توبه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث توبه است. توبه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: توبه در قرآن - توبه در حدیث - توبه در نهج البلاغه - توبه در اخلاق اسلامی - توبه در فقه اسلامی - توبه در معارف دعا و زیارات - توبه در معارف و سیره سجادی - توبه در معارف و سیره نبوی - توبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

«توبه» عبارت است از پشیمانی و بازگشت از گناه همراه با تصمیم بر ترک آن. حقیقت توبه بازگشت گناهکار به سوی خداوند کریم و غفور است که با ندامت از گناه و تصمیم بر عدم ارتکاب مجدّد آن تحقق می‌یابد. برخی، عزم بر ترک را در تحقق توبه معتبر ندانسته‌اند توبه امری قلبی و درونی است؛ از این‌رو، لازم نیست به زبان آورده شود.

تفاوت توبه با استغفار آن است که استغفار، طلب غفران و آمرزش از خداوند است؛ در حالی که توبه بازگشت به سوی پروردگار، توأم با پشیمانی از معصیت انجام گرفته می‌باشد. آیه شریفه وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ به تفاوت آن دو اشاره دارد. البتّه در اینکه قوام استغفار به توبه است یا نه اختلاف است. از این عنوان به مناسبت در بابهای طهارت، صلات، حج نکاح و حدود سخن رفته است.

حکم

توبه از اهمّ واجبات الهی است که در قرآن کریم و روایات با تأکید فراوان به آن سفارش شده است؛ به‌ویژه برای مریض، هنگام نماز، دعا و زیارت معصومان(ع). از غسل‌های مستحب غسل توبه است که پس از توبه از گناه انجام می‌گیرد.

خروج از توابع گناه

گناهی که شخص از آن توبه کرده یا حقّی از حقوق اللّه یا حقوق النّاس را بر ذمّه او در پی نداشته و یا داشته است. در صورت دوم، حق یا از حقوق مالی است و یا از حقوق غیر مالی.

در فرض اوّل ـ که حقّی را در پی نداشته ـ صرف پشیمانی از گناه و عزم بر ترک آن کفایت می‌کند. در فرض دوم (مانند موردی که شخص، زکات یا خمس واجب خود را پرداخت نکرده یا مال کسی را دزدیده یا غصب کرده باشد) واجب است آن را ادا کرده، به مستحقان شرعی یا صاحب مال برگرداند.

در فرض سوم (حقوق غیر مالی) اگر از حقّ اللّه (حدود) باشد، مانند زنا و نوشیدن شراب، اظهار آن نزد حاکم شرع از جهت اجرای حد بر او واجب نیست؛ بلکه ترک آن افضل است و اگر از حقّ النّاس باشد همچون قصاص، بر او واجب است جهت اجرای قصاص یا عفو، خود را در اختیار صاحب حق قرار دهد.

البتّه خروج از توابع گناه، واجبی مستقل است و دخلی در صحّت توبه ندارد هرچند موجب کمال آن می‌شود.

آثار توبه

۱. بازگشت عدالت: ارتکاب گناه موجب زوال عدالت شخص می‌گردد. در نتیجه گناهکار از اهلیّت تصدی مناصبی همچون امامت جماعت و جمعه، مرجعیت و شهادت که عدالت در آنها شرط است، می‌افتد؛ لکن توبه از گناه سبب بازگشت عدالت و اهلیّت پیدا کردن توبه کننده برای تصدّی مناسب یاد شده می‌گردد.

بنابر مشهور اظهار توبه نزد قاضی از سوی فرد مشتهر به فسق برای پذیرش شهادت وی کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید زمانی بگذرد تا استمرار و مداومت توبه کننده بر طاعت و ترک گناه آشکار شود. برخی گفته‌اند: جایز است قاضی به فاسق بگوید: اگر توبه کنی شهادتت را قبول می‌کنم.

اگر گناهکار مرتکب قذف شده باشد توبه‌اش منوط به این است که خود را در نسبتی که داده تکذیب کند؛ بدین صورت که بگوید: آنچه گفته‌ام دروغ بوده است. البتّه اگر دروغی از او سر نزده باشد، در این گفته خود توریه می‌کند.

برخی گفته‌اند: اگر دروغ گفته است، خود را تکذیب و اگر راست گفته، خود را تخطئه کند؛ بدین گونه که بگوید: قذف، امری باطل است و از این پس آن را تکرار نخواهم کرد.

شرط دیگر قبولی توبه قذف کننده، اصلاح خویش است. در اینکه مراد از اصلاح، همان تکذیب خود است یا علاوه بر آن، استمرار توبه است، اختلاف می‌باشد.

۲. سقوط حد: کسی که مرتکب عملی همچون زنا، لواط یا مساحقه شده که موجب حد است، چنانچه قبل از قیام بیّنه و ثبوت آن نزد حاکم توبه کند، حدّ از او ساقط می‌شود. نظر مشهور عدم سقوط حد، بعد از ثبوت آن به بیّنه است.

اگر شخصِ مستوجب حد توبه کند ـ در صورتی که حد به اقرار ثابت شده و حقّ اللّه باشد، مانند زنا و لواط ـ بنابر مشهور امام بین اجرای حد و عفو او مخیّر است.

محارب اگر قبل از تسلط حاکم بر او توبه کند حدّ محاربه از وی ساقط می‌شود؛ امّا حقوقی که از دیگران تضییع کرده و حدودی که از این جهت بر عهده او آمده است مانند سرقت، ساقط نمی‌شود.

۳. سقوط آثار ارتداد: بر ارتداد مسلمان آثاری از قبیل اعدام، حبس، عدم جواز ازدواج با مسلمان و سقوط ولایت بر فرزندان مسلمان مترتّب است که با توبه (در مواردی که پذیرفته می‌شود) همه این آثار رفع می‌گردد.

۴. رفع کراهت: ازدواج با زن زناکار قبل از توبه بنابر مشهور مکروه است و کراهت با توبه رفع می‌گردد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت