکنده شدن مسلمانان و ریختن خون آنان نیکوتر است".[۱۱][۱۲]
- یکی از شئون و وظایف امام در جامعه حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از تفرقه میان آنهاست. براساس همین وظیفه است که گزارش‌های تاریخی مبنی بر بیعت آن حضرت با خلیفه اول صحیح می‌نماید.[۱۳] در این میان، غالب قیام‌هایی که از سوی پیروان ائمه(ع) شکل می‌گرفت، با تأیید ایشان همراه نبود. چنان‌که امام کاظم(ع) فرمود: "با ترک اطاعت از حاکمان، خود را ذلیل نکنید. اگر او حاکمی عادل است، از خداوند بقای او را بخواهید و اگر ستمکار است، از خدا بخواهید او را اصلاح کند...".[۱۴][۱۵]
- این نکته ضروری است که در پیش گرفتن این سیره از سوی امامان(ع) به منظور تقویت یا تأیید نظام خلافت خلفای وقت نبود، بلکه عمده هدف اینان در آن دوران، حفظ کیان اسلام و جلوگیری از اختلافات داخلی‌ای بود که می‌توانست به شکست اسلام و تسلط كفر بینجامد. توضیح آنکه حکمای جور (در عین جور بودن) به نام اسلام بر جامعه اسلامی حکومت می‌کردند و با شعار اسلام با دشمنان خارجی می‌جنگیدند که جنگ آنها به مثابه جنگ اسلام با کفر بود. آری، پیشوایان معصوم با آنکه در درون، مخالفت جدی با ایشان داشتند، بر نامشروع بودن حکومت خلفای جور تأکید می‌کردند؛ اما آنجا که پای حفظ دین و نظام و جان مسلمانان در میان بود، تقویت همین نظام جور را لازم می‌دانستند، و در جایی که تقویت چنین نظامی را لازم نمی‌دانستند، مانند آنجا که همکاری با ایشان در تقویت این نظام در مقابل کفر تأثیری نداشت، پیروان خود را از همکاری با ایشان باز می‌داشتند؛ تا آنجا که گاه همکاری با حکومت را دارای اشکال شرعی دانسته، حتی گاه از قبول داوری قاضیان جور، برحذر می‌داشتند،[۱۶] و حتی اگر از درون نظام برای دین احساس خطر می‌کردند، قیام مسلحانه را نیز در دستور کار خود قرار می‌دادند که قیام امام حسین(ع) در همین راستاست. همچنین وقتی خودْ متصدی امر حکومت بودند، به بهانه وحدت، با باطل کنار نمی‌آمدند؛ چنان‌که جنگ‌های امام علی(ع) با اصحاب جمل، معاویه و نهروان شاهدی بر این مدعاست.[۱۷]
- حفظ نظام اجتماعی مسلمانان و وحدت میان افراد جامعه، در راستای حفظ اسلام و جلوگیری از فروپاشی کیان اسلام است؛ اما در جایی که رعایت این مسئله در حفظ اسلام تأثیری ندارد، یا حتی موجب تضعیف کیان اسلام شود، انجام آن ضروری نیست.[۱۸]
قاعده عدم اختلال در نظام
قاعده عدم اختلال در نظام از قواعد پرکاربرد فقه به خصوص فقه سیاسی است. مفهوم نظام را می‌توان با توجه به ادله این قاعده دریافت؛ از این‌رو به مهم‌ترین ادله قاعده عدم اختلال در نظام می‌پردازیم تا مفهوم نظام را استخراج کنیم:
- لزوم اجتناب از هر عملی که منجر به تزلزل در نظام می‌شود. امیرالمؤمنین(ع) خلیفه دوم را از همراهی سپاه به سوی ایران منع کردند و تأکید کردند که با رفتن وی از مدینه، عرب علیه خلیفه قیام می‌کند و جامعه اسلامی از یکدیگر فرومی‌پاشد. امیرالمؤمنین(ع) در این سخنان، خلیفه را «مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ»[۱۹] می‌نامند که به معنای نخ تسبیحی است که دانه‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند یا به عبارت دیگر منجر به حفظ نظم و وحدت جامعه اسلامی می‌شود. این سخنان حضرت در کنار اختلافات فراوان ایشان با خلیفه وقت که متواتر نقل شده است، نشان از اهمیت توجه به حفظ نظام اسلام دارد. در این دلیل، حفظ وحدت و آرامش جامعه اسلامی هم‌معنی با نظام در نظر گرفته شده است؛
- دلیل عقلی: عقل به دوری از ایجاد اختلال در نظام و پراکنده کردن قوای معیشت مردم و ایجاد تفرقه در اجتماعات انسان‌ها و هر کار دیگری که به معنای حفظ نظام باشد، حکم می‌کند[۲۰]؛ زیرا در غیر این صورت هرجومرج ایجاد و امکان زندگی اجتماعی از انسان سلب می‌شود.
