اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اختیارات ولی فقیه است. اختیارات ولی فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی - اختیارات ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
در باب حدود اختیارات ولی فقیه، دو نظریه ارائه شده است: نظریه اول ولایت مقیده فقها نامیده می‌شود. ولایت مقیده به معنای آن است که ولایت فقها محدود به افعالی است که شارع راضی به ترک آن نیست؛ نظریه دوم ولایت مطلقه ولی فقیه است؛ یعنی این ولایت مقید به قیدی نیست و تنها آن میزان از اختیارات که به امام معصوم اختصاص دارد، از دایره اختیارات ایشان خارج می‌شود[۱]. پیش از شرح این دو نظریه، ذکر دو نکته ضروری است: اولاً در میان قائلان به ولایت مقیده و مطلقه گروه‌های مختلفی دیده می‌شود که هرکدام اختیارات متفاوتی برای ولی فقیه قائل‌اند؛ ثانیاً هر دو آنها قائل‌اند به اینکه ولی‌فقیه حق خروج از احکام شرعیه را ندارد؛ از این‌رو نمی‌تواند به دلیل مطلق بودن اختیار خود به مردم ظلم کند یا استبداد به خرج دهد یا اینکه حق مظلومی را پایمال کند[۲].
حدود اختیارات ولی فقیه
اختیارات مقید (ولایت مقیده)
مهم‌ترین مفهوم در ولایت مقیده مفهوم “امور حسبه” است. امور حسبه به معنای اموری است که شارع راضی به تعطیل و یا امهال در آن نیست، یا اموری که برای حیات انسان ضروری است و بدون آن حیات ممکن نیست[۳]. قدر متیقن از ولایت فقها که همه علما بر آن اتفاق نظر دارند، ولایت در امور حسبه است. محدوده امور حسبه مورد اختلاف فقهاست. برخی آن را تنها در امور قضا دانسته‌اند؛ از این‌رو ولایت در شأن قضا را تنها اختیار فقیه شمرده‌اند. برخی آن را در امور قضا و اجرای حکم و برخی چون میرزای نائینی آن را در امور سیاسی نیز دانسته‌اند؛ به عبارت دیگر معتقدند شارع راضی به تعطیل حکومت در عصر غیبت نیست[۴]؛ حتی نگاه موسّع به امور حسبه چون نگاه میرزای نائینی متفاوت با ولایت مطلقه است؛ زیرا در ولایت مطلقه اصل بر آن است که همه امور حکومتی در اختیار فقیه است، مگر اینکه دلیلی بر خروج آن وجود داشته باشد؛ اما در نگاه مقیده، اصل بر آن است که ثابت شود امری از اموری حسبه تلقی می‌شود و آنگاه ذیل اختیار فقیه قرار گیرد؛ وگرنه فقیه در آن حوزه اختیاری ندارد. ملااحمد نراقی ولایت مقیده را این‌گونه شرح می‌دهد: "نگاه دوم [ولایت مقیده]: هر آنچه متعلق به امور بندگان خدا از دین یا دنیای آنها باشد که چاره‌ای جز انجام آن و مفرّی از آن عقلاً یا عادتاً نیست... یا به جهت اینکه شارع در آن اذن داده است، اما فرد معینی را موظف به انجام آن نکرده است... ، وظیفه فقیه است"[۵].
بنابراین حوزه مشخصی از اختیارات برای فقیه در صورت قائل بودن به ولایت مقیده مشخص نشده است؛ زیرا عوامل بسیاری سبب می‌شود که یک امر از امور حسبه قرار گیرد[۶].
در توضیحی دیگر گفته شده است: ولایت فقیه به‌صورت عام و مانند ولایت ائمه (ع) نیست؛ بلکه فقیه در موارد خاصی ولایت دارد که ادله فقهی به‌طور قطعی آن را به اثبات رسانیده است. مانند ولایت بر اموال مجهول المالک و ولایت بر امور حسبیه و نظائر آن. بر اساس این نظریه، بخشی از ولایت امام از فقیه سلب شده است؛ مانند اختیار جهاد ابتدائی و بخشی به مقتضای دلیل قطعی برای فقیه ثابت شده؛ مانند مواردی که ذکر شد و بخشی دیگر مورد تردید و بحث است که یا دلیلی در آن مورد وجود ندارد و یا ادله‌ای که آورده شده، برای اثبات آن کافی نیست(...)
