اذن در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث اذن است. اذن از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اذن در قرآن - اذن در فقه اسلامی - اذن در فقه سیاسی - اذن در جامعه‌شناسی اسلامی - اذن در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارد

واژه‌شناسی لغوی

واژه "اذن" در لغت به معانى گوناگون مانند اجازه و رخصت براى انجام دادن فعلى، امر، علم و اراده آمده است.

واژه "اُذُن" به‌معناى گوش و "اَذَن" به‌معناى گوش دادن نیز از همین ریشه است. برخى گفته‌اند: ریشه اصلى مشتقّات این واژه، اُذُن (گوش) است؛ سپس از آن، فعل اَذِن له (گوش خود را به‌سوى او مایل ساخت یا به سخن او گوش داد) مشتق شده؛ آن‌گاه از این فعل، اِذن (خطاب به کسى براى اباحه فعلى و رخصت در آن) اشتقاق یافته که معنایى مجازى به علاقه ملازمه است؛ زیرا گوش دادن به کسى، مستلزم رو کردن به وى و برآوردن خواسته او است. پس از آن، معناى اخیر بسیار شایع شده؛ سپس این واژه در معانى مشابه آن نیز به‌کار رفته است؛ مانند: مشیّت و تکوین اسباب حوادث یا تمکین براى انجام دادن فعلى و تیسیر و آسان کردن آن.

برخى گفته‌اند: اصل واحد در این ریشه، معناى اطلاع با قید رضایت و موافقت است؛ خواه امرى نیز صادر بشود یا نه، و این معنا، در تمام موارد کاربرد ریشه اِذن وجود دارد.

برخى نیز ریشه اِذن را داراى دو اصل (گوش و علم) دانسته و گفته‌اند: تمام معانى دیگر به این دو معنا بر مى‌گردند و بین این ۲ نیز نزدیکى وجود دارد؛ زیرا علم به هر مسموعى با گوش حاصل مى‌شود. بعضى، این مطلب را که اِذن به‌معناى علم باشد، رد کرده و گفته‌اند: اذن ملازم با علم است، نه‌خود‌آن.

اذن الهی

اذن الهى در اصطلاح، یکى از صفات فعلیه است (صفاتى که انتزاع آنها بر فرض کردن چیزى غیر از ذات الهى متوقّف بوده، از مقام فعل خدا انتزاع مى‌شوند)، و به دو قسم تکوینی و تشریعی تقسیم مى‌شود.

اذن تکوینی الهی

اذن تکوینی، از رابطه‌اى حقیقى بین حوادث و اراده الهی حکایت دارد؛ یعنى هیچ حادثه‌اى در عالم، بدون استناد تکوینی به خدا، تحقّق نمى‌یابد. هم وجود اشیا و هم آثارشان به خداوند مستند است؛ ولى اذن تشریعی مربوط به اعمال اختیارى، و به این معنا است که خداوند، از نظر شرعی، انجام دادن عملى را اجازه دهد که نتیجه‌اش حرام نبودن آن عمل است.

از آنجا که حقیقت اذن، شنیدن درخواست کسى و بر آوردن آن است، همیشه، پیش از اذن باید درخواست و طلبى وجود داشته باشد؛ بنابراین، اذن تکوینی خداوند به اشیا براى وجود یافتن که با کلمه وجودى "کن" تحقّق مى‌یابد، به این صورت است که ماهیّات و اعیان ثابته اشیا در مرتبه علم ربوبى، با زبان استعداد از خداوند مى‌خواهند که به آنها وجود عینى ببخشد و خداوند با فیض مقدّس، این درخواست را بر آورده مى‌سازد.

درباره آثار موجودات نیز آنان اقتضاى ظاهر کردن آثار خاصّى را دارند و با زبان استعداد از خدا مى‌خواهند که آثار خویش را ظاهر سازند. اذن تکوینی الهی در این باره به این معنا است که اگر بین موجودى و اثر آن، مانعى وجود داشته باشد، خداوند آن را برطرف سازد و اگر مانعى وجود نداشته باشد، آن مانع را ایجاد نکند.

اذن تشریعی الهی

اذن تشریعی خداوند نیز همین گونه است؛ زیرا انسان‌ها به‌طور طبیعى خواسته‌هاى گوناگونى دارند و از‌جمله، خواهان انجام اعمالى هستند که در عالم آخرت به مصلحت آنها باشد و اذن الهى براى انجام دادن برخى اعمال، بر آوردن همین درخواست است.

