نظام اداری در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث نظام اداری است. نظام اداری از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: نظام اداری در معارف و سیره نبوی - نظام اداری در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
نظام اداری در حکومت اسلامی به طور کلی، شبیه نظام اداری ایران و روم بود. گرچه انتظار آن بود که با تسلط اعراب بر عراق، ایران، مصر، شام و آفریقا، نظام اداری حکومت دگرگون شود؛ اما چنین نشد و اعراب در ابتدا از سیستم اداری ایران و روم پیروی کرده و با گذشت زمان، بخشی از نظام اداری به اقتضای عقاید دینی و مصالح مردم تعدیل گردید. در سال پانزدهم هجری که با فتح ایران، ثروت زیادی به دست مسلمانان افتاد، عمر خلیفه دوم - تصمیم گرفت تا درآمد دولت را با رعایت مرتبه و میزان استحقاق، بین مسلمانان تقسیم کند، اما چگونگی و اجرای آن را نمی‌دانست. از این‌رو، یکی از ایرانیان ساکن مدینه به وی یاد‌آوری کرد تا مانند ایرانیان، دفتری برای نگهداری درآمد و هزینه دولت ترتیب دهد و عمر چنین کرد و برای مسلمانان، با رعایت تقدم آنها در اسلام و حضور در جنگ‌ها و نیز برای همسران و خویشاوندان رسول الله مقرری تعیین کرد. در همین راستا، چند دبیر انتخاب نمود تا طبقات مردم را مرتب کنند. آنها برای این منظور ابتدا از عباس - عموی پیامبر (ص) - آغاز و پس از وی به بنی هاشم و دیگر مسلمانان پرداختند. در دورۀ امویان، به دلیل گستردگی قلمرو دولت اسلام، در نظام اداری دگرگونی حاصل شد و سراسر قلمرو اسلام به پنج ولایت بزرگ تقسیم گشت:
- حجاز و بخش مرکزی عربستان؛
- مصر علیا و سفلی؛
- عراق عرب (بابل و آشور)؛
- عراق عجم(بخشی از ایران، آذربایجان و قسمتی از آسیای صغیر)؛
- آفریقای شمالی تا حدود مصر، اسپانیا و جزایر سیسیل که مرکز آن "قیروان" بود[۱][۲].
تخلفات اداری و رسیدگی به آن
هر گونه تخلف و تخطی از قوانین و مقررات و نیز اصول اداری را تخلفات اداری گویند. در خصوص ماهیت رسیدگی به تخلفات اداری و این که آیا این رسیدگی، قضایی است یا دارای ماهیت انضباطی و انتظامی؛ دو نظریه وجود دارد:
نظریه قضایی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۶۶ هر چند به طور شکلی در قالب یک رسیدگی قضایی کامل مطرح و تدوین نشده است، اما از نظر ماهوی در حقیقت انجام یک عمل قضایی و مراحل آن را که رسیدگی، تحقیق، صدور رأی، تعیین مجازات و اجرای احکام صادره است، را بر عهده گرفته است و بررسی چند نکته زیر می‌تواند در تعیین این مسئله مفید باشد.
- هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر پیش‌بینی شده در این قانون هر چند به تخلفات اداری هر یک از دستگاه‌های مشمول آن قانون به صورت شکلی (بدون حضور متهم) رسیدگی می‌کنند، اما حضور یک عضو آشنا با مسائل حقوقی که در تبصره ماده ۶ قانون بدان تأکید شده در هر هیأت با وجود آنکه از وی به عنوان قاضی تعبیر نشده، حاکی از آن است که رسیدگی به شیوه حقوقی و قضایی و با توجه به اصول شناخته شده حقوقی باید انجام شود؛
- در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اصل قضایی پژوهش و تجدید نظر مورد توجه قرار گرفته و رسیدگی به صورت دو مرحله‌ای هیأت‌های بدوی و هیأت‌های تجدید نظر پیش بینی شده است (ماده ۲)؛
- هیأت‌های بدوی و تجدید نظر می‌توانند براساس ماده ه آن قانون تحقیق کنند و مواد ۱۲ تا ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به صراحت شیوه تحقیق را روشن کرده است. جمع‌آوری اطلاعات لازم برای صدور رأی ماهیتاً کار دادسرایی و قضایی است که در دستگاه‌های قضایی توسط قضات (نشسته) انجام می‌شود؛
- اقدام هیأت‌های بدوی و تجدید نظر به صدر رأی به صورت قطعی یا پژوهشی در مورد وقوع یا عدم وقوع تخلف یک عمل قضایی است که در ماده ۴ قانون در صلاحیت هیأت‌ها شناخته شده و در ماده ۲۱ آیین‌نامه آن پیش‌بینی شده است؛
- تعیین مجازات در رأی صادره که ریز آن در فصل سوم قانون به تفصیل آمده گواه کار قضایی هیأت‌های رسیدگی است؛
