تعیین امام از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '{{امامت شناسی}}' به '') |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
[[رده:مدخل]] | [[رده:مدخل]] | ||
[[رده:تعیین امام]] | [[رده:تعیین امام]] | ||
[[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]] | [[رده:مدخل امامت پاسخ به شبهات کلامی]] |
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۵۵
اين مدخل از زیرشاخههای بحث تعیین امام است. "تعیین امام" از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعیین امام از دیدگاه اهل سنت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- پیروان مکتب خلافت بر این باورند که تعیین امام، تکلیفی بر مردم است که از راه بیعت اهل حل و عقد، استخلاف و یا قهر و غلبه امکان تحقق دارد.
- مهمترین دلایل اهل سنت بر اثبات امامت انتخابی عبارتند از:
آیات مشورت
- اهل سنت بر این باورند بر پایه آیه ﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾[۱] و ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾[۲]، مشورت به "امر" متعلق است و از آنجایی که لفظ امر در هر دو آیه، اطلاق دارد، مشورت در همه امور جامعه اسلامی، لازم است و تعیین حاکم و رهبر از این امور است[۳][۴].
- پاسخ:
- در پاسخ از این باور و استدلال میتوان گفت[۵]:
- در هر دو آیه، قرینهای وجود دارد که تعیین رهبری شورایی نیست. در آیه نخست میفرماید: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ از این جمله استفاده میشود که شورای مورد نظر در آیه، آن است که یک نفر در میان آنان، حق تصمیمگیری داشته باشد، در حالی که در شورای تعیین رهبری، هیچ کدام حق تصمیمگیری ندارند؛ چون هیچیک از آنها هنوز حاکم نیستند تا چنین حقی داشته باشند، ولی در آیه دوم، لفظ ﴿أَمْرُ﴾ به ضمیر ﴿هُمْ﴾ اضافه شده و معنای آیه چنین است، اموری که به مسلمانان مربوط است و در حوزه تصمیمگیری آنها قرار دارد باید شورایی باشد نه اموری که به مردم ارتباط ندارد، تعیین امام نیز، از امور مربوط به مسلمانان و در حوزه تصمیمگیری آنها نیست: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾[۶]، ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾[۷] از سویی بر پایه فرمایشات رسول خدا(ص) امر خلافت و جانشینی آن حضرت مربوط به خداست نه انسانها، و به دیگر سخن، امرالله است نه امرالناس.
- اصل در مشورت آن است که مشاور به انسان مشورت میدهد، نه اینکه برای انسان تصمیمگیری کند بلکه در تصمیمگیری به انسان کمک کند؛ و به دیگر سخن، مشاور، تصمیمساز است نه تصمیمگیر.
- آیه دوم برخلاف دیدگاه اهل سنت دلالت میکند؛ چون آنان میگویند مشورت حجّیت دارد، ولی خداوند در ادامه میفرماید: ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾. یعنی: تصمیمگیری با خود پیامبر(ص) است و از اینرو دیدگاه مشاور یا مشاوران اعتباری ندارد.
- اگر این آیات پر مشورت در مسئله امامت، دلالت دارند، پس چرا چگونگی آن را پیامبر(ص) بیان نکردهاند؟ در حالی که چگونگی مسایل بسیاری که از امامت و خلافت اهمیت کمتر دارند، بیان شده است.
- اگر تعیین امام از راه مشورت است چرا رسول خدا(ص) در هیچ سخنی به این راه اشاره و حدود آن را مشخص ننمودهاند؟ همچنین شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان در سخنان آن حضرت نیست. در حالی که این شورا از مهمترین امور مسلمانان است.
- اگر انتخاب امامت بر پایه مشورت است؛ چرا در جریان خلیفه اول و دوم اجرا نشده و فقط گزینش خلیفه سوم با شورای شش نفرهای بود که خلیفه دوم آن را پایهریزی کرد.
- اگر گزینش امام، بر پایه مشورت است چرا افرادی که شایسته شرکت در شورای رهبریاند مشخص نیستند و در میان خود عامه، در ویژگیهای آنها اختلاف وجود دارد؟ برخی گفتهاند اعضای شورا، اهل حلّ و عقداند و سپس در تفسیر این عنوان اختلاف شده است که آیا منظور فقهایند یا اهل سیاست یا مجاهدانی که در میدانهای نبرد جهاد مینمودهاند؟![۸].