- مردم باید دعوت فقیه را بپذیرند: مردم در برابر دعوت فقیه موظف به قبول و اجابت هستند و باید گوش به دعوت فقیه فرا دهند و آنچه را که وی می‌گوید پذیرا باشند. قرآن در این زمینه به‌صراحت می‌گوید: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾[۷]. بی‌شک اگر قبول و اجابت دعوت فقیه بر مردم واجب نباشد، وجوب دعوت و انذار برای فقها لغو و بی‌اثر خواهد بود.
- فقیه می‌تواند فتوا دهد: اظهارنظر در احکام الهی برای فقیه یک حق مسلم و در ولایت وی در این مورد جای هیچ‌گونه تردید نیست. اصولاً لزوم اجابت دعوت فقیه به معنی آن است که او می‌تواند بر اساس استنباط خود نظر بدهد و طبق نظر و فتوای خویش، مردم را به امری دعوت نماید. ولایت افتاء فقیه شامل اظهار رأی در کشف احکام کلی شریعت و بیان حکم شرعی در موارد عناوین ثانوی و احکام حکومتی نیز می‌گردد[۸].
- ولایت اجرای حدود: اجرای عدالت و تنفیذ احکام الهی، مستلزم اجرای حدود و قوانین کیفری و مجازات مجرمین است. قرآن فرمان اجرای حدود الهی را در مواردی به صورت خطاب عام خواسته است. بدین ترتیب هر مقامی که مسئولیت تنفیذ احکام الهی را دارد، ولایت اجرای حدود را نیز بر عهده خواهد داشت. این مطلب در حدیثی از امام صادق (ع) به‌طور صریح آمده است: «إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ»[۹] اجرای حدود از اختیار کسی است که قضاوت و حکومت به دست اوست. وقتی فقیه ولایت قضا داشته باشد، ولایت اجرای حدود نیز خواهد یافت.
- ولایت اطاعت: گرچه ولایت اطاعت در زمان حضور امام (ع) اختصاص به امام معصوم (ع) دارد؛ ولی با توجه به دلائل گذشته و عناوینی که در آن ادله در مورد فقیه آمده، این ولایت نیز در زمان غیبت به فقیه عادل ارجاع و تفویض شده است.
- ولایت تصرف در امور مربوط به جان و مال مردم: این نوع ولایت را برخی از فقها مخصوص شخص معصوم دانسته‌اند و ثبوت آن را نسبت به فقیه مورد تردید قرار داده‌اند. منظور از ولایت تصرف، آن است که ولی فقیه بتواند در شرایطی که مصلحت اسلام و مسلمین ایجاب می‌کند کسی را وادار به کاری و یا او را به پرداخت مالی وادار نماید. این نوع ولایت از اختیارات حکومت و لازمه کشورداری و ایفای وظائف کلی دولت است و معمولاً در کلیه دولت‌ها چنین اختیاراتی به حکومت تفویض می‌شود. یکی از مظاهر این نوع ولایت، بسیج اجباری نیروها در زمان جنگ و تهدیدهای نظامی است؛ و نمونه دیگر آن را می‌توان در مسئله مالیات‌ها مورد بررسی قرار داد. بی‌شک امام معصوم دارای چنین ولایتی است و منشأ آن، صفات اختصاصی امام (ع) نیست. بلکه این مسئولیت‌های وسیع امامت است که داشتن چنین اختیاراتی را ایجاب می‌کند.
- ولایت نظارت و اذن: آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که از وظائف امامت و یا در رابطه با مسائل حکومت و جامعه است، باید با اذن فقیه و نظارت وی انجام گیرد و تصدی این مسئولیت‌ها در زمان حضور امام معصوم (ع) موکول به اجازه امام، و در عصر غیبت منوط به اذن فقیه است. معنی خلیفه، وارث، حاکم، امین و حجت بودن فقیه چیزی جز این نمی‌تواند باشد. ولی مفهوم این ولایت آن نیست که انجام آن دسته از مسئولیت‌های اجتماعی که در رابطه با جامعه، بر عهده اشخاص گذارده شده (مانند امر به معروف، جهاد دفاعی، تعلیم، تهذیب) مشروط به اذن فقیه باشد.
- رهبری سیاسی: رهبری سیاسی به مفهوم ولایت در اداره سیاسی جامعه اسلامی و مشخص کننده خط‌مشی سیاسی امت و دولت اسلامی و جهت دهنده به حرکت‌های سیاسی و کنترل کننده شتاب آن، لازمه خلیفه، وارث، امین، حاکم و حجت بودن فقیه است و این نوع ولایت مفاد تعبیری است که امیرالمؤمنین در مورد امامت، آن را با کلمه قطب بیان نمود.
