تعهدات

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

نسخه‌ای که می‌بینید نسخه‌ای قدیمی از صفحه‌است که توسط Jaafari (بحث | مشارکت‌ها) در تاریخ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷ ویرایش شده است. این نسخه ممکن است تفاوت‌های عمده‌ای با نسخهٔ فعلی بدارد.

(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد

تعهدات غیرقانونی

تمامی تعهدات و قراردادهایی که به نحوی استقلال امّت و دولت اسلامی را به مخاطره افکند و به سیادت اسلام لطمه وارد آورد، و با شرایط آن، مخالف احکام و موازین اسلامی باشد، و یا آزادی دعوت اسلامی را محدود کند و ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی دارالاسلام گردد، از نظر اسلام لغو و بلااثر است، و دولت اسلامی نمی‌تواند در چنین مواردی به عقد قرارداد اقدام کند[۱][۲].[۳]

تعهدات غیرقانونی در قرارداد ذمه

به طور کلی محدودیت تعهدات مسلمانان در قرارداد ذمه و مرز اختیارات زمامداران مسلمان در پذیرش مسئولیت‌ها را می‌توان طی چند اصل کلی زیر خلاصه کرد:

  1. تعهداتی که به نحوی استقلال مسلمانان را به مخاطره افکند؛
  2. تعهداتی که به اصل سیادت اسلام لطمه وارد آورد؛
  3. قبول مسئولیت‌هایی که مخالف صریح با قوانین و احکام کلی اسلام دارد؛
  4. پذیرش شرایطی که با مقتضیات قرارداد ذمه منافات داشته باشد؛
  5. تعهد شرایط منافی با اصل «آزادی دعوت اسلامی»؛
  6. تعهداتی که موجب سلب حاکمیت اراضی یا نقض تمامیت آن شود.

قراردادها و تعهداتی که به نحوی منافی با اصل حاکمیت و موجب نقض اصل استقلال مسلمانان و دولت اسلامی است، از نظر حقوق اسلامی از درجه اعتبار ساقط بوده، هیچ مقامی قادر بر امضاء و تنفیذ چنین معاهداتی نیست. تنها قراردادها و تعهداتی که به موجب آن مسلمانان با دولت اسلامی به نحوی بر بیگانگان متکی می‌شوند و آنان را به عنوان پناه و تکیه‌گاه در شؤون خویش می‌پذیرند یا برای آنان حق مداخله در امور مسلمانان قائل می‌شوند مشمول تحریم و فاقد ارزش و اعتبار خواهند بود. می‌توان آیه ۱۴۱ سوره نساء را به عنوان دلیل و مدرک اصل مزبور بررسی کرد: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۴] یعنی: خداوند هرگز برای کافران علیه مؤمنان راه نفوذی قرار نداده است. بنابر این، قرارداد ذمه نمی‌تواند هیچ‌گونه حقی را برای اقلیت‌های متعهد در زمینه تصدی مقامات حکومتی یا قضایی و هیچ نوع ریاست و صدارتی را که موجب تسلط آنان بر جان و مال و عرض و سایر حقوق مشروع مسلمانان باشد، منظور دارد. اسلام برای سیادت مسلمانان و سربلندی جامعه اسلامی اهمیت بسزایی قائل شده و برای دست‌یابی به آن و صیانت از آن دستور اکید صادر فرموده است و هر نوع سیادت بیگانه را به شدّت تقبیح و تحریم کرده است. این اصل کلی را فقها با عنوان «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» به صورت یک قاعده حقوقی در فروع و موارد مختلف حقوق اسلامی مورد بهره‌برداری قرار داده‌اند[۵]. این حقیقت را به طور صریح در حدیث «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» می‌یابیم؛ زیرا براساس این حدیث اسلام است که باید سیادت و سربلندی داشته باشد و هیچ نیرویی بر آن سیادت نکند. همچنین آیه ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ[۶] عزت را از آن خدا و پیامبرش و گروندگان وی شمرده و این یعنی که عزت مؤمنان به جهت پیروی از پیامبر اسلام و عزت و سربلندی وی به علت رسالتی است که از جانب خداوند دریافت کرده است. به همین دلیل است که اسلام به این وسیله در انظار جهانیان با سیادت و سربلندی قرین باشد. روی این اصل است که جامعه اسلامی باید در میان امّت‌ها و ملل دیگر، امّت نمونه و گواه و حجتی بر دیگران باشد. قرآن، مسلمانان را در این زمینه مخاطب قرار داده، چنین می‌فرماید: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا[۷].

