قاعده حفظ نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ (پرسش)
قاعده حفظ نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| قاعده حفظ نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | حفظ نظام |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
عبارت‌های دیگری از این پرسش
- قاعده عدم اختلال در نظام در فقه سیاسی چگونه ترسیم شده است؟
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«هر عمل فردی و جمعی که نظام اسلامی را برقرار، تداوم و استحکام بخشد واجب و هر نوع عمل عادی یا سازمان یافته که به یکی از ابعاد نامبرده نظام دین، خلل وارد سازد، حرام می‌باشد. همچنان که قاعده از نقطه نظر ایجاد، تداوم و استحکام قابل تعمیم می‌باشد از ابعاد دیگر نیز عناصر اصلی دین یعنی اعتقاد، احکام و شعائر اسلام را شامل می‌گردد و از سوی دیگر هم از نظر محتوا و هم به لحاظ اجرایی، پاسداری ایدئولوژیک و حفظ سازمان‌های عهده‌دار اجرای عناصر اصلی اسلام را در بر می‌گیرد.
بنابراین مفاد قاعده حفظ نظام اسلامی را می‌توان در چند اصل زیر خلاصه کرد:
- مصلحت حفظ محتوای دین به صورت نظری و پاسداری عقلی و منطقی از آن در برابر شبهات نظری و شیطنت‌ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هایی که موجب تزلزل مبانی اعتقادی جامعه نسبت به دین و اسلام می‌گردد؛
- مصلحت حفاظت عملی در ایجاد، تداوم و استحکام پای‌بندی جامعه به دین و اسلام؛
- مصلحت اجرای عملی و عینی احکام اسلام و استقرار سیادت و حاکمیت اسلام در جامعه؛
- مصلحت اقامه شعایر دین که وجود آنها در جامعه نشانه حیات دینی و زنده بودن اسلام می‌باشد.
بر این اساس، هر نوع عمل فردی و یا گروهی و یا سازمان یافته‌ای که در جهت انجام و تحقق بخشیدن به این مصلحت‌ها باشد از دیدگاه اسلام واجب و اقداماتی که مخلّ آنها باشد ممنوع می‌باشد.
قاعده حفظ نظام اسلامی به این معنی می‌تواند در چارچوب احکام ثانوی حکم‌ساز باشد و یک عمل مباح (از نظر حکم اولی) مانند تحصیل، تدریس و تحقیق در زمینه مذاهب و اندیشه‌های مختلف دینی و الحادی را واجب نماید و نیز یک اقدام مجاز مانند تبادل فرهنگ‌ها را حرام سازد و به طور کلی در حوزه مسائل سیاسی معیار جدیدی را در طبقه‌بندی مسائل سیاسی و تقسیم‌بندی مسائل مجاز، ممنوع و الزامی در این حوزه وارد سازد و با این قاعده، مسائل سیاسی ارزیابی و احکام مربوط به هر کدام از دیدگاه اسلام تبیین گردد. حکم‌سازی در حوزه احکام اولیه توسط قاعده حفظ نظام اسلامی هنگامی میسر است که عمل فردی یا گروهی، مصداقی برای یکی از موارد نامبرده باشد و عمل مزبور به طور مستقیم در تحقق بخشیدن به یکی از مراتب و مراحل حفظ دین و نظام اسلامی مؤثر باشد. در این صورت حکم (وجوب) به دست آمده در واقع یک حکم عقلی خواهد بود که با تطبیق حکم کلی (قضیه حقیقیّه به تعبیر منطقی) در موارد جزئی به دست می‌آید.