آن‌گونه که از استدلال‌های فوق نیز واضح است، نظام به معنای کیان اسلام و همچنین به معنای نظامات اجتماعی و سیاسی جامعه است که اختلال در آن به هرجومرج در زندگی منجر می‌شود. این دو مفهوم از نظام، با دقت در موارد کاربرد قاعده، توسط فقها آشکارتر می‌شود؛ از این‌رو چند نمونه بیان می‌شود:
- لزوم اجرای حدود در عصر غیبت از ادله متعددی اثبات می‌شود؛ از جمله آنکه عدم اجرای حدود منجر به هلاکت نفوس و اختلال در نظام می‌شود؛ بنابراین اجرای حدود برای حفظ جان مردم و به منظور ایجاد امنیت، به گونه‌ای که امکان زندگی و معاش فراهم آید، ضروری است[۲۱]؛
- در بازار مسلمین، اصل بر آن است که هرکس مالک مالی است که آن را مورد معامله قرار می‌دهد. اگر این اصل وجود نداشته باشد، به این معناست که مسلمانان پیش از انجام معامله باید یقین به دست آورند که آن مال برای فروشنده آن است. این امر مستلزم تحقیق فراوان و حتی سؤال از مالک قبلی است که منجر به مشقت‌های فراوان برای مسلمین و در انتها منجر به بر هم خوردن زندگی‌شان می‌شود؛ زیرا بی‌شک تحقیق به این گستردگی در هر معامله‌ای میسر نیست[۲۲]؛
- اگر در دوران غیبت، متصدی‌ای برای قضاوت تعیین نشده باشد، به معنای رها کردن این مهم از نظامات بشری توسط شارع و به معنای اختلال در نظام زندگی انسان و ایجاد هرجومرج است[۲۳]. این استدلال در تمام امور حسبه به کار می‌رود؛ زیرا امور حسبه اموری هستند که شارع به دلایلی از جمله ایجاد هرجومرج در جامعه راضی به تعطیل آن نیست. وجود قاعده اختلال در نظام در مسئله امور حسبه سبب شده است که ولایت فقها در این امور به صورت اجماعی مورد پذیرش قرار گیرد. گسترده بودن مفهوم اختلال در نظام سبب می‌شود که بسیاری از فقها حکومت را نیز از امور حسبه بدانند. در این نگرش، اختیارات فقها در حکومت در مواردی است که اختلال در نظام و هرجومرج را دفع کند؛
- در بحث از ولایت فقها مطرح خواهد شد که در نظریه نصب عام، تمامی فقهایی که ویژگی‌های منصوص را داشته باشند، دارای ولایت‌اند. حال سخن از تزاحم ولایت دو فقیه به میان می‌آید؛ به این معنا که اگر دو یا چند فقیه هم‌زمان شرایط ولایت را داشته باشند، همه آنان می‌توانند اعمال ولایت کنند. در پاسخ، با تمسک به قاعده اختلال در نظام گفته می‌شود وجود والیان متعدد به معنای اختلال در نظام و ایجاد هرجومرج است؛ از این‌رو تنها یکی از آنان مجاز و مشروع به اعمال ولایت است. آن کسی که قبل از دیگران اقدام به اعمال ولایت کند، بقیه فقها موظف به اجرای فرامین وی هستند[۲۴]؛
- شاید بارزترین استفاده سیاسی از قاعده مورد بحث در مورد اطاعت از ولی‌فقیه باشد. قاعدة حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در نظام، حکم می‌کند که فقیه مبسوط الیدی که حکومت را در دست دارد، بتواند فصل‌الخطاب و نافذالکلمه باشد. این امر سبب می‌شود که حتی در صورت نقد به اعمال ولی امر یا شک در بقای شرایط ولایت در وی، همچنان امکان مخالفت و تقابل علنی وجود نداشته باشد[۲۵]. همچنین تأکید بر تقویت و شرکت در اجتماعاتی چون نماز جمعه و تأکید بر تمکین قول حاکم در مواردی چون اعلام هلال ماه - که در روایات بیان شده است - همه به مستند به این قاعده است[۲۶].[۲۷]
جستارهای وابسته
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ در تدوین این بخش، از این منبع استفاده شده است: علی آقانوری، امامان شیعه و وحدت اسلامی.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۶.
- ↑ همان، خطبه ۱۹۲.
- ↑ همان، نامه ۷۸.
- ↑ همان، خطبه ۲۶ و ۲۱۷.
- ↑ محمد بن جریر طبری، تاریخ طبری، ج۳، ص۲۰۹.
- ↑ عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، الامامة و السياسة، ج۱، ص۲۱؛ احمد بن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج۱، ص۵۸۳.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ احمد بن ابی یعقوب بعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۲۴.
- ↑ شیخ مفید، الارشاد، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ یادکرد این نکته ضروری است که شیخ مفید، بیعت امام علی(ع) با خلیفه نخست را انکار کرده است (شیخ مفید، الفصول المختارة، ص۵۶). با وجود این، اغلب گزارش‌های تاریخی چنین بیعتی را تأیید می‌کند (محمد بن جریر طبری، المسترشد فی امامة اميرالمؤمنين(ع)، ص۴۱۲؛ ابراهيم بن محمد ثقفی کوفی، الغارات، ج۱، ص۳۰۶).
- ↑ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، الامالی، ص۳۳۸.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ در‌این‌باره داستان مشهور صفوان جمال و اجاره دادن چند شتر از سوی وی به هارون الرشید خواندنی است (ر.ک: محمد بن عمر کشی، رجال الكشی، ص۴۴۱). درباره نهی از مراجعه به قاضی جور، ر.ک: محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج۷، ص۴۱۱؛ محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لایحضره الفقیه، ج۳، ص۴.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ ر. ک. فاریاب، محمد حسین، بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت، ص۲۷۲ تا ۲۷۴.
- ↑ موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۲۰۳.
- ↑ مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۳.
- ↑ گیلانی شفتی، مقاله فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ص۱۸۶.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۵۰۴-۵۰۵.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۶.