اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اجماع است. اجماع از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اجماع در قرآن - اجماع در فقه اسلامی - اجماع در فقه سیاسی - اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

معنای لغوی و اصطلاحی

اجماع به معنای اتفاق جماعت و عزم آنان بر کاری است و در اصطلاح اجمالاً‌ به معنای اتفاق نظر فقها بر امری می‌باشد؛ هرچند بر پایه مبانی مختلف در حجیت اجماع و محدوده آن، تعریف‌های مختلفی دارد که نقطه مشترک آن اتفاق نظری است که به نوعی کشف از قول معصوم(ع) کند.

ظاهر سخن برخی از علما این است که واژه «اتفاق» در مرتبه‌ای پایین‌تر از اجماع به کار می‌رود؛ از این‌رو آن را مانند اجماع دلیل تعبدیِ کاشف از قول معصوم(ع) نمی‌دانند؛ البته در بسیاری از کتاب‌ها، این دو واژه در کنار هم و به یک معنا به‌کار رفته‌اند. «نفی خلاف» نیز به معنای نیافتن قول مخالف در میان کسانی است که به مسئله مورد نظر پرداخته‌اند. نفی خلاف در رتبه پایین‌تری از اجماع قرار دارد. «شهرت فتوایی» نیز در رتبه پایین‌تری از این دو قرار دارد زیرا برخی قول مخالف شهرت دارند.

پیشینه

اجماع نزد اهل سنت به ماجرای خلافت پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) بر می‌گردد؛ اما در قرن دوم، حجیت اجماع و تعیین اجماع مقبول، به مسئله اختلافی میان مذاهب اهل سنت، تبدیل شد. فقیهانی چون شافعی قائل به حجیت اجماع مسلمانان بودند و آن را دلیل مستقل به حساب می‌آوردند. بدون تردید تحقق اجماع مسلمانان، سخت است و به ‌ندرت رخ می‌دهد. زرکشی به احمدبن‌حنبل در یکی از دو نظرش و برخی دیگر نسبت داده تحقق اجماع را با توجه به پراکنده‌بودن علما در مناطق مختلف، ممکن ندانسته‌اند. مالکی‌ها تنها قائل به حجیت اتفاق اهل مدینه بودند و گروهی نیز حجیت اتفاق صحابه را قبول داشتند.

طی قرون بعدی، به مرور اختلاف نظرها کمتر شد و عالمان مذاهب مختلف اهل سنت، با پذیرش حجیت اجماع، در تعریف جامع و تحکیم مبانی آن، تلاش کردند؛ برای مثال غزالیِ شافعی‌ مذهب اجماع را اتفاق امت محمد(ص) بر امری از امور دین دانسته است. فخر رازی و برخی دیگر اجماع را اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) دانسته‌اند. مراد آنان از اهل حل و عقد، مجتهدانِ اهل حل و عقد بوده است؛ چنان‌که حاجبی آن را اتفاق مجتهدان امت در عصری از عصرها می‌داند. گروهی از اهل سنت با توجه به پراکندگی علما در مناطق مختلف جهان، در امکان تحصیل اجماعِ این گروه از امت اسلامی و اطلاع بر تحقق آن تشکیک کرده‌اند و تنها اجماع ممکن را، اجماع صحابه دانسته‌اند.

امام‌ خمینی در تحلیل دگرگونی‌های تعریف اجماع نزد اهل سنت، می‌گوید تعریف غزالی ناظر به روایت نبوی(ص) است. در این روایت آمده است امت پیامبر(ص) بر ضلالت و گمراهی اجتماع نخواهند کرد. قریب به همین مضمون، روایات دیگری نیز وجود دارد که به نوعی بر مصونیت امت از گمراهی و بر حجیت قول و فعل امت اسلامی و اجماع آنان دلالت می‌کنند. صرف نظر از چگونگی سند و دلالت این روایات، خود اهل سنت به این روایات اشکال کرده‌اند و تحقق چنین اجماعی را مشکل، بلکه منتهی به عدم انعقاد اجماع تا روز قیامت دانسته‌اند. امام‌ خمینی تصریح می‌کند فخر رازی و دیگران پس از مشاهده اینکه چنین اجماعی در توجیه امر خلافت پس از پیامبر(ص) کارایی ندارد، از آن عدول کردند و اتفاق اهل حل و عقد از امت محمد(ص) را مطرح کردند؛ علاوه بر آنکه در امر خلافت پس از پیامبر(ص) به سبب مخالفت بسیاری از صحابه از اهل حل و عقد، چنین اجماعی نیز تحقق پیدا نکرد.