بیعت و اجماع[۹]
- مدّعیان مکتب خلافت میگویند: خلافت ابوبکر با انتخاب بود و صحابه با وی بیعت کردند و هیچکس در آن زمان مخالفت نکرد، پس خلافت او اجماعی و اجماع نیز حجت است، نتیجه آنکه، خلافت انتخابی ابوبکر مشروع است.
- پاسخ:
- این استدلال از چند جهت پذیرفته نیست:
- خلافت ابوبکر اجماعی نیست، زیرا همه بنیهاشم و گروهی از مهاجران و انصار با آن مخالف بودند.
- مخالفت نکردن با گفتار یا رفتار کسی، ملازم با قبول آن گفتار یا رفتار نیست.
- اجماعی که عامه میگویند، بر فرض تحقق، حجت نیست، زیرا اجتماع افرادی که هر کدام به تنهایی ممکن است خطا کنند موجب حجّیت و مصونیت از خطا نمیشود.
- اهل سنت، بنیانگذار اجماعاند که برای آنان اصل است: الأصل له و هو الأصل لهم[۱۰]، از سوی دیگر، اگر اتفاق امت حجت باشد، مخالفت یک نفر هم از تحقق اجماع جلوگیری خواهد کرد. پس حجّیت و عدم حجّیت کلام امت، به پذیرفتن یا نپذیرفتن کسی بستگی دارد که خودش در حال تحقیق و بررسی است و میخواهد از راه اجماع امّت، حق را بشناسد و این دَوْر است[۱۱].
- اگر خلافت ابوبکر با اجماع بوده، چرا خلیفه دوم، درباره چگونگی انتخاب خلیفه اول گفت: "به درستی که بیعت با ابوبکر شتابزده بود که خداوند شرش را حفظ کرده است، هر که پس از این چنین کند او را بکشید"[۱۲]. طبق بیان عمر، بیعت با ابوبکر صحیح نبوده، چرا که از مجموعه فَلْتَةً و وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا و فَاقْتُلُوهُ به دست میآید که بیعت مردم با ابوبکر، کاری اشتباه بوده است.
- به دست آوردن اجماع امت اسلامی محال است. چگونه ممکن است با گسترش حوزه اسلام، به دیدگاه امت اسلامی درباره یک مسئله دست یافت و آن را ملاک همراهی و پیروی دانست؟!
- رسیدن به دیدگاهی واحد از امت، دست نیافتنی است؛ زیرا، امت افکار و دیدگاههایی متفاوت دارند. پس نمیتوان، دیدگاه متفاوت امت را معیار پیروی دانست. از سویی، اگر چنین است، چرا تاکنون چنین اجماعی از امت اسلامی درباره یک مسئله یا رویداد در تاریخ ثبت نشده و به دست نرسیده است؟!
- در مواردی که امت اسلامی به اجماع نرسند، تکلیف مکلفان چیست؟
- اجماع ذاتاً حجت نیست، مگر آنکه از قول معصوم حکایت کند.
- اهل سنت با حجت دانستن اجماع معتقدند اگر اهل حلّ و عقد (علما، رؤسا و سران قوم) در بیعت با کسی اتفاق نظر داشته باشند، اجماع تحقق مییابد و آن شخص به خلافت میرسد. و چون دیدند اتفاق نظر اهل حلّ و عقد سراسر مملکت اسلامی مقدور نیست، گفتند: اتفاق نظر سران مرکز حکومت کفایت میکند و نیازی به اتفاق سران سایر بلاد نیست؛ [۱۳].
- و آنگاه که دیدند سران و بزرگان مرکز حکومت، همانند علی(ع) در سقیفه حاضر نبودند، گفتند:بیعت یک نفر از سران و بزرگان نیز کفایت میکند؛[۱۴]. اینگونه سخن گفتن و استدلال کردن، به ابتذال کشیدن استدلال است. این چه اجماعی است که با یک نفر نیز تحقق پیدا میکند؟ چنین اجماعی شبیه آن است که از یک نفر خواسته شود تا به تنهایی صف تشکیل دهد یا مانند آن شیر بیسر و دم و شکم است که فقط آرزوی شیر بودن را همراه خود دارد[۱۵].
