راه تعیین امام از دیدگاه اهل سنت

این مدخل زیرشاخهٔ بحث راه تعیین امام است. راه تعیین امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: راه تعیین امام در کلام اسلامی - راه تعیین امام از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط ندارد

اهل سنت با تمام گرایش‌های مذهبی شان، معتقدند مقام امامت و خلافت، الهی نیست. از این رو، انتخاب امام را از وظایف مردم می‌دانند که حصول ‌آن فقط از طریق بیعت اهل حل و عقد، اجماع، استخلاف، انتخاب از طریق شورا و قهر و غلبه، محقق می‌شود. آنها هیچ مستندی از روایت بر اعتبار این راه‌ها ندارند جز اینکه به عملکرد صحابه در انتخاب خلفای چهارگانه استناد می‌کنند. اما نکته قابل تأمل آن است که مشروعیت عملکرد صحابه خود نیازمند اقامه دلیل از کتاب و سنت است، پس چگونه می‌توان موارد پنجگانه را مبنای مشروعیت خلافت و امامت و راه‌های تعیین امام قرار داد!

نظریه مذاهب اهل سنت درباره راه تعیین امام

تمام فرق اهل سنت جز اندکی، وجود امام را در جامعه امری ضروری می‌دانند. بر این اساس معتقدند اطاعت از امام منتخب واجب است. از دیدگاه آنها امامت به معنای جانشینی پیامبر است که وظیفه او برپا داشتن قوانین شریعت و حفظ اسلام است. برپایه این تعریف، امامت مساوی با خلافت خواهد بود. از این رو، ‌ در بحث تعیین امام، مقصود از «امام» همان خلیفه است. از آنجایی‌که آنها به امامت و خلافت الهی معتقد نیستند، تعیین خلیفه و امام را انتخابی می‌دانند؛ چون نصی از سوی خداوند و همچنین پیامبر در این مورد وارد نشده است و پیامبر تعیین خلیفه را به انتخاب امت واگذارده است.

راه‌های تعیین امام از منظر اهل سنت

در راه‌های تعیین و نصب امام چهار نظر عمده وجود دارد. این چهار نظریه عبارتند از:

1. انتخاب و گزینش امام از سوی مردم به طور مستقیم و به واسطه بیعت؛
2. تعیین امام از طریق شورای اهل حلّ و عقد؛
3. وصیت امام قبلی بر امامت امام پس از خود؛
4. نص (دلیل واضح و صریح).

غیر از این چهار نظر عمده، نظریه دیگری هم وجود دارد که به دلیل مخالفت آن با اعتقاد شیعه امامیه و تمامی فرق اهل سنت به آن اعتنا نمی‌شود. این نظریه مربوط به دسته جارودیه از گروه زیدیه است. به اعتقاد جارودیه هر کس از اولاد حضرت زهرا(س)؛ یعنی از اولاد امام حسن و امام حسین(ع) باشد و شجاعت و تا اندازه‌ای علم داشته و قیام کند و مردم را به تبعیت از خود بخواند امام است.

جرجانی در شرح مواقف پیرامون این چهار نظریه می‌نویسد: المقصد الثالث: فيما تثبت به الإمامة، فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة و جمعه لشرائطها، لا يصير إماما، بل لابد في ذلك من أمر آخر و أنها تثبت بالنص من الرسول ومن الإمام السابق بالإجماع وتثبت أيضاً ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية، خلافاً للشيعة؛ أي لأكثرهم، فإنهم قالوا لا طريق إلا النص؛ مقصد سوم مربوط به اموری است که امامت به واسطه آنها ثابت می‌شود. پس شخص به مجرد لایق بودن و واجدیت تمام شرایط لازم برای امامت امام نمی‌شود، بلکه در امر امامت وجود امر دیگری ضروری است که آن امر عبارت است از نص رسول خدا(ص) و امام سابق بر امام پس از خود و این امر مورد اجماع است. همچنین از نظر اهل سنت و جماعت معتزله و صالحیه که گروهی از زیدیه هستند امامت با بیعت اهل حل و عقد ثابت می‌شود بر خلاف نظر شیعیان،؛ چراکه بیشتر آنان می‌گویند راهی به جز نص وجود ندارد. سپس می‌گوید: لنا ثبوت إمامة أبي بكر رضي الله عنه بالبيعة كما سيأتي؛ دلیل ما اثبات امامت ابوبکر به بیعت است چنان که خواهد آمد.

آن‌گاه می‌نویسد: إن البيعة أمارة دالة على حكم الله و رسوله بإمامة صاحب البيعة و إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد، إذ لم يقم عليه أي على هذا الإفتقار دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والإثنين من أهل الحل والعقد كاف في ثبوت الإمامة و وجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام، وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين و شدة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقها اكتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين، كعقد عمر عقدها لأبي بكر، و عقد عبدالرحمن بن عوف لعثمان، ولم يشترطوا في اجتماع من في المدينة من أهل الحل والعقد، فضلا عن إجماع الأمة من علماء أمصار الإسلام ومجتهدي جميع أقطارها؛ همانا بیعت اهل حل و عقد نشانه‌ای است که بر حکم خدا و رسول او به امامت صاحب بیعت دلالت می‌کند و اگر امامت به واسطه گزینش و بیعت ثابت شد، دیگر نیازی به اجماع تمامی اهل حل و عقد نیست؛ چراکه دلیل معتبری از عقل و نقل برای آن اقامه نشده است، بلکه یک یا دو نفر از اهل حل و عقد برای ثبوت امامت و وجوب تبعیت از امام برای مسلمانان کافی است و این به خاطر آن است که می‌دانیم صحابه با وجود صلاحیت در دین و شدت و محافظت بر امور شرع، چنان‌که بایسته است در عقد امامت به بیعت یک یا دو نفر اکتفا کرده‌اند؛ مانند بیعت عمر با ابوبکر و بیعت عبدالرحمان بن عوف با عثمان؛ از این رو در امامت، اجتماع اهل حل و عقد مدینه را شرط نکرده‌اند، چه رسد به اجماع علمای همه بلاد اسلام و مجتهدان تمام ممالک.

وی سپس به نقل قول فخر رازی می‌پردازد و می‌گوید: قال الإمام الرازي: اتفقت الأمة على أنه لا مقتضي لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة النص، والاختيار والدعوة وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه. ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه، وأما الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية؛ فخر رازی می‌گوید: همه امت اتفاق نظر دارند که اقتضایی برای ثبوت امامت نیست. مگر سه روش: نص، گزینش و دعوت و هیچ کس در این که نص راهی است برای ثبوت امامت امامی که نص بر امامت وی وارد شده است نزاعی ندارد؛ اما امامیه دو روش دیگر را نفی می‌کنند. در نهایت می‌نویسد: إنفق أصحابنا، والمعتزلة، والخوارج، والصحالية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضا. وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضاً طريق إليها؛ و اصحاب ما (یعنی اشاعره)، معتزله و گروه صالحیه از زیدیه اتفاق دارند که گزینش نیز طریقی بر اثبات امامت است. سایر زیدیه نیز بر این باورند که دعوت نیز روشی برای تعیین امام است.

تفتازانی نیز همین مدعا را بیان نموده و توضیح بیشتری می‌دهد. وی می‌نویسد: عندنا وعند المعتزلة والخوارج والصالحية خلافا للشيعة هو اختيار أهل الحل والعقد وبيعتهم من غير أن يشترط إجماعهم على ذلك ولا عدد محدود بل ينعقد بعقد واحد منهم، ولهذا لم يتوقف أبو بكر إلى انتشار الأخبار في الأقطار ولم ينكر عليه أحد، وقال عمر لأبي عبيدة أبسط يدك أبايعك فقال أتقول هذا وأبوبكر حاضر فبايع أبا بكر. وهذا مذهب الأشعري إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلا يدعي آخر أنه عقد عقدا سرا متقدما على هذا العقد. وذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممن يصلح للإمامة أخذا من أمر الشورى؛ به اتفاق اشاعره، معتزله، خوارج و صالحیه - بر خلاف شیعه - راه نصب امام به گزینش و بیعت اهل حل و عقد است بدون این که اجماع آنان بر این کار لازم باشد و این بیعت عدد تعریف شده‌ای ندارد، بلکه امامت به بیعت یک نفر از اهل حل منعقد می‌شود... و این بر اساس مذهب اشعری است؛ اما اکثر معتزله بیعت پنج نفر از افراد ذی صلاح برای امامت را شرط دانسته‌اند. و این نظر برگرفته از داستان شورا است.

با دقت در استدلال متکلمان اهل سنت معلوم می‌شود که این روش‌ها صرفاً به وقایع و اتفاقات پس از رسول خدا(ص) مستند است؛ یعنی در ثبوت امامت امام آن هم به بیعت واحد، به جریان سقیفه و بیعت عمر با ابوبکر استناد و استدلال شده است. صحت امامت از طریق وصیت نیز با استناد به وصیت ابوبکر بر خلافت عمر پس از خود ثابت می‌شود و طریق بودن شورا نیز مستند به دستور عمر مبنی بر تشکیل شورای شش نفره برای تعیین خلیفه است و به عبارت دیگر مبانی اهل سنت در مسئله امامت، بر حوادث و اتفاقات افتاده استوار است نه بر عقل، قرآن و سنت.

