نفی سبیل در فقه اسلامی

اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث نفی سبیل است. "نفی سبیل" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:

نفی سبیل در قرآن - نفی سبیل در فقه اسلامی - نفی سبیل در فقه سیاسی

مصادیق قاعده نفی سبیل در فقه

عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان

یکی از موارد عمل قاعده نفی سبیل، نفی ولایت و سرپرستی کافران بر مسلمانان می‌باشد. بر اساس این قاعده، کافر نمی‌تواند هیچ‌گونه ولایتی بر مسلمان اعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ، فرد و اجتماع داشته باشد. لذا یک کافر و غیر مسلمان نمی‌تواند حاکم، رئیس جمهور و قاضی مسلمانان شود، زیرا اینها از مصادیق و انواع ولایت محسوب می‌شوند که قاعده فقهی نفی سبیل کافر بر مسلمین آن را نفی می‌کند و مردود می‌دارد. همچنین از نتایج صریح این قاعده و از مصادیق عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان، می‌توان موارد زیر را ذکر کرد: کافر حق ندارد و صحیح نیست که قیّم ایتام و بچه‌های صغیر مسلمان شود، چنان‌که جایز نیست "قیّم" مسلمان دیوانه و سفیه باشد.

همچنین در صورتی که مسلمانی فوت شود و بچه یا بچه‌های او مسلمان نباشند (کافر باشند) حق تجهیز و کفن و دفن او را ندارند و هیچ لزومی نیز ندارد که دیگر مسلمانان، از آنها اجازه و اذن کفن و دفن بگیرند، آن جنازه متعلق به مسلمین است. عکس مطلب نیز درست است؛ یعنی در صورت کافر بودن والدین و مسلمان‌بودن فرزندشان، حق تجهیز و کفن و دفن فرزند در صورت مرگ با مسلمین است و نه با پدر و مادر کافرش. همه اینها به خاطر قاعده نفی سبیل و بسته بودن راه هرگونه تسلط و علوّ و ولایت کافر بر مسلمان است. پس، باتوجه به مراتب مختلف و گوناگونی که "ولایت" دارد، کافر در هیچ‌یک از این مراتب جایز نیست بر مسلمان - اعم از فرد و اجتماع- ولایت پیدا کند.

عدم نیاز به اذن پدر کافر در نذر فرزند مسلمان

عده‌ای از فقهای شیعه معتقدند که اگر پدر مسلمان با نذر فرزند مسلمانش موافقت نکند و اجازه و اذن ندهد، نذر او منعقد نمی‌شود و صحیح نمی‌باشد بنابر صحت این قول و پذیرش آن، این مسأله در مورد پدر کافر صدق نمی‌کند؛ یعنی فرزند مسلمان به هیچ‌وجه نذرش مشروط به اجازه و اذن پدر کافرش نیست. این نیز یکی از موارد تطبیق و نتایج قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین می‌باشد.

عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین

مسأله وقف و اموال و املاک وقفی در اسلام و فقه اسلامی از موارد پراهمیت و حساس می‌باشد و تولیت و سرپرستی این اوقاف و وقف‌ها دارای شرایط ویژه‌ای است. از جمله این شرایط این است که متولّی و سرپرست اوقاف کافر نباشد.

بنابراین، تولیت مدارس و بیمارستان‌های وقفی، مزارع و باغ‌های وقفی و... نباید در دست غیر مسلمان و کافر باشد. فقهای ما "عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمین" را از قاعده نفی سبیل استفاده می‌کنند. همچنین اگر ملکی و چیزی وقف اولاد شود و در طول زمان، متولّی آن مرتد شود و از اسلام برگردد، تولیت او نیز خود به خود لغو می‌شود.

عدم ثبوت حق شفعه برای کافر

در بخش معاملات و تجارت فقه اسلامی، بابی هست به نام "کتاب شفعه" که در آن از حق الشفعه بحث می‌شود منظور از "حق‌الشفعه" این است که اگر انسان بخواهد مثلاً ملک و یا خانه خود را بفروشد و آن را به طور مشاع با کسی شریک باشد، حقّ تقدّم خرید، با آن شریک است. اگر او بخواهد سهم شریکش را بخرد، کسی حق خرید ندارد، مالک نیز حق فروش به غیر شریک خود را ندارد و این را اصطلاحاً حق‌الشفعه می‌نامند که متعلق به شریک است. حال فرض کنید کسی با یک کافر به چیزی و ملکی به صورت مشاع شریک باشند و مسلمان بخواهد حق و سهم خود را بفروشد، حق‌الشفعه از شریک کافرش ساقط است و فرد مسلمان می‌تواند سهم خود را به هر کس که بخواهد بفروشد.

نتیجه‌ای که از این مسأله، در سیاست خارجی می‌توان گرفت، خرید و فروش سهام شرکت‌هایی است که کشورهای مسلمان و یا افراد مسلمان در کشورهای گوناگون اروپایی و آمریکایی و... دارا می‌باشند. مانند سهامی که ایران در برخی از شرکت‌های آلمان غربی دارد و یا شرکت‌هایی که با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای مسلمان، تأسیس شده است. در مورد شرکت‌های اخیر، در صورت احساس ضرر بیش از نفع برای مسلمین، طبق قاعده نفی سبیل اساساً باید لغو گردد؛ مانند شرکت آمریکایی نفت آرامکو در عربستان زیر سلطه آل سعود. به هر حال، عدم ثبوت حق‌الشفعه برای کافر، از نتایج عملی قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمین می‌باشد.

عدم جواز تزویج زن مسلمان با مرد کافر

یکی از نتایج و موارد تطبیق قاعده نفی سبیل، عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کافر می‌باشد، زیرا که مرد با ازدواج، نوعی ولایت بر زن پیدا می‌کند، در صورتی که خداوند هرگونه تسلط و ولایت کافر بر مسلمان را نفی کرده است.

بطلان نکاح در صورت کافر شدن مرد

اگر همسر مسلمان زن مسلمانی مرتد شود (از دین اسلام خارج شود) عقد نکاح و ازدواجشان خود به خود فسخ و باطل می‌شود و آن زن بر آن مرد، حرام می‌شود، زیرا که با ارتداد، کافر شده و کافر نیز طبق قاعده نفی سبیل، راه نفوذ و حق سرپرستی بر مسلمان را ندارد.

سقوط حق قصاص

اگر مسلمانی مسلمان دیگر را بکشد، ورثه مسلمان مقتول، حق دارند قاتل را قصاص نمایند، اما اگر ورثه مقتول، مثلاً فرزندانش کافر باشند، حق ندارند آن قاتل مسلمان را قصاص کنند زیرا، این نوعی برتری کافر بر مسلمان و ولایت‌داشتن او بر مسلمان مقتول و قاتل است و طبق قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین، این ولایت مردود می‌باشد. اگر مقتول یک یا چند نفر از اولادش مسلمان باشند حق قصاص به آنان منتقل می‌شود، در غیر این صورت حاکم شرع اسلامی قاتل را قصاص می‌کند.

منع استشاره از کافر

یکی دیگر از موارد انتاج قاعده نفی سبیل، مسأله شورا، مشاوره و استشاره می‌باشد. طبق این قاعده مسلمان نباید نسبت به امور مربوط به سرنوشت مسلمانان، از کافر طلب مشورت نماید و لذا استخدام مستشاران نظامی و امنیتی خارجی (غیر مسلمان، مانند آمریکایی، انگلیسی، روسی، فرانسوی و...) و گماشتن آنها در مقامات و پست‌های حساس نظامی، برخلاف اسلام و سیاست خارجی اسلامی است. اگر مسلمانان تجهیزات نظامی، مانند هواپیماهای جنگی از کشورهای کفرپیشه بخرند و فروشنده شرط و قید کند که هدایت و خلبانی و تعمیر آن هواپیماها بر عهده کشور فروشنده باشد و به صورت اعزام مستشار یا شبیه آن اعمال شود، آن معامله طبق قاعده نفی سبیل کافران بر مسلمین اساساً لغو و باطل است، زیرا در آن صورت کشور کافر فقط تسلط بیشتری پیدا کرده و هیچ قدرتی به قدرت مسلمانان افزوده نشده است.

مانند معامله هشت و نیم میلیارد دلاری اسلحه آمریکا با عربستان سعودی که هواپیماهای آواکس (جاسوس‌های پرنده) نیز جزء این معامله بودند؛ این معامله نه تنها باطل بلکه خیانتی بس بزرگ به دنیای اسلام می‌باشد؛ برای اینکه تمام خدمه و خلبان این هواپیماها آمریکایی هستند. ممنوعیت استشاره از کافر، علاوه بر این که از قاعده نفی سبیل مستفاد می‌شود، از آیات دیگر قرآن نیز به دست می‌آید؛ مانند آیه ۳۸ سوره شوری، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ.