"اذن" در قرآن، بیش از ۴۵ بار به خداوند نسبت داده شده که ضمن آنها، وقوع حوادث جهان و تشریع احکام دین، به اذن او دانسته شده‌است.

رخصت دادن و اعلام رضایت

اذن در لغت به‌معناى علم، رخصت و اباحه، استماع و فرمان آمده است.. ایذان به‌معناى اذن دادن و استیذان به‌معناى اذن گرفتن است.. در فقه، اذن به رخصت دادن و اعلام رضایت معنا‌شده. و گروهى آن را از ایقاعات (معامله‌اى که به دو طرف نیازمند نیست) دانسته‌اند؛. بنابراین، در تفاوت اذن و رضایت مى‌توان گفت: رضایت، ملایمت نفس با شىء بدون اظهار؛ ولى اذن، اعلام رضایت و عدم مانع است.. از سخنان برخى استفاده مى‌شود که اذن، اعلام رخصت و رضایت پیش از تصرّف و عمل، و اجازه، ابراز رضایت پس از عمل است.. این واژه و مشتقّاتش در موارد بسیارى از قرآن آمده که بیش‌تر آنها در معناى تکوینى به‌کار رفته است؛ ولى گاهى با واژگان اذن، استیذان، استیناس و مفاهیمى از قبیل نفى جناح، و نفى حرج، به اذن تشریعى پرداخته است.

براى اذن تقسیماتى مطرح شده است: از جهت صراحت بیان، به اذن صریح و ضمنى و شاهد حال،. از جهت مأذون له، به اذن خاص و عام،. و از جهت اذن‌دهنده، به اذن اشخاص و اذن قانونى تقسیم مى‌شود. اذن اشخاص، اذن مالک یا صاحب حق یا ولىّ و قیّم است و اذن قانونى، اذن قانون‌گذار (خدا، شارع و قانون‌گذاران عادى) شمرده مى‌شود؛. براى مثال، تصرّف در مال دیگران بدون مجوّز روا نیست؛ ولى خداوند استفاده از خوراکى‌هاى منازل خویشان و دوستان را اجازه داده است: ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌۭ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌۭ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌۭ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَٰنِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـٰمِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّـٰتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَٰلِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَـٰلَـٰتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا۟ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًۭا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًۭا فَسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةًۭ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَـٰرَكَةًۭ طَيِّبَةًۭ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ طبرسى علّت رخصت مذکور را توسعه بر بندگان و ترغیب ایشان به اجتناب از دنائت و پستى دانسته است.. بر اساس روایاتى، شرط عدم لزوم استیذان، استفاده به‌اندازه نیاز و عدم اسراف است.. برخى از اهل‌سنّت، رخصت مزبور را به عدم مشقّت و کراهت صاحبان منازل مقیّد کرده‌اند.. برخى از مفسّران شیعه نیز این اذن را منوط به عدم نهى صریحِ مالک دانسته‌اند.. واژه مفاتح در آیه، به‌معناى مخازن و مقصود از ﴿مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُۥٓ﴾ خانه‌هایى است که شخص بر مخازن آن تسلّط داشته باشد؛ براى مثال، قیم یا وکیل بر آن خانه باشد یا کلید آن را در اختیار او گذاشته باشند.. در این آیه، خانه فرزندان ذکر نشده است. به‌گفته برخى، اموال فرزندان مانند اموال خود انسان است؛ چنان‌که در روایتى از پیامبر(ص) آمده‌است: تو و مال تو، براى پدرت هستى. بر این اساس گفته‌اند: مقصود از ﴿بُيُوتِكُمْ﴾، بیوت اولادکم است...

لزوم اجازه براى ورود به خانه دیگران

انسان در محیط جامعه، به رعایت قوانین و قیودى ملزم است. حال اگر این قیود، همیشگى و همه جایى باشند، آزاردهنده مى‌شوند. براى آسایش افراد، محیط آرام خانواده در نظر گرفته شده تا انسان با پناه بردن به آن، به‌طور موقّت از جامعه جدا شده، مدّت زمانى به دور از تقیّدهاى خاصِ اجتماع، به استراحت بپردازد. لازمه چنین امرى به‌طور طبیعى، محفوظ بودن حریم خانواده است. به این منظور و براى رعایت چنین حقّى، مقرّرات ویژه‌اى از سوى قانون‌گذاران نهاده شده است.. اتّفاق همه ادیان، بلکه ضرورت غیر قابل انکار تمام ادیان، ممنوع بودن تصرّف بدون اذن در حقّ دیگران است.. آیه‌ ۵۳ احزاب مؤمنان را از ورود بدون اجازه به منازل پیامبر(ص) منع کرده است: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَـٰظِرِينَ إِنَاهُ﴾ در این آیه، ورود به منازل پیامبر بر اذن متوقّف، و در‌صورت دعوت جهت صرف طعام، براى ورود هنگام صرف طعام، رخصت داده شده است. کلمه «إناه» از أنى یأنى به‌معناى فرا رسیدن وقت چیزى و ﴿نَـٰظِرِينَ إِنَاهُ﴾ به‌معناى منتظر آن وقت ماندن است.. فخررازى گفته است: تصریح به اذن لازم نیست؛ بلکه علم به رضایت کفایت مى‌کند و اذن، در حقیقت راهى براى پى بردن به رضایت است که امرى باطنى شمرده مى‌شود و به همین جهت ﴿إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ﴾ به صیغه مجهول آمده تا مشخّص شود که فرق ندارد اذن‌دهنده خدا یا پیامبر یا عقل باشد.. در جاهلیّت، رسم بر آن بود که هنگام ورود به منازل، به گفتن صبح به خیر و عصر به خیر بسنده مى‌کردند و بدون کسب اجازه وارد مى‌شدند که گاه به خلوت همسران بر مى‌خوردند. خداوند، این رسم جاهلى را مردود و استیذان را هنگام ورود به منازل مسکونى، واجب دانسته است: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟ وَتُسَلِّمُوا۟ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌۭ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ * فَإِن لَّمْ تَجِدُوا۟ فِيهَآ أَحَدًۭا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُوا۟ فَٱرْجِعُوا۟ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌۭ﴾

برخى، جمله ﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا۟﴾ را به «تستأذنوا» تفسیر کرده‌اند.. در روایات، براى آن، مصادیقى مانند سرفه کردن، سخن گفتن، کوبیدن پاشنه کفش بر زمین هنگام ورود جهت اعلام به اهل منزل، آمده است.. زمخشرى احتمال داده است که استیناس از ماده اِنس (به‌معناى انسان) گرفته شده و مقصود آن است که پیش از ورود باید تحقیق کرد شخصى در منزل هست یا خیر.. برخى دیگر، واژه مذکور را از ماده اُنس به‌معناى اُلفت و محبّت گرفته و گفته‌اند: به‌کارگیرى این واژه به جاى استیذان، مى‌فهماند که اجازه گرفتن باید با محبّت و لطف همراه بوده، از هر گونه خشونت و بى‌ادبى به دور باشد.. در هر صورت، آیه، استیذان را لازم شمرده که مقتضاى ظاهر، کفایت اذن است؛ گرچه اذن‌دهنده، بچّه، زن، برده یا کافر ذمّى باشد.. در فقه، بحث اهلیّت داشتن براى هر گونه عملى، از‌جمله اذن، مطرح است. که برخى از فقیهان امامیّه مواردى از‌جمله اذن در ورود به منازل مسکونى را از عدم اهلیّت صغیر استثنا کرده‌اند؛. البتّه برخى در این استثنا مناقشه کرده‌اند.. ورود به منازل غیر مسکونى، به استیذان نیازمند نیست: ﴿لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا۟ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍۢ فِيهَا مَتَـٰعٌۭ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾ این بیوت، برابر روایتى از امام‌صادق به‌کاروان‌سراها، حمّام‌ها و‌... تفسیر شده است.. این تفسیر را محمد بن حنفیه و قتاده و مجاهد نیز نقل‌کرده‌اند...

لزوم استیذان بردگان و اطفال براى ورود به اتاق همسران

براى از بین بردن مهم‌ترین مفسده اجتماعى (فحشا و فساد جنسى)، به مجموعه‌اى امور از‌جمله آموزش فکرى و فرهنگى و ایجاد محیط اجتماعى سالم نیاز است. یکى از مسائل آموزشى مورد اهتمام اسلام، مسأله اذن گرفتن افراد (خدمت‌گزاران، کودکان و‌...) هنگام ورود به خلوت‌گاه زن و شوهر است.. بردگان و اطفال، در سه وقت (پیش از نماز صبح، پس از نماز عشاء «هنگام خلوت شبانه» و زمان استراحت نیمروزى «ظهر») براى ورود به خلوت‌گاه زن و مرد باید اذن بگیرند: ﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَـٰثَ مَرَّٰتٍۢ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَـٰثُ عَوْرَٰتٍۢ لَّكُمْ...﴾ در اینکه مقصود از «ملک یمین» خصوص بردگان است یا کنیزان را نیز در برمى‌گیرد. و نیز در اینکه «ملک‌یمین» در همه اوقات یا مانند کودکان، فقط در ۳ زمان مذکور باید اذن بگیرند، میان مفسّران اختلاف است.. علّت استیذان را احتمال برهنه بودن و‌... دانسته‌اند: ﴿ثَلَـٰثُ عَوْرَٰتٍۢ لَّكُمْ﴾؛ امّا در زمان‌هاى دیگر، به‌دلیل رفت و آمد مکرّر ایشان و دشوار‌بودن استیذان، کسب اذن لازم نیست: ﴿...لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌۢ بَعْدَهُنَّ طَوَّٰفُونَ عَلَيْكُم...﴾ آیه بعد، حکم افراد بالغ آزاد را که باید مثل دیگر افراد بالغ آزاد، در همه اوقات اجازه بگیرند، بیان کرده است: ﴿وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَـٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌۭ﴾..

اشتراط اذن ولى در ازدواج کنیزان

کسانى‌که توانایى ازدواج با زنان آزاد را ندارند مى‌توانند از کنیزان بهره‌مند شوند؛ مشروط به اینکه از صاحبان آنها اذن بگیرند: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُم بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍۢ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ...﴾ از این آیه، جایز نبودن نکاح کنیزان بدون اذن مالک استفاده،. و بر بطلان عقد بدون استیذان ادّعاى اتّفاق شده است.. برخى، عقد را حتّى اگر پس از آن، مالک اجازه دهد، باطل دانسته‌اند.. شافعى، از این آیه، لزوم اذن ولى در نکاح زنان آزاد را نیز استفاده کرده است...

اذن در ترک جهاد

در آیه‌ ۴۳ توبه پیامبر(ص) مورد سؤال واقع شده که چرا به‌برخى اجازه سرپیچى از جهاد داده است: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَـٰذِبِينَ﴾. این آیه از جهاتى مورد بحث واقع شده است: برخى به‌دلیل کلمه «عَفَا» و استفهام انکارى در آیه ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ آن را عتابى از سوى خداوند دانسته و از پیامبر نفى عصمت کرده‌اند.. در پاسخ گفته‌شده: استفهام انکارى و عتاب بر ترک اولى نیز درست است.. برخى عتاب در آیه را امرى ظاهرى دانسته‌اند که غرض اصلى آن نمایان شدن حقیقت منافقان است که با کم‌ترین امتحان (اذن بر ترک) در سرپیچى از جهاد، باطن خویش را مى‌نمایانند و چون گویى اذن پیامبر، موجب پنهان ماندن باطن آنان شده، عتاب متوجّه پیامبر شده است بدون آنکه به حقیقت عتابى باشد؛ زیرا غرض و حکمت آن آشکار شدن باطن منافقان بوده، نه اذن بر ترک؛ بدین سبب فرموده است: «حَتّى یَتَبَیَّنَ لَکَ الَّذینَ صَدَقوا» و این مطلب، بر پیامبر روشن بوده؛ چون در آیات بعد آمده است: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةًۭ﴾ و در آیه‌ ۳۰ محمّد