بنابراین اگر پس از رحلت رسول خدا(ص) حوادث به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد، این مبانی پایه‌گذاری نمی‌شد! اما شیعه به آنچه واقع نشده نمی‌نگرد، بلکه با استناد به عقل، قرآن و سنت، پس از اثبات ضرورت نصب امام از سوی خدای تعالی. گفتنی است تمامی این پنج راه به یک مبنا یعنی انتخابی بودن تعیین امام باز می‌گردند.

اول: اجماع

اجماع یکی از راه‌های تعیین خلیفه است که به دو قسم تقسیم می‌شود:

اجماع مسلمین

گاهی مقصود از اجماع، اتفاق آراء مسلمانان در گزینش و انتخاب خلیفه است. برخی از متکلمان اهل سنت به صورت کلی از اجماع مسلمانان نام برده است. برخی عالمان اهل سنت در رد اعتقاد برخی شیعیان که علوی بودن را از شرایط امامت دانسته‌اند، ‌ بحث اجماع مسلمین را بر امامت خلفای سه‌گانه مطرح کرده و آن را دلیل بر مشروعیت خلافت آنها قلمداد نموده‌ و وجود چنین اجماعی را بر شیعیان حجت قاطع دانسته است. این در حالی است که از چنین اجماع قاطعی بر خلافت خلفای ثلاثه خبری نبوده است.

اجماع اهل حل و عقد

گاهی منظور از اجماع، ‌ اجماع تمامی افراد «اهل حل و عقد» از تمامی شهرهای اسلامی است و در غیر این صورت اجماع تام محقق نخواهد شد. برخی اجماع را به جمهور «اهل حل و عقد» محقق دانسته‌اند اما این دیدگاه را با روشی که خلیفه اول انتخاب شد، رد نموده است. به همین جهت اجماع جمهور اهل حل و عقد را شرط ندانسته و انتخاب از سوی برخی آنها را معتبر می‌دانند. پس در این صورت، بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد کافی است و بر سایر مسلمانان واجب است که از خلیفه و امام منتخب پیروی نمایند.

اهل سنت اجماع را حجت می‌دانند و بر حجیت آن به برخی آیات قرآن و روایات استناد کرده‌اند.

نقد این مبنا

این مبنا با دلائل متعددی قابل نقد است، اما جهت رعایت اختصار به دو نقدی که از سوی عالمان آنها صورت گرفته اشاره می‌گردد:

1. روشی که در صدر اسلام اتفاق افتاد و منجر به انتخاب ابوبکر شد، به عنوان یک بیعت سیاسی از نوع شاهنشاهی بود و این گونه حکومت نظیر سایر حکومت‌ها براساس زور و شمشیر بنا شد.
2. اجماع همه مسلمانان حجیت دارد نه اجماع اهل حل و عقد؛ زیرا وقتی اجماع گفته می‌شود، ‌ در اجماع همه مسلمانان ظهور دارد؛ اما در خلافت خلفاء نه اجماع مسلمانان بود و نه اجماع همه اهل حل و عقد. عبد الکریم خطیب می‌گوید: بدون تردید آنهایی‌که با ابوبکر بیعت کردند، از اهل مدینه تجاوز نمی‌کردند. از خلیفه دوم نیز نقل شده است که وقتی پیامبر رحلت کرد، انصار با ما مخالفت کردند و علی و زبیر و پیروانشان با ما موافق نبودند. از این گزارش روشن می‌شود که بر خلاف نظر عبدالکریم خطیب، همه اهل مدینه نیز بر خلافت وی اجماع نداشتند. از این رو ابن حزم اندلسی می‌گوید: هر اجماعی را که علی بن ابی‌طالب در آن نباشد، خداوند لعنت کند
3. علمای اهل سنت برای اثبات این راه، به بیعت چند نفر با ابوبکر استدلال کرده‌اند و چنین استدلالی مورد قبول نیست؛ چون خلیفه دوم خود اعتراف کرده که بیعت با ابوبکر «فلته» و حساب نشده و بدون فکر صورت پذیرفت و خداوند مردم را از شر آن نگهداشت. بنابراین، اصل مشروعیت این بیعت زیر سؤال است چگونه می‌تواند برای اثبات یک امر دیگر مستند واقع شود؟
4. مهمتر از آنچه گفته شد، ‌ بر اساس شواهد تاریخی در همان سقیفه نیز اختلافاتی میان طرفین صورت گرفت تا اینکه عمر بن خطاب جهت خاتمه دادن به آن اختلافات، اعلام کرد که من صلاحیت ابوبکر برای تصدی این منصب تأیید کرده و با او بیعت می‌‌کنم شما نیز با او بیعت کنید و اینگونه بود که برخی دیگر از حاضرین در آن اجتماع نیز با ابوبکربیعت کردند. لذا انتخاب خلیفه توسط یک یا چند نفر هیچ گونه توجیهی ندارد که با سرنوشت مردم بازی کند و رأی یک نفر برای توده مردم الزام آور باشد به گونه که مخالفت با آن جایز نباشد. روشن است که این روش نمی‌تواند به حکومت مشروعیت ببخشد.

دوم: شوری

یکی از راه‌های تعیین امام در مکتب اهل سنت، طریق شوراست. آنان شیوه روی کار آمدن خلفا را در این نظریه مبنای انتخاب امام قرار داده‌اند. شورایی که در انتخاب خلیفه نقش داشته در دو مقطع صورت گرفته است:

شورای صحابه (عملکرد اهالی سقیفه)

به اعتقاد آنان در مقطع نخست، صحابیان (از مهاجرین و انصار) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در سقیفه جمع شدند و برای انتخاب خلیفه به مشورت پرداختند. در این اجتماع، هرچند ابوبکر با بیعت چند تن از مهاجرین و گروهی از انصار انتخاب شد ولی پس از آن دیگران با وی بیعت کردند. برخی از این بیعت به اجماع مسلمانان تعبیر کرده‌اند.

آمُدی در این باره می‌گوید: "در میان اهل حق اختلافی نیست، در اینکه ابوبکر امام برحق بود. انتخاب او به اتفاق مسلمین صورت گرفت و اهل حل و عقد بر امامتش اجماع کردند. اتفاق امت دلیل بر آن است که وی شایسته امامت و جامع شرایط بود".

شورای اهل حل و عقد (عملکرد خلیفه دوم)

مقطع دوم، عملکرد شورای اهل حل و عقد در گزینش خلیفه سوم است که به دستور خلیفه دوم با اعضاء مشخصی تشکیل شد. این مقطع نیز به عنوان معیار انتخاب امام و یکی از راه‌های تعیین امام در نظام فکری اهل سنت جایگاه خاصی دارد.

از آنجایی‌که پیروان مکتب خلفاء برای اثبات مشروعیت خلافت آنان نصی از قرآن و روایات روی دست نداشتند، عملکرد شورا را در این دو مقطع به آیات وحیانی مستند کرده‌اند و از این طریق به خلافت آنان مشروعیت دادند.

نقد این مبنا

1. اولاً: ادعای اجماع در گزینش خلیفه اول صحیح نیست؛ چون برخی صحابه در سقیفه بودند و تازه اجماعی بین آنها وجود نداشت. جالب اینجاست که آنها می‌گویند، امر انتخاب امام به امت واگذار شده و گمان می‌کنند امامت ابوبکر از طریق اجماع صورت گرفته و اجماع نیز با انتخاب اهل حل و عقد و بیعت آنان محقق شده است. اما از طرفی گفته‌اند، اجماع همه آنها نیز شرط نیست اگر یکی از آنها بیعت کند کافی است و امامت منعقد می‌شود. ببینید، آنها چگونه در انتخاب امام از امت و اجماع به اهل حل و عقد و حتی به بیعت یکی از آنان تنزل کرده‌اند. نتیجه به دست می‌آید که در انتخاب خلیفه اول مشورتی صورت نگرفته و اجماعی هم نبوده است. اگر کسی تنها در روند شکل‌گیری اجماع و فراز و فرود آن قدری تأمل نماید، دیگر نیازی به نقد سایر ادله آنها نخواهد داشت.
2. ثانیاً: در انتخاب عثمان شورای شش نفره را به گونه ترتیب داده بودند و شرایطی را مطرح کرده بودند که ناگزیر فرد مورد نظر خلیفه دوم یعنی عثمان برگزیده می‌شد و جالب آن است که انتخاب او نیز توسط عبد الرحمن بن عوف صورت گرفت. پس در این شورا نیز اجماعی وجود نداشت.
3. ثالثاً: اگر انتخاب امام از طریق شوراست، چرا خلیفه اول بر خلاف آیاتی‌که انتخاب را از طریق مشورت و شورا مطرح می‌کند، عمر بن خطاب را منصوب کرد؟
4. رابعاً: مستندات قرآنی این نظریه نیز نمی‌تواند شورا را به عنواین یکی از راه‌های تعیین امام تأیید کند؛ زیرا آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ بر اساس سیاقِ آیه، مربوط به مشورت در امورجنگی است نه همۀ امور. و در آیه ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ نیز مشورت یکی از صفات مؤمنان بیان شده و قرینه‌ای که بتواند طریقیت شورا را در تعیین امام ثابت کند، وجود ندارد.

