تحولات مسائل بانکی

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

تحولات مسائل بانکی و توجیه فقهی آن

بانکداری در جهان زمانی آغاز شد که داد و ستد و مبادله کالا (غیر از مبادلات جنس به جنس) بین مردم شروع و حتی با گسترش تجارت پیش از آنکه پول به مفهوم جدید استفاده شود، نیاز به خدمت موسسات بانکی محسوس‌تر شد و احتیاج به یک وسیله پرداخت سنجش ارزش‌ها و به‌ویژه وصول مطالبات از مشتریان دور و نزدیک با وجود خطرات ناشی از نقل و انتقال پول ایجاب می‌کرد که این فعل و انفعال توسط موسساتی به نام بانک انجام شود. کلمه بانک اصطلاحی است قدیمی که از واژه آلمانی «bank» به معنای نوعی شرکت اخذ و رواج یافته و شاید هم از کلمه «banco» که یک لغت ایتالیایی و به معنای نیمکت صرافان به کار برده می‌شد، اشتقاق یافته است. در هر حال بانک یا همان موسسات صرافی آن روز با همان نام و روش کهن به تدریج سازمان یافته و مرکز تمامی فعالیت‌های پولی و اعتباری بانک‌های امروزی شده‌اند.

بانکداری در دوره قدیم

1. بابل: در امپراطوری بابل معاملات به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین همورابی مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر و دستوراتی درباره سرمایه‌گذاری آمده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانک‌های بزرگی وجود داشت که دادن حواله، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود و میزان ربح ۲۰ درصد بوده و در مواردی به صدی چهل تا چهل و سه می‌رسید. معابد این شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول، پول به عاریت می‌دادند؛
2. یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک‌های خصوصی بعضی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند. از جمله معبد دلفی بود در شهر افسن و به علت جنگ‌های مداوم داخلی، معابد مطمئن‌ترین محل برای نگاهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می‌آمد؛
3. ایران: قبل از دوره هخامنشی، بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج یافت. معروف‌ترین این بانک‌ها اجیبی بود که به مهاجران یهودی مقیم بابل تعلق داشت و تمامی امور بانکی از قبیل سپرده، اعطای وام ورهن گرفتن املاک می‌پرداخت و سرمایه آن برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان کشتی‌های حامل کالا به کار می‌افتاد؛
4. رم: در اوایل تأسیس دولت رم که وصول مالیات‌ها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می‌شد، ماموران اغلب به شهرها و موسسات دولتی وام می‌دادند. در واقع به نوعی بانکداری مبادرت می‌ورزیدند. بانکدارهای رومی، گذشته از تبدیل پول‌های خارجی به پول‌های کشور و تعیین عیار آن‎ها و قبول سپرده و دادن وام، کار صندوق داری را هم برای مشتریان خود انجام می‌دادند. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به بانکداری کنونی و عبارت بود از افتتاح حساب جاری و مدت دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، دادن قرضه بانکی اعم از مصرفی و تجارتی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبار نامه نجاری و غیره؛
5. چین: در چین نیز حدود سده ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشته و اختراع کاغذ(در حدود ۱۰۵ سال قبل از میلاد) در چین از نظر استفاده در عملیات بانکداری اهمیتی بسزا یافت؛ زیرا همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری حساب‌ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور کرد.

بانکداری در قرون وسطی (از سده پنجم تا پانزدهم میلادی)

در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری روم وجود داشت، در عمل از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیری قهقرائی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد. عرف بانکداری با انجام برخی عملیات بانکی توسط اقوام مختل به‌ویژه یهودی‌ها که با استعداد طبیعی این قوم که بیشتر به فعالیت‌های بانکی پرداخته بودند، حیات تازه‌ای یافت، ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و منع مشروط آن در قوم مذهب یهود قرار گرفت. در مذهب یهود منع دریافت بهره تنها به منع دریافت آن از همکیشان یهودی تعبیر شده، بنابراین عملیات صرافی و به‌خصوص دریافت بهره در مقابل دادن قرضه از افرد غیر یهود بالامانع رواج یافت.

بانکداری در دوره جدید (از سده پانزدهم به بعد)

دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد ستد در سواحل دریای مدیترانه به‌ویژه در شهرهای ونیز و فلورانس شروع شد و کشف امریکا و راه‌های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه- اسپانیا- پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توام با استفاده روز افزون از خدمات بانکی و در نتیجه ازدیاد حرفه بانکداری به‌ویژه در شهر و نیز بود. با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای جان کالون رهبر پروتستان‌ها از طرف دیگر و نیز افزایش فعالیت‌های بانکی و تکامل آن در فلزات قیمتی و نقل و انتقال وجوه از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر و تسعیر پول‌های خارجی بود با نشر اسکناس تبدیل پذیر به فلز (طلا و نقره) به صورت صد در صد سبب رونق بانکداری شد و محلی برای قبول سپرده‌های نقدی مردم و دولت شد. پراخت وام و اعطای اعتبار توسعه پیدا کرد و چک (پول بانکی) کم کم جزو پول‌های در گردش شد. فعالیت و قدرت پولی این بانکداران به قدری توسعه پیدا کرد که حتی به پادشاهان (حکام) قرض می‌دادند و همین توسع فعالیت و استفاده بیش از حد اعتبارات بانکی به ورشکستگی‌های متعددی در نیمه دوم سده هفدهم میلادی منتهی شد و بالاخره منجر به وضع مقررات قانونی دایر به نفع عملیات بانکداران خصوصی در نشر اسکناس و ایجاد بانک‌های عمومی (بانک‌های مرکزی) در این آزمون شد.

تشکیل بانک مرکزی

در پی گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانک‌های ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی موجب شد تا بانک‌ها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری و پرداخت وام تجاوز کرده و حتی حمایت مالی شرکت‌های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده‌روی در پرداخت وام سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانک‌ها یکی پس از دیگری شد به طوری که دخالت نظارت دولت را مستقیم در کار بانکداری الزاماً عملی گردانید. نیاز جوامع به برپایی بانک‌های تخصصی که معلول رشد صنعت و پیشرفت اقتصاد کشورها بود، سبب شد که در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، انتشار اسکناس را هم به طور انحصاری با تأسیس (بانک ناشر اسکناس، بانک مرکزی) بر عهده بگیرد و نظارت مستقیمی هم از طرف قانونگذار بر بانک‌های ناشر اسکناس نیز اعمال شود. با این روش قانونی تعدد بانک‌های ناشر اسکناس سیر وحدت را طی کرد. بعد از جنگ جهانی اول بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوائل سده بیستم کشورها پذیرفتند که وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات تمامی بانک‌های تجاری و تخصصی از بروز بحران‎های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی را در رشد با توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

منابع

1. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