اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی
- اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث اختیارات ولی فقیه است. "اختیارات ولی فقیه" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
در باب حدود اختیارات ولی فقیه، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول ولایت مقیده فقها نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست؛ نظریه دوم ولایت مطلقه ولی فقیه است؛ یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود[۱]. پیش از شرح این دو نظریه، ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه ولی‌فقیه حق خروج از احکام شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن اختیار خود به مردم ظلم کند یا استبداد به خرج دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند.[۲]
اختیارات مقید (ولایت مقیده)
مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. امور حسبه به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا امهال در آن نیست یا اموری که برای حیات انسان ضروری است و بدون آن حیات ممکن نیست[۳]. قدر متیقن از ولایت فقها که همه علما بر آن اتفاق نظر دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد اختلاف فقهاست. برخی آن را تنها در امور قضا دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در شأن قضا را تنها اختیار فقیه شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای حکم و برخی چون میرزای نائینی آن را در امور سیاسی نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند که شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست[۴]؛ حتی نگاه موسع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در ولایت مطلقه اصل بر آن است که همه امور حکومتی در اختیار فقیه است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که ثابت شود امری از اموری حسبه تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد. ملااحمد نراقی ولایت مقیده را این‌گونه شرح می‌دهد: نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور بندگان خدا از دین یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به جهت اینکه شارع در آن اذن داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است...، وظیفه فقیه است[۵]. بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد.[۶]
اختیارات مطلق (ولایت مطلقه)
منظور از نظریه ولایت مطلق فقها این است که فقها همه اختیارات امام معصوم(ع) را داشته باشند. در این قاعده، مواردی که دلیلی خاص (اعم از دلیل نقلی یا عقلی) مبنی بر اختصاصی بودن اختیاری برای امام معصوم(ع) وجود داشته باشد، از دایره اختیار ولی فقیه خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر اصل بر ثبوت تمامی اختیارات برای فقیه است، مگر آنکه به دلیلی برخی اختیارات از ذیل ولایت او خارج شود؛ از این‌رو قائلان به نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقها را در جمیع شئون می‌دانند، ملا احمد نراقی ولایت مطلقه را این‌گونه شرح می‌دهد: هر آنچه در ولایت نبی و امام و در اختیارات ایشان بود، برای فقیه نیز هست، مگر آنکه با دلیلی از نص یا اجماع از اختیارات فقیه خارج شود.... دلیل بر این ادعا بعد از اجماع... صراحت اخبار و روایات است؛ از جمله روایت “علما وارث انبیا هستند”؛ “امین رسل هستند”؛ “خلیفه رسل و حصن اسلام هستند”. همه مردم متوجه می‌شوند که اگر پیامبر هنگامی که عزم سفر می‌کند، به دیگران بگوید فلانی وارث من، مثل من، به منزله من، خلیفه من، امین من و... است، به معنای آن است که هر چیزی که در حوزه امور مردم و آنچه متعلق به آن است، برای پیامبر بوده است، برای وی نیز ثابت است[۷].
استدلال اصلی ملا احمد نراقی در مطلقه بودن ولایت فقیه فهم عرفی از روایات و ادله این نظریه است؛ به عبارت دیگر آنگاه که دلالت روایات را بر ثبوت ولایت فقها برداشت کردیم، فهم عرفی از الفاظی چون وارث و خلیفه داشتن همه اختیاراتی است که برای امام معصوم و نبی مکرم اسلام بوده است، مگر مواردی که با دلیلی خارج شود. از جمله مواردی که از اختیارات فقیه خارج می‌شود، مقام تبیین و تشریع احکام است؛ زیرا به ادله فراوان نقلی و عقلی، تشریع تنها برای رسول اکرم(ص) است و تبیین احکام به معنای تأویل آن، آن‌گونه که ائمه اطهار(ع) انجام می‌دادند نیز تنها در انحصار اهل بیت(ع) است و آنچه در دوران غیبت اتفاق می‌افتد، استنباط از تشریح و تبیین‌هاست. ملا احمد نراقی سعی بر آن دارد که با ادله نقلی، اطلاق ولایت فقها را ثابت کند؛ اما شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، دلیل دیگری را نیز ذکر می‌کند: اگر فقها ولایت عامه [مطلقه] نداشته باشند، بسیاری از امور شیعیان معطل و تعطیل می‌ماند. عجیب است از وسوسه بعضی از افراد در این ولایت عامه، گویا این افراد طعمی از فقه نچشیده‌اند و فهمی از کلام خود ندارند و متوجه مراد کلام خود نیستند[۸].