- ولایت در امور حسبیه: کلمه حسبیه به معنی اجر و ثواب، معمولاً در کارهائی اطلاق می‌شود که برای رسیدن به اجر فردی و ثواب الهی انجام می‌گیرد؛ و گاه به معنی قربت به‌کار می‌رود و از امور حسبیه کارهائی منظور می‌گردد که برای تقرب به خدا انجام داده می‌شود. مورد ولایت حسبیه، کلیه امور پسندیده ایست که شرع اسلام تحقق خارجی آن را قطعاً خواسته است و وظیفه ایجاد آن به شخص معینی موکول نشده است[۱۰]. این موارد را در فقه، واجبات و مستجاب کفائی می‌نامند؛ و گاه از آن به مسئولیت‌های ضروری، و مما لابد منه و احیاناً به حفظ نظم تعبیر می‌کنند[۱۱].[۱۲]
اختیارات مطلق (ولایت مطلقه فقیه)
منظور از نظریه ولایت مطلق فقها این است که فقها همه اختیارات امام معصوم (ع) را داشته باشند. در این قاعده، مواردی که دلیلی خاص (اعم از دلیل نقلی یا عقلی) مبنی بر اختصاصی بودن اختیاری برای امام معصوم (ع) وجود داشته باشد، از دایره اختیار ولی فقیه خارج می‌شود؛ به عبارت دیگر اصل بر ثبوت تمامی اختیارات برای فقیه است، مگر آنکه به دلیلی برخی اختیارات از ذیل ولایت او خارج شود؛ از این‌رو قائلان به نظریه ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقها را در جمیع شئون می‌دانند، ملا احمد نراقی ولایت مطلقه را این‌گونه شرح می‌دهد: "هر آنچه در ولایت نبی و امام و در اختیارات ایشان بود، برای فقیه نیز هست، مگر آنکه با دلیلی از نص یا اجماع از اختیارات فقیه خارج شود.... دلیل بر این ادعا بعد از اجماع... صراحت اخبار و روایات است؛ از جمله روایت “علما وارث انبیا هستند”؛ “امین رسل هستند”؛ “خلیفه رسل و حصن اسلام هستند”. همه مردم متوجه می‌شوند که اگر پیامبر هنگامی که عزم سفر می‌کند، به دیگران بگوید فلانی وارث من، مثل من، به منزله من، خلیفه من، امین من و... است، به معنای آن است که هر چیزی که در حوزه امور مردم و آنچه متعلق به آن است، برای پیامبر بوده است، برای وی نیز ثابت است"[۱۳].
استدلال اصلی ملا احمد نراقی در مطلقه بودن ولایت فقیه فهم عرفی از روایات و ادله این نظریه است؛ به عبارت دیگر آنگاه که دلالت روایات را بر ثبوت ولایت فقها برداشت کردیم، فهم عرفی از الفاظی چون وارث و خلیفه داشتن، همه اختیاراتی است که برای امام معصوم و نبی مکرم اسلام بوده است، مگر مواردی که با دلیلی خارج شود. از جمله مواردی که از اختیارات فقیه خارج می‌شود، مقام تبیین و تشریع احکام است؛ زیرا به ادله فراوان نقلی و عقلی، تشریع تنها برای رسول اکرم (ص) است و تبیین احکام به معنای تأویل آن، آن‌گونه که ائمه اطهار (ع) انجام می‌دادند نیز تنها در انحصار اهل بیت (ع) است و آنچه در دوران غیبت اتفاق می‌افتد، استنباط از تشریح و تبیین‌هاست. ملا احمد نراقی سعی بر آن دارد که با ادله نقلی، اطلاق ولایت فقها را ثابت کند؛ اما شیخ محمد حسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، دلیل دیگری را نیز ذکر می‌کند: "اگر فقها ولایت عامه [مطلقه] نداشته باشند، بسیاری از امور شیعیان معطل و تعطیل می‌ماند. عجیب است از وسوسه بعضی از افراد در این ولایت عامه، گویا این افراد طعمی از فقه نچشیده‌اند و فهمی از کلام خود ندارند و متوجه مراد کلام خود نیستند"[۱۴].