توجه دارید که آیه شریفه می‌فرماید: امور مسلمین میان خودشان و نه با کفّار. براساس قاعده نفی سبیل و ممنوعیت استشاره مسلمان از کافر، حضور مسلمانان در مجامع بین‌المللی، مانند سازمان ملل متحد و... باید به منظور پیاده کردن اصل اول از اصول سیاست خارجی اسلامی (اصل دعوت) باشد و نه به رسمیت شناختن چنین مجامعی که خود ملعبه و آلت دست کفر جهانی هستند و ضوابط ضد خدایی و کفر آمیزی مانند "حق وتو" برای چند قدرت، در آن گنجانده شده است، اما به منظور حضور برای کسب اطلاع از اوضاع و مسائل جاری دنیا و استفاده از تریبون بین‌المللی برای دعوت به اسلام، اشکالی ندارد. اینها اصولی است که می‌توان سیاست خارجی اسلامی را بر اساس آنها پیاده کرد؛ در صورت بهره‌برداری از چنین شیوه‌های انقلابی در سیاست خارجی، عظمت اسلام و مسلمین حفظ شده و دنیای ستم‌زده امروز، به آن جذب خواهد شد.

در اینجا مطلبی نیز شایان ذکر است که: کمک گرفتن مسلمان از غیر مسلمان اعم از فرد یا جامعه و دولت در مسائل فنی و صنعتی، مانند طب و پزشکی، زراعت و فنون زراعی و... اشکال ندارد، مشروط بر این که خود اینها، مقدمه سلطه تقنینی و سیاسی بیگانگان نشوند، هرچند بر مسلمانان، زیبنده آن است که در تمام موارد، خودکفا و مستقل باشند. چنان که پیامبر اسلام(ص) در هجرت از مکه به مدینه، شخصی به نام "عبدالله بن اریقط" را به عنوان راهنما استخدام کرد، در حالی‌که وی مشرک بود، اما به دلیل اطمینان و زمینه‌های مساعدی که برای پیامبر معلوم بود و بر آن اساس، عبدالله نمی‌توانست خیانت کند، او را به عنوان راهنما استخدام کرد. همچنین فقها، بر امام و رهبر مسلمین جایز دانسته‌اند که در صورت مصلحت، با کفّار قرارداد ببندد و از اسلحه آنان در جنگ استفاده کنند، در مقابل، حتّی می‌تواند از غنایم جنگی سهمی برای آنان قایل شود. چنان‌که پیامبر "صفوان بن امیه" را در غزوه (جنگ حنین شرکت داد، در حالی که او مسلمان نشده بود.

در هر صورت، این کمک‌طلبیدن‌ها، به هیچ‌وجه نباید منجر به ولایت و تسلط کفّار بر مسلمین شود. تا اینجا نمونه‌ها و مواردی از تطبیق قاعده فقهی نفی سبیل کافران بر مسلمین را ملاحظه فرمودید و نقش بسیار حساس، مشکل‌گشا و هدایت‌گرانه آن در صحنه سیاست خارجی و بین‌المللی، معلوم گردید که بدبختی ما مسلمین، آفت‌های استعمار، انحطاط، ذلت، فقر و فلاکت، همه و همه، ناشی از عدم توجه ما در گذشته به قوانین عزت‌آفرین و نجات‌بخش اسلام بوده است؛ چرا که: اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست

برای تکمیل بحث "نفی سبیل..." در اینجا فتاوای فقهی فقیه بزرگ و مجدد زمان حضرت امام خمینی را از کتاب تحریر الوسیله نقل می‌کنیم تا تکلیف سیاسی خود را بهتر و عمیق‌تر بشناسیم: "اگر خطر تسلط سیاسی و اقتصادی دشمن بر جامعه اسلامی، تا جایی باشد که بیم آن رود دشمن جامعه را به اسارت سیاسی و اقتصادی خود بکشاند و موجب تحقیر و توهین اسلام و مسلمین شود و آنان را تضعیف نماید، در این صورت، بر مسلمین واجب است با وسایلی شبیه آن چه دشمن دارد، از خود دفاع کنند. و دیگر این که مقاومت و مبارزه منفی نمایند؛ مثلاً تحریم اجناس دشمن و استعمال نکردن آن و قطع رابطه تجارتی با دشمن و ترک معاشرت با آنها.

اگر روابط تجارتی با کفّار، موجب ترس بر حوزه اسلام شود، ترک این روابط بر تمام مسلمانان، واجب می‌شود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن، وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دول بیگانه بسته و بر قرار می‌شود، موجب تسلط کفّار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود، یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد، برقراری روابط، حرام و پیمان‌هایی که بسته می‌شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنینی، هرچند به وسیله مبارزه منفی باشد".

این فتاوا، بسیار روشن هستند و نیازی به توضیح ندارند، و لذا می‌پردازیم به بیان نمونه‌های استعمال این اصل (قاعده نفی سبیل...) در سیاست خارجی، توسط فقهای متأخر اسلام.

منابع

1. شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام

پانویس