خطاب به پیامبر آمده که منافقان را از لحن کلامشان مى‌شناسى؛ بنابراین، پیامبر به قطع آنها را مى‌شناخته است. از آن گذشته، اگر آنها به جهاد بروند، فتنه‌انگیزى مى‌کنند. بر این اساس، عتاب به پیامبر نمى‌تواند جدّى باشد. افزون بر این، مصلحت ترک اذن (اجتناب از فتنه‌انگیزى در جنگ) در اذن نیز وجود داشته است؛ چون اگر پیامبر در تخلّف اذن نمى‌داد، آنها مخالفت مى‌کردند و به جهاد نمى‌رفتند و مسلمانان از فتنه ایشان در امان مى‌ماندند. بر این اساس، عدم اذن فى نفسه نمى‌تواند اولویّت داشته باشد تا عتاب به پیامبر جدّى باشد.. بسیارى از مفسّران ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ را اذن در تخلّف از جهاد دانسته‌اند؛. امّا برخى با توجّه به آنکه خداوند معیار در نفاق و ایمان را استیذان و عدم استیذان قرار داده است: ﴿لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ أَن يُجَـٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾، آیه ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ را بر اذن در جهاد و ترک جهاد قابل حمل دانسته‌اند؛ زیرا با توجّه به تأکید قرآن بر جهاد، براى اجازه گرفتن حتّى درباره شرکت در جنگ، مجالى باقى نمى‌ماند و بر این اساس، بزرگان مهاجر و انصار براى شرکت در جهاد استیذان نمى‌کردند؛ بنابراین، نفس استیذان، دلیل بر کفر و نفاق است و آیه «لِمَ اَذِنتَ» هر دو اذن را دربرمى‌گیرد؛ گرچه محور اصلى در آیه مورد بحث، اذن در تخلّف از جهاد است.. برخى، آیه پیشین را به آیه‌ ۶۲ نور منسوخ دانسته‌اند؛ آنجا که فرموده است: مؤمنان کسانى هستند که هنگام اجتماع بر امورى که حضور جمع را مى‌طلبد، محلّ اجتماع را بدون اجازه پیامبر ترک نمى‌کنند؛ سپس خطاب به پیامبر فرموده است: وقتى مؤمنان براى کارى استیذان کردند، به هر کس خواهى اذن بده: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَإِذَا كَانُوا۟ مَعَهُۥ عَلَىٰٓ أَمْرٍۢ جَامِعٍۢ لَّمْ يَذْهَبُوا۟ حَتَّىٰ يَسْتَـْٔذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَـْٔذِنُونَكَ أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسْتَـْٔذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ﴾؛ ولى شیخ طوسى گفته است: عتاب در آیه توبه، بر ترک اَوْلى است و اینکه بهتر بود پیامبر در اذن تخلّف از جهاد منتظر وحى مى‌شد؛ بنابراین، آیه «لِمَ اَذِنتَ لَهُم» از پیامبر سلب اختیار نکرده است تا با آیه سوره نور ﴿فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ نسخ شود.. برخى دیگر گفته‌اند: معناى جمله ﴿فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ این نیست که پیامبر، بدون لحاظ جوانب امر اجازه دهد؛ بلکه باید جهات گوناگون را‌ ملاحظه کند و هر جا ضرورتى بود، رخصت دهد. گواه این مطلب، عتاب وارد در سوره توبه ﴿لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ است.. طبق این بیان، ﴿فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾ نه‌تنها ناسخ نیست، بلکه با آیه ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ تقیید شده است.

برخى محقّقان گفته‌اند که هیچ نسخى صورت نگرفته است؛ زیرا منع از استیذان و عتاب پیامبر در موردى است که «راست‌گو» از «دروغ‌گو» معلوم نباشد؛ امّا در‌صورتى که ایمان استیذان‌کننده روشن باشد، منعى نیست که آیه «فَأذَن لِمَن شِئتَ مِنهُم» به این مورد نظر داشته باشد؛. امّا با توجّه به معلوم بودن «راست‌گو» و «دروغ‌گو» براى پیامبر،. شاید در پاسخ از نسخ بتوان گفت: با توجّه به آیه نور و آن‌چه در سوره توبه خطاب به پیامبر آمده است که به منافقان اجازه نده و به ایشان بگو که شما هرگز با ما خارج نمى‌شوید؛ سپس دستور به محاصره اجتماعى نسبت به آنان داده است، و با توجّه به آن‌چه در آیه‌ ۹۰ توبه آمده است که صاحبان عذر از تو درخواست اذن در جهاد مى‌کنند؛ سپس در آیه‌ ۹۱ با تعلیل به ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍۢ وَٱللَّهُ غَفُورٌۭ رَّحِيمٌۭ﴾ از ایشان رفع تکلیف مى‌کند، گویا قبح استیذان، به جهت سوء سریره و خبث باطن و قصد فرار باشد؛ پس کسانى‌که به‌واقع معذور و به تعبیر قرآن، محسن هستند، در استیذانشان منعى نیست و بدین صورت بین آیات تنافى نخواهد بود..

اذن در پرداخت زکات

برخى با استدلال به آیه‌ ۱۰۳ توبه در زمان حضور، اذن امام را در پرداخت و تفریق زکات لازم دانسته‌اند؛ پس در زمان حضور معصوم، شخص نمى‌تواند بدون اذن او زکاتش را بپردازد.. عامل نیز که وظیفه دریافت و تفریق زکات را به عهده دارد نمى‌تواند بدون اذن امام، زکات را در موارد تعیین شده تقسیم کند.. حال اگر امام به‌صورت مطلق به او اذن تفریق و تقسیم داده، عامل مى‌تواند سهم خود را نیز از آن بردارد...

منابع

1. جمالی‌زاده، احمد، اذن الهی، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۴
2. موسوی خراسانی، سید محمد هادی، مقاله «اذن»، دائرةالمعارف قرآن کریم ج۲