صاحب جواهر البته در ادامه به بیان ادله نقلی ادعای خود می‌پردازد؛ اما نگاه عقلی و بیان آنکه بدون ولایت عامه بسیاری از امور شیعیان معطل می‌ماند، یکی از مهم‌ترین ادله‌ای است که قائلان به نظریه ولایت مطلقه به آن تمسک می‌جویند. نظام اعتقادی شیعه به گونه‌ای است که جای‌جای آن نیاز به وجود ولیّ و اذن وی دارد؛ از این‌رو سلب اختیار از وی سبب معطل شدن برخی احکام می‌شود. استدلال حاضر مقدمه‌ای است بر پاسخ به این سؤال که چگونه به فردی که درجه عصمت ندارد، اختیارات معصوم ارائه می‌شود. در مقام پاسخ به این سؤال، وجود وظایف گسترده برای فقها در دوران غیبت و ملازمه آن وظایف و اختیارات گسترده مطرح می‌شود: "در دوران غیبت درست است که برای ما امکان دسترسی به معصوم وجود ندارد؛ لکن اگر وظایف وسیع برای ولی فقیه قائلیم، وسعت وظایف نیازمند وسعت اختیارات است. وظیفه بدون اختیار عاقلانه نیست. اگر ولی فقیه همه وظایف رسول خدا از جمله افتا، قضا، تقنین و اجرا را بر عهده دارد، باید همه اختیارات مطلق او را نیز داشته باشد و الا دادن وظایف یکسان با اختیارات متفاوت برخلاف عدالت در شریعت خداست[۱۵].
ولایت از مفاهیم اعتباری است و برای فردی که شایستگی دارد، جعل می‌شود تا وظیفه سرپرستی جامعه و دیگران را بر عهده گیرد؛ از این‌رو ولایت فقیه امتیاز نیست، بلکه وظیفه تلقی می‌شود: "وقتی می‌گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام ففها همان مقام ائمه (ع) و رسول اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست، بلکه صحبت از وظیفه است. “ولایت” یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس یک وظیفه سنگین و مهم است، نه اینکه برای کسی شأن و مقام غیرعادی به وجود بیاورد و او را از حد انسان عادی بالاتر ببرد؛ به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصوری که خیلی از افراد دارند، امتیاز نیست، بلکه وظیفه‌ای خطیر است"[۱۶].
برای مثال ولایت قیم بر طفل یتیم، امتیاز و مقام نیست، بلکه جعل وظایفی از جانب شارع برای ولی است. ولایت به معنای مورد بحث نیز وظیفه است. هر میزان که وظیفه گسترده‌تر باشد، اختیارات نیز گسترده‌تر می‌شود. آنچه در ادامه استدلال فوق بیان می‌شود، آن است که وجود عصمت یا عدم وجود آن، وظایف جدیدی برای حاکم پدید نمی‌آورد؛ از این‌رو اختیارات جدیدی برای وی ایجاد نمی‌کند. امام خمینی مسئله مذکور را این‌گونه شرح می‌دهد: "مثلاً یکی از اموری که فقیه متصدی ولایت آن است، اجرای حدود (یعنی قانون جزای اسلام) است. آیا در اجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و امام و فقیه امتیازی است یا چون رتبه فقیه پایین‌تر است، باید کمتر بزند؟ حد زانی که صد تازیانه است، اگر رسول اکرم (ص) جاری کند، ۱۵۰ تازیانه می‌زند و حضرت امیرالمؤمنین (ع) صد تازیانه و فقیه پنجاه تازیانه؟ یا اینکه حاکم متصدی قوه اجراییه است و باید حد خدا را جاری کند، چه رسول الله (ص) باشد و چه حضرت امیرالمؤمنین (ع) و یا نماینده و قاضی آن حضرت در بصره و کوفه یا فقیه عصر؟"[۱۷].
توجه به حکمت جعل ولایت برای فقها از جانب شارع دلیل دیگری است که درباره اختیارات تام فقها بیان می‌شود. توضیح آنکه ولایت فقها به منظور اداره جامعه، ممانعت از تعطیل احکام و اجرای احکام الهی در جامعه از جانب شارع مقدس جعل شده است. حال که چنین حکمتی در اعتبار مذکور قرار دارد، عقل حکم می‌کند تفاوتی میان اختیارات رسول اکرم، ائمه اطهار (ع) و فقها در این حوزه وجود نداشته باشد؛ زیرا هدف، اجرای احکام الهی است و چنین هدفی نیز باید اختیارات متناسب با خود داشته باشد؛ بنابراین تفاوتی نمی‌کند که امام متکفل این هدف باشند یا فقیه، مگر مواردی که شارع آنها را به دلایل دیگری از حوزه اختیارات فقیه خارج کرده باشد.
