امنیت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث امنیت قضایی است. امنیت قضایی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: امنیت قضایی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

عملکرد صحیح و بدون تبعیض دستگاه قضایی جهت رسیدن به اهداف تعریف‌ شده و اطمینان عمومی به این عملکرد را امنیت قضایی می‌گویند. از نگاه امام‌ خمینی، امنیت در معنای نظم، زمانی تحقق می‌یابد که همگان قوانین را بپذیرند و در اجرای آن بکوشند. ایشان ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از هرج و مرج، حاکم‌ شدن ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور را منوط بر اجرای قوانین می‌دانست؛ بر همین اساس بیان می‌کرد هر گونه رعایت‌نکردن قانون، ناامنی به‌شمار می‌رود. ایشان بر ضرورت قاطعیت در برخورد با جرایم مخل امنیت روانی و عمومی تأکید می‌کرد و تکلیف جرایم امنیتی را از جرایم عادی جدا می‌دانست. در نگاه فقهی ایشان، اقدام مسلحانه به منظور ایجاد ترس و وحشت در میان عموم مردم که در اصطلاح فقهی به محاربه مشهور است، به دلیل سلب امنیت روانی و اجتماعی مردم، به تناسب جرمی که صورت می‌گیرد، مستلزم مجازات است، از تبعید گرفته تا کشتن فرد چنان‌که در آیه ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ به مجازات محارب اشاره شده‌ است و امام‌ خمینی همانند فقهای دیگر خاطرنشان ساخته اگر به جان، مال و آبروی شخصی دست‌ درازی شود، حق دفاع دارد و گاهی واجب می‌شود، اگرچه به قتل مهاجم منجر گردد.

سیره عملی امام‌ خمینی در برخورد با اخلالگران امنیت سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد ایشان در مرحله نخست بر نصیحت مشفقانه تأکید می‌کرد و نمونه‌هایی از آن را می‌توان در راهنمایی‌ها و نصیحت‌های ایشان به سیدابوالحسن بنی‌صدر و گروه سازمان مجاهدین خلق مشاهده کرد. به باور امام‌ خمینی ضد انقلاب‌ها یعنی آنان‌که با بی‌اعتنایی به نصیحت‌ها پا را از قانون فراتر می‌گذارند و به تعبیر قرآن کریم ایمان خود را به ظلم آلوده می‌کنند باید منتظر برخورد محکم و عبرت‌آموز باشند با وجود این ایشان همواره رعایت حدود شرعی را در برخورد با گروه‌های مخالف معاند ضروری می‌دانست.

امام‌ خمینی معتقد بود همه ملت با هر مذهب و قومیتی، در مقابل قانون برابرند و در حکومت اسلامی با افراد در هر رتبه و مقامی که هستند باید به عدالت و به‌طور یکسان رفتار شود و جان، مال و حیثیت همه افراد باید در امان باشد و کسی حق ندارد حقوق مردم را زیر پا بگذارد و با مردم رفتار غیر انسانی و غیر اسلامی کند در این راستا ایشان در حکمی به شورای عالی قضایی، بر ضرورت جلوگیری از اقدام‌های خودسرانه افراد غیر مسئول تأکید کرد و دستگاه قضایی را ملزم دانست برای گسترش عدالت، از جامعه در برابر متعدیان بر جان و مال و شرافت مردم دفاع کند و آنان را بدون در نظرگرفتن امتیازهای سیاسی و اجتماعی و حتی خانوادگی مجازات کند از سوی دیگر، ایشان توجه می‌داد که در امنیت قضایی استقلال قاضی از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا قاضی به دلیل حیثیت و آبروی شخص از یک سو باید با کمال احتیاط برخورد کند و از سوی دیگر، باید قدرت کافی برای برخورد با مجرم داشته باشد؛ بنابراین قاضی باید آزادانه رفتار کند و تحت تأثیر کسی قرار نگیرد.

ضرورت و جایگاه

یکی از نیازمندی‌های آحاد جامعه انسانی، نیاز به امنیت قضایی است؛ بدین معنا که اگر شخصی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفت این اطمینان را داشته باشد که سیستم قضایی حق او را استیفاء خواهد کرد. بنابراین در آموزه‌های دینی بر برخوردای مردم از امنیت قضایی در هنگام مراجعه به دستگاه قضا، تأکید فراوان شده است و باید مسئولان دستگاه قضایی با ایجاد ساز و کار مناسب، به طور دائم مراقب باشند تا در میان انبوه قضات پاکدامن، شریف و دانا، برخی عناصر سست عنصر، در امنیت قضایی مردم خللی ایجاد نکنند. دشمن به موازات فعالیت‌های اخلال‌گرانه سیاسی و فرهنگی، در تلاش است آرامش و همبستگی و امنیت جامعه را بر هم بزند تا هیچ کس در مورد مال و خانواده و جوان خود تضمینی نداشته باشد و نتواند با اطمینان خاطر اهداف خود را دنبال کند. به عبارت دیگر با قوانین لازم و تأمین امنیت قضایی در کشور بساط تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان و دست‌اندازی به حیطه مشروع زندگی مردم جمع می‌شود.

منابع

1. رنجبر و مهرابی کوشکی، مقاله «امنیت»، دانشنامه امام خمینی ج۲
2. غلامی، نجف علی، مقاله «نظام امنیتی دفاعی اسلام»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