خاستگاه مشروعیت الهی مردمی در فقه سیاسی چیست؟ (پرسش)
خاستگاه مشروعیت الهی مردمی در فقه سیاسی چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
| خاستگاه مشروعیت الهی مردمی در فقه سیاسی چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | مشروعیت الهی |
پاسخ نخست
آقایان دکتر اصغرآقا مهدوی و حجت الاسلام سید محمد صادق کاظمی در کتاب «کلیات فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«در مشروعیت الهی- مردمی، اصل عدم ولایت مورد پذیرش قرار می‌گیرد؛ اما تأکید می‌شود که خداوند انسان را حاکم بر سرنوشت خود کرده است؛ از این‌رو مشروعیت دولت‌ها بدون نظر دادن مردم ممکن نخواهد بود. قائلان به این نظریه دلایل خود را در قالب دو بخش عقلی و نقلی بیان می‌کنند:
- استدلال عقلی: انسان موجودی اجتماعی است و آن‌گاه که زندگی در اجتماع را می‌پذیرد، لوازم زندگی در اجتماع را نیز باید پذیرا باشد. از جمله لوازم زندگی در اجتماع توجه به آرای دیگران است. در عرصه حکومت نیز توجه نکردن به آرا و رضایت مردمی به معنای عدم امکان تشکیل حکومت یا حرکت حکومت به سوی دیکتاتوری و اعمال زور خواهد بود. اگر رضایت و اقبال عمومی به سوی حاکمی وجود نداشته باشد، تأسیس حکومت به دست وی بدون اعمال زور میسر نخواهد بود و این با قبیح بودن اعمال زور و دیکتاتوری منافات دارد.
- دلیل نقلی: دلایل نقلی مورد اشاره قائلان به این نظریه شامل این موارد می‌شود:
- روایاتی که در آن استنکاف امیرالمؤمنین(ع) از پذیرش حکومت در صورت حضور نیافتن مردم ذکر شده است؛
- عمل به رأی مردم در سیره نبوی و علوی حتی در صورت مخالفت با نظر شخصی رسول الله و امیرالمؤمنین(ع). روایات و اخبار در این دو حوزه بسیار است و در ادامه تنها مواردی خلاصه وار ذکر می‌شود:
- امیرالمؤمنین(ع) در خصوص پذیرش حکومت می‌فرمایند: “اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی‌کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می‌ساختم و آخر خلافت را به کاسه اول آن سیراب می‌کردم”[۱]؛
- در ماجرای جنگ احد، هنگامی که برای پیامبر خدا(ص) خبر آوردند که مشرکان در راه مدینه برای حمله به مسلمانان‌اند، پیامبر اکرم(ص) اصحاب را جمع کردند و ضمن بیان نظر خود که ماندن در داخل شهر و دفاع بود، از اصحاب خواستند که نظر دهند، اصحاب بر رفتن به بیرون شهر و جنگیدن نظر داشتند. پیامبر نظر ایشان را پذیرفتند و عزم خروج از شهر کردند[۲].
بسیاری از قائلان به این نظریه، مشروعیت الهی- مردمی را مخصوص دوران غیبت دانسته و دوران حضور را به دلیل وجود امام منصوص، دوران مشروعیت محض الهی شمرده‌اند؛ اما سرایت این مشروعیت را در دوران غیبت خالی از اشکال ندانسته‌اند. این افراد معتقدند نصوص متعدد در خصوص ولایت فقها، تنها شرایط ولی فقیه را بیان کرده است و تطبیق این شرایط با افراد بر عهده مردم گذاشته شده است. آیت‌الله مصباح یزدی دو نظریه متفاوت مشروعیت در دوران غیبت را این‌گونه شرح می‌دهد:
مبنای اول: مشروعیت ولایت و حکومت فقیه، از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می‌گیرد و اساساً هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعیت نمی‌یابد و هرگونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق، نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‌رود؛ به دیگر سخن، خدای متعال مقام حکومت و ولایت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده و اوست که فقیه واجد شرایط را - چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت - نصب کرده است و اطاعت از او در واقع اطاعت از امام معصوم است؛ چنان که مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انکار ولایت تشریعی الهی است: «وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ»؛
مبنای دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم حق ولایت داده است و طبعاً اِعمال آن اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غیبت باید مردم براساس قواعد کلی مانند 
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
[۳] و «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و... عمل کنند و کسی را که شایسته حکومت است، انتخاب کرده، با او بیعت کنند؛ نظیر آنچه اهل تسنن درباره حکومت بعد از رحلت پیامبر اکرم معتقدند. حداکثر این است که شارع، شرایط حاکم صالح را بیان کند و مسلمانان موظف باشند که در بیعتشان شرط کنند که حاکم طبق دستورهای اسلام عمل کند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله “شرط خلاف شرع در ضمن عقد” است و اعتباری ندارد. طبق این مبنا، ملاک مشروعیت ولایت فقیه قراردادی است که با مردم منعقد می‌کند و درواقع بیعت است که نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می‌کند[۴].
این دو نظریه نتایج و آثار متفاوتی خواهند داشت. مختصر آنکه نظریه مشروعیت الهی - مردمی به حجیت رأی اکثریت، جواز تصرف در نتیجه بیعت و وجوب عمل به نتایج مشورت می‌رسد و نظریه مشروعیت الهی به عدم حجیت رأی اکثریت، تحقق فعلیت ولایت در نتیجه بیعت و عدم وجوب عمل به نتایج مشورت منتهی می‌شود»[۵]
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ «لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا»؛ (سید رضی، نهج البلاغه، ص۵۰).
- ↑ در بررسی این ادله، در بخش نقش مردم در تئوری نصب مطالبی بیان خواهد شد.
- ↑ «به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.
- ↑ مصباح یزدی، «اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها»، ص۸۹-۹۰.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۵۹.