اختیارات مطلقه به معنای عمل بر اساس خواهش‌های شخصی نیست، بلکه به معنای اجرای حدود الهی در همه زمینه‌هاست. اگر ولی فقیه براساس خواهش‌های خود عمل کند و از اختیارات خود سوءاستفاده کند، از ذیل صفت عدالت خارج و از ولایت ساقط می‌شود[۱۸].
در توضیحی دیگر گفته شده است: فقیه دارای ولایت استقلالی تصرف در امور عامه و مسائل جامعه و مردم است؛ و تصرف دیگران در امور مربوط به زندگی خصوصی و اجتماعی آنها منوط به اذن فقیه است، همان‌گونه که برای امام معصوم (ع) ثابت شده است[۱۹]. اصل و قاعده ابتدائی در هر مورد از ولایت عامه که ولیّ معینی از طرف شرع مشخص نشده آن است که ولایت آن بر عهده فقیه جامع الشرایط است[۲۰] جز در مواردی که منع شرعی درباره آن ثابت شود. بر اساس این نظریه، فقیه همه اختیارات امام معصوم (ع) را دارد و ولایتی که برای امام ثابت شده در مورد فقیه نیز ثابت است مگر آنچه که به دلیل خاص از مختصّات امام شمرده شده و چنین موارد اختصاصی نیز در حقیقت مربوط به جنبه ولایت و حاکمیت امام نیست؛ بلکه به‌خاطر جهات شخصی و شرافت مقام امامت است. حتی در مورد جهاد ابتدائی که برخی از فقها آن را از مختصّات حکومت امام معصوم دانسته‌اند، مطلب کاملاً روشن نیست و قابل تأمل است[۲۱] و هرگاه فقیه جامع الشرائط تشکیل حکومت بدهد همان ولایتی که پیامبر اسلام (ص) در امر اداره جامعه داراست، او هم داراست و بر همه مردم لازم است که از او اطاعت نمایند.
این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت علی (ع) بود، یا اختیارات حکومتی امیرالمؤمنین (ع) بیش از فقیه است، باطل و مردود است. البته فضائل پیامبر (ص) بیش از همه انسان‌هاست؛ و بعد از آن حضرت، فضائل امیرالمؤمنین از همه بیشتر است. لکن فضائل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. همان اختیارات و ولایتی که پیامبر اکرم (ص) و سایر امامان معصوم (ع)، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان و استانداران و گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فقیه قرار داده است. نهایت اینکه، ولایت در رابطه با شخص معین نیست؛ روی عنوان عالم عادل ثابت است[۲۲].
برخی از اندیشمندان معاصر در تبیین بیشتر این نظریه گفته‌اند: "وقتی می‌گوئیم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ‌کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اکرم (ص) است؛ زیرا اینجا صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از ولایت ـ یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ است؛ نه شأن و مقام برتر و غیر عادی. به عبارت دیگر ولایت مورد بحث، یعنی حکومت و اجراء قوانین الهی و اداره جامعه اسلامی، برخلاف تصوری که بسیاری از افراد دارند، امتیاز نیست؛ بلکه وظیفه‌ای است خطیر. ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلانی است و واقعیتی جز جعل قانونی ندارد. وقتی کسی به‌عنوان ولیّ در موردی نصب می‌شود، مثلاً برای حضانت یا حکومت، دیگر معقول نیست در اعمال این ولایت فرقی بین رسول اکرم (ص) و امام یا فقیه وجود داشته باشد. به‌عنوان مثال ولایتی که فقیه در اجرای حدود و قوانین کیفری اسلام دارد، در اجرای این حدود بین رسول (ص) و امام و فقیه امتیازی نیست. حاکم، متصدی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید؛ چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نماینده او یا فقیه عصر"[۲۳].