در میان امامیه، علاوه بر اینکه در برخی از روایات به اجماع اشاره شده، تمسک به آن در کلمات برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز دیده می‌شود؛ حتی به برخی از آنان نسبت داده شده معتقد به حجیت اجماع بوده‌اند. محدثان نیز از اجماعسخن گفته‌اند؛ اما شیخ مفید در قرن پنجم از نخستین فقیهانی است که به نظریه‌پردازی در باب حجیت اجماع پرداخته و با خدشه در حجیت ذاتی آن، منشا حجیت اجماع نزد شیعه را وجود قول معصوم(ع) در میان آرای اجماع‌کنندگان دانسته است. پس از وی سید مرتضی از اجماع و حجیت آن بحث کرده است. دیگر علمای امامیه نیز از اجماع بحث کرده‌اند. آنان هرچند تعریف‌هایی نزدیک به تعریف‌های اهل سنت ذکر کرده‌اند، مانند اجماع امت محمد(ص) یا اتفاق مجتهدان امت محمد(ص) بر حکمی، اما ملاکِ اجماع، نزد امامیه با اجماع نزد اهل سنت، فرق اساسی دارد. در کنار اقبال علمای اصولی به اجماع و تحکیم مبانی آن، در قرن یازدهم با ظهور اخباری‌گری، در حجیت اجماع مناقشه شد. بعضی از علمای اخباریحجیت اجماع را پیروی از اهل سنت دانستند که ریشه در کتاب و سنت ندارد. با افول جریان اخباری‌گری، اصول فقه رشد و گسترش یافت و در کنار آن بحث از اجماع و تحکیم مبانی آن رونق گرفت. پس از این دوران بحث از حجیت اجماع در بیشتر کتاب‌های اصولی شیعه دیده می‌شود و آرا و مبانی مختلفی پدیدار گشته است. در کتاب‌های فقهی نخستین تا دوره‌های متاخر نیز تمسک به اجماع دیده می‌شود.

امام‌ خمینی در کتاب اصولی‌ انوار الهدایه و تقریراتی که از درس‌های ایشان بر جای مانده به نقل و بررسی مبانی حجیت اجماع پرداخته است. ایشان شدت موضع‌گیری علمای اخباری در برابر اصول فقه و برخی از مبانی و آرای موجود در آن را، ناشی از شباهت کتاب‌ها و استدلال‌های آنها با کتاب‌های اهل سنت در مباحثی مانند قیاس و استحسان و ظنون می‌داند که ریشه در برخی مصالح آن روز داشته است. ایشان دراین‌باره می‌گوید مناط حجیت اجماع نزد شیعیان با اهل سنت فرق دارد.

ملاک حجیت اجماع و اقسام آن

اهل سنت اجماع را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند، تا آنجا که برخی در مقام تعارض اجماع با کتاب و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند. امام‌ خمینی همانند دیگر علمای شیعه تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت نیست و به سنت و قول معصوم(ع) باز می‌گردد.

برای اجماع اقسامی ذکر شده است:

1. اجماع دخولی؛ اتفاق نظر همه علما یا جمعی از آنان در یک عصر که ازجمله آن جمع، امام‌ معصوم(ع) به صورت ناشناس باشد؛ ؛
2. اجماع لطفی؛ اتفاق نظر همه علما غیر از امام معصوم(ع) در یک عصر، در صورتی که مناط حجیت آن قاعده لطف باشد؛
3. اجماع حدسی؛ اگر ملاک حجیت، این باشد که از اتفاق نظر علما، اطمینان به موافقت نظر آنان با نظر امام معصوم(ع) به دست آید و نظر امام(ع) حدس زده شود؛
4. اجماع کشفی؛ اجماع کاشف از وجود دلیل معتبری نزد اجماع‌کنندگان باشد؛
5. اجماع تشرفی؛ گاهی شخصی که به حضور امام معصوم(ع) رسیده و حکم را به طور مستقیم از ایشان دریافت کرده است، آن را برای دیگران در قالب اجماع نقل ‌کند؛
6. اجماع محصّل؛ تتبع آرای فقها، به طور مستقیم و با مراجعه به فتاوای آنان در دوران‌های مختلف؛ ؛
7. اجماع منقول؛ کسی که اجماع را تحصیل کرده، برای دیگران نقل کند؛ از این‌رو هر اجماع منقول به اجماع محصل باز می‌گردد.

