آزادی مالکیت

مقدمه

حق مالکیت، امروزه اصلی مهم تلقی می‌شود؛ البته در تعیین حدود و قلمرو آن بین دو دیدگاه لیبرالیسم و سوسیالیسم اختلاف نظر وجود دارد. سوسیالیسم، اصل مالکیت فردی را در پرتو مالکیت اجتماع و دولت می‌پذیرد و لیبرالیسم برعکس آن. لیبرالیست‌ها با پی بردن به خطا و ضعف‌های مبنایی خود، نئولیبرالیسم را به جای لیبرالیسم سنتی مطرح کرده‌اند.

مبانی فقهی

فقه اسلامی از سده‌های پیشین، گرایش اعتدال‌گرانه‌ای از حق مالکیت داشته است که به آن اشاره می‌شود.

روایات

اصل مالکیت فردی به معنای مالکیت انسان بر اموال، دارایی‌ها، کار و کوشش خود، صاحب اختیار بودن آن و نفی هرگونه سلطه و حق دیگران، از مسلمات فقه به شمار می‌آید که از آن به قاعده “السلطه” تعبیر می‌شود. مبنای این قاعده، روایت معروف از پیامبر اسلام است که فرمود: «النَّاسُ‏ مُسَلَّطُونَ‏ عَلَى‏ أَمْوَالِهِمْ‏». درباره مضمون این قاعده، روایات مختلفی وارد شده است که اشکال ضعف سند را ناموجه می‌کند. از پیامبر(ص) روایت شده که در آن حرمت و احترام مال و مالکیت انسان را مانند حرمت خون انسان برشمرده است: «وَ حُرْمَةُ مَالِهِ‏ كَحُرْمَةِ دَمِهِ‏». در دو روایت نبوی، شرط بهره‌برداری و تصرف در اموال دیگران، رضایت و اذن مالک مال ذکر شده است: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ‏ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ‏»؛ «لَا يَحِلُّ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ». در مکتب علوی اصل مالکیت فردی به نحو احسن و اکمل به رسمیت شناخته شده و در حکومت پنج ساله آن حضرت اعمال می‌شد. حضرت بزرگ‌ترین خطا را به دست آوردن اموال دیگران از راه غیر حق بر می‌شمارد: «أَعْظَمُ‏ الْخَطَايَا اقْتِطَاعُ‏ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ». امام علی خود نه تنها به آزادی‌های فردی از جمله اصل مالکیت عمل می‌کرد، بلکه والیان و مأموران مالیاتی را به رعایت اصل فوق سفارش و تکلیف می‌کرد؛ چنان که در حکمی خطاب به مأموران خراج می‌فرماید: مسلمانی را مترسان، و بر زمین و باغ او گذر مکن در صورتی که از آن کراهت دارد، و چون به قبیله و عشایری رسیدی، نخست بر سر آب آنها فرود ای بدون آنکه به خانه‌هایشان وارد شوی،... اگر گاو و گوسفند و شتر داشته باشند، بدون اجازه مالکانشان داخل آنها مشو، چرا که اکثر آنها ملک مالکانشان است. حضرت در حکم دیگری، اصل مالکیت شهروندان غیر مسلمان را تأیید می‌کند و فقط وجود ادوات جنگی، مانند اسب و سلاح را از این اصل استثنا می‌کند: هرگز مال یکی از مردم را مس مکن، چه مسلمان باشد و چه در پناه حکومت اسلامی، مگر اسب و اسلحه که با آن اهل اسلام تهدید شوند، برای این که سزاوار نیست ادوات جنگی در اختیار دشمنان اسلام قرار گیرد تا آنان دارای شوکت و جلال گردند.

قرآن

با وجود اینکه فقها برای اثبات اصل مالکیت به روایات استناد کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد مبنای این قاعده را می‌توان از قرآن کریم نیز استنتاج کرد که مورد توجه بیشتر فقها نبوده است. قرآن کریم با تأیید و امضای اکثر معاملات عرفی رایج عصر خود به نوعی اصل مالکیت را نیز امضا کرده است. و اصل را بر امضای عقود عرفی گذاشته و تنها موارد خاصی مانند معامله ربوی را مردود اعلام کرده است: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. قرآن ثمره سعی و کوشش و کسب انسان را به رسمیت می‌شناسد و ره‌آورد آن را مختص به خود شخصی -زن یا مرد – می‌داند: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ﴾. در آیات متعددی اموال به اشخاص مختلفی، مانند ﴿الْيَتِيمِ﴾، ﴿الْيَتَامَى﴾، ﴿النَّاسِ﴾، ﴿أَمْوَالَكُمْ﴾، ﴿أَمْوَالَهُمْ﴾ و ﴿أَمْوَالِنَا﴾ نسبت داده می‌شود که شمارش آنها بالغ بر هفتاد مورد است که صریح آنها قبول مسأله مالکیت به معنای متعارف آن در جامعه زمانه است، مانند آیات ذیل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾؛ ﴿لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾؛ ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.

امام خمینی از فقیهان بنام معاصر درباره آزادی مالکیت و رفت و آمد و مسکن می‌فرماید: اسلام انسان را آزاد قرار داده است. انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نوامیسش ساخته است و می‌گوید: هر انسانی در مسکن آزاد است، در مشروب و مأکول - آنچه خلاف قوانین الهیه نباشد - آزاد است، در مشی آزاد است»