در قراردادهای بین‌المللی و از جمله قرارداد ذمه تعهداتی که جامعه اسلامی در برابر متعاهدان خود می‌پذیرند، باید مخالف با احکام کلی اسلام و ناقض مقررات جامعه اسلامی نباشد و هر نوع تعهدی که به ترتیب مذکور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. اسلام هرگز نمی‌تواند به مسلمانان اجازه دهد تا با تعهادات منافی با آزادی دعوت جهانی اسلام، به دست خویش جلو پیشرفت منطق و اندیشه اسلامی را مسدود کنند و اقدام به عقد قراردادی نمایند که اساس آن بر دشمنی با اسلام و ستیزگی با عقیده و فکر جامعه اسلامی نهاده شده و با روح نفاق و دوری و تضاد فکری و نه روح هم‌زیستی و صلح و تفاهم بنیان گرفته است. مردم سرزمین اسلامی نیز به حکم عقیده اسلامی که بدان ایمان آورده‌اند، نمی‌توانند سیادت دولت یا فرمانروای غیر مسلمانی را بپذیرند و حاکمیت آن را تحمل کنند: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[۸].هرگاه مردم منطقه تازه مسلمان، خود قادر به دفاع از استقلال و سیادت خویش نباشند و از عهده دفع قوای متجاوز برنیایند و از سایر مسلمانان یاری بجویند، بر عموم مسلمانان و دولت اسلامی واجب است که با تمام امکانات خود به یاری آنان بپاخیزند، مگر در صورتی که با گروه متخاصم غیر مسلمان قرارداد عدم تعرض یا پیمان دیگری منعقد کرده باشند که بر اساس تعهدات آن امکان کمک نظامی به مسلمانان متخاصم از آنان سلب شده باشد، قرآن در این زمینه چنین دستور می‌دهد: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ[۹]. و معاملات اراضی بین مسلمانان و ذمیان در صورتی قانونی خواهد بود که به استقلال و سیادت مسلمانان و دولت اسلامی لطمه‌ای وارد نیاورد و نیز موجب تقویت دشمنان علیه مسلمانان نگردد و از آن اراضی به ضرر مسلمانها بهره‌برداری نشود[۱۰].[۱۱]

منابع

پانویس

  1. حقوق اقلیت‌ها، ص۲۶۵.
  2. فقه سیاسی، ج۳، ص۴۹۱.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۳۱.
  4. «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
  5. جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۳۶.
  6. «با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است» سوره منافقون، آیه ۸.
  7. «و بدین گونه شما را امّتی میانه کرده‌ایم تا گواه بر مردم باشید و پیامبر بر شما گواه باشد» سوره بقره، آیه ۱۴۳.
  8. «و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.
  9. «کسانی که ایمان آورده و هجرت گزیده‌اند و در راه خداوند با مال و جانشان جهاد کرده‌اند و کسانی که (به آنان) پناه داده و یاری رسانده‌اند دوستان یکدیگرند و کسانی که ایمان آورده و هجرت نکرده‌اند شما را با آنان هیچ پیوندی نیست تا آنکه هجرت گزینند و اگر از شما در دین یاری بجویند باید یاری کنید مگر در برابر گروهی که میان شما و آنان پیمانی است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست» سوره انفال، آیه ۷۲.
  10. فقه سیاسی، ج۱۱ (حقوق تعهدات و دیپلماسی)، ص۲۱۸ – ۲۱۹، ۲۲۶ – ۲۳۰ و ۲۳۵ – ۲۳۷.
  11. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۵۳۱.