نظام سیاسی دینی
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل نظام سیاسی دینی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
ملاک و معیار تشخیص دینی بودن یک نظام سیاسی، دین‌مداری دستگاه حکومتی آن است؛ یعنی باید شاکله و اجزاء حکومت، خود را مبعوث دین مروج و عامل به احکام و قوانین آن بدانند و نیز زمامداری را نوعی مأموریت الهی در حفظ و گسترش دین به شمار آورند. روشن است که در این بیان، برقراری نوعی انتساب به دین، موردنظر است و هرگز سخن از حقانیت یا عدم آن و نیز تطابق یا عدم تطابق ادعا با واقعیت، نیست. همین که حکومت، مدعی نمایندگی، اجرا یا حمایت از دین است و به دلیل همین ادعا، مردم به حاکمیت آن تن می‌دهند، عموم مردم، این نظام را دینی و نماینده حاکمیت دینی قلمداد می‌کنند. بر این اساس و باتوجه به اینکه رهبری و زمامداری، مهم‌ترین عنصر حکومت در نظام‌های دینی است، اقسام و اشکال کلی نظام‌های دینی با توجه به تفاوت ملاک‌های رهبری معین می‌شود؛ از این رو در اولین قدم، نظام‌هایی که رهبران آن حقیقتاً با مأموریت الهی اقدام به تأسیس و اداره نظام سیاسی کردند، “نظام‌های منصوب” و آن دسته از نظام‌ها که رهبران آنها، به طریقی غیر از نصب، این مقام را اشغال نموده‌اند، “نظام‌های غیر منصوب” نام‌گذاری شده‌اند. تقسیمات جزیی و توضیحات بیشتر در پی خواهد آمد.[۱]
نظام‌های سیاسی دینی با رهبری منصوب
رهبرانی که تصدی نظام دینی را برعهده دارند، یا به‌طور مستقیم از طرف خداوند عهده‌دار این مسؤولیت گردیده‌اند؛ همچون: پیامبران الهی و ائمه معصومین(ع) و یا به دلیل برخورداری از شرایط و ویژگی‌های تعیین شده از طرف پیامبر و امام معصوم، حق تصرف در امور و شایستگی رهبری جامعه را پیدا می‌کنند که در این صورت به شکل غیرمستقیم، منصوب خداوند هستند؛ زیرا خداوند بر انتصاب آنان از سوی پیامبر و امام راضی است. این دسته از نظام‌ها، تحت سه مقوله ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند[۲]:
نخست: نظام سیاسی با رهبری پیامبر
دوم: نظام سیاسی با رهبری امام معصوم
سوم: نظام سیاسی با رهبری فقیه
نظام‌های سیاسی دینی با رهبری غیرمنصوب
دسته‌ای دیگر از نظام‌های سیاسی وجود دارد که فاقد ریشه دینی است و فقط مدعی انتساب به دین هستند در این نظام‌ها، رهبرانی که خود و قدرت حکومت را منتسب به دین می‌کنند نیز دو دسته‌اند: یا خود را جانشین و خلیفه رسول خدا(ص) می‌دانند و علاوه بر منصب حکومتی، نوعی منصب دینی نیز برای خود قائلند، این گروه تحت عنوان نظام خلافت در تاریخ اسلام، حضور سیاسی دارند. دسته‌ای دیگر که با نام سلطان، حکومت کرده‌اند، علاوه بر اینکه غالباً خود را متدین، مروج و حافظ دین معرفی نموده‌اند، منشأ قدرت و حکومت خود را افاضه و عطیه الهی دانسته‌اند و اگر چه منصب دینی برای خود قائل نبودند. ولی گاه خود را ظل الله معرفی کرده، حاکمیت و اقتدار حکومت خود را پرتوی از قدرت و سلطنت خدا می‌دانستند. شایسته است، این دو دسته نظام سیاسی با توضیح بیشتری بیان شود.[۳]
نخست: نظام سیاسی با رهبری خلیفه
نظام سیاسی با رهبری پادشاه (نظام سلطنت)
در اینجا، مراد از نظام سلطنت، نوعی حکومت موروثی است که در میان مسلمانان و در امتداد نظام خلافت پیدا شد و به شکل‌گیری نظام‌های سلطنتی قدرتمند، در عالم تشیّع و تسنّن انجامید؛ همانند: سلاجقه، آل‌بویه، دولت عثمانی و سلسله‌های صفویه، افشاریه، قاجاریه و حتی سلسله پهلوی که در سایه دین‌مداری حکومت داشتند و با نسبت‌های متفاوتی خود را به دین منتسب می‌کردند. این تفاوت نسبت را از شاه طهماسب صفوی که سلطنت خود را با اجازه محقق کرکی انجام داد و از او به عنوان ولی‌فقیه در امور اذن تصرف گرفت و نیز کلیه امور شرعی به دست محقق کرکی بود[۴]، می‌توان ملاحظه کرد تا شاهان پهلوی که در حرکتی متعارض، به ظاهر خود را طرفدار اهل‌بیت و ائمه اطهار(ع) دانسته و سلطنت خود را عطیه الهی و تحت توجه ائمه معصومین قلمداد می‌کردند و نیز خود را سایه خدا می‌دانستند؛ ولی در عمل به دنبال برانداختن اساس دین، تضعیف نهادهای دینی، بی‌اعتبار ساختن دین در اذهان عمومی و همچنین تضعیف عقاید و باورهای دینی مردم و عقب راندن احکام و ضوابط دینی از امور حقوقی و اجتماعی آنها، بودند. البته شیعیان و علمای شیعه، گاهی مواقع از روی اضطرار، تقیه و حفظ مصلحت مسلمین، حکومت سلاطین را می‌پذیرفتند؛ اما همچنان آنها را، غاصب حق ولایت می‌دانستند.