شرحی دیگر بر نظریه شورا

به اعتقاد اهل تسنن یکی از راه‌های تعیین امام شوراست. این اعتقاد به عملکرد عمر برای تعیین عثمان مستند است؛ از این رو - بنابر نقل تفتازانی، چنان که گذشت - معتزله شرکت پنج نفر را برای تعیین خلیفه شرط می‌دانند و این شرط را از عمل عمر اخذ کرده‌اند. با این شرط امامت ابوبکر زیر سؤال می‌رود، چون امامت وی به بیعت واحد منعقد شده است و در سقیفه هرگز مشورتی صورت نگرفته و هیچ شورایی نبوده است. صرف نظر از این موضوع، در مورد شورا چند مسئله مهم مطرح است:

1. آیا دلیلی از کتاب و سنت برای اثبات امامت از طریق شورا وجود دارد؟
2. شورا از چه زمانی به عنوان راه تعیین امام مطرح شد؟
3. انگیزه مطرح کردن شو را به عنوان راه تعیین امام چه بوده است؟

و پرسش‌های دیگر در این باره.

ادلّه مشروعیت شورا برای تعیین امام

معتزله برای اثبات مشروعیت امامت از طریق شورا به قرآن استدلال می‌کنند. در دو آیه از قرآن کریم به مسئله شورا و مشورت اشاره شده است. همچنین سوره‌ای به نام «شوری» وجود دارد.

آیه یکم: خدای تعالی در سوره آل عمران می‌فرماید: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾. بنابر نقل تفاسیر، این آیه ناظر به حوادث جنگ احد است و خداوند به رسول خود توصیه می‌کند که از کوتاهی و فرار اطرافیان خود درگذرد و برای آنها استغفار کند و برای شخصیت دادن به ایشان با آنان مشورت کند. در آیه تصریح شده است که پس از مشورت، تصمیم‌گیری]با رسول خدا(ص) است. این مشورت به جهت شخصیت دادن به مسلمانان بوده است، در غیر این صورت رسول خدا(ص) از این کار بی‌نیاز است. سیوطی در این باب می‌نویسد: وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ قال رسول الله(ص): أما إن الله و رسوله الغنيان عنها، ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي؛ وقتی آیه ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ نازل شد، رسول خدا(ص) فرمود: به درستی که خدا و رسول او از این کار بی‌نیازند، لیکن خداوند آن را رحمتی برای امت قرار داد.

سیوطی همچنین به نقل از ابن جریر، ابن منذر و ابن ابی‌حاتم و آنان نیز به نقل از قتاده می‌نویسند: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ قال: أمر الله نبيه أن يشاور أصحابه في الأمور، وهو يأتيه وحي السماء، لأنه أطيب لأنفس القوم، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على رشده؛ وقتی آیه نازل شد، خداوند به پیامبرش امر کرد که در امور مختلف با اصحاب خود مشورت کند، در حالی که وحی بر او نازل می‌شد؛ چراکه این کار خوشایند مردم بود و این که مردم با یکدیگر مشورت کنند و در این کار قصد قربت داشته باشند، در نتیجه به پیشرفت و صلاح خواهند رسید.

پس اهل سنت معترفند که رسول خدا(ص) از مشورت با مردم بی‌نیاز بوده و این کار صرفاً برای خشنودی و تألیف قلوب آنان است؛ چراکه می‌نویسند: قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة، ولكن أراد أن يستن به من بعده؛ خداوند می‌داند که پیامبر(ص) نیازی به رأی مردم ندارد، لیکن خواست خدا آن بود که مشورت را پس از رسول خدا(ص) سنت کند.

فخر رازی هم علت دستور خداوند برای مشورت را چنین بیان می‌کند: ليقتدي به غيره في المشاورة و يصير سنة في أمته؛ تا دیگران در مشورت به او اقتدا کنند و این کار در میان امت سنت شود.

شوکانی محدوده مشورت را اموری می‌داند که شرع در مورد آنها دستوری ندارد. وی می‌نویسد: هر امری که برای تو پیش می‌آید و در آن مشاوره لازم است، و یا ـ چنان‌چه از سیاق آیه استفاده می‌شود ـ فقط در مشورت جنگی، [مشورت کن، زیرا] هم با این مشورت آرامش خاطر پیدا کرده و موجب جلب دوستی میان آنان می‌گردد و هم مشروعیت مشاوره میان مسلمانان و امت اسلامی ثابت می‌شود تا این که پس از تو کسی از مشورت روی نگرداند. اما مراد از مشورت در اینجا مشاوره در اموری است که شارع درباره آن سخنی نفرموده است.

پس به اعتراف اهل سنت، مشورت به جهت شخصیت دادن به مسلمانان است نه نیاز رسول خدا(ص). از طرفی بر اساس سیاق آیات مشورت در این آیه مربوط به جنگ است نه همه امور، پس این آیه هیچ ربطی به تعیین امام از طریق شورا ندارد.

آیه دوم: خدای تعالی در سوره شوری می‌فرماید: ﴿فَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ * وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾. خداوند در این آیات برخی از صفات مؤمنان را برمی‌شمارد که یکی از آنها مشورت در کارها است، اما هیچ قرینه‌ای در آیه وجود ندارد که بتوان از آن طریقیّت شورا برای تعیین امامت را استفاده کرد.

بنابراین با استناد به هیچ یک از این آیات نمی‌توان طریقیت شورا را برای نصب امام اثبات نمود. مشورت در اموری است که خداوند در مورد آنها دستوری نداشته باشد؛ اما در مواردی که نصی وجود دارد، هرگز جای مشورت نیست. پیامبر(ص) در برخی امور مثل امور جنگی با اصحاب خود مشورت می‌کردند، اما در برخی مسائل هرگز مشورت نمی‌کردند و دستور مولوی صادر می‌فرمودند.

به عنوان نمونه رسول خدا(ص) در جنگ خندق با اصحاب خود مشورت کردند و با تأیید پیشنهاد جناب سلمان، به حفر خندق دستور دادند.

طبری در تاریخش در این باره می‌نویسد: محمد بن عمر گوید: سلمان به پیامبر عرضه داشت که خندق حفر کنند و این نخستین جنگی بود که سلمان در آن حضور داشت. وی در آن هنگام آزاد بود و گفت: ای پیامبر خدا، ما در کشور فارس وقتی محاصره می‌شدیم خندق می‌کندیم. ابن اسحاق گوید: پیامبر برای ترغیب مسلمانان در حفر خندق کار می‌کرد و مسلمانان نیز به کار پرداختند.

عبدالرزاق صنعانی نیز در این باره می‌نویسد: دو بزرگ قبیله اوس و خزرج به رسول خدا(ص) عرضه داشتند: ای رسول خدا، اگر به چیزی امر شده‌اید انجام دهید. پیامبر فرمود: اگر امر شده بودم دیگر با شما مشورت نمی‌کردم. این رأی شخصی من بود که برای شما بازگفتم. آن دو عرضه داشتند: پس فقط شمشیر زدن با آنان راه مناسبی است.

بر اساس این حدیث، هرگاه دستوری از ناحیه خداوند رسیده باشد و نصّی وجود داشته باشد مشورت در آن مورد بی‌معنا خواهد بود، و این موضوع را مسلمانان نیز می‌دانستند، از همین رو به حضرت عرضه داشتند: إن كنت أمرت بشيء فافعله.

به همین جهت رسول خدا(ص) در فرستادن اسامه، به آراء و اعتراضات اطرافیان خود اهمیتی نداد و اسامه را که جوانی ۲۰ ساله بود به فرماندهی لشکری منصوب کرد و فرمود: «أَنْفِذُوا بَعْثَ أُسَامَةَ» و متخلفان از این لشکر را لعن کرد و فرمود: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ جَيْشِ أُسَامَةَ».

حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز نسبت به شورا در مسئله امامت تعریض دارد. ایشان در خطبه شقشقیه می‌فرماید: پناه بر خدا از این شورا! کدام زمان بود که در مقایسه من با نخستین آنان (ابوبکر و برتری من) شک و تردید وجود داشته باشد، تا چه رسد به این که مرا هم‌سنگ امثال آنها (اعضای شورا) قرار دهند.

پس شورا هرگز مورد قبول امیر المؤمنین(ع) نبوده است، از این رو حضرت امیرالمؤمنین در این باره می‌فرماید: «فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ *** فَكَيْفَ بِهَذَا وَ الْمُشِيرُونَ غُيَّبٌ‌»؛ تو اگر به واسطه شورا زمام امور مردم را به‌دست گرفته‌ای، چگونه می‌شود در صورتی که اهل شور و مشورت (بنو هاشم و بزرگان اصحاب)غایب بوده‌اند.