این نظریه به فقهای بزرگی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، دیلمی، فاضل و شهیدین نسبت داده شده است و در میان فقهای متأخر شخصیت‌های برجسته‌ای چون مرحوم صاحب جواهرالکلام، علامه کاشف الغطاء، علامه نراقی، میرزای بزرگ شیرازی و مؤلف عناوین "سید محمد آل بحرالعلوم" (مؤلف کتاب بلغة الفقیه)، آن را مورد تأیید قرار داده‌اند و امام خمینی (قدس سره) این نظریه را در آن حد، بدیهی می‌شمارد که می‌گوید: قضیه ولایت فقیه، بعداز تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن، به گونه‌ای واضح است که از مسائل نظری شمرده نمی‌شود، و احتیاجی به بحث و دلیل ندارد[۲۴].[۲۵]
اختیارات دیگر ولی فقیه
ولیّ فقیه جامع‌الشرایط به منظور رهبری جامعه اسلامی و تنظیم امور حکومت دینی صلاحیت‌ها و اختیاراتی دارد، که عبارت‌اند از:
- فقیه می‌تواند در احکام اولیه بر اساس ادله شرعیه و موازین فقهی آنچه را که استنباط کرده بیان و فتوا بدهد. در مورد احکام ثانویه مانند شرایط ضرورت، ضرر و حرج نیز می‌تواند حکم خدا را اعلام کند. این نوع اختیار را «ولایت در فتوا» می‌گویند و در تمامی این موارد اطاعت مردم از فقیه جامع‌الشرائط تکلیف اسلامی است.
- فقیه عادل حق قضاوت دارد و می‌تواند برای اثبات حق، فصل خصومت و اقامه عدل، دادگاه تشکیل دهان و طبق موازین اسلامی قضاوت کند. این نوع اختیار را «ولایت در قضا» می‌نامند؛
- فقیه عادل می‌تواند بر جریان امور مسلمین نظارت کند و نسبت به اجرای قوانین خدا فرمان دهد و متصدیان امور را از تخلفات و مظالم و کجروی‌ها و انحرافات منع کند و در مواردی بدون اختیارات سیاسی و تصرف در امول عمومی که از نظر شرع، افراد عادی مجاز به عمل و تصرف نیستند، باید از فقیه عادل اذن و اجازه گرفت و اذن ولی فقیه، شرط صحت عمل و تصرف محسوب خواهد شد. این نوع اختیار را «ولایت در اذن» گویند. این سخن بدان معنا نیست که اذن فقیه به همه اعمال و تصرفات مشروعیت می‌بخشد، بلکه یعنی براساس «ولایت در اذن» و نظارت فقیه جامع‌الشرایط، شرط صحت اموری که در انجام آنها اجازه عمومی به همه داده نشده (از قبیل تصرف در اموال عمومی در جهت مصالح عامه، و عقد قرادادهای دولتی که جائز و مشروع است) بستگی به موافقت فقیه عادل دارد؛
- نوع دیگری از اختیارات وسیع ولی فقیه در امور حسبیه است که از اختیارات غیر قابل تردید ولایت فقیه محسوب می‌شود. امور حسبیه عبارت از کارهایی است که از نظر شرع مطلوب و از نظر زندگی اجتماعی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. مواردی چون تصدی امور مربوط به جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، فتوی، قضاوت، شهادت، رسیدگی به اموالی که صاحبانشان معلوم نیست، اموال قاصرین، مسائل مربوط به بهداشت عمومی و تمامی کارهایی که بدون آنها هرج و مرج و اختلال در نظام جامعه به وجود می‌آید را از امور حسبیه شمرده‌اند. در بیشتر موارد امور حسبیه، هرگاه دسترسی به فقیه عادل ممکن نباشد، افراد با ایمان و امین و با تقوا می‌توانند تصدی آن را بر عهده بگیرند و گاه تصدی آن واجب نیز خواهد بود.
اختیارات دیگری نیز برای ولایت فقیه وجود دارد که فقهای اسلامی در مورد همه آن موارد، وحدت نظر ندارند ولی عده قابل توجهی از فقهای محقق، تمامی آن موارد را مستند به مدارک و ادله و نصوصی که در زمینه ولایت فقیه آمده دانسته و به طور کلی هر نوع ولایت را که در مسائل حکومتی برای پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) بوده، برای فقیه عادل نیز ثابت کرده‌اند[۲۶].
موارد مذکور را می‌توان به طور اختصار در چند مطلب زیر خلاصه کرد:
- اختیار ولایت فقیه در اجرای حدود الهی (قوانین کیفری اسلام): با وجود تأکید قرآن و سنت بر لزوم اجرای حدود الهی، برخی از فقها به دلیل اهمیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی آن، در زمینه اختیارات فقیه برای تصدی آن تردید کرده‌اند. در صورتی که اطلاقات ادله حدود از یک طرف و نصوص ولایت فقیه از سوی دیگر با توجه به دلیل عقلی در زمینه مفاسد تعطیل احکام الهی، و نیز توجه به این موضوع که اجرای حدود از امور حسبیه است، هر نوع شبهه‌ای از میان می‌رود.
