اختیارات ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث اختیارات ولی فقیه است. اختیارات ولی فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: اختیارات ولی فقیه در فقه سیاسی - اختیارات ولی فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارداختیارات و وظایف رهبری در سه دسته مود بحث قرار می‌گیرد: ۱. سطح توسعه و تکامل نظام و در مقیاس جهانی، ۲. مسؤولیت‌ها، در چارچوبه حکومت خاص، ۳. حقوقی که مردم به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بر رهبری دارند. همچنین در زمینه اختیارات ولی فقیه بحث می‌شود که آیا این اختیارات به صورت مطلق است یا مقید؟
حدود اختیارات ولی فقیه
اختیارات ولی فقیه از دو جهتِ قانون‌گذاری در امور حکومتی و اجرا، قابل بررسی است. آنچه بیشتر مدّ نظر فقهای گذشته بوده، اختیارات اجرایی ولی فقیه در چارچوب احکام ثابت‌شده شرعی است که برخی با انکار ولایت گسترده فقیه در غیر از قضاوت و فتوا، آن را محدود به اموری دانسته‌اند که حتی اگر فقیهی نباشد، انجام آن بر دیگران واجب کفایی است، نه مانند اجرای حدود یا حتی ولایت بر مال غایب[۱]؛ اما برخی دیگر بر این باور بوده‌اند که در هر مورد که ولیّ خاص شرعی نباشد، فقیه در آنجا ولایت دارد[۲]. محقق نجفی عموم ولایت حاکم را از مسلمات و ضروریات فقهی می‌دانست[۳]. به باور ایشان اگر عموم ولایت فقیه نباشد، بسیاری از امور متعلق به شیعه معطل می‌ماند و کسی که این مسئله را انکار می‌کند، طعم فقه را نچشیده است[۴].
امام خمینی در اجرا بر این باور است که فقیه عادل به دلیل عالم‌بودن به احکام الهی به صورت اجتهادی و عدالت، مجری احکام شریعت و برپادارنده حدود الهی است و در امور مربوط به اجرای قوانین حکومتی از همه اختیارات رسول خدا (ص) و ائمه (ع) برخوردار است[۵].
فقهای گذشته کمتر به بحث اختیار قانون‌گذاری ولی فقیه توجه کرده‌اند؛ هرچند از لابه‌لای برخی سخنان می‌توان آن را استنباط کرد. از جمله به نظر محقق نراقی، فقیه دارای دو گونه ولایت و اختیار است. اول: تمام اختیاراتی که پیامبر (ص) و امامان (ع) داشتند به غیر از موارد اختصاصی؛ دوم، هر امری که متعلق به دین و دنیای مردم و مورد نیاز بوده و چاره‌ای جز انجام‌دادن آن نباشد و در شریعت انجام‌دادن آن بر عهده فرد یا گروه خاصی نیست[۶]؛ اما فقها و اندیشمندان معاصر به طور خاص این موضوع را بررسی کرده‌اند.
در این‌باره چند نظر مطرح شده است، به گفته مرحوم نایینی مجموعه مسائل مربوط به حکومت یا از مجموعه اموری است که حکم آن در شریعت کاملاً معین شده یا اینکه از امور غیر منصوص است که به دلیل آنکه تحت ضابطه‌ای خاص درنمی‌آید و تابع مصالح و مفاسد و مقتضیات هر عصر است و تعیین حکم آن به دست ولی امر است[۷]. برخی آن را به نیازهای ثابت و متغیر بشر پیوند زده‌اند. احکام الهی که در پاسخ به نیازهای ثابت بشر جعل شده‌اند، دائمی و ابدی‌اند؛ اما شرع درباره نیازهای متغیر به طور مستقیم حکمی جعل نکرده، بلکه وظیفه این بخش از روابط اجتماعی را بر عهده حکومت یا حاکم اسلامی گذاشته است[۸].