در این بیت شعر، حضرت امیرالمؤمنین(ع) ضمن تعریض به اصل شورا، در تحقق آن نیز خدشه می‌کند. به عبارت دیگر حضرتش در مقام احتجاج می‌فرماید حتی اگر دلیل شما برای اثبات خلافت شورا باشد، این امر تحقق پیدا نکرده است؛ چراکه افراد ذی‌صلاح برای مشورت در سقیفه غایب بودند. پس بر اساس خطبه شقشقیه، نه تنها اصل شورا برای تعیین امام مورد قبول امیرالمؤمنین(ع) نیست، بلکه حضرتش این کار را در مورد ابوبکر محقق نمی‌داند.

همچنین وقتی معاویه بحث شورا را مطرح کرد، حضرت امیرالمؤمنین(ع) در مقام احتجاج با وی نوشت: شورا تنها از آنِ مهاجران و انصار است. اگر اینان به‌طور اتفاق کسی را امام دانستند، خداوند از این امر راضی و خشنود است، و اگر کسی از فرمان آنان با زور سرنیزه و یا از روی بدعت خارج شود او را به جای خود می‌نشانند. پس اگر سرپیچی کند با او نبرد می‌کنند؛ چراکه از غیر طریق اهل ایمان پیروی کرده و پیروی‌اش از آن چه دوست داشته است.

مسلماً این مطلب هرگز بیانگر موافقت امیرالمؤمنین(ع) با شورا و اجماع نیست، بلکه صرفاً احتجاج با مخالف بر مبنای اوست. پس طریقیت شورا برای تعیین امام نه از کلام خدا قابل استفاده است و نه در سنت رسول خدا(ص) دلیلی می‌توان بر آن یافت. حتی خلفای اهل تسنّن نیز اعتقادی به شو را برای تعیین امام نداشتند. چنان‌که گذشت، خود ابوبکر از سوی عمر و صرفاً با بیعت او خلیفه شد. وی نیز برای تعیین عمر به جانشینی خود با احدی مشورت نکرد.

عمر هم اساساً با شورا موافق نبود. وی آرزو داشت که ای کاش معاذ بن جبل زنده بود و او را خلیفه خود قرار می‌داد. احمد بن حنبل در مسند خود در این باره می‌نویسد: گویند زمانی که عمر بن خطاب در راه شام به منطقه سرغ رسید، خبر شیوع وبای شدید را در شام به وی دادند. پس او گفت به من خبر رسیده که در شام وبا شدید است، اگر مرگ من فرا رسید و ابو عبیدة بن جراح زنده بود، او را جانشین خود قرار می‌دادم و خدا اگر از من بپرسد چرا او را جانشین خود بر امت محمد(ص) نمودی؟ گویم: شنیدم رسول تو گفت: هر نبی امینی دارد و امین من ابو عبیدة بن جراح است. مردم این مطلب را انکار کرده و گفتند با وجود علی در میان قریش، فردی از بنو فهر مطرح شود؟! سپس عمر گفت: اگر مرگ فرا رسید و ابوعبیده نیز مرده بود، معاذ بن جبل را جانشین خود می‌کردم و اگر خدا علت آن را پرسید، می‌گویم: شنیدم که پیامبرت گفت: او در روز قیامت در میان علما محشور می‌شود.

بالاتر از این، نوشته‌اند که عمر آرزوی حیاتِ سالم مولا ابو حذیفه را داشت که‌ای کاش سالم زنده بود و او را خلیفه خود قرار می‌دادم. از وی نقل کرده‌اند که گفت: لو كان سالم حيا لاستخلفته.

پس عمر اعتقادی به شورا نداشته است و حتی حاضر بود غلامی را خلیفة المسلمین قرار دهد. حال باید دید مسئله شورا از چه هنگام و با چه انگیزه‌ای مطرح شده است، و عمر چرا -علی‌رغم عدم اعتقاد به شورا - تعیین خلیفه پس از خود را به عهده شورا گزارده است؟

بخاری به نقل از ابن عباس در این باره می‌نویسد که گفت: من به جمعی از مهاجران قرآن تعلیم می‌دادم که یکی از آنان عبدالرحمان بن عوف بود. روزی در منا منزل او بودم و او نیز نزد عمر بن خطاب در آخرین حجی که عمر به جا آورد، عبدالرحمان از نزد عمر به سوی من برگشت و گفت: ای کاش نزد من بودی و می‌دیدی که شخصی نزد عمر آمد و گفت: آیا خبر داری که فلانی می‌گوید اگر عمر بمیرد، من با فلانی بیعت خواهم کرد. پس به خدا سوگند بیعت با ابوبکر چیزی جز یک حادثه بی‌حساب و کتاب نبود که انجام شد. عمر (با شنیدن این خبر) خشمگین شد و سپس گفت: من ان شاء الله عصر در میان مردم برخاسته و آنها را از کسانی که قصد غصب امورشان را دارند بر حذر خواهم داشت.

عبدالرحمان می‌گوید: گفتم ای امیرالمؤمنین این کار را نکن؛ چراکه اکنون موسم حج است، عوام مردم و کم‌خردان در اینجا جمع شده‌اند و من می‌ترسم که تو برخیزی و کلامی بگویی و گفتار تو به صورت نادرست در بلاد منتشر شود. پس مهلت بده تا به مدینه برسیم که آنجا سرزمین هجرت و سنت است. عمر گفت: بله، به خدا سوگند من ان شاء الله در نخستین فرصت و پس از رسیدن به مدینه به این کار اقدام خواهم کرد.

ابن عباس گفت: ما بعد از ذو الحجة به مدینه رسیدیم تا این که روز جمعه شد. وقتی آفتاب بالا آمد به مسجد رفتم، دیدم که سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کنار منبر نشسته است. من نیز کنار او نشستم. به او گفتم: عمر امروز مطلبی خواهد گفت که تاکنون نگفته است.

وقتی صدای مؤذن‌ها قطع شد عمر برخاست و چنان که شایسته است خدا را ثنا کرد و سپس گفت: اما بعد، من سخنی برای شما خواهم گفت که تقدیر شده آن را برایتان بگویم. گمان می‌کنم که شاید اجل من نزدیک باشد، پس هرکس گفتار مرا فهمید و حفظ کرد آن را برای دیگران نقل کند، و هر کس می‌ترسد که گفتار مرا نفهمد، پس بر کسی حلال نیست که به من دروغ ببندد. همانا خداوند محمد(ص) را به حق مبعوث کرد و بر او کتاب فرستاد و از جمله آیاتی که بر او نازل کرد آیه رجم بود که ما آن را خواندیم، فهمیدیم و حفظ کردیم. سپس ما ضمن قرائت کتاب خدا، این آیه را هم می‌خواندیم «که از پدران خود رو برنگردانید که اگر از پدران خود اجتناب کنید، آن برای شما کفر است». آن‌گاه عمر بن خطاب گفت: همانا رسول خدا(ص) فرمود: در مورد من غلو نکنید، چنان که در مورد عیسی بن مریم غلو کردند و به من بنده و رسول خدا بگویید. به من رسیده که یکی از شما می‌گوید به خدا سوگند اگر عمر بمیرد با فلانی بیعت خواهم کرد. به خود مغرور نشوید، آن‌که می‌گوید بیعت ابوبکر کاری ناگهانی بود که انجام شد. آگاه باشید که بیعت ابوبکر چنان بود، لیکن خداوند امت را از شرّ آن حفظ کرد و در بین شما هم کسی نیست که مانند ابوبکر به او روی آورده شود.

هر کس بدون مشورت با مسلمانان با کسی بیعت کند، بیعت کننده و بیعت شونده هر دو را خواهم کشت. از أخبار ما هنگام رحلت رسول خدا(ص) این است که انصار با ما مخالفت کردند و همگی در سقیفه بنو ساعده جمع شدند. علی، زبیر و همراهان آن دو نیز با ما مخالف بودند و مهاجران به خلافت ابوبکر اجماع کردند و من به ابوبکر گفتم: ای ابوبکر، بیا با هم به سراغ برادران انصار برویم. ما به قصد آنان حرکت کردیم. در میان راه دو نفر از برادران درست‌کار را ملاقات کردیم. آن دو گفتند: چرا به آن چه مردم توجه دارند میلی ندارید؟ به کجا می‌روید؟ گفتیم: به دیدار انصار می‌رویم. گفتند: خیر! بر شماست که امر خویش را دریابید و به ایشان دوستی نکنید. پس گفتم: سوگند به خدا، هر آینه به نزد آنها (انصار) می‌رویم. پس به آنجا که رسیدیم در میان آنها مردی بود که به پتو پیچیده شده بود. گفتم این کیست؟ گفتند: سعد بن عباده است. گفتم او را چه شده است؟ گفتند سرما خورده است.