ملاک اعتبار اجماع

در میان علمای شیعه درباره اجماع و مبانی حجیت آن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. شیخ طوسی با ارائه و تحکیم قاعده عقلی «لطف»، قائل به حجیت اجماع لطفی شده است. بر اساس این قاعده همان‌ طور که نصب امام(ع) برای ابلاغ احکام لازم است، حفظ احکام واقعی نیز لازم است؛ بنابراین اگر همه علما بر حکمِ خلاف واقع اتفاق کنند، امام معصوم(ع) باید به گونه‌ای از آن جلوگیری کند. در نتیجه در صورت اجماع علما بر حکمی، کشف می‌شود نظر آنان با نظر امام معصوم(ع) موافق است. تأسیس این نظر گرچه منسوب به شیخ طوسی است ولی به علمای پیش از وی نیز نسبت داده شده است؛ هرچند در برخی از کتاب‌های شیخ طوسی نیز تمسک به اجماع دخولی دیده می‌شود؛ از این‌رو می‌توان شیخ طوسی را قائل به حجیت اجماع لطفی-دخولی دانست.

گروهی از علمای اصول مبنای اجماع لطفی را نپذیرفته و قائل به نظر سید مرتضی در حجیت اجماع دخولی شده‌اند. این نظریه را به علمای متقدم امامیه نیز نسبت داده‌اند. حلبی، ابن‌ادریس، محقق حلی، علامه حلی و عاملی نیز اجماع را از راه دخول شخص امام معصوم(ع) در میان اجماع‌کنندگان، حجت دانسته‌اند؛ زیرا زمین هرگز خالی از حجت و امام معصوم(ع) نیست و در صورت اجماع همه فقها، امام(ع) نیز داخل در آنان است. در دوره‌های بعد، عموم علمای اصول، حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای معصوم(ع) را پذیرفته‌اند.

امام‌ خمینی و بسیاری از علمای متاخر بر حجیت اجماع از راه قاعده عقلی لطف و در احراز دخول امام معصوم(ع) در میان اجماع‌کنندگان اشکال کرده‌اند و آن را نپذیرفته‌اند. امام‌ خمینی به حجیت اجماع از راه کشف از دلیل معتبر یا حدس از رای امام معصوم(ع) پرداخته و در دوره اول از بحث‌های اصولی‌اش، هر دو راه را صحیح دانسته است.

جمعی از علما نیز حجیت اجماع از راه کشفِ از دلیل یا قول و رضای معصوم(ع) را تبیین کرده‌اند و میان اجماع علما بر حکمی معین و کشف آن از دلیل یا قول معصوم(ع) ادعای ملازمه برقرار ساخته‌اند؛ زیرا فتوای فقها بدون استناد به دلیل نبوده و با زیادشدن تعداد آنان این گمان نیز تقویت می‌شود، تا جایی که از اجماع علما، وجود دلیل معتبری نزد آنان کشف می‌شود. برخی این قول را به عده‌ای از متاخران یا بیشتر محققانِ علم اصول نسبت داده‌اند.

امام‌ خمینی نیز در اثبات حجیت اجماع از راه کشف از راه دلیل معتبر می‌گوید اگر آن دلیل به دست فقهای بعدی می‌رسید، همین مدلول اجماع از آن فهمیده می‌شد، از این‌رو اگر فقها بر حکم مقیدی اتفاق نظر داشته باشند و دلایل موجود، مطلق باشد، این اتفاق، کشف قطعی از وجود قرینه یا وجود مخصّص برای دلیل مطلق می‌کند. ایشان همچنین می‌گوید میان ادعای اجماع علما و حدس از رای امام معصوم(ع) و رضای او، ملازمه عادی وجود دارد؛ مانند اینکه اگر کسی وارد کشوری شود و در سراسر آن مملکت به قانون رایجی برخورد کند که همه اجزای دولت آن را قبول دارند، به یقین می‌رسد که این قانون را قانون‌گذار و رئیس آن دولت نیز قبول دارند. این نظر موافق با نظر گروهی از علما می‌باشد و محقق حائری آن را به اصولیان متاخر نسبت داده است. برخی این ملازمه را ملازمه اتفاقیه دانسته‌اند؛ بدین معنا که گاهی از اتفاق فقیهان بر حکمی، حدس زده می‌شود آن حکم موافق با رای معصوم(ع) و کاشف از آن باشد.