فقهای شیعه این نوع حکم‌سازی عقلی را که از تطبیق عقلی به‌وجود می‌آید، فتوا ندانسته و در آن اجتهاد را معتبر نمی‌دانند و هر فرد می‌تواند چنین استنتاج‌هایی را از احکام کلی به دست آورد و به تعبیری حکم‌سازی عقلی نماید. به استناد این قاعده همچنین می‌توان در قلمرو احکام ولایی و حکومتی به حکم‌سازی موقت و مادام المصلحه دست زد و حتی برخی از واجبات کم اهمیت را که انجام آنها به اصل حفظ دین و نظام اسلامی لطمه وارد می‌آورد ممنوع و یا برخی از محرمات را که رعایت این مصلحت را به مخاطره می‌افکند لازم الاجرا دانست. ولی از آنجا که حکم‌سازی از مصلحت به خاطر امکان اشتباه در تشخیص موارد و انطباق آنها با مصلحت به مفهوم حفظ و پاسداری از حریم دین و نظام اسلامی از حساسیت برخوردار است و در تاریخ سوابق زیادی در سوء استفاده از این نوع حکم‌سازی به وقوع پیوسته، نوع احکام ثانوی باید توسط فقیه جامع الشرایط و نوع سوم به‌وسیله ولی امر مسلمانان که فقیه مبسوط الید می‌باشد، انجام گیرد.
معنی مصلحت در مفاد این قاعده از نظر کلّی کاملاً امری شناخته شده است و برخلاف مصلحت در قواعد دیگری چون مصالح مرسله ابهام‌آمیز و نیازمند به تعریف دقیق نیست. دلیل روشن بودن تعریف مصلحت در حفظ دین و پاسداری از نظام اسلامی واضح بودن متعلق مصلحت است. با وجود این، در تطبیق مصلحت کلّی به موارد عینی و مورد نظر در جامعه سخت نیازمند به کارشناسی دینی و کارشناسی‌های موردی و مشورت‌های لازم هستیم تا با روشن شدن موضوع و مورد، امکان تطبیق قاعده فراهم گردد.
به عنوان مثال یک موج جدید فکری، اعتقادی و فرهنگی در جامعه مطرح می‌شود که با یک سلسله وسوسه‌ها، شبهات و ویرانگری‌هایی نیز همراه می‌باشد و امکان به‌وجود آوردن تحولات فکری، عقیدتی و فرهنگی را با خود همراه دارد. آزاد گذاردن افکار عمومی جامعه، معتقدات مردم به ویژه نسل جوان اثرپذیر و جوّ فرهنگی جامعه در برابر این موج و یا ممنوع نمودن اشاعه آن فکر، عقیده و فرهنگ در جامعه به لحاظ ارتباطی که با مصلحت حفظ دین و پاسداری از نظام اسلامی دارد مطلب ساده‌ای نیست که بتوان به آسانی در باره آن تصمیم قانونی گرفت و دیدگاه اسلام را درباره آن به دست آورد.
در این مسأله پیچیده که با آزادی فکر، عقیده، مطبوعات و اجتماعات رابطه مستقیم دارد، بدون انجام کارشناسی‌های همه‌جانبه، امکان بازیافت مصلحت و در نتیجه استنباط سریع دیدگاه اسلامی وجود ندارد و چه بسا که جلوگیری از طرح، نشر و تلاقی در مورد اندیشه، عقیده و فرهنگ جدید، خود عاملی مخرب، خلاف مصلحت و خدشه‌دار کننده باشد و نسل متفکر و اثرپذیر را به دین بدبین و یا پای‌بندی آنان را به اسلام سست گرداند و بر عکس آزاد گذاردن صاحبان فکر و ناشران اندیشه و فرهنگ جدید در راستای مقابله منطقی خود، گامی در جریان تحکیم مبانی دین در جامعه تلقی گردد.