پس از اندکی نشستیم دیدیم سخن‌گوی آنها خدا را چنان که شایسته است ثنا کرد و گفت: اما بعد، پس ما انصار خداوند و نشانه اسلام هستیم و شما ای گروه مهاجران گروه اندکی هستید که از سوی قوم خود رانده شده‌اید، حال می‌خواهید حقِّ ما را ضایع کنید؟

وقتی او ساکت شد خواستم سخن بگویم که ابوبکر گفت: تو ساکت شو تا من صحبت کنم. ابوبکر سخنرانی کرد و اتفاقاً همان مطالبی را گفت که من قصد گفتن آنها را داشتم. پس از سخنرانی ابوبکر، درگیری زیاد شد و صداها بالا رفت تا آنجا که نزدیک بود سعد بن عباده زیر دست و پا له شود.....

پیش از تحلیل این قول، باید پاسخی برای این پرسش بیابیم که چه کسی قصد بیعت با چه شخصی را داشته است؟ در این حدیث اشاره‌ای به این جهت نشده است؛ اما ابن حجر در مقدمه فتح الباری می‌نویسد: قائل و ناقل این سخن نام برده نشده است، اما من در کتاب الانساب بلاذری به اسناد قوی از روایت هشام بن یوسف از معمر از زهری با اسناد مذکور در اصل صحیح بخاری و به همان لفظ یافتم که عمر گفت: به من رسیده که زبیر گفته است اگر عمر بمیرد ما با علی بیعت خواهیم کرد. پس این صحیح‌ترین قول است

ابن حجر این حدیث را با همان سند و با همان الفاظی که در کتاب بخاری آمده است از بلاذری و وی از زهری نقل می‌کند، اما علی‌رغم این که به قوت سند آن اذعان دارد، اما این حدیث را در شرح حدیث به بخاری نیاورده است، بلکه در مقدمه کتاب خود آن را مطرح کرده است، بنابراین بخاری علی‌رغم اطلاع از نام قائل و نام شخصی را که قصد بیعت با او را داشته، از ذکر نام او خودداری کرده است تا مسئله مبهم بماند و ابن حجر نیز در شرح روایت بخاری مسئله را مسکوت گذاشته تا حقیقت هم چنان در پرده ابهام باقی بماند!

اهل تسنّن، زبیر را حواری رسول خدا(ص) می‌دانند و معتقدند که شخص رسول خدا(ص) چنین لقبی را به او داده است. همچنین از نظر اهل تسنّن زبیر از اهل حل و عقد و جزء ده نفری است که پیامبر(ص) به هنگام رحلت از ایشان راضی بوده است. همچنین زبیر از اعضای شورای شش نفره‌ای بود که عمر برای تعیین جانشین خود تشکیل داد.

بعلاوه او پسر عمه رسول خدا(ص) بوده و به همین جهت نزد اهل سنّت دارای شخصیت بالا و مقبول است، از این رو اعتراض وی به خلافت ابوبکر و جریان سقیفه و اعتراف به حقانیت امیرالمؤمنین(ع) برای عالمان سنّی ناخوشایند است بدین جهت بخاری از ذکر نام وی خودداری می‌کند. بر اساس برخی نقل‌ها ناقل این سخن عمار بوده است.

به نظر می‌رسد این دو قول با هم تعارض نداشته باشند؛ چراکه ممکن است عده‌ای از جمله زبیر و عمّار در جلسه‌ای گرد هم آمده و این مطلب را مطرح کرده باشند و راوی این قول را به هر یک از آنها نسبت داده باشند. به هر حال بخاری از اساس مسئله را ابهام‌آمیز مطرح می‌کند. شارح صحیح بخاری نیز در مقدمه کتاب خود متعرض این مطلب می‌شود و حتی برخی از شارحان کتاب بخاری، مثل عینی حنفی در عمدة القاری و کرمانی در الکواکب الدراری اساساً به این مطلب اشاره نکرده‌اند و این در حالی است که برای دور کردن اذهان مخاطبان از بحث، به نحوی در الفاظ روایت تغییری داده‌اند.

دو نکته در حدیث

یکم: در سقیفه بنو ساعده سه نفر از مهاجران و تعداد زیادی از انصار حضور داشته‌اند، اما در مورد جزئیات حوادث و وقایع آن هیچ نقلی از حاضرین وجود ندارد و این مسئله بسیار عجیب است و محققان را به تأمل وامی‌دارد که چرا داستان بسیار مهمی که سرنوشت اسلام و مسلمین را به شدت متأثر ساخته است از سوی هیچ کس نقل نشده است؟ و احدی از حاضرین در سقیفه از حوادث اتفاق افتاده در آن گزارش نکرده‌اند.

چرا این داستان فقط از طریق عمر بن خطاب نقل شده است؟ اگر عمر بن خطاب از گفت‌وگوی عده‌ای مبنی بر بیعت ایشان با امیر المؤمنین(ع) مطلع و خشمگین نمی‌شد، حتی این مقدار از حوادث، اگرچه از «منظر صاحبان قدرت» باشد به دست ما نمی‌رسید.

دوم: عمر ضمن خطبه خود ادعا می‌کند آیاتی در قرآن بوده و حذف شده است و این موضوع بیانگر تحریف و نقصان قرآن است. به عبارت دیگر عمر بن خطاب قائل به تحریف قرآن بوده است، پس باید اهل تسنّن این مشکل را نیز پاسخ بدهند.

طرح شورا و جلوگیری از بیعت

با توجه به مطالبی که گذشت، روشن شد که شو را در سال ۲۳ هجری از سوی عمر مطرح شد و پیش از آن اساساً سخنی از شورا نبوده است. از روایت عمر استفاده می‌شود که طرح مسئله شورا به جهت پیشگیری از اقدام طرفداران حضرت امیرالمؤمنین(ع) برای بیعت با ایشان بوده است.

همچنین برخی قرائن حاکی از آن است که در زد و بندهای سیاسی میان بنوامیه و عمر بن خطاب، قرار بر آن بود که پس از عمر، عثمان بن عفان جانشین وی گردد. بدین منظور عمر مسئله شورا را طراحی کرد تا از این طریق به اهداف از قبل تعیین شده دست یابد. در نتیجه اگر جاسوسان خبر تصمیم اصحاب امیرالمؤمنین(ع) را به عمر منتقل نمی‌کردند. چیزی به نام شورا مطرح نمی‌شد و عمر به سادگی و با وصیت، عثمان را به عنوان جانشین خود معرفی می‌کرد. با بررسی تحلیلی تاریخ به این نتیجه می‌رسیم که عثمان در خلافت عمر نقش مهمی را ایفا کرد و در عوض این کار قرار بر آن شد که عمر نیز زمینه را برای خلافت عثمان فراهم سازد.

بر اساس مدارک اهل تسنّن، ابوبکر به هنگام وصیت و پس از گفتن جمله هذا ما أوصى به أبو بكر بن قحافة بیهوش شد و نتوانست ادامه وصیت خود را بیان کند. کاتب وصیت ابوبکر، یعنی عثمان بن عفان وقتی اوضاع را چنین دید، بیم آن داشت که وصیت ابوبکر ناتمام بماند، از همین رو از پیش خود وصیت ابوبکر را تکمیل کرد. وقتی ابوبکر به هوش آمد، از عثمان پرسید در وصیت چه نوشتی؟ عثمان پاسخ داد: من ترسیدم که تو نتوانی وصیت خود را تمام کنی؛ لذا خلافت را برای عمر بن خطاب نوشتم. ابوبکر نیز اقدام عثمان را تأیید کرد.

شواهد فراوانی هست که از فشار بنو امیه برای دست گرفتن قدرت حکایت دارد و در این راستا بنو امیه، عمر را در راه رسیدن به خلافت یاری کردند تا او نیز راه را برای انتقال قدرت به اینان هموار سازد. عمر در این راه از اهل کتاب نیز بهره می‌جست. در سنن ابی داوود آمده است: از اقرع (مؤذن عمر به خطاب) نقل شده است که گفت عمر مرا به نزد اسقف فرستاد و من او را فرا خواندم. عمر به او گفت: آیا نام مرا در کتاب (انجیل) یافته‌ای؟ گفت بله. گفت اوصاف مرا چگونه یافتی؟ اسقف گفت تو را با عنوان «قرن» یافتم. عمر (عصبانی شد) شلاق خود (دره) را بالا برد و گفت: قرن چیست؟ اسقف پاسخ داد: قرن آهن بزرگ و محکمی است. عمر گفت: کسی را که پس از من خواهد آمد چگونه یافتی؟ اسقف گفت: او را جانشین صالحی یافتم جز این که وی خویشاوندان خود را بر سر کار خواهد آورد. عمر سه مرتبه گفت: خدا به عثمان رحم کند.

این حدیث آشکارا حاکی از آن است که خلافت عثمان از جانب عمر تثبیت شده بود؛ از این رو وقتی خبر رسید که عده‌ای قصد دارند با امیر المؤمنین(ع) بیعت کنند، «شورا» را به گونه‌ای طراحی کرد که اولاً طرفداران امیرالمؤمنین(ع) را سرکوب کند و ثانیاً امر خلافت به عثمان منتهی شود؛ زیرا هر چند که اعضای شورا شش نفر بودند، اما در این جمع نیز تصمیم نهایی به عبدالرحمان بن عوف که داماد عثمان بود سپرده شد.