- تنفیذ حکم شرعی برای موضوعات قضایی و غیرقضایی:
- تنفیذ حکم شرعی براساس «موضوع قضایی» مانند خویشاوندی نسبی و زوجیت و ملکیت که حکم فقیه در چنین موضوعاتی موجب تنفیذ احکامی چون ارث و صحت و نفوذ خواهد بود؛
- تنفیذ حکم شرعی براساس حکم در مورد «موضوع غیرقضایی» مانند ثبوت رؤیت هلالی که با حکم حاکم بر ثبوت آن در اول ماه رمضان، تنفیذ و الزام حکم تکلیفی روزه حتمی می‌شود. بی‌شک دلائل ولایت قضایی فقیه مورد اول را شامل خواهد شد. در زمینه مورد دوم نیز می‌توان به استناد سمت حاکم، که در روایات به فقیه داده شده، حکم حاکم را نافذ دانست[۲۷].
- ولایت فقیه به صورت تصرف در شؤون زندگی اجتماعی و اعمال سلطه در امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور، و تصدی عملی ریاست حکومت اسلامی که در بیشتر موارد آن، تصرف در اموال و نفوس نیز اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به ضرورت اصل حکومت در اسلام و نیز ضروری بودن اصل رهبری و لزوم حفظ نظام اسلامی توسط شخص یا افراد صلاحیتدار، اولویت تصدی فقیه و ولایت تصرف او در امور اجتماعی و سیاسی و تشکیل حکومت اسلامی به طور کامل واضح است، و احادیث ولایت فقیه نیز آن را مدلل می‌کند، ولی در مورد خاص تصرف در اموال و نفوس مردم، نظرات مخالفی نیز در فتاوای فقهای بزرگ به چشم می‌خورد[۲۸] که بر اصل مطلب خدشه‌ای وارد نمی‌آورد؛ زیرا در زمان غیبت امام معصوم (ع)، با فرض ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، فقیه جامع‌الشرائط سزاوارترین و قدر متقین‌ترین فردی است که رهبری سیاسی، مذهبی را بر عهده می‌گیرد و جز این، نقض غرض خواهد بود زیرا حکومت اسلامی به نحو شایسته، جز با تصدی فقیه جامع‌الشرائط تشکیل نخواهد شد[۲۹].
- مورد دیگر امامت غیابی است که فقیه جامع‌الشرائط ـ جز در شؤون اختصاصی انبیاء و امامان معصوم (ع) ـ با دلیل ثابت شده، تمامی مسئولیت‌های زعامت و رهبری و امامت آنان را برعهده دارد. همانطور که پیامبر اکرم (ص) و ائمه (ع) مأمور اجرای احکام و برقرای نظامات اسلام، و رهبری مردم بوده‌اند و خداوند آنها را رییس و حاکم و اختیاردار مسلمین قرار داده و اطاعتشان را واجب شمرده، همانطور نیز فقهای عادل در زمان غیبت، رییس و حاکم و امام و رهبرند و اجرای احکام و استقرار نظام اجتماعی و مسئولیت‌های امامت بر عهده آنان است بر مبنای این نظریه، ولایت فقیه از احکام اولیه و مقدم بر احکام دیگر است. به عبارتی دیگر، مفاد نصوص و ادله ولایت فقیه، جانشینی فقیه عادل از پیامبر (ص) و امامان (ع)، در شؤون حکومت است و به مقتضای اطلاق این ادله هرگاه خصوصیتی از شؤون مربوط به امامت و حکومت به امام معصوم (ع) اختصاص داده شود، احتیاج به دلیل خاص دارد؛ و آنچه در روایات به عنوان اختیارات امام آمده[۳۰] در مورد فقهای عادل نیز در زمان غیبت صادق است.
