بحث:راه تعیین امام از دیدگاه اهل سنت

راه‌های تعیین امام

در راه‌های تعیین و نصب امام چهار نظر عمده وجود دارد. این چهار نظریه عبارتند از:

1. انتخاب و گزینش امام از سوی مردم به طور مستقیم و به واسطه بیعت؛
2. تعیین امام از طریق شورای اهل حلّ و عقد؛
3. وصیت امام قبلی بر امامت امام پس از خود؛
4. نص (دلیل واضح و صریح).

غیر از این چهار نظر عمده، نظریه دیگری هم وجود دارد که به دلیل مخالفت آن با اعتقاد شیعه امامیه و تمامی فرق اهل سنت به آن اعتنا نمی‌شود. این نظریه مربوط به دسته جارودیه از گروه زیدیه است. به اعتقاد جارودیه هر کس از اولاد حضرت زهرا(س)؛ یعنی از اولاد امام حسن و امام حسین(ع) باشد و شجاعت و تا اندازه‌ای علم داشته و قیام کند و مردم را به تبعیت از خود بخواند امام است.

جرجانی در شرح مواقف پیرامون این چهار نظریه می‌نویسد: المقصد الثالث: فيما تثبت به الإمامة، فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة و جمعه لشرائطها، لا يصير إماما، بل لابد في ذلك من أمر آخر و أنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية، خلافاً للشيعة؛ أي لأكثرهم، فإنهم قالوا لا طريق إلا النص؛ مقصد سوم مربوط به اموری است که امامت به واسطه آنها ثابت می‌شود. پس شخص به مجرد لایق بودن و واجدیت تمام شرایط لازم برای امامت امام نمی‌شود، بلکه در امر امامت وجود امر دیگری ضروری است که آن امر عبارت است از نص رسول خدا(ص) و امام سابق بر امام پس از خود و این امر مورد اجماع است. همچنین از نظر اهل سنت و جماعت معتزله و صالحیه که گروهی از زیدیه هستند امامت با بیعت اهل حل و عقد ثابت می‌شود بر خلاف نظر شیعیان،؛ چراکه بیشتر آنان می‌گویند راهی به جز نص وجود ندارد. سپس می‌گوید: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي؛ دلیل ما اثبات امامت ابوبکر به بیعت است چنان که خواهد آمد.

آن‌گاه می‌نویسد: إن البيعة أمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد، إذ لم يقم عليه أي على هذا الإفتقار دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والإثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام، وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين و شدة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين، كعقد عمر عقدها لأبي بكر، و عقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا في اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد، فضلا عن إجماع الأمة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها؛ همانا بیعت اهل حل و عقد نشانه‌ای است که بر حکم خدا و رسول او به امامت صاحب بیعت دلالت می‌کند و اگر امامت به واسطه گزینش و بیعت ثابت شد، دیگر نیازی به اجماع تمامی اهل حل و عقد نیست؛ چراکه دلیل معتبری از عقل و نقل برای آن اقامه نشده است، بلکه یک یا دو نفر از اهل حل و عقد برای ثبوت امامت و وجوب تبعیت از امام برای مسلمانان کافی است و این به خاطر آن است که می‌دانیم صحابه با وجود صلاحیت در دین و شدت و محافظت بر امور شرع، چنان‌که بایسته است در عقد امامت به بیعت یک یا دو نفر اکتفا کرده‌اند؛ مانند بیعت عمر با ابوبکر و بیعت عبدالرحمان بن عوف با عثمان؛ از این رو در امامت، اجتماع اهل حل و عقد مدینه را شرط نکرده‌اند، چه رسد به اجماع علمای همه بلاد اسلام و مجتهدان تمام ممالک.

وی سپس به نقل قول فخر رازی می‌پردازد و می‌گوید: قال الإمام الرازي: اتفقت الأمة على أنه لا مقتضي لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة النص، والاختيار والدعوة وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه. ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه، وأما الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية؛ فخر رازی می‌گوید: همه امت اتفاق نظر دارند که اقتضایی برای ثبوت امامت نیست. مگر سه روش: نص، گزینش و دعوت و هیچ کس در این که نص راهی است برای ثبوت امامت امامی که نص بر امامت وی وارد شده است نزاعی ندارد؛ اما امامیه دو روش دیگر را نفی می‌کنند. در نهایت می‌نویسد: إنفق أصحابنا، والمعتزلة، والخوارج، والصحالية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضا. وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضاً طريق إليها؛ و اصحاب ما (یعنی اشاعره)، معتزله و گروه صالحیه از زیدیه اتفاق دارند که گزینش نیز طریقی بر اثبات امامت است. سایر زیدیه نیز بر این باورند که دعوت نیز روشی برای تعیین امام است.

تفتازانی نیز همین مدعا را بیان نموده و توضیح بیشتری می‌دهد. وی می‌نویسد: عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصالحية خلافا للشيعة هو اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ولا عدد محدود بل ينعقد بعقد واحد منهم، ولهذا لم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار ولم ينكر عليه أحد، وقال عمر لأبي عبيدة أبسط يدك أبايعك فقال أتقول هذا وأبوبكر حاضر فبايع أبا بكر. وهذا مذهب الأشعري إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلا يدعي آخر أنه عقد عقدا سرا متقدما على هذا العقد. وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممن يصلح للإمامة أخذا من أمر الشورى؛ به اتفاق اشاعره، معتزله، خوارج و صالحیه - بر خلاف شیعه - راه نصب امام به گزینش و بیعت اهل حل و عقد است بدون این که اجماع آنان بر این کار لازم باشد و این بیعت عدد تعریف شده‌ای ندارد، بلکه امامت به بیعت یک نفر از اهل حل منعقد می‌شود... و این بر اساس مذهب اشعری است؛ اما اکثر معتزله بیعت پنج نفر از افراد ذی صلاح برای امامت را شرط دانسته‌اند. و این نظر برگرفته از داستان شورا است..

منابع

1. حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