جهان‌بینی سیاسی
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث جهان‌بینی است. "جهان‌بینی سیاسی" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل جهان‌بینی سیاسی (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- مقصود از جهان‌بینی سیاسی، "تبیین و تفسیری است از جهان و جایگاه انسان در آن و رابطۀ او با سایر موجودات جهان هستی که نظریۀ مربوط به سیاست و روابط سیاسی جامعۀ بشری بر مبنای آن شکل گرفته و مورد تبیین یا اثبات قرار می‌گیرد".
- این تعریف بر این باور استوار است که روابط سیاسی جامعۀ بشری به عنوان بخشی از جهان هستی، نه در عالم واقع و عین و نه در عالم شناخت و معرفت و ذهن، از روابط حاکم بر جهان هستی جدا نیست. و هرگونه تجزیه و تحلیل و تلاش معرفتی در جهت تبیین و شناخت روابط سیاسی جامعۀ بشری، خواه در حوزۀ معرفت‌های توصیفی یا در حوزۀ معرفت‌های تکلیفی چنانچه بریده از بستر هستی شناسانه این روابط و بدون در نظر گرفتن قوانین و روابط کلان حاکم بر جهان هستی صورت گیرد، تجزیه و تحلیل و تبیینی بریده از ریشه‌های منطقی و بی‌پایه و فاقد بنیاد عقلی و برهانی است.
- این رابطۀ مستحکم و بنیادین میان حوزۀ معرفت سیاسی با جهان‌بینی که از آن به "جهان‌بینی سیاسی" تعبیر کردیم، از دیرباز مورد توجّه اندیشمندان علم سیاست بوده است. فلاسفۀ سیاسی و سیاست پژوهان عصور متأخر نیز، کم و بیش این رابطۀ مستحکم و بنیادین را باور داشتهاند و در بسیاری موارد به آن تصریح کرده‌اند؛ اگرچه به لحاظ روند عمل‌گرایانه اندیشۀ غرب در دو سه قرن اخیر سعی شده است مباحث سیاسی، غالبا جدا از بنیادهای هستی شناسانۀ آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد و همین روند، موجب بسیاری از آشفتگی‌های منطقی و درهم ریختگی نظم عقلی مباحث مربوط به دانش سیاسی در جهان غرب به ویژه در دورۀ معاصر شده است.
- با توجه به نکتۀ یاد شدۀ بالا که در نوشتۀ برخی مؤرخین فلسفۀ سیاسی می‌خوانیم: "گفتار سیاسی ارسطو، به گفتار مابعدالطبیعۀ وی موقوف است و به نوعی از آن استنتاج می‌شود... در نظر ارسطو، احکام خاص وجود سیاسی، تابعی است از احکام وجود من حیث هو وجود؛ اما نزد ماکیاولی، گفتار سیاسی، موقوف به بحث فلسفی مقدماتی نیست و وی جدای از ملاحظات فلسفی، به استنتاج احکام وجود سیاسی می‌پردازد"[۱].
- به هرحال، خواه اندیشمند یا فیلسوف سیاسی جهان‌بینی خاصی را در اندیشه و نظریۀ سیاسی خود مد نظر قرار دهد یا نه، در واقع و از نظر ارتباط واقعی میان حقایق و موجودات جهان هستی و اینکه جامعۀ بشری بخشی از جهان هستی و محکوم قوانین و روابط عام حاکم بر کلیت جهان هستی است، اندیشه و نظریۀ سیاسی وی از نظر منطقی، تنها با نوعی تحلیل و فهم ویژهای از جهان هستی و قوانین و روابط کلّی و عامّی که بر کلیت جهان هستی حاکم است، سازگار و منسجم خواهد بود که معنای آن، وجود رابطۀ منطقی بین جهان‌بینی و نظریۀ سیاسی است و نتیجۀ منطقی آن، ناصواب بودن نظریۀ سیاسی وابسته به جهان‌بینی غیر واقعی و ناصواب است[۲].
انواع جهان‌بینی سیاسی
- جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم دیالکتیک؛
- جهان‌بینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال؛
- جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای غیر فعال (لائیسم مذهبی)؛
- جهان‌بینی سیاسی معتقد به خدای فعال.