در برخی از روایات از این قاعده به “درس ذکر محمد (ص) “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد پیامبر (ص) و دین او می‌باشد[۱] و کنایه‌ای از محو دین و به مخاطره افتادن اسلام می‌باشد. در اینجا تذکر این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس تعالیم اسلام در شرایط جدیدی مطرح می‌شود که مقابله با آن در حقیقت مصلحت جدید و نگاه نویی را می‌طلبد و مصلحت‌های منظورشده در شرع گاه به اندازه‌ای عمیق و جاودانه است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات روایی از آن مصلحت‌ها و احکام تابع آن به ما لا یرضی الشارع بترکه یاد شده است»[۲]
پاسخ‌ها و دیدگاه‌های متفرقه
| ۱. حجت الاسلام و المسلمین ورعی؛ |
|---|
|
حجت الاسلام و المسلمین سید جواد ورعی در کتاب «درسنامه فقه سیاسی» در این‌باره گفته است:
«یکی از قواعدی که در فقه از آن سخن گفته می‌شود، قاعده “وجوب حفظ نظام” یا “حرمت اختلال نظام” است. این قاعده در سراسر فقه مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. مقصودشان از نظام، “نظام خاص سیاسی” نیست، بلکه “نظام عام اجتماعی” است، هر اقدامی که نظام عام اجتماعی را دچار اختلال کند و موجب هرج و مرج گردد، حرام است. چنان‌که هر اقدامی که حفظ نظام عام اجتماعی بدان بستگی داشته باشد، واجب است. بنابر تعریف فقهی، این قاعده تنها در عرصه سیاست به معنای مصطلح آن کاربرد ندارد، بلکه در عرصه اجتماع، اقتصاد و فرهنگ نیز قابل استناد است. مروری بر مباحث مختلف فقه نشان می‌دهد که فقیهان در زمینه‌های گوناگون به این قاعده استدلال کرده‌اند. این قاعده دست‌کم در زمینه‌های ذیل مورد استفاده فقیهان قرار گرفته است.
آنچه توضیح داده شد، براساس تعریف رایج فقیهان از این قاعده است، یعنی نظام عام اجتماعی؛ اما اگر از این قاعده، نظام خاص سیاسی اراده شود، بحث سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند. آیا حفظ “نظام خاص سیاسی” مانند “نظام عام اجتماعی” واجب است؟ و آیا اختلال در “نظام خاص سیاسی” مانند اختلال در “نظام عام اجتماعی” حرام است؟ یا این حکم با محدودیت‌هایی همراه است؟ به نظر می‌رسد “وجوب” حفظ نظام سیاسی و “حرمت” اختلال در آن، در فقه امامیه دست‌کم مشروط به دو شرط اساسی است که آن را از “وجوب حفظ نظام عام اجتماعی” و “حرمت اختلال در نظام عام اجتماعی” متمایز می‌کند. نخست، “مشروعیت نظام سیاسی” است؛ زیرا از نظر امامیه حکومتی که فاقد مشروعیت باشد، نه تنها حفظش واجب نبوده و ایجاد اختلال در آن حرام نیست، بلکه براندازی آن واجب است؛ دوم آنکه، تأسیس یا حفظ نظام سیاسی مشروع با مفسده بزرگ‌تری مثل “هرج و مرج اجتماعی” و “اختلال در نظام عام اجتماعی” نیانجامد؛ زیرا حفظ نظام عام اجتماعی واجب مطلق است و اختلال در آن در هیچ شرایطی مطلوب نیست. اینکه حتی فقیهانی که تأسیس حکومت مشروع در عصر غیبت را واجب نمی‌دانند، حفظ نظام اجتماعی را واجب و اختلال در آن را حرام می‌شمارند، شاهدی بر این معناست»[۳] |
| ۲. آقایان مهدوی و کاظمی؛ |
|---|
|
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«قاعده عدم اختلال در نظام از قواعد پرکاربرد فقه به خصوص فقه سیاسی است. مفهوم نظام را می‌توان با توجه به ادله این قاعده دریافت؛ از این‌رو به مهم‌ترین ادله قاعده عدم اختلال در نظام می‌پردازیم تا مفهوم نظام را استخراج کنیم:
آن‌گونه که از استدلال‌های فوق نیز واضح است، نظام به معنای کیان اسلام و همچنین به معنای نظامات اجتماعی و سیاسی جامعه است که اختلال در آن به هرجومرج در زندگی منجر می‌شود. این دو مفهوم از نظام، با دقت در موارد کاربرد قاعده، توسط فقها آشکارتر می‌شود؛ از این‌رو چند نمونه بیان می‌شود:
|
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۶۶.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۵۹.
- ↑ موسوی بغدادی (سید رضی)، نهج البلاغه، ص۲۰۳.
- ↑ مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۳.
- ↑ گیلانی شفتی، مقاله فی تحقیق اقامة الحدود فی هذه الاعصار، ص۱۸۶.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الاساسیة، ج۱، ص۱۷.
- ↑ عاملی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج۱۰، ص۲۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۱۵-۴۱۶.
- ↑ خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۵۰۴-۵۰۵.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۶.