بنابراین روشن است که عمر هرگز اعتقادی به «شورا» نداشته است، بلکه او آرزو داشته است که یکی از سه یار خود یعنی معاذ بن جبل، ابو عبیده جراح و یا سالم مولا ابو حذیفه زنده بودند و خلافت به آنها می‌رسید. در نهایت هم در اثر فشارهای بنو امیه و زد و بندهای سیاسی با آنها تصمیم گرفته بود که عثمان را به عنوان خلیفه خود معرفی کند که به جهت سرکوب مخالفان این کار را با طرح مسئله شورا به انجام رساند؛ هر چند که شورا هیچ ریشه‌ای در قرآن و سنت نداشت و هیچ یک از اعضای آن شورا مورد وثوق و تأیید عمر نبودند.

تفتازانی در شرح مقاصد، مسئله شورا را به عنوان یکی از اشکالاتی که متوجه عمر است مطرح کرده و می‌نویسد: منها: أنه جعل الخلافة شورى بين ستة مع الإجماع على أنه لا يجوز نصب خليفتين لما فيه من إثارة الفتنة و از جمله (اشکالاتی که بر عمر وارد است) آن است که خلافت را به صورت شورا در میان شش نفر قرار داد، در صورتی که بر اساس اجماع، نصب دو خلیفه جایز نیست؛ زیرا باعث بروز فتنه می‌شود.

علامه حلی در مورد قصه شورا و اینکه هیچ یک از اعضای آن مورد وثوق عمر نبودند می‌نویسد: از جمله [اشکالاتی که بر عمر وارد است] داستان شورا است که [عمر] در آن اموری را بدعت نهاد و به واسطه آن هم از اختیار (که مبنای اهل سنّت در تعیین امام است) و هم از نص که (معتقد شیعه است) خارج شد و هر یک را ذم کرد، به این صورت که طعنی برای آن ذکر کرد که با وجود این مطاعن، فرد برای امامت صلاحیت نخواهد داشت.

سوم: بیعت

یکی از طرق رایج در میان اهل سنت در تعیین امام، بیعت است که از دو راه برای انتخاب یک خلیفه منعقد می‌شود:

بیعت مسلمین

گاهی مقصود از بیعت، بیعت همه مسلمانان با امام و خلیفه است. البته چنین بیعتی در مورد شیخین و عثمان صورت نگرفت. بدین جهت گفته‌اند در انعقاد خلافت، چنین اجماعی شرط نیست. در میان خلفای راشدین این‌گونه بیعت جز برای امیرمؤمنان (ع) برای خلفای دیگر صورت نگرفت.

بیعت اهل حل و عقد

آنان معتقدند اگر فردی صلاحیت خلافت را داشته باشد حتی اگر یک نفر در جمعی با وی بیعت نماید، کافی است و نیازی به اجماع ندارد و پیروی دیگران از او واجب است. با اینکه صحابه نسبت به دین سخت گیر بودند و شدیدا از قواعد مسلمین محافظت می‌کردند، بیعت یک یا دو نفر از اهل حل و عقد را کافی می‌دانستند.

آنها برای اثبات این راه هیچ دلیل قرآنی و روایی ندارند تنها مستند شان فعل صحابه است و آن اینکه در سقیفه تنها عمر با ابوبکر بیعت کرد و هیچ یک از صحابه آن را انکار نکردند. از این رو برخی گفته‌اند: امامت نزد اکثر اهل سنت به اختیار علمای اهل حل و عقد ثابت می‌شود؛ هرچند تعداد آنان اندک باشد زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود.

نقد این مبنا

این مبنا به دلائل زیر مورد قبول نیست:

1. طرفداران این نظریه برای مدعایشان هیچ دلیلی از کتاب و سنت ندارند، جز اینکه به عمل خلیفه اول استناد می‌کنند. این در حالی است که اصل خلافت ابوبکر مورد قبول نیست، تا چه رسد به انتصابات او. به عبارت دیگر، ابتدا لازم است مشروعیت خلافت او از کتاب و سنت ثابت شود تا عمل و سیره او حجیت داشته باشد.
2. اگر امام و خلیفه قبلی از طریق بیعت و انتخاب و یا شورا برگزیده شده باشد، حق انتخاب امام بعد برایش ثابت نیست؛ چون مردم همانگونه که او را انتخاب کرده، امام بعدی را نیز انتخاب خواهند کرد و این حق مردم است. اگر از طریق زور و ظلم بر مردم حاکم شده، ‌ از اساس امامت او زیر سؤال است در هر دو فرض، حق انتخاب امام بعد را ندارد.

اگر گفته شود که چرا امامان شیعه امام بعد خودشان را معرفی و انتخاب کرده‌اند؟ پاسخش این است که بر اساس روایات شیعه، انتخاب و انتصاب امامان از سوی خداوند صورت گرفته است تنها کار امام قبلی، معرفی امام منتخب الهی است.

در نقدی دیگر باید گفت: «بیع» در لغت در مقابل خریدن است. این واژه در معنای فروختن نیز استعمال می‌شود و کاربرد بیعت برای امامت به معنای فروش اختیار و هستی در مقابل تأمین امنیت دین و دنیاست. این معامله و معاهده برای طرفین الزام‌آور است. خدای تعالی می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. پس بیعت تعهدساز است، اما این معاهده عرفی تا چه حد الزام‌آور است؟ آیا بیعت تا این حد الزام می‌آورد که یک شخص در خلوت و بدون اطلاع همگان، از فرمان بیعت شونده تخلف نکرده و تخلف از وی را حرام بداند؟

از سوی دیگر اگر شخصی که با بیعت عده‌ای امام شده است، آیا بر همگان مولویت دارد یا خیر؟ و فرد فرد مسلمانان موظف به تبعیت از او هستند؟ در این صورت آیا لازم است که همه افراد امت در این مبایعه حاضر باشند، یا بر طبق مبنای اهل سنت حضور همگان برای بیعت با امام لازم نیست و بیعت اهل حل و عقد کافی می‌باشد و در صورت پذیرش بیعت همه اهل حل و عقد، اینان از ناحیه چه کسی برای تصمیم‌گیری به جای مسلمانان وکالت یافته‌اند؟ روشن است که در معاهده، در دو طرف بیعت رضایت قلبی شرط است، حال اگر برخی با اکراه بیعت کرده باشند، آیا این بیعت برای آنها الزام‌آور است؟

اگر بیعت شونده از وظایف خود تخلف کرد باید خود به خود عزل شود؟ آیا کسی باید او را عزل کند؟ این کار وظیفه بیعت‌کنندگان است یا وظیفه همه مسلمانان؟ اگر امام فاسق علی‌رغم خواست مسلمانان از منصب خود کنار نرفت، وظیفه مسلمانان چیست؟ آیا امیرالمؤمنین از اهل حل و عقد است؟ آیا امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) حدیث «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» را از پیامبر(ص) نشنیده بودند؟ چرا امیرالمؤمنین(ع) در بیعت با ابوبکر شرکت نداشت؟ چرا حضرت زهرا(س) بدون بیعت از دنیا رفت؟ چرا امیرالمؤمنین(ع) اصحاب خود را به بیعت با ابوبکر وادار نکردند؟

اینها سؤال‌هایی است که اهل تسنن باید پاسخ بدهند. اهل تسنن ابتدا مسئله اجماع را مطرح می‌کنند؛ سپس عقب‌نشینی کرده و بیعت اهل حل و عقد را کافی می‌دانند. اما از آنجا که خلافت ابوبکر نه بر اساس اجماع بود و نه همه اهل حل و عقد در این بیعت شرکت داشتند؛ از این رو عالمان اهل سنت در نهایت ادعا کرده‌اند که برای خلافت، بیعت یک نفر از اهل حل و عقد نیز کفایت می‌کند! خواننده خود بنگرد مبنایی را که بر اساس بی‌مبنایی بنا شده است.

چهارم: قهر و غلبه (عملکرد برخی از اصحاب و تابعین)

یکی از راه‌های مشروعیت نظام سیاسی در نزد اهل سنت، آن است اگر فردی شرایط امامت را دارد از طریق زور و غلبه قدرت را در جامعه به دست گیرد، خلافت او منعقد می‌شود هرچند فاسق و جاهل هم باشد. از آن جهت ‌که نظام امور مسلمانان سر و سامان یابد و وحدت کلمه ایجاد شود، پیروی از چنین شخصی لازم است و جهالت و فسق او ضرری وارد نمی‌سازد. اما اگر امام دیگری در همان زمان از طریق غلبه امور را به دست گیرد، امام اول عزل می‌شود و دومی امام خواهد بود. دلیل مدعیان این راه، سخن و عملکرد عبدالله بن عمر است که در جریان جنگ حره در مدینه گفت: نحن مع من غلب؛ ما با کسی هستیم که غالب شود.