اغلب علمای اهل‌سنت بر این عقیده بودند که حاکم در جوامع اسلامی مصداقی از “ولی امر” مورد اشاره در کتاب و نص است. در این نظریه، “ولی امر” به کسی اطلاق می‌شود که عهده‌دار “امر” باشد؛ چنانچه ابن‌تیمیه[۵] با اشاره به حدیثی از پیامبر که فرموده‌اند: اگر تعداد کمی؛ حتی سه نفر یا در برخی از متون، دو نفر، مسلمان به سفری می‌روند، لازم است، یکی از آنها عهده‌دار “امامت” دیگری شود، نصب امام به مفهوم پیشوا یا ولی امر را واجب دینی می‌داند. او مانند: “ابن جماعه” و بسیاری دیگر، ضرورت حکومت و نصب امام را در گرو کیفیت و شرایط حکومتی و مقید بدان‌ها نمی‌داند و با استفاده از احادیث منسوب به پیامبر، معتقد است که: زندگی کردن تحت حکومت امام جائر در مدت شصت سال، بهتر از یک شب بدون امیر به سر بردن است و نیز اگر امیر یا سلطان جائر باشد، رعایا حق سرپیچی از تکالیف را ندارند. البته به اعتقاد او، آنان باید در حیات اجتماعی شرکت فعال داشته باشند؛ بنابراین و اصل امر به معروف و نهی از منکر، کلید این مشارکت را در اختیار مردم قرار می‌دهد؛ ولی نباید از این اصل برای به هم زدن یکپارچگی جامعه استفاده نمود؛ به تعبیر دیگر، قیام علیه امیر جائر، نفی شده است[۶]. خنجی[۷] از علمای شافعی مذهب با پذیرش نظریه “استیلا” یا زور و غلبه به عنوان یکی از شیوه‌های انعقاد امامت، واژه‌های سلطان، امام و خلیفه را در مورد فرد واحدی به کار می‌برد و به نوعی، امامت و خلافت را در سلطنت منحل می‌خواند و اطاعت از امر سلطان را در امر و نهی کند، واجب می‌شمارد[۸].
در مقام ارزیابی نظام سلطنت، می‌توان مزایای نسبی و معایب آن را برشمرد؛ چنانچه: تمرکز تصمیم‌گیری، ساده بودن روند اجرای امور حکومت و افزایش اقتدار حکومت از مزایای آن محسوب می‌شود؛ اما محوریت خواسته‌ها و اراده شخص حاکم، فدا شدن منافع و مصالح عمومی به سود منافع شخصی یا خاندان حاکم از معایب آن است. همچنین با وجود ادعای دینی بودن این نوع نظام‌ها، پای‌بندی به شؤون و اخلاقی و احکام دینی در حکومت و زندگی فردی سلاطین کمتر مشاهده می‌شود؛ از این رو نظام‌های سلطنتی موجب خدشه‌دار شدن دین در باور عمومی شده‌اند؛ و همچنین وجود نظام وراثتی در انتقال سلطنت، بدون توجه به شرایط لازم برای تصدی حکومت، منجر به فرمانروایی افراد نالایق گردیده است.[۹]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۷۰.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۷۲.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۸۴.
- ↑ رجوع کنید به کتاب: روضات الجنات، محمدباقر موسوی خوانساری، ج۴، ص۳۶۲، ۳۶۳ و همچنین مفاخر اسلام، علی دوانی، ج۴، ص۴۴۱ و نیز: ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، عبدالله افندی اصفهانی، ص۴۵۶.
- ↑ تقی‌الدین ابوالعباس احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه، متولد ۶۶۱ ق در حران دمشق.
- ↑ قادری، حاتم، اصلاح اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران، ص۱۰۷ [به نقل از احمد ابن تیمیه “السیاست الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیه”، ص۱۳۸].
- ↑ فضل‌الله بن روزبهان خنجی معروف به خواجه ملا، که ایرانی نژاد بود.
- ↑ خنجی، فضل‌الله بن روزبهان، “مهمان‌نامه بخارا”، ص۱۸.
- ↑ نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۸۷.