امام‌ خمینی در دفاع از مسلک حدس، برخلاف نظر برخی از علما معتقد است اتفاق نظر علما، به‌ویژه در صورت عدم تبانی آنان بر آن نظر، کشف از رضای امام معصوم(ع) می‌کند. ایشان در تبیین فرق میان این دو مسلک، بیان می‌کند بنابر مسلک کشف، اجماع دلالت بر دلیل حکم واقعی دارد و بنابر مسلک حدس، نتیجه اجماع کشف از دلیل حکم نیست، بلکه کاشف از خود حکمی از احکام واقعی است.

امام‌ خمینی در دوره‌های بعدی درس اصول خود، از مسلک «کشف از دلیل» عدول کرد، و بر انوار الهدایه حاشیه زده‌ و کاشفیت اتفاق نظر علما از دلیل لفظی را بعید شمرده است؛ زیرا اگر چنین بود و دلیل معتبری نزد امثال کلینی، شیخ صدوق یا شیخ طوسی وجود داشت، بعید بود که به آن استناد کنند و بر اساس آن فتوا دهند؛ اما در کتاب‌های روایی‌شان آن را ذکر نکنند. ایشان در تقریر مسلک حدس نیز می‌گوید اگر فقیه با اجماع و شهرت قدما روبه‌رو شود، حدس می‌زند آن حکم و فتوا در زمان ائمه(ع) معروف و امر ثابتی بوده، به گونه‌ای که نیاز به پرسش حکم آن از امام(ع) نداشته‌اند ؛ از این‌رو در تقریرات درس‌های بعدی ایشان نیز همین نظر انعکاس یافته و تنها طریق مورد اعتماد، کشف اجماع از قول امام(ع) از راه ملازمه عادی معرفی شده است.

اجماع منقول

اتفاق نظری که عالمان پیشین تحصیل کرده‌اند، در صورتی که برای دیگران به صورت متواتر نقل گردد، حکم اجماع محصل را دارد و چنانچه از آن اجماع محصل، قطع به رای معصوم(ع) یا دلیل معتبر حاصل شود، حجت خواهد بود؛ هرچند در باره کیفیت حصول تواتر و عدد مورد نیاز در آن اشکال شده است. حال اگر شماری از فقها که کمتر از حد تواترند، نقل اجماع کنند، چنین اجماعی اجماع منقول به خبر واحد می‌شود. علامه حلی در قرن هشتم از نخستین کسانی است که این بحث را با عنوان «نقل الاجماع من الواحد» در کتاب فقهی مختلف الشیعه آورده و به حجیت آن تصریح کرده است. شهید اول در همین قرن در کتاب ذکری و محقق کرکی به تبع وی این بحث را با عنوان رایج آن نزد اصولیان، یعنی اجماع منقول، آورده‌اند و به تبیین حجیت آن پرداخته‌اند. این اجماع پس از ایشان در بیشتر کتاب‌های اصولی مطرح شده و در اثبات حجیت آن، به دلایل حجیت خبر واحد استناد شده و از مصادیق آن به حساب آمده است. در این صورت اگر دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر حدسی و حسی گردد، حجیت اجماع منقول نیز بر اساس همه مبانی اجماع، اثبات می‌شود؛ اما اگر دلیل حجیت خبر واحد، تنها شامل خبر حسی یا قریب به حس شود، نتیجه متفاوت خواهد بود و حجیت اجماع منقول بر اساس مبانی در اجماع، از باب دخول معصوم(ع) یا کشف و حدس از رای امام معصوم(ع)، تغییر می‌کند. علاوه بر آن، چگونگی نقل اجماع به اینکه ناقل اجماع، آرای علما (سبب) را نقل کند یا مضمون و حکمی را که به آن رسیده (مسبّب)، در پذیرش حجیت اجماع منقول مؤثر است.

برخی بر این باورند که مشهور علمای اصول، اجماع منقول را حجت نمی‌دانند. امام‌ خمینی نیز ضمن پذیرش نظر مشهور در نقل مسبّب، معتقد است دلایل حجیت خبر واحد، شامل خبر محسوس یا غیر محسوسی است که عرف آن را محسوس بداند و حال آنکه اجماع منقول در نقل نظر امام معصوم(ع) و حکم مسئله (مسبّب) جزو این دو قسم نیست؛ زیرا حجیت خبر واحد، مشروط به عدم تعمّد خبردهنده بر کذب در خبرهای حسی است، که به عدالت و وثاقت او دفع می‌شود و اجماع بر اساس مبنای حدس و کشف از دلیل، جزو خبر حسی نیست. در اجماع دخولی یا تشرف به حضور معصوم(ع) نیز هرچند نقل اجماع از خبرهای حسی است، اما تصدیق این ادعا که حکم را از امام شنیده، خود نیازمند دلیل است و اثبات آن با دلایل حجیت خبر واحد، ممکن نیست. همچنین حجیت خبر واحد مشروط به اجرای اصل عدم خطا در نقل خبر است و اصل عدم خطا از اصول عقلایی است و عقلا آن را در خبری جاری می‌کنند که محتوای آن امر محسوس باشد، نه غیر محسوس و حال آنکه اجماع منقول بر مبنای کشف از دلیل یا رای امام معصوم(ع)، حدسی و فاقد این شرط است.