برخی عالمان اهل سنت تصریح کرده‌اند که غلبه و زور همواره استوانه خلافت بوده و تاریخ هیچ خلیفه‌ای را نشان نمی‌دهد مگر اینکه ذهن ما را به قوه قاهره و شمشیرهای کشیده در دفاع از او مقرون می‌سازد. این طریق نیز همانند راه‌های دیگر پذیرفته نیست و اشکالات خاص خودش را دارد.

نقد این مبنا

1. اولاً: بر مبنای اهل سنت، خروج برضد امامی‌که امامتش از طریق نص (بر مبنای شیعه) یا بیعت (برمبنای اهل سنت) ثابت شده است، بغی و حرام است و باید با فرد یاغی جنگید تا تسلیم حق شود.
2. ثانیاً: ایجاد حکومت از طریق غلبه و زور بر خلاف حکم عقل و از مصادیق ظلم است. تمام عقلا اتفاق نظر دارند که تصرف در امور اجتماعی مردم بدون رضایت آنها از طریق زور قبیح است. نه وجدان بشری آن را می‌پذیرد و نه نصوص شرعی تأیید می‌کند. چنانچه خداوند پذیرش دین را که امر بالاتر از حکومت ظاهری است، منوط به اختیار و انتخاب بشر کرده و به پیامبر می‌فرماید: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾
3. ثالثاً: پیامد این شیوه، ‌ شیوع هرج و مرج و نابسامانی در جامعه و براه افتادن کشتار و خونریزی و غارت اموال مسلمانان می‌شود، به ویژه اگر در رأس حکومت زور، ‌ شخص جاهل و فاسق باشد در این صورت او از هرگونه جنایتی ابائی نخواهد داشت و در نتیجه نظم امور مسلمانان به هم ریخته، به جای وحدت کلمه، تفرقه ایجاد می‌شود و از ایجاد رفاه و عدالت اجتماعی خبری نخواهد بود. نمونه آن حکومت طالبان در دهه هفتاد و آغاز قرن جدید است.

پنجم: وصیت

یکی دیگر از راه‌های تعیین امام از نظر اهل سنّت وصیت امام قبلی به امام پس از خود است. اما اهل تسنّن هیچ دلیلی برای مشروعیت این طریق ارائه نکرده‌اند، بلکه فقط به تعیین عمر از سوی ابوبکر استناد می‌کنند. اما برای درستی یا نادرستی این طریق ابتدا باید مشروعیت امام قبلی اثبات شود، بنابراین بحث به ابوبکر بازمی‌گردد؛ یعنی اساساً بحث در مورد تعیین خلیفه رسول خدا(ص) است. پس تا مشروعیت خلافت ابوبکر ثابت نگردد، عمل وی هیچ حجیتی نخواهد داشت. همچنین اگر تعیین امام بعد، صرفاً مبتنی بر رأی و نظر امام پیش از خود باشد و امر به خدا و رسول او منتهی نگردد هیچ اعتباری نخواهد داشت، یعنی امام قبلی حتماً باید امامتش از جانب خدا و رسول او مشروعیت داشته باشد تا بتواند امام پس از خود را تعیین کند.

ادله اهل سنت در رد دیدگاه نصب الهی خلیفه

گذشت که اهل سنت بر خلاف شیعه، به امامت و خلافت الهی یا همان انتخاب امام توسط خدای متعال، معتقد نبوده و تعیین خلیفه و امام را امری انتخابی و وظیفه مردم می‌دانند؛ آنها جهت اثبات مدعای خویش به ادله‌ای در راه‌های تعیین امام متمسک شده که هر یک دچار اشکالات متعددی بوده و قابل استناد نیست به همین جهت به نقد نظریه انتصابی و الهی بودن امر امامت روی آورده و ادله‌ای را در این خصوص بیان کرده‌اند که در ادامه به نقل و نقد آنها می‌‌پردازیم.

ادله عمدۀ اهل‌سنت بر رد نظریه شیعه مبنی بر نص و نصب الهی امامت، بدین شرح است:

1. اگر بیان نص بر امام، بر پیامبر واجب بود باید آن را بیان می‌کرد تا امت اسلام به صورت آشکار آن را بدانند و درباره جانشینی پیامبر اختلاف نکنند؛ چون شناخت امام همانند شناخت قبله و تعداد رکعات نماز واجب است.
2. اگر نص بر امامت وجود داشت، امت اسلامی آن را به صورت متواتر گزارش می‌کردند و از این رهگذر علم به صحت آن پیدا می‌شد. از آنجایی که تعداد ما بر فرقه‌های مدعی نص زیاد است، می‌دانیم که نص بر هر یک از امامان به تواتر نقل نشده است، بلکه روایات آحادی از سوی روافض گزارش شده که آنها هیچ شناختی به شرایط اخبار ندارند و راویان آن اخبار، ثقه نیستند. در مقابل این روایات آحاد، روایات مشهورتری وجود دارد که بر امامت افراد دیگری تصریح دارند اما علم آور نیست. بنابراین، زمانی که این روایات علم آور نباشد، مسأله امامت اجتهادی می‌شود و اختیار و اجتهاد در آن صحیح خواهد بود.

نقد ادله

1. اولاً: بر اساس آیه ابلاغ، بیان نص امامت بر پیامبر خدا واجب بود: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ کلمه ﴿بَلِّغْ﴾ فعل امر است که دستور خداوند را بر ابلاغ امر ولایت بیان می‌کند. جمله بعد آن، پیامبر را در صورت سرپیچی، تهدید نموده است. بر اساس این دستور، پیامبر اکرم (ص) ولایت حضرت علی (ع) را در غدیر خم ابلاغ کرد. اگر جناب بغدادی کمی در این آیه تأمل می‌کرد، بیان ادله را مشروط به این امر نمی‌کرد.
2. ثانیا: پیامبر دقیقا از بروز اختلاف در صورت ابلاغ امر امامت در میان امتش نگران بود؛ اما خداوند در این آیه به دنبال فرمان قطعی بر ابلاغ، حفظ ایشان را از خطرات تضمین نمود. در سایه این تضمین، پیامبر خطبه غدیر را خواند و در آن امر الهی را ابلاغ و امیرمؤمنان (ع) را جانشین خویش معرفی نمود: «مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ» و تعبیرات دیگر.
3. ثالثا: نصوص امامت در منابع اسلامی متواتر نقل شده است. یکی از نصوص، حدیث غدیر است که با اسناد متعدد و صحیح در میراث حدیثی اهل سنت گزارش شده و دانشوران آنها برتواتر آن تصریح کرده‌اند از اینجا بی‌اساس بودن این سخن بغدادی که «نصوص امامت را تنها روافض گزارش کرده»، روشن می‌شود. در نتیجه وقتی تواتر روایت غدیر از سوی عالمان اهل سنت ثابت است، مفید علم و یقین است و نوبت به اجتهاد نمی‌رسد. پس با وجود نص، تعیین امام از طریق انتخاب و شورا و اجماع که ناشی از اجتهاد است، از اساس باطل است.

دیدگاه مذاهب مختلف اهل سنت در تعیین امام

اهل حدیث

اهل حدیث سه طریق را برای انتخاب امام مطرح کرده‌اند:

1. نص یا عهد؛ ماوردی می‌گوید: امامت از دو راه منعقد می‌شود یکی انتخاب اهل حل و عقد و دیگری عهد و نص از امام قبل؛
2. بیعت و اختیار؛
3. غلبه و استیلا؛ آنها معتقدند هر کس با زور چیره گردد، از او پیروی خواهند کرد به شرط اینکه از نام اسلام برخودار باشد. برخی گفته‌اند: اگر کسی با شمشیر خلیفه و امیرالمؤمنین نامیده شد، برکسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد، جایز نیست بخوابد و او را امام نداند.

ادله دیدگاه اهل حدیث

یکی از ادله اهل حدیث بر تعیین امام از طریق نص که از احمد بن حنبل نقل شده این است که پیامبر ابوبکر را در امامت نماز جماعت بر دیگران مقدم کرد و مقصودش خلافت بود. از ظاهر کلام ایشان بر می‌آید که خلافت او با نص خفی یا اشاره ثابت شده‌است.

به گفته ابن تیمیه، احمد بن حنبل، بیعت و اختیار را نیز طریق تعیین امام می‌داند؛ چون خلافت ابوبکر با اختیار صحابه منعقد شد پس این مورد نیز می‌تواند به عنوان یکی از ادله از منظر آنها باشد.

بیعت و اختیار دلیل مشترک اهل سنت است که پیش از این نقد گردید؛ اما امام جماعت شدن ابوبکر را به صورت مختصر مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

روایت این مسأله که اهل سنت آن را واضح‌ترین دلیل بر خلافت ابوبکر می‌دانند، به گونه‌ متناقض نقل شده که در نهایت انسان نمی‌داند آیا ابوبکر امام جماعت بوده یا مأموم و تکبیرگو؟

برخی روایات صحیح اهل سنت صراحت دارد، هنگامی‌که ابوبکر در بیماری رسول خدا (ص) به مسجد رفت تا با مردم نماز بگذارد، حضرت (ص) حالشان بهتر شد و با تکیه بر بازوان دو تن (حضرت علی و عباس) به مسجد آمد. هنگامی‌‌که ابوبکر حضور پیامبر را احساس کرد، می‌خواست به عقب برود اما حضرت اشاره کرد که سرجایش بماند؛ لذا حضرت سمت چپ ابوبکر نشست و شروع به نماز کرد و ابوبکر در حال ایستاده به ایشان اقتدا کرد و مردم به ابوبکر اقتدا کردند.