حاکم جامعه اسلامی باید با در نظر گرفتن مصالح عمومی و براساس حق، به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعی بپردازد. به باور اندیشمندان اسلامی مجموعه احکام و قوانین در اسلام به دو بخش تقسیم می‌گردد، بخشی که مربوط به نیازهای اساسی و ثابت بشر است، تبدیل و تغییرناپذیر است و احکام آن را مصادر تشریع در اسلام تعیین کرده‌اند و نامتغیر است؛ اما در بخش دیگر که تابع مصالح و مفاسد و نیازهای متغیر اجتماعی است حکم خاصی وضع نشده است[۹] و سیدمحمدباقر صدر آن را «منطقة الفراغ» می‌نامد. تشریع حکم در این حوزه به دولت اسلامی با ولی امر واگذار شده است؛ البته حوزه اختیار حاکم، هر فعالیتی است که به عنوان اولی از مباحات بوده و نص شرعی هرحرمت یا وجوب آن به صورت عام دلالت نکند. به گفته وی هرچند پیامبر اکرم (ص) در زمان خود بنا بر مقتضیات آن زمان به پرکردن منطقة الفراغ اقدام کرده و احکام مناسبی تشریع کرده، اما جایگاه حضرت در این اقدام، پیامبری و تبلیغ احکام ثابت شریعت نبوده، بلکه این بوده که او ولیّ امر از طرف شریعت و مأمور به پرکردن منطقة الفراغ است؛ بنابراین چنین تشریعات پیامبر (ص)، احکام ثابت و دایمی نیستند؛ هرچند توجه به آنها در شرایط جدید بسیار راهگشاست[۱۰]؛ اما برخی دیگر از فقها بر این باورند که در شریعت، منطقة الفراغ وجود ندارد؛ زیرا حکم خداوند در تمام موضوعات، حتی حوادث واقعه، بیان شده است و ولیّ امر شکل و قالب آن را بیان می‌کند، نه حکم آن را؛ بنابراین فقها در زمان غیبت تنها حقّ تشخیص حکم الهی را دارند[۱۱].
به نظر امام خمینی اختیارات حکومتی و ولایت ولی فقیه که در طول ولایت نبی اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) است، بسیار گسترده است و محدود به رعایت چارچوب احکام فرعی شرعی نیست. به نظر ایشان هرچند نبی اکرم (ص) درباره احکام فقهی غیر حکومتی تنها شأن تبیین و تبلیغ دارد، اما شارع حکیم اختیارات حکومتی و جعل قوانین در این حوزه را به عنوان شعبه‌ای از ولایت مطلقه به ایشان تفویض کرده است[۱۲] و این حکومت یکی از احکام اولیه اسلام است که بر جمیع احکام مقدّم است. به گفته ایشان اگر اختیارات حکومتی، مشروط به احکام فرعیه باشد، واگذاری حکومت الهیه و تفویض ولایت مطلقه به رسول خدا (ص)، یک پدیده بی‌معنا و بی‌محتوا خواهد بود[۱۳]؛ البته احکام حکومتی پیامبر (ص) دو دسته‌اند: برخی از آنها ابدی بوده و برای همیشه باید رعایت شوند، ولی برخی از آنها مخصوص به زمان خود ایشان است. در نظر صدر به نوع اول اشاره‌ای نشده و ظاهراً احکام پیامبر (ص) در منطقة الفراغ را از نوع دوم می‌داند، به نظر امام خمینی این اختیارات با محدودیت پیش‌گفته به امامان (ع) واگذار شده است. آنان نیز اختیار دو گونه احکام حکومتی را دارند و می‌توانند احکام دائمی حکومتی را افشا کنند[۱۴]. فقیهان نیز که ولایت خویش را از جانب رسول خدا (ص) و امامان (ع) دریافت کرده‌اند، از همان اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و امامان (ع) برخوردارند و احکام حکومتیِ ایشان محدود و مقیّد به احکام فرعی نیستند و از این جهت مطلق‌اند و تنها مقید به اقتضای مصلحت نظام و جامعه‌اند[۱۵]؛ البته اختیاراتی که پیامبر (ص) و امامان (ع) از غیر ناحیه ولایت و حکومت داشته‌اند، برای ولی فقیه ثابت نیست[۱۶].[۱۷]
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.
- ↑ مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۶۲.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۸.
- ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۹۴ – ۳۹۸.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۲۳، ۶۲۵ - ۶۲۶ و ۶۳۳.
- ↑ نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، ص۵۳۶ – ۵۳۹.
- ↑ نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۱۲۹ - ۱۳۱.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان، ج۴، ص۱۲۰ – ۱۲۱.
- ↑ طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ج۱، ص۷۹ – ۸۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ص۳۲۴ – ۳۲۵.
- ↑ صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، ص۳۸۰، ۳۸۱، ۶۵۶، ۶۸۵ و ۶۸۹.
- ↑ سبحانی، جعفر، معالم الحکومة الاسلامیه، ص۳۰۱؛ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة، کتاب البیع، ص۵۰۹.
- ↑ امام خمینی، بدائع الدرر، ص۱۰۵ ـ ۱۱۱.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۳، ص۶۰۳ – ۶۰۵.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۳۷، ۶۴۶ و ۶۵۳؛ همو، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۱ - ۴۵۲؛ همو، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۶.
- ↑ امام خمینی، البیع، ج۲، ص۶۵۴ – ۶۵۵.
- ↑ مهدی‌زاده آری، احمد، مقاله «ولایت فقیه»، دانشنامه امام خمینی ج۱۰ ص ۳۱۹.