- ادیان عمدۀ جهان در اصل، به نوع چهارم جهان‌بینی معتقدند. در برخی ادیان، نظیر یهودیت و مسیحیت اثر پذیرفتۀ از آن، جهان‌بینی نوع سوم مطرح گردیده، لکن با توجه به متون اصلی این ادیان و اعتقادی که دربارۀ توحید الهی در متون اصلی این ادیان مطرح شده، جهان‌بینی سیاسی نوع چهارم، دیدگاه اصلی این ادیان را تشکیل می‌دهد، بلکه نظریۀ سیاسی یهود و نیز کلیسا، در طول قرن‌ها که معتقد به واگذاری حقّ حکومت و سیاست به‌عنوان حقّ الهی به سلاطین و انبیاء یهود - نزد یهودیان - یا رهبران کلیسا - نزد مسیحیان - بوده است، مبتنی بر همین جهان‌بینی سیاسی نوع چهارم است. متأسفانه به سبب تحریفی که در عمل - نزد یهودیان و نیز مسیحیان - دربارۀ حقّ الهی صورت گرفت، سلاطین استبدادگر و ظالم یا رهبران فاسق کلیسا را به جای رهبران الهی که انبیاء و اوصیای آنان بوده‌اند، به‌عنوان صاحبان حقّ الهی در حکومت و سیاست معرفی کردند و در نتیجه، بدترین جنایت‌ها را به نام دین و به ادعای دروغ واگذاری حقّ الهی در حکومت و سلطنت به آنان، در حقّ بشریت روا داشتند و در نتیجه، اساس نظریۀ حقّ الهی را در دیدگاه جوامع مسیحی و یهودی زیر سؤال بردند.
- آنچه را در نتیجۀ تحریف نظریۀ حقّ الهی در جوامع مسیحی و یهودی صورت پذیرفته است، نباید به پای اصل نظریۀ حق الهی نوشت. نظریۀ حقّ الهی، نظریه ای استوار و مبتنی بر عدل و حق محض است؛ لکن در مرحله اجرا و عمل همانگونه که در آینده توضیح داده خواهد شد؛ نظیر: تحریفی که در مرحلۀ اجرای حقّ الهی حکومت و سیاست در تاریخ یهودیان و مسیحیان صورت گرفت، در تاریخ اسلام نیز صورت گرفته است، با این تفاوت که در تاریخ اسلام، حامیان اصلی شریعت رسول اکرم(ص)، که اهل بیت پیامبر اکرم(ص) و پیروان آنان بوده‌اند، در برابر این تحریف ایستادگی و مقاومت کردند و در نتیجۀ مبارزات و جهاد آنان برای همگان معلوم شد که سلطنت سلاطین اموی و عباسی و امثال آنان، ربطی به حقّ الهی در حکومت و سیاست ندارد و اینکه سلاطین و حکامی که بر جامعۀ اسلامی حکومت کردند -به جز خلفای حقیقی و راستین پیامبر اکرم(ص)- همگی غاصبان عنوان خلافت، و سارقانی بوده‌اند که افزون بر سرقت اموال و حقوق عامۀ مردم و ظلم و جور مستبدان‌های که در حق مردم روا داشتند، نامگذاری خویش به عنوان خلیفۀ پیامبر و ادعای برخورداری از حقّ الهی در حکومت و سیاست، خود به عنوان مجرمانه‌ترین دروغ و افتراء نسبت به خدا و پیامبر، بزرگترین سرقت و غصب در تاریخ بشر بوده است.
- در هر صورت اینکه در تاریخ ادیان، عدهای از جنایت کاران با ممانعت از اجرای صحیح حقّ الهی در حاکمیت و سیاست و با سرقت عنوان حقّ الهی، جنایات بی‌شماری به بشریت کرده‌اند، گردی بر دامن اصل نظریۀ حقّ الهی نمی‌نشاند. همانگونه که ادعای تقوا و فضیلت و نیکوکاری و پارسایی توسّط دروغگویان و ریاکاران بسیاری، که بدترین فجایع را در تاریخ بشر مرتکب شده‌اند، گردی بر دامن تقوا و فضیلت و نیکوکاری و پارسایی ننشانده است. تقوا و فضیلت و پارسایی و عدالت، ارزشهای والایی هستند که همواره مطلوب و محبوب انسان‌های حق طلب و ارزشمدار بوده و هست و ادّعای دروغین پارسایی و زهد و عدل و فضیلت به وسیلۀ مشتی ریاکار و عوام فریب و شیاد، از ارزش والای این خصلت‌های نیکو نمی کاهد. داستان حقّ الهی در حاکمیت و رهبری نیز از این قبیل است. ادّعای دروغین حقّ الهی در حکومت به وسیلۀ حاکمان ظالم و دروغگو و ریاکار، از ارزش و استواری اصل حق الهی در حکومت نمی‌کاهد و تحمیل جنایت جنایتکاران دروغگوی مدّعی حقّ الهی، بر نظریۀ حقّ الهی، آنچنان که عقل و نیز شرع مقدّس مقرر نموده است، تحمیلی ناروا و ستمی آشکار است. فاجعۀ غصب این جایگاه توسّط جنایتکاران ستمگر، جنایتی مضاعف است و نباید به پای حقیقت حقّ الهی و ارزشهای والا و عقلانی نهفته در این حقّ سرنوشت‌ساز و بنیادین گذاشته شود.
- به هر صورت، نوع چهارم جهان‌بینی سیاسی که می‌توان از آن به "توحید سیاسی" یا "توحید در اطاعت" نام برد، جهان‌بینی اصلی همۀ ادیان توحیدی، به ویژه اسلام است[۳].
پرسش مستقیم
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ سیدجواد طباطبایی، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، ص۱۱.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۵۹-۶۱.
- ↑ اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام، ج۱، ص۹۲-۹۵.