اما روایت دیگر که از عایشه نقل شده تصریح دارد بر اینکه وقتی رسول خدا (ص) آمد، ابوبکرتکبیر پیامبر را به مردم می‌رساند. بر اساس هر دو روایت، امامت ابوبکر ثابت نمی‌شود؛ چون برپایه روایت اول، ابوبکر مأموم است و چگونه امکان دارد مأموم به مأموم اقتدا کند! برپایه روایت دوم نیز او تکبیرگویی بیش نیست. این روایت پیش‌تر از اینکه بخواهد شایستگی ابوبکر را ثابت کند، عدم شایستگی او را ثابت می‌کند؛ چون پیامبر با آن وضعیتی که داشته و برای نماز تشریف آورده، نشان می‌دهد که او شایستگی امامت مسلمانان را ندارد.

معتزله

مقالهٔ اصلی: معتزله

معتزله معتقدند که امام از دو طریق برگزیده می‌شود:

1. انتخاب و بیعت: یکی از عالمان معتزلی می‌گوید: در شرع، مصلحت بر این است که انتصاب امرا، کارگزاران و حکمرانان بعد از شناخت اوصاف آنها بر اساس اجتهاد و اختیار صورت گیرد. در انتخاب امام نیز مصلحت همین است. انتخاب از طریق جماعت ویژه یعنی گروه اهل حل و عقد صورت می‌گیرد و بر دیگران لازم است که به انتخاب آنان گردن نهند؛
2. نص امام قبلی: به این معنا که امام قبل وقتی تشخیص دهد فردی صلاحیت پیشوایی مردم را دارد، او را به جانشینی خود برگزیند و دستور دهد مردم با او بیعت کنند. در این صورت پس از مرگ امام قبل، بر مردم واجب است که با امام جدید بیعت نمایند و از وی اطاعت نماید.

ادله دیدگاه معتزله

یکی از ادله معتزله بیعت مسلمانان در سقیفه است که با ابوبکر بیعت کردند. از نظر آنها تفاوت نمی‌کند تعداد بیعت کنندگان از اهل حل و عقد چند تن باشد. همچنین در شورای شش نفره که عمر بن خطاب دستور دارد، عثمان توسط این گروه برگزیده شد. دلیل دیگر آنها این است که ابوبکر عمر بن خطاب را به عنوان جانشین خویش انتخاب نمود. نقد این نظریه، پیش از این در مبانی اهل سنت در تعیین امام گذشت.

اشاعره

مقالهٔ اصلی: اشاعره

اشاعره معتقدند که امام از دو طریق تعیین می‌شود؛ یکی انتخاب و بیعت و دیگری نص.

از ابو الحسن اشعری نقل شده که وی می‌گوید: "امامت امام از دو راه ثابت می‌شود: نخست از طریق انتخاب و بیعت. به این بیان که پیامبر خدا اوصاف امام را فی الجمله بیان کرده و انتخاب امام را برعهده امت گذارد، آنها با توجه به آن اوصاف می‌توانند مصداق امام را بیابند و انتخاب نمایند. همچنین جایز است که از طریق نص پیامبر معین شود. به این معنا که آن حضرت با تصریح به اسم و نسب شخصی به امامتش تصریح کند. کما اینکه ایشان در زمان حیاتش برای کارگزاران و والیانش عقد ولایت بست. عبد القاهر بغدادی پس از بیان راه نخست می‌گوید: ثبوت امامت از طریق نص نیز جایز اما نصی بر امامت هیچ شخصی وارد نشده است در نتیجه امت تنها می‌توانند از طریق انتخاب امام را برگزیند.

ادله دیدگاه اشاعره

صفی الدین ارموی که اشعری مذهب است در ادله این دیدگاه می‌گوید: "به گفته شیوخ ما، دلیلی که ثابت می‌کند راه تعیین امام اختیار است، اجماع صحابه است؛ زیرا آنان در همه مواقف نیازمند تثبیت امامت، تنها از راه انتخاب وارد شدند و شخصی که اهلیت امامت را داشت، بر امامت ترجیح دادند. وی در ادامه برای اثبات این طریق به کیفیت انتخاب ابوبکر و نیز عثمان و امیرمؤمنان پرداخته است. اگر نص بر امامت وجود داشت، امت اسلامی آن را متواترا گزارش می‌کردند و از این رهگذر علم به صحت آن پیدا می‌شد. از آنجایی که تعداد ما بر فرقه‌های مدعی نص زیاد است می‌دانیم که نص بر هریک از امامان به تواتر نقل نشده است بلکه روایات آحادی از سوی روافض گزارش شده که آنها هیچ شناختی به شرایط اخبار ندارند و راویان آن اخبار ثقه نیستند. در مقابل این روایات آحاد، روایات مشهورتری وجود دارد که بر امامت افراد دیگری تصریح دارند اما علم آور نیست. بنابراین، زمانی که این روایات علم آور نباشد، مسأله امامت اجتهادی می‌شود و اختیار و اجتهاد در آن صحیح خواهد بود.

در نقد اجماع پیش از این سخن گفته شد و وجود نص بر الهی بودن امام با اسناد صحیح در منابع اهل سنت نقل گردید. بنابراین، چشم پوشی از این همه ادله، ‌ و روی آوردن به انتخاب امام توسط مردم، اجتهاد در مقابل نص است.

ماتریدیه

ماتریدیه معتقدند پیامبر خدا (ص) شخصی را به عنوان جانشین و پیشوای امت معین نکرده‌ و انتخاب امام را به امت واگذارده‌است

ادله دیدگاه ماتریدیه

مهم‌ترین دلیل آنها بر عدم نص و صحت نظریه انتخاب و اختیار امام توسط امت، عمل صحابه است. آنها می‌گویند: در روز سقیفه عمر به ابوعبیده گفت، دستت را بده تا بیعت کنم. ابوعبیده گفت، این سخن را می‌گویی در حالی‌که ابوبکر حاضر است. او با این سخن فهماند که ابوبکر شایسته‌تر است. پس با ابوبکر بیعت کردند و امامت او بدین صورت منعقد گشت. این قضیه دلالت می‌کند که امامت با بیعت یک نفر نیز منعقد می‌شود. همچنین ماتریدیها به انتصاب عمر توسط ابوبکر استدلال کرده‌اند.

نقد ادله این نظریه نیز گذشت.

اباضیه

مقالهٔ اصلی: اباضیه

به اعتقاد آنها یکی از راه‌های گزینش امام، نص است؛ اما از آنجا که اباضیه معتقدند، پیامبر شخصی را برای امامت به عنوان جانشین تعیین نفرموده است، ناگزیر به راه دوم، یعنی گزینش امام از طریق «بیعت و اختیار امت» روی آورده‌اند. قطب الائمه اطفیش می‌گوید: «انتخاب از راه بیعت، گواه آن است که امام از جانب خدا و رسولش منصوب گشته و حکم بیعت درباره امام مثل اجرای سایر احکام است؛ لذا بیعت، مثبِت امامت برای امام نیست، بلکه آشکارکننده امامت برای اوست». اباضیان مانند اهل سنت گزینش امام را بر عهده گروهی که اهل حل وعقد نامیده می‌شوند، می‌دانند.

تمامی فرق خوارج از جمله اباضیه معتقدند که امامت، شایسته شخص فاضل است و امامت مفضول جایز نیست. از دیدگاه آنها امامت در غیر قریش نیز جایز است.

ادله دیدگاه اباضیه

اباضیه برای امامت چهار مرحله را در نظر گرفته‌اند: مرحله ظهور، مرحله دفاع، مرحله شراء و مرحله کتمان. در هر سه مرحله انتخاب امام برعهده اهل حل و عقد است هرچند در تعداد اهل حل و عقد اختلاف نظر دارند و هر دسته‌ای به کیفیت گزینش خلفا همچون خلیفه اول، دوم و سوم و چهارم استناد می‌کنند. البته برای امام نیز شرایط و ویژگی‌های خاصی را در نظر گرفته‌اند. بنابراین دلیل آنها بر گزینش امام از طریق اهل حل و عقد، عملکرد صحابه است. از آنجایی‌که ادله فرقه‌های اهل سنت در انتخاب امام، یکی است، نیازی به نقد جداگانه نخواهد بود.

جستارهای وابسته

• انتخاب امام
• انتصاب امام

منابع

1. ربانی گلپایگانی، علی، دانشنامه کلام اسلامی ج۱
2. حسینی میلانی، سید علی، جواهر الکلام فی معرفة الامامة و الامام ج۲
3. جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه
4. ناشی اکبر، عبدالله بن محمد، مترجم ایمانی، علی رضا فرقه‌های اسلامی و مسئله امامت