اما مواردی از ولایت که نه از جهت شؤون حکومتی و اختیارات زمامداری، بلکه به دلیل دیگر برای امامان (ع) ثابت شود، بی‌شک شامل فقهای عادل نخواهد شد و احتیاج به دلیل مخصوص نیز نخواهد داشت. چنانکه با تأسیس اصل و قاعده فقهی فوق نیز برای اثبات ولایت فقیه در موارد خاص احتیاج به دلیل نخواهیم داشت، و اگر از کلیت این قاعده (تمامی اختیارات حکومتی امام معصوم (ع) در زمینه شؤون حکومت و ولایت ظاهری) صرف نظر شود، مشکلات فراوانی بوجود خواهد آمد؛ زیرا تصرف در سهم امام از خمس نیز در این صورت نیاز به دلیل خاص دارد؛ و آنچه در توجیه این مطلب گفته شده، قابل قبول نیست. حتی ادعای علم به رضایت امام (ع) در مصرف سهم امام نیز دردی را دوا نخواهد کرد؛ زیرا مصارف متداوله به نحوی نیست که از آن مرضی‌تر وجود نداشته باشد. تازه، تنها قطع به رضایت صاحب مال، کافی در تصرف در مال غیر نیست[۳۱].
وجود احکام مربوط به خمس و انفال با آن گستردگی که بی‌شک از مقدار احتیاج سادات فقیر و مصارف متداول به مراتب بیشتر است، نشان دهنده این حقیقت خواهد بود که این احکام در رابطه با تأمین هزینه‌های مالی وسیع دولت اسلامی است؛ و یکی از وظائف دولت اسلامی رسیدگی به وضع زندگی سادات است که باید از نصف سهم امام پرداخته شود؛ و در صورت کسری باید از وجوه دیگر تکمیل و در صورت اضافه به بیت‌المال دولت اسلامی برگردانده شود[۳۲].
مالک خمس و انفال شخص امام (ع) یا فقیه نیست؛ بلکه شخصیت نوعی (حقوقی) امامت و خلافت دولت اسلامی؛ مالک محسوب می‌شود[۳۳].
از فقهای متأخر که به طور صریح در مسئله ولایت فقیه اظهارنظر کرده‌اند و همه شؤون رسول الله (ص) را برای فقها ثابت دانسته‌اند، می‌توان علامه نراقی و میرازی بزرگ شیرازی و میرزا محمد تقی شیرازی و کاشف‌الغطا و علامه نائینی را نام برد. امام خمینی در بحث ولایت فقیه تصریح می‌کنند که طرح این بحث تازگی ندارد و ما فقط موضوع را بیشتر مورد بررسی قرار دادیم و شعب حکومت را ذکر کرده در دسترس گذاردیم تا مسئله روشنتر گردد[۳۴][۳۵].[۳۶]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۲.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۰.
- ↑ آصفی، الاجتهاد و التقلید و سلطات الفقیه و صلاحیاته، ص۱۹۸.
- ↑ ر. ک: غروی نائینی (میرزا)، المکاسب و البیع، ص۳۳۸.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۱.
- ↑ «اما چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند و چون نزد قوم خود باز آمدند آنها را بیم دهند باشد که بپرهیزند» سوره توبه، آیه ۱۲۲.
- ↑ مراجعه شود به اصول کافی، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۲۸.
- ↑ بلغة الفقیه، ص۳۰۰، چاپ سنگی.
- ↑ برای مطالعه بیشتر ر. ک: فقه سیاسی، ج۲، ص۲۹۲-۳۶۱.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام، ص۵۳۶-۵۳۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ بهداروند، بررسی وظایف و حدود اختیارات ولی فقیه برگرفته از درس‌های خارج فقه آیت‌الله محمد مؤمن قمی، ص۲۶.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ خمینی (امام)، ولایت فقیه، ص۵۱-۵۲.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۹۲.
- ↑ بلغة الفقیه، ص۲۸۰.
- ↑ عناوین، میرفتاح، ص۳۵۳.
- ↑ کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۹۶-۴۹۷.
- ↑ رساله ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵۵.
- ↑ رساله ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵۶.
- ↑ کتاب البیع، امام خمینی، ج۲، ص۴۶۷.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۱۲۷-۱۳۴.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۴۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۶۰.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۸۹؛ مکاسب، ص۱۵۵.
- ↑ عواید نراقی، ص۱۷۸ و ۱۸۷؛ ولایت فقیه، ص۱۴۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۳۴۳-۳۲۸؛ وسائل الشیعه، ج۷، ص۱۹۹.
- ↑ کتاب البیع، ج۱، ص۴۸۹.
- ↑ کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۰.
- ↑ کتاب البیع، ج۱، ص۴۹۴؛ فقه سیاسی، ج۲، ص۹۲.
- ↑ ولایت فقیه، ص۱۵۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۱، ص۲۶۲-۲۵۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۱۲۰.