- هیأت‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز دارند و رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. (ماده ۲۵) هر چند بر اساس پیش‌بینی همان ماده، هیأت‌ها مکلف به ارسال پرونده و رأی صادره به محاکم قضایی هستند، اما باید توجه داشت که محاکم قضایی نیز مکلفند پس از دادرسی یک نسخه از حکم صادره را برای هیأت‌های رسیدگی ذیربط ارسال کنند؛
- هیأت عالی نظارت بر کار هیأت‌های رسیدگی «موضوع ماده ۲۹ قانون» که در حقیقت عمل نظارتی دیوان عالی کشور و دادگاه انتظامی قضات را در مورد محاکم قضایی انجام می‌دهد و گاه ناگزیر از ابطال رأی هیأت‌های رسیدگی می‌شود، نشان دیگری از کار قضایی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری است؛
- برخی از تخلفات اداری مانند بندهای ۴، ۱۱، ۱۳، ۱۷، ۱۸ ماده ۸ مشمول جرایم مندرج در قوانین جزایی خاص محاکم قضایی است.[۳]
نظریه انضباطی و انتظامی
با وجود این نکات نمی‌توان از بعد انضباطی این قانون چشم پوشی کرد و تشابه آن را با قوانین دیگری مانند تخلفات راهنمایی و رانندگی نادیده گرفت و تشابه رسیدگی اداری با رسیدگی قضایی را موجب شمول مقررات قضایی بر آن داشت، هر چند به هر حال چه قانون رسیدگی به تخلفات اداری را ماهیت قضایی و در نتیجه ناقض استقلال قضایی قوه قضاییه بدانیم و چه آن را در حد مقررات انضباطی و در حدود صلاحیت‌های اجرایی به شمار آوریم، این قانون، ضامن عدالت اداری در سیستم اجرایی کشور است و خود مصداق بازرسی از نظارت اداری محسوب می‌شود. اما دوگانگی قضایی در مورد آن قابل چشم‌پوشی است. نظریه انتظامی بودن رسیدگی در قانون رسیدگی به تخلفات اداری همانند قانون راجع به مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴ و مقررات انضباطی قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی وزارت امور خارجه مصوب و موارد مشابه آن است.
مقایسه قانون رسیدگی قضایی به تخلفات اداری با قانون مشابه در فرانسه مربوط به دادگاه‌های اداری و شورای دولتی، می‌تواند میزان نزدیک بودن کار رسیدگی بدوی دادگاه‌های اداری و تجدید نظر شورای اداری را به نظام قضایی و دور بودن رسیدگی به تخلفات اداری در نظام ایران اسلامی را از کار قضایی روشن کند. بی‌گمان تعبیراتی چون «دادگاه اداری» در قوانین موجود کشور در مورد هیأت‌های رسیدگی انتظامی به تخلفات اداری نمی‌تواند به تنهایی ماهیت رسیدگی را در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قضایی کند. تبصره ۳ ماده ۴ این قانون به صراحت رسیدگی به تخلفات به معنای رسیدگی منجر به اثبات جرم‌هایی که موضوع قانون مجازات‌های اسلامی می‌شود را از هیأت‌های رسیدگی‌کننده سلب کرده و از این راه تلویحا عمل هیأت‌های رسیدگی‌کننده را انتظامی و نه قضایی تلقی کرده است و در ماده ۲۵ آن قانون در صورت انطباق عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی بر تخلف ثابت شده، توسط هیأت‌های اداری رسیدگی‌کننده، هیأت‌ها مکلف شده‌اند پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارند و بر اساس تبصره (۱) ماده مزبور، در حالت تفاوت مجازات‌های تعیین شده در دو نهاد هیچ کدام مانع از دیگری نخواهد بود. در فصل مجازات قانون رسیدگی به تخلفات اداری در ماده ده، بجای مجازات واژه تنبیهات به کار رفته است که خود حاکی از تنبیهی و انتظامی بودن این قانون و مجازات‌های آن است[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۲۶۸ و ج۴، ص۳۲۶؛ الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۷۷؛ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۶؛ تحفة الامراء فی تاریخ الوزاء، ص۱۵۶؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۸ به بعد؛ قوانین الدواوین، ص۱۰۸-۸۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۷۵.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۱۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۵۵۱-۵۵۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۱۲.