صاحب جواهر البته در ادامه به بیان ادله نقلی ادعای خود می‌پردازد؛ اما نگاه عقلی و بیان آنکه بدون ولایت عامه بسیاری از امور شیعیان معطل می‌ماند، یکی از مهم‌ترین ادله‌ای است که قائلان به نظریه ولایت مطلقه به آن تمسک می‌جویند. نظام اعتقادی شیعه به گونه‌ای است که جای‌جای آن نیاز به وجود ولی و اذن وی دارد؛ از این‌رو سلب اختیار از وی سبب معطل شدن برخی احکام می‌شود. استدلال حاضر مقدمه‌ای است بر پاسخ به این سؤال که چگونه به فردی که درجه عصمت ندارد، اختیارات معصوم ارائه می‌شود. در مقام پاسخ به این سؤال، وجود وظایف گسترده برای فقها در دوران غیبت و ملازمه آن وظایف و اختیارات گسترده مطرح می‌شود: در دوران غیبت درست است که برای ما امکان دسترسی به معصوم وجود ندارد؛ لکن اگر وظایف وسیع برای ولی فقیه قائلیم، وسعت وظایف نیازمند وسعت اختیارات است. وظیفه بدون اختیار عاقلانه نیست. اگر ولی فقیه همه وظایف رسول خدا از جمله افتا، قضا، تقنین و اجرا را بر عهده دارد، باید همه اختیارات مطلق او را نیز داشته باشد؛ و الا دادن وظایف یکسان با اختیارات متفاوت بر خلاف عدالت در شریعت خداست[۹].
ولایت از مفاهیم اعتباری است که برای فردی که شایستگی دارد، جعل می‌شود تا وظیفه سرپرستی جامعه و دیگران را بر عهده گیرد؛ از این‌رو ولایت فقیه امتیاز نیست، بلکه وظیفه تلقی می‌شود: وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام ففها همان مقام ائمه(ع) و رسول اکرم(ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. “ولایت” یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد؛ به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ای خطیر است[۱۰].
برای مثال ولایت قیم بر طفل یتیم، امتیاز و مقام نیست، بلکه جعل وظایفی از جانب شارع برای ولی است. ولایت به معنای مورد بحث نیز وظیفه است. هر میزان که وظیفه گسترده‌تر باشد، اختیارات نیز گسترده‌تر می‌شود. آنچه در ادامه استدلال فوق بیان می‌شود، آن است که وجود عصمت یا عدم وجود آن، وظایف جدیدی برای حاکم پدید نمی‌آورد؛ از این‌رو اختیارات جدیدی برای وی ایجاد نمی‌کند. امام خمینی مسئله مذکور را این‌گونه شرح می‌دهد: مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم(ص) و امام و فقیه امتیازی است یا چون رتبه فقیه پایین‌تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است، اگر رسول اکرم(ص) جاری کند، ۱۵۰ تازیانه می‌زند و حضرت امیرالمؤمنین(ع) صد تازیانه و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند، چه رسول الله(ص) باشد و چه حضرت امیرالمؤمنین(ع) و یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه یا فقیه عصر؟[۱۱].
توجه به حکمت جعل ولایت برای فقها از جانب شارع دلیل دیگری است که درباره اختیارات تام فقها بیان می‌شود. توضیح آنکه ولایت فقها به منظور اداره جامعه، ممانعت از تعطیل احکام و اجرای احکام الهی در جامعه از جانب شارع مقدس جعل شده است. حال که چنین حکمتی در اعتبار مذکور قرار دارد، عقل حکم می‌کند که تفاوتی میان اختیارات رسول اکرم، ائمه اطهار(ع) و فقها در این حوزه وجود نداشته باشد؛ زیرا هدف اجرای احکام الهی است و چنین هدفی نیز باید اختیارات متناسب با خود داشته باشد؛ بنابراین تفاوتی نمی‌کند که امام متکفل این هدف باشند یا فقیه، مگر مواردی که شارع آنها را به دلایل دیگری از حوزه اختیارات فقیه خارج کرده باشد. اختیارات مطلقه به معنای عمل بر اساس خواهش‌های شخصی نیست، بلکه به معنای اجرای حدود الهی در همه زمینه‌هاست. اگر ولی فقیه براساس خواهش‌های خود عمل کند و از اختیارات خود سوءاستفاده کند، از ذیل صفت عدالت خارج و از ولایت ساقط می‌شود[۱۲]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۰.
- ↑ آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.
- ↑ ر.ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۱.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶-۵۳۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ بهداروند، بررسی وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه برگرفته از درس‌های خارج فقه آیت‌الله محمد مؤمن قمی، ص۲۶.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۱-۵۲.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۲.