رابطه آزادی با دین چیست؟ (پرسش)
رابطه آزادی با دین چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| رابطه آزادی با دین چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جامع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | آزادی - دین |
| تعداد پاسخ | ۱ پاسخ |
پاسخ نخست
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن قدردان قراملکی در کتاب «آزادی در فقه و حدود آن» در این‌باره گفته است:
«با حاکمیت هزار ساله کلیسا در قرون وسطی و تصلب مذهبی آن، که موجب ظلمت، اختناق و سلب حقوق و آزادی‌های مردم شد، این ذهنیت در غرب شکل گرفت که حاکمیت دیانت (مسیحیت) با حقوق شهروندی از جمله آزادی در تعارض است؛ از این رو برای دست‌یابی به آزادی، دین را از صحنه اجتماع کنار گذاردند و غیر این صورت، باید به مقابله با آزادی‌های مردم برمی‌خاستند. تعارض دین و آزادی یکی از علل سکولاریزاسیون در غرب است که به موجب آن، دین از عرصه دنیای انسان کنار رفت[۱]. در این راستا، برخی چنان از نظریه آزادی طرفداری کردند که به صورت مطلق منکر دیانت شدند. استاد مطهری درباره تعارض دین و آزادی در مغرب زمین چنین می‌نویسد: در قرون جدید، چنان که می‌دانیم، نهضتی بر ضد مذهب در اروپا برپا شد و کم‌و‌بیش دامنه‌اش به بیرون مسیحیت کشیده شد. گرایش این نهضت به طرف مادی‌گری بود. وقتی که علل و ریشه‌های این امر را جست‌و‌جو می‌کنیم، می‌بینیم یکی از آنها نارسایی مفاهیم کلیسایی، از نظر حقوق سیاسی است. ارباب کلیسا و همچنین برخی فیلسوفان اروپایی، نوعی پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق سیاسی و تثبیت حکومت‌های استبدادی از طرف دیگر، برقرار کردند. طبعاً نوعی ارتباط مثبت میان دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و بی‌خدایی فرض شد. چنین فرض شد که یا باید خدا را بپذیریم و حق حکومت را از طرف او تفویض شده به افراد معینی که هیچ نوع امتیاز روشنی ندارند تلقی کنیم و یا خدا را نفی کنیم تا بتوانیم خود را ذی‌حق بدانیم[۲].
ایشان نظریه رویارویی دین و اعتقاد به خداوند با حقوق طبیعی مردم، از جمله حاکمیت مردمی، را اندیشه‌ای خطرناک و گمراه کننده توصیف می‌کند[۳]. در تحلیل نظریه تقابل دین با حقوق انسان‌ها، این نکات قابل توجه است: نکته اول، نباید بین اصل دین و سیره نظری و عملی متولیان آن خلط کرد.
آنچه در مسیحیت از سلب حقوق اجتماعی مردم رخ داد، نه به دیانت مسیح که به ارباب کلیسا بر می‌گردد؛ آنان آگاهانه یا مغرضانه به نام دین حاکمیت کرده و به سلب یا تحدید حقوق و آزادی‌های مردم دست زدند.
نکته دوم، اساساً تحقق عدالت و حقوق فطری و اجتماعی شهروندان و در رأس آنها آزادی، در پرتو اعتقاد به خداوند و آموزه‌های دینی مانند معاد به صورت کامل تحقق می‌یابد، زیرا در اندیشه سیاسی دینی، حاکم در برابر هم مردم و هم خداوند پاسخ‌گوست و در صورتی که حاکم خداوند و معاد، را انکار کند، بدون هیچ احساس مسؤولیت و واهمه‌ای به دیکتاتوری و اختناق رو می‌آورد و عدالت و حقوق مردم معنا و مفهوم خود را از دست خواهد داد.
استاد شهید مطهری با اشاره به فلسفه‌های جدید سیاسی می‌نویسد: آنچه در این فلسفه‌ها دیده نمی‌شود، این است که اعتقاد و ایمان به خداوند پشتوانه عدالت و حقوق مردم، تلقی شود. حقیقت این است که ایمان به خداوند از طرفی، زیربنای اندیشه عدالت و حقوق ذاتی مردم است و تنها با اصل قبول خداوند است که می‌توان وجود حقوق ذاتی و عدالت واقعی را به عنوان دو حقیقت مستقل از فرضیه‌ها و قراردادها پذیرفت و از طرف دیگر، بهترین ضامن اجرای آنهاست... امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم و مسؤول در برابر آنهاست؛ از این دو (حکمران و مردم) اگر بنا است یکی برای دیگری باشد، این حکمران است که برای توده محکوم است، نه توده محکوم برای حکمران[۴]»[۵]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، ص۵۴–۷۴.
- ↑ سیری در نهج البلاغه، ص۸۴.
- ↑ سیری در نهج البلاغه، ص۸۹. برای اطلاع بیشتر، ر.ک: محمدحسن قدردان قراملکی، حکومت دینی از منظر شهید مطهری، فصل نهم.
- ↑ سیری در نهج البلاغه، ص۸۷ و ۸۹.
- ↑ قدردان قراملکی، محمد حسن، آزادی در فقه و حدود آن، ص ۴۲.