- اندکی تأمّلی در ادله مکتب خلافت نشان میدهد که آنان بر اساس مبانی قرآنی و روایی سخن نگفتهاند، بلکه تلاش کرده تا وقایع تاریخی سلف خود را توجیه کنند و خلافت خلفا را مشروع جلوه دهند. از این رو:
- مقام منیع رهبر و پیشوای جامعه اسلامیرا از عرش امامت الهی به فرش خلافت بشری تنزّل دادهاند.
- معتقد به عدالت صحابه شدند و ادّعا کردند هر کس که پیامبر اکرم(ص) را دید و به او ایمان آورد، عادل است.
- به اجتهاد صحابه تمسّک کرده، بدون در نظر گرفتن شرایط اجتهاد میگویند: همه کشته شدگان صفین و جمل اهل بهشت هستند؛ زیرا معاویه، طلحه، زبیر و... همانند علی بن ابی طالب(ع) اجتهاد کردند.
- با این سه مقدّمه، نه تنها به خلافت خلفای راشدین مشروعیت میبخشند، بلکه حکومت معاویه، که با تزویر و نیرنگ به حکمرانی دست یافت و به تبع او خلافت پسر سگبازش یزید، که با استخلاف پدر خود بر مسلمانان مسلّط شد نیز نزد آنان مشروع است[۱۶][۱۷].
جستارهای وابسته
منبعشناسی جامع تعیین امام
منابع
پانویس
- ↑ «و آنان که (فراخوان) پروردگارشان را اجابت کردهاند و نماز را بر پا داشتهاند و کارشان رایزنی میان همدیگر است و از آنچه روزیشان دادهایم میبخشند» سوره شوری، آیه ۳۸.
- ↑ «پس با بخشایشی از (سوی) خداوند با آنان نرمخویی ورزیدی و اگر درشتخویی سنگدل میبودی از دورت میپراکندند؛ پس آنان را ببخشای و برای ایشان آمرزش بخواه و با آنها در کار، رایزنی کن و چون آهنگ (کاری) کردی به خداوند توکل کن که خداوند توکلکنندگان (به خویش) را دوست دارد» سوره آل عمران، آیه ۱۵۹.
- ↑ تفسیر مفاتیح الغیب، ج۹، ص۴۰۸؛ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۸۸.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امامشناسی، ص:۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ ر.ک: الإلهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۴، ص۵۷؛ امامشناسی، ج۲، ص۱۳؛ دلائل الصدق، ج۶، ص۴۱۸؛ کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، ص۵۹۴؛ معالم المدرستین، ج۱، ص۲۳۶.
- ↑ «خداوند داناتر است که رسالت خود را کجا قرار دهد» سوره انعام، آیه ۱۲۴.
- ↑ «من تو را پیشوای مردم میگمارم» سوره بقره، آیه ۱۲۴.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امامشناسی، ص:۱۰۸-۱۱۰.
- ↑ شرح المقاصد، ج۵، ص۲۵۵: لنا علی کون البیعة و الاختیار طریقا أن الطریق إما النص و إما الاختیار. و النص منتف فی حق أبی بکر (رضی الله تعالی عنه) مع کونه إماما بالإجماع. و کذا فی حق علی عند التحقیق، و أیضا اشتغل الصحابة (رضی الله تعالی عنهم) بعد وفاة النبی (صلی الله علیه و سلم) و مقتل عثمان (رضی الله تعالی عنه) باختیار الإمام، و عقد البیعة من غیر نکیر، فکان إجماعا علی کونه طریقا، و لا عبرة بمخالفة الشیعة بعد ذلک احتجت الشیعة.
- ↑ فرائد الأصول، ج۱، ص۱۱۹.
- ↑ ر.ک: ادب فنای مقربان، ج۳، ص۳۱۹.
- ↑ إِنَّ بَيْعَةَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ شَرَّهَا فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ؛ شرح نهجالبلاغه ابن ابی الحدید، ج۲، ص۲۳.
- ↑ ولا اتفاق من فی سایر البلاد؛ ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ بل لو تعلق الحلّ و العقد بواحد مطاع کفت بیعته؛ ر.ک: شرح المقاصد، ج۵، ص۲۳۳.
- ↑ ر.ک: ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ ادب فنای مقربان، ج۱، ص۳۵۰.
- ↑ مقامی، مهدی، درسنامه امامشناسی، ص:۱۱۰-۱۱۴.