امام‌ خمینی همسو با بسیاری دیگر از علما اجماع منقول را در حکایت از اقوال علما که سبب انعقاد اجماع است، از موارد خبر حسّی می‌داند که اگر دارای اثر باشد، دلیل حجیت خبر واحد، شامل آن خواهد شد. حال اگر همان مقدار از آرای علما، برای کسی که نقل شده، سبب تام در انعقاد اجماع باشد، یعنی میان آرای علما و رای معصوم(ع) ملازمه واقعی ببیند، به آن عمل می‌کند و اگر جزو سبب باشد و تام نباشد، باید با تحصیل فتاوای علما و شواهد دیگر، آن را تکمیل کند تا ملازمه‌اش با قول معصوم(ع)، تمام شود.

کارکرد اجماع

امام‌ خمینی به کارکرد اجماع در فقه و اصول، توجه خاصی کرده است. با اینکه علمای امامیه تاکید کرده‌اند مبنای حجیت اجماع، کشف از قول یا رضای معصوم(ع) است و اجماع نزد آنان به نوعی به سنت برگشت می‌کند، اما در تمسک به اجماع، این نکته رعایت نشده است و در بحث‌های مختلف لفظی و محاوره‌ای چون بحث صیغه امر عام و خاص، استثنا از جمله‌های متعدد، مشتق و در برخی از مباحث عقلی، به اجماع تمسک کرده‌اند.

امام‌ خمینی در مباحث اصولی خود همواره به مناط حجیت اجماع که آن را به سنت ملحق می‌کند، توجه کرده و در موارد متعددی که علمای اصول به اجماع استناد کرده‌اند، آنها را مجرای استناد به اجماع ندانسته و بر آنان اشکال کرده است؛ برای مثال ایشان در بحث عام و تخصیص آن به مفهوم موافق و مخالف، از افرادی یاد می‌کند که جواز تخصیص عام به مفهوم موافق را اجماعی می‌دانند و سخن آنان را نمی‌پذیرد. ایشان همچنین در مباحث عقلی چون بحث امتثال اجمالی و بحث انبعاث از امر مولا و غیر آن استناد به اجماع را صحیح ندانسته است؛ از این‌رو از نظر ایشان تنها در مباحث تعبدی در اصول فقه که به کتاب و سنت تمسک می‌شود، اجماع قابل تمسک است.

اجماع در نظام حقوق اسلامی

برای اجماع در نزد علمای عامه و خاصه تعاریف متعددی ارائه شده است. اجمالاً می‌توان گفت اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسأله. از نظر علمای شیعه از جمله امام خمینی اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول معصوم و یا رضای وی می‌باشد و لذا دلیل مستقلی محسوب نمی‌شود و در واقع آن چیزی که حجت است همان رأی معصوم است. مثلاً اگر معلوم گردد که در یک مسأله‌ای همه مسلمانان عصر پیامبر (ص) بلااستثناء یک نوع نظر داشته‌اند و یک نوع عمل کرده‌اند دلیل بر این است که از پیغمبر اکرم (ص) تلقی کرده‌اند. یا اگر همه اصحاب یکی از ائمه اطهار (ع) که جز از ائمه دستور نمی‌گرفته‌اند در یک مسأله‌ای وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فراگرفته‌اند. علی‌هذا از نظر شیعه اجماعی حجت است که کاشف از قول یا تقریر پیغمبر یا امام باشد.

اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد و دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنت و عقل است. یعنی اگر علمای اسلامی (و به اصطلاح اهل حلّ و عقد) در یک مسأله در یک زمان (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتماً نظرشان صائب است. آنان مدعی هستند که ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند. از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القاء می‌شود حکم خداست و خطا نیست.

منابع

1. فتحی، حجت‌الله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی
2. مقیمی حاجی، ابوالقاسم، مقاله «اجماع»، دانشنامه